بسم الله الرحمن الرحيم الناظر الى شان الشعب السودانى لا يسعه الا ان يتاسى اشد الأسى لما اصاب هذا الشعب الكريم من ضيق ومسغبة وشظف فى العيش جراء سياسات حكامه؛ تلك السياسات الممتلئة بالشز فى بلد مفعم بالخير. هذه المفارقة الغريبة كون السودان أحد أعظم البلدان ثراء" من حيث موارده الطبيعية وثرواته الكامنة بينما يظل الشعب السودانى أحد أفقر فقراء الشعوب فى العالم؛ يرينا بوضوح أن هناك أزمة ماحقة فى ادارة الشأن الاقتصادى والسياسى للبلاد قادت الى هذا الفقر (الافقار) المستشرى فى أوساط السودانيين؛ اذ أن نسبة % 95 من الشعب السودانى يعيشون تحت خط الفقر. والفقر هو شر مستطير وكما قال الامام على كرم الله وجهه "لو كان الفقر رجلا" لقتلته". أن يستشرى الفقر بين السودانيين على هذا النطاق الواسع وبلادهم تذخر بما حباها الله به من خيرات كثيرة ظاهرة علي الأرض ومستترة فى باطنها, لينبئ بأن أشرارا" من القوم قيض لهم أن ينهبوا تلك الخيرات ويفقروا العباد مما أرسله عليهم من نعم ويتركوهم نهشا" للجوع والفقر والمرض والجهل وسؤ الأخلاق والحسد والضغينة والبغضاء وكل الشرور التي تتولد من رحم الفقر. ما أصاب الشعب السوداني ليس هو فقرا" ؛ بل افقارا" منهجيا" متعمدا" ا نتهجته حكومة الاسلامويين بقصد تجويع العبادحت تسهل السيطرة عليهم سياسيا". وكل السودانيون يحفظون عن ظهر قلب مقولة حكومة الاسلامويين : "نحن نجر الناس من بطونهم" فى اشارة الى أنهم سيتبعون سياسة التجويع حتى يأتي الناس لأداء الولاء والطاعة أذلة وهم صاغرون . الفرق بين مفهوم الفقر والافقار: في أبسط صورة , يشير مفهوم الفقر الي عجز الفرد أو الأسرة عن تلبية حاجياته الضرورية في العيش الكريم في حدوده الدنيا بسبب عدم القدرة علي تملك وسائل الآنتاج مثل الارض أو فقدان العمل أو عدم القدرة علي العمل لآي سبب كالمرض مثلا" . وفي هذه الحال يصير الانسان فقيرا" لانه لا يقدر علي الأنتاج والعمل والكسب لتلبية حاجياته الضرورية. أما الافقار empoverishment”" فهو أن تتوفر للأنسان وسائل الانتاج من أرض و زرع و حيوانات وقدرة علي العمل وعملا" يعمل فيه ويكسب من ورائه , لكن علي الرغم من ذلك لا يستطيع توفير حاجياته الضرورية وحاجيات أسرته في العيش الكريم , بل أن جل كسبه ومردودعمله يذهب لجهات أخرى تمتص ما يكسب وتتركه نهبا لعاديات الأيامز وقد يضطر الى العمل فى عدة جبهات على حساب صحته وراحته في محاولة لسد الثقرات. وهذه الحالة الاخيرة هي التي تنطبق علي حال السودانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر . فالشعب السوداني شعب مجتهد مثابر ؛ والسودان بلد حباه الله بأراض زراعية واسعة وثروة حيوانية ضخمة هي الأكثر علي نطاق القارة الأفريقية والعالم العربي وثروات طبيعية ضخمة , وعلي الرغم من كل ذلك يعجز الانسان السوداني عن تلبية حاجيات عياله الضرورية في العيش الكريم . وكم هو مؤلم ان يشعر الرجل بعجزه في تلبية حاجيات عياله , وكم هي المظاهر الاجتماعية المؤلمة والمحن الاسرية التي تعانيها الاسر السودانية جراء عجز الرجال الوفاء بالتزاماتهم الاسرية ، وتفشى ظواهر الطلاق والتفسخ والنشوز, كل هذه الاسقاطات الاجتماعية الناجمة عن حالة الفقر والحاجة وضيق ذات اليد مردها ليس لأن الرجال عاطلون او لا يجدون عملا أولانتقاء وسائل الانتاج , بل مرده الى سياسة الافقار المنهجي التي تتبعها الحكومة السودانية لامتصاص مردود عمل العاملين وابقائهم في حالة عوز دائم حتى يضطرون الى موالاة الدولة صاغرين. فالافقار المنهجي هو وسيلة حكومة الاسلامويتن في السودان لاذلال الشعب وتجويعه حتى تسهل السيطرة عليه وصياغته في القالب الذي يريدون : عبيدا يخدمون اسيادهم, وصرف ثروات العبادوالبلاد على كراسي الملك والحاشية حتى يبقوا سادة الى ايد الآبدين. والشاهد على ذلك بنوذ الصرف في كل الميزانيات عبر كل سنى الأنقاذ العجاف تقف شاهدا على هذه اسياسات السريرة, حيث تخصص الدولة اكثر من 77% من الميزانية للصرف على الامن والجيش, لتأمين الحكم وتأمين عمل الشركات التجارية المملوكة لمنتسبي حكومة الانقاذ حتى تقوم بامتصاص مردود عمل العاملين ولا تبقي لهم ما يسد رمقهم من عملهم وكدهم. وما تبقى من الميزانية 23% او اقل يذهب الى كل نبوذ الصرف الاخرى الضرورية لحياة المواطنين في الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والمواصلات والسكن وغيرها من الخدمات الضرورية التي يجب ان تكون هي الهم الأكبر والواجب الأول للدولة في رعاية رعاياها, وتوجيه ثروات البلاد للصرف على الأنسان وترقيته وترقية قدراته. الا ان سياسة الافقار التي تنتهجها حكومة الانقاذ تقلب هذه المعادلة وتجعل من الانسان عبدا يسخر عمله وعرقه لخدمة الاسياد وتأمين بقائهم في كراسي الحكم ويسخر عمله بأجر زهيد في الشركات وفى مؤسسات الدولة. هذه هي سياسة الافقار. وبلغتنا الدارجة ان شئت فمعناها (سخرة) تسخر الحكومة عملك لاغراضها دون مقابل (يذكر) . وبهذه المناسبة لا يفوتني ان احيي نضال الاطباء الشجعان والاصرار على انتزاع حقوقهم. واهيب بكل العاملين بمؤسسات الدولة حذو صمود الاطباء في انتزاع حقوقهم والدفاع عن كرامتهم الانسانية. زيف شعارات التنمية في السودان : يعتد مهرجو حكومة الانقاذ بأن معدل النمو الاقتصادي في البلاد قد جاوز 10_7% , ويرفعون العقيرة منافحين ان المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي اشادت بمعدلات النمو المطرد في الاقتصلد السوداني. السؤال البديهي الذي يتبادر الى الذهن هو: كيف يمكن ان يكون هناك نموا مطردا في الوقت الذي يعيش فيه 95% من السكان تحت خط الفقر ؟ مفهوم التنمية يقول بوجوب ربط واستغلال نمو الموارد الاقتصادية على نسق تصاعدي ) exponential growth)) واستثمار هذا النمو في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والرعاية الاجتماعية وصولا الى مجتمع الرفاهية. وما لم يتحقق الربط بين توجيه نمو الاقتصاد لتحقيق التنمية الاجتماعية وترقية قدرات الانسان (الاستثمار في المورد البشري ) يكون الحديث عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مجرد خداع سياسي يخفي الحقائق التى يعلمها من يطلقون مثل هذه الدعاوي بأن ما يجري حقيقة هو قيام الشركات الرأسمالية والمستثمرين بمباركة الدولة وحمايتها باستعباد الناس وتحقيق معدلات كبيرة من الربحية والتراكمات الرأسمالية تترجم فى نهاية المطاف بانها معدلات النمو الاقتصادى بلغة الاقتصاد. اذ تقوم الشركات بنهب منظم وباسم القانون وحماية الدولة لموارد البلاد وتسخير الناس للعمل بأجر زهيد. يتم ذلك بمباركة ومشاركة جهاز الدولة والمتنفذين الذين يشكلون شبكة من العملاء المحليين يسهلون عملية النهب هذه بواسطة الشركات العالمية متعددة الجنسيات. يتم ذلك بصفة خاصة فى ظل الأنظمة الشمولية حيث تنعدم الشفافية. تملكت الشركات العالمية متعددة الجنسيات الاقتصاد السودانى تماما كما أشار الى ذلك الراحل المقيم البروفسير محمد هاشم عوض. سهل لها ذلك عملاؤها من السياسيين المتنفذين الذين يقبضون "عمولاتهم" مقدما" قبل توقيع العقود. لم تدخل جل هذه الشركات فى مجالات الانتاج الحقيقية ربما باسستثناء الشركات العاملة فى استخراج البترول. بل نجدها تعمل فى قطاعات التجارة والخدمات حيث يمكنها امتصاص مردودات عمل الناس بسهولة. كما قامت حكومة الاسلامويين ببيع مؤسسات القطاع العام (برنامج الخصخصة) لمنسوبيها فيما عرف بسياسة التمكين ولشركائها من الشركات الاجنبية. مؤسسات القطاع العام التي تمت خصخصتها كانت تقدم خدماتها للمواطنين باسعار رمزية مدعومة من الدولة. تمت خصخصة هذه المؤسسات العامة بطريقة مريبة وفي شراكة غير مقدسة مع المستثمرين الاجانب مكنت لقادة الانقاذ الاسلامويين وكوادرهم من الثراء الفاحش .برنامج الجصخصة الذي ابتدره وزير المالية الاسبق عبد الرحيم حمدي قد مكن رؤؤس الاموال متعددة الجنسيات في شراكة مع المتنفذين الاسلامويين من الهيمية الكاملة على الاقتصاد السوداني , حيث لا يهم هذه الشركات الا الربح من عرق المنتجين والعمال وعصرهم حتى(يطلع زيتهم). مثالا" واحدا": شركة الكهرباء القومية: الكهرباء , مثلها مثل كل الخدمات الضرورية الاخرى يجب ان توفرها الدولة للمواطن بأسعار معقولة ومدعومة من الخزينة العامة, خاصة وان البنيات التحتية لمثل هذه المؤسسات قد بنيت من المال العام للشعب. كانت الكهرباء في ظل دولة الرعاية تصل للمواطنين في كل بيت بأسعار بسيطة مدعومة, بل كانت تصل مجانا" الى الكثير من المرافق العامة كالمدارس والستشفيات والمساجد. حتى جاءت خصخصة الكهرباء فاكتوى الناس "بالجمرة الخبيثة" وأرهقت ميزانية الاسرة المنهكة اصلا ودخل العباد في هم وغم من تصاعد فاتورة الكهرباء المتواتر. فالحديث عن الاستثمار في ونمو قطاع الكهرباء وتوفر الكهرباء التي تنتجها الشركات التجارية ما هو الا لمزيد من تحقيق الارباح بامتصاص دخل الفرد والاسرة وافقارهم وابقائهم في حالة استعباد مستديم يدفع دم قلبهم لتلك الشركات التي لا تشبع قس على دلك كل الخدمات الضرورية الاخرى التي يجب على الدولة ان توجه فائض النمو الاقتصادي لدعمها وتوفيرها للمواطنين لتحقيق التنمية الاجتماعية وترقية الانسان وقدراته في التعليم والصحة والمياه والمواصلات والسكن. حيث رفعت حكومة الاسلامويين يدها عن كل هذه الخدمات وباعتها في السوق للشركات الخاصة التي يمتلكها قادة الانقاذ ومنسوبيهم وكوادرهم في شراكة غير مقدسة مع شركائهم الراسماليين الخارجيين. ان التنمية التي يتحدثون عنها هي تنمية زائفة :هي تنمية رؤوس اموالهم وتجارتهم التي يأتي ريعها من سحق الناس وافقارهم حيث لا يشعر الناس فيها الا بطعم المرارة من كد عملهم الذي يضيع سدى. هي تنمية تقوم على الربحية وتكثير رؤوس الاموال من عرق الناس ولا تعود على المواطن في شكل خدمات ضرورية تسهل عيشه وتبقي عليه كرامته الانسانية . لكنها تنمية تقوم علاقتها بالانسان على الاستغلال البشع وامتصاص كسب يده وموارد ارضه وافقاره وابقائه على الدوام في حالة تبعية لها يحتاج ان يعمل كعامل او اجير ليقتات حتى يبقى على قيد الحياة ليؤدي دوره المرسوم كمسمار في عجلة الاقتصاد الرأسمالي متعدد الجنسيات. هذا الاقتصاد الرأسمالي العالمي تسيطر عليه في نهاية المطاف المؤسسات الماسونية والصهيونية التي هدفها النهائي هو "استعباد الشعوب". وحيث ان متنفذي حكومة الانقاذ الاسلامويين رهنت مصير البلاد والعباد لهذه الشركات فقد صارت شريكا اصيلا لها حيث قدمت لها السودان وخيراته على طبق من ذهب فحكومة الاسلاموين تتفق تماما في الهدف النهائي مع هذه المؤسسات في استعباد الشعوب فوافق شن طبقة. .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ د. أحمد حمودة حامد الجمعة 09/04/2010
