حركة التحرير و العدالة السودانية بقيادة / محجوب حسين تعتبر قرار إجراء الإستفتاء هو طي لملف الإقليم الواحد حكوميا و المضي في تنفيذ سياسية تقطيع الإقليم وفق مزاج السلطة.
في الوقت الذي تبذل فيه دولة قطر الكثير من المجهودات لحل أزمة دارفور ، وقبل زيارة الرئيس السوداني للدوحة وفق ما هو معلن سودانيا " بحث العلاقات الثنائية" صدمت الحكومة السودانية الوسطاء في أزمة دارفور بقراراها القاضي بإجراء إستفتاء علي وحدة الإقليم أو عدمه بناءا علي ما نصت عليه إتفاقية أبوجا وفق تنفيذ أحادي الجانب و إنتقائي أيضا لنصوص الإتفاق و الذي تم إلغائه أو تجميده من طرف ، حيث إتخذ الرئيس السوداني مرسوما رئاسيا بإجراء الإستفتاء في يوم 29/03/2011... و عليه تعلن حركة التحرير و العدالة السودانية الأتي :-
1/ إن صدور هذا القرار في هذا الوقت معناه قطع الطريق نهائيا لإستحقاق الإقليم الواحد لشعب دارفور ، كما تسجل الحركة في أن لا مجالا للوسطاء مساحة لفتح نقاش حول هذا الموضوع ضمن المباحثات في الدوحة.و هو معناه أيضا تقطيع الإقليم و الشعب تجاه أي معادلات و توازنات جديدة مطلوبة بعدما إنقسم السودان بعيدا عن تعميمات الدولة و المواطنة و شرعية الإنتخاب....إلخ في زمن اللامعقول السوداني!! 2/ الحركة تري أن أي مفاوضات لاتلبي إستحقاق الإقليم الواحد لشعب دارفور كإستحقاق تاريخي لحضارة و تاريخ دارفور هو معناه هزيمة حضارية و ثقافية و تاريخية لشعب دارفور. 3/ الحركة تجدد دعوتها للمقاومة بتشيكل سلطة حكم ذاتي في إقليم دارفوركإطار و كيان و رد عملي للإجراءات الحكومية ضد الإقليم الواحد من جانب و من جانب ثان تطوير إدارة المقاومة السياسية و العسكرية عبر سلطة مجلس الحكم الذاتي لدارفور في صراعها مع المركز عبر مبادرة الحركة و التي أعلنها رئيس مجلس التحرير الثوري المركزي للحركة الأستاذ / أحمد بدوي في 21/03/2011 من الدوحة . 4/ الحركة تؤكد مجددا أن لا مجال للإنتصار إلا بإعادة النظر في منهج المقاومة عبر توحيدها و تطويرها شكلا و مضمونا تحت ثوابت و عناوين دارفورية/ سودانية أساسية ما دام الفرز تم في السودان و ذلك لمجابهة التحديات و الإنزلاقات الخطرة تجاه الثورة و إلا سوف يكون الباب مفتوحا للإجتهادات الفردية و هي بلاشك سوف تلقي بظلالها السالبة علي القضية أيا كان حجمها كما نري و نشاهد التحضير الحكومى للإعداد لأبوجا ثانية و من الداخل هذه المرة ، في سحب كامل لشرعية المقاومة و تعويضها بمقاومة داخلية حكومية لا تتجاوز دورها في دعم خطة إستراتيجية الداخل حصريا. 5/ الحركة تؤكد أن ثورة دارفور باتت بين خيارين إما التألق أو الإندحار ، فعلي الجميع البحث و الدفع تجاه التألق و المسؤولية يجب أن يتحملها الجميع.
أمين دائرة شؤون الرئاسة باشمهندس/ طلال إبراهيم محمدين الدوحة في تاريخ 1/4/2011 حركة التحرير و العدالة السودانية توضيح هام :- - حركة التحرير و العدالة السودانية هي ليست حركة/ جيش التحرير و العدالة