وصلت مسيرة الدوحة الى نهايتها بعد شد وجذب من الاطراف المختلفة استمر لمايقارب الثلاث سنوات، فقد وقعت الحكومة مع حركة التحرير والعدالة على اتفاق تحصلت الاخيرة بمقتضاه على حصة من مقاعد الحكومة الجديدة بجانب نصيب من مقاعد البرلمان القومي الشاغرة بعد رحيل الجنوبيين.وحملت البروتوكولات الموقعة بين الطرفين العديد من القضايا الملحة فى الاقليم،فيما شهد توقيع الاتفاق فى الدوحة حضوراً لافتا ضم الرئيس التشادي إدريس دبي والاريتري اسياس افورقي بجانب رئيس بوركينا فاسو وممثلين للمنظمات الاقليمية والدولية، مما عكس رغبة محمومة لدى الوسطاء الاقليميين والدوليين لاعتماد الاتفاق وتقديم الدعم له باعتباره المخرج الوحيد لقضية دارفور، فيما لم يتضح حتى الآن مصير الاستفتاء الحكومي فى الاقليم والمعلن فى يوليو الجاري، ولم تشر حتى الآن اطراف الدوحة الى حدوث تفاهمات جديدة حول صيغة توفيقية في موضوع الاستفتاء، للاتفاق على موعد جديد يلغى تدابير الحكومة لاجرائه فى يوليو، وان كان د. غازي صلاح الدين قد اعتبر الاتفاق محفزا لمراجعة الاستراتيجية الحكومية لسلام دارفور، والتي تنص على الاستفتاء، مشددا ان اولويات المرحلة القادمة لدى الحكومة فى دارفور هى الامن والعدالة. بيد ان هذا الاتفاق الذي خرج عن وثيقة السلام التى اعتمدها المؤتمر الموسع لاصحاب المصلحة بدارفور فى وقت سابق، يجد رفضا من اغلب الحركات التي تحمل السلاح فى الاقليم، فقد عدته فور اعلانه محاولة حكومية لافراغ قضية الاقليم من محتواها واعطائها صبغة المطالب الوظيفية. وهذا ماعبرت عنه اكثر الحركات الدارفورية نأيا عن موائد التفاوض مع الحكومات منذ تفجر الازمة،وأشدها شراسة في جدوى اعتماد الحوار كوسيلة للحل، فقد قال رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد نور، ان الحركة ترفض اتفاق الدوحة الجزئي، الذي يضاف لقائمة الاتفاقيات الجزئية التي اثبتت فشلها، مشيرا في ذلك الى اتفاق ابوجا المنهار. وأكد نور ان اتفاق الدوحة عبارة عن توقيع يضاف لقائمة التوقيعات التي تنتهي بإنتهاء المراسم. ودعا عبدالواحد النازحين واللاجئين، وأهل دارفور لرفضه ومقاومته. وأكد ان المطلوب الآن هو الأمن ونزع سلاح المليشيات، والعمل معا لاسقاط النظام. وهو ما يتطابق مع الطريقة التي ينظر بها منى اركو مناوى رئيس حركة جيش تحرير السودان وكبير مساعدي الرئيس السابق الى الاتفاق،فقد جزم مناوي بأن الاتفاق الموقع بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بالخميس لن يحقق ابدا سلاما على الأرض،مشيرا الى ان الاممالمتحدة اعتبرت مخرجات مؤتمر اهل المصلحة أرضية للتفاوض وليست وثيقة نهائية، لافتا الى ان هناك «مؤامرة على القضية تمت فى المؤتمر». وقال مناوى ان منصب نائب رئيس الجمهورية حق مستحق لاقليم دارفور بعد انفصال الجنوب، وبرر ذلك بأن سكان الاقليم اصبحوا يمثلون الأغلبية بنسبة 60% من اجمالى ماتبقى من السودان. وشدد على اعطاء حق تقرير المصير لكل الشعوب السودانية. وتنظر الحكومة من جانبها الى نور ومناوي باعتبارهما بيادق فى ايدي تريد تمزيق السودان، فقد وصف امين الاتصال السياسي بالحزب الحاكم الحاج آدم اعلان الرجلين عن تحالفهما فى كمبالا الشهر الماضي بالعمل المدفوع من جهات اخرى، ووصف آدم التحالف بالتكتيكي الذي لن يحقق اهدافا بعيدة المدى،واتهم فى تصريحات ل» الصحافة «جهات لم يسمها بالوقوف وراء هذا التحالف،لانها تحمل تقديرات خاطئة بأن الحركات ستجد في الجنوب بعد انفصاله ملاذا لها ودعما لمواصلة تحقيق أهدافها.واعتبر آدم الخطوة «عملاً مدفوعا من جهات اخرى» ،وقطع «لم يتكون هذا التحالف بإرادة نور ومناوي».غير ان الحكومة كانت قد رفضت مسبقا وبشدة الدخول فى مفاوضات جديدة مع حركة تحرير السودان برئاسة منى اركو مناوى فى الدوحة،لكنها تركت الباب مفتوحا أمام عودة مناوي للخرطوم، والتزامه باتفاق ابوجا الذى وقعه. بيد ان مني اركو مناوي قد اعلن اكثر من مرة ان تجربته مع الحكومة من خلال تنفيذ اتفاق ابوجا،اثبتت له ان المؤتمر الوطني شريك غير مخلص ومراوغ. فى حين كرر مصطفى طمبور المتحدث بإسم عبدالواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، دعوة حركته للاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالانضمام للمبادرة التي طرحتها الحركة بتغيير النظام عبر الانتفاضة الشعبية. كما دعا الاحزاب والقوى السياسية لكسر حاجز الخوف ودعم ما دعاها بالانتفاضة الشعبية الى اسقاط النظام. ودرجت حركة نور على ربط قضية دارفور بما تقول انها القضية السودانية فى دارفور وغيرها من مناطق الهامش. ويدعو نور الى حكومة قومية تشارك فيها كل القوى السياسية وانتخابات عامة فى البلاد. وفى المقابل تنظر الاطراف الدارفورية التي تتوافق مع السياسات الحكومية فى دارفور الى مطالب الحركات المسلحة بالريبة،ويصف حسبو محمد عبدالله رئيس كتلة نواب دارفور بالبرلمان مطالبة الحركات بالاقليم الواحد بدارفور بالمحاولة لاعتماد حق تقرير المصير الذي حصل عليه الجنوبيون،مشيرا الى ان مثل هذا المطلب يحسم بإستفتاء، لافتا الى ان هناك أفكاراً ربما تشجع في مضمونها المطالبين بالإقليم الواحد مثل وثيقة هايدلبرج والتي اعتبرها» وثيقة سيئة جداً «اذا انها تتحدث عن إقليم واحد بحكم ذاتي وقضاء منفصل ودستور منفصل وهذه كما يقول حسبو من مظاهر الدعوة إلى الإنفصال،وعد رئيس كتلة نواب دارفور تلك المطالب ضغوطاً من قبل الحركات المسلحة التي لا تمثل أهل دارفور وسقوفات سياسية وتفاوضية لكنها غير واقعية،مؤكدا عدم وجود توافق حول الإقليم الواحد نفسه بين سكان الاقليم، وقال ان 90% من أهل دارفور مستمتعون بالحكم الفيدرالي ويريدون المزيد من تطوير وبناء الحكم الفيدرالي والمزيد من المحليات بل والمزيد من الولايات.وزاد»نحن كهيئة برلمانية نطالب بالإسراع في قيام الولاياتالجديدة». وقوبل توقيع الاتفاق من قبل القوى السياسية السودانية بفتور شديد،فقد اعتادت الاحزاب المختلفة انتقاد السياسات الحكومية المطبقة فى دارفور بشدة ، محملة اياها مسئولية تعقد الازمة وتصعيدها لمستويات مختلفة، ويقع ملف اقليم دارفور فى قلب الحوارات التي يجريها الحزب الحاكم مع الاتحادي الديمقراطي « الاصل « والامة القومي حول قضايا البلاد، وحذر السيد الصادق المهدي عشية توقيع الاتفاق في امدرمان من خطورة تداعيات ازمة دارفور، مطالبا الحكومة بالتعامل بجدية معها،ورأى المهدي ان البلاد مطالبة بمخاطبة ما دعاها بالمتفجرات الاجتماعية والتظلمات الجهوية فى دستورها القادم، حتى لا تكون سببا فى تقويض السلام الاجتماعي فى السودان، كما طالب زعيم حزب الامة ،لاول مرة،بمراعاة التوازنات المختلفة فى الدستور كذلك،وفى ممارسة الديمقراطية فى هذه المرحلة للحفاظ على استقرار ووحدة البلاد. وكان الصادق المهدي قد كشف،فى التاسع من يوليو،عن أن الجنائية ودارفور بجانب الحكومة القومية تسد مسار وصول حوار حزبه مع المؤتمر الوطني لمراحل متقدمة،مبينا أنها القضايا الخلافية في هذا الحوار،واصفا مفاوضات الدوحة بين الحكومة والحركات المسلحة بدارفور بانها تمثل مفاوضات علاقات عامة.بينما حجم سكرتير الحزب الشيوعي السوداني عن التعليق على ماتم فى الدوحة، وقال ل» الصحافة»»انا لم اطلع بعد على نصوص الاتفاق».الا ان القيادي بالحزب الشعبي كمال عمر قد وصف اتفاق الدوحة بانه «لا يساوى الحبر الذي كتب به»،مشيرا فى حديثه مع «الصحافة» بالامس الى ان الارضية التي كان يقف فيها»مني» ابان توقيع ابوجا،تعد افضل بكثير عن موقف السيسي الآن فى الدوحة.وذهب القيادي الاتحادي على السيد الى ان الاتفاق لا يختلف عن ابوجا فى شئ،سوى تأجيل الازمة الى وقت لاحق لتعود اكثر اشتعالا من قبل الحركات الرافضة،متوقعا تبعا لذلك» ابتلاع المؤتمر الوطني الى الحركة الموقعةفور وصولها الخرطوم». ومن المؤمل ان تشرع اطراف الاتفاق على الفور فى انزال بنوده على ارض الواقع، فى ظل توقعات متصاعدة بانعكاس ذلك على الامن والاستقرار فى الاقليم المنكوب،وتقدر الأممالمتحدة عدد ضحايا الصراع في دارفور ب( 300) ألف قتيل، بينما تقول الحكومة في الخرطوم إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف .الا ان تقارير متواترة تقول ان حركة التحرير والعدالة لا تتمتع بثقل عسكري في الاقليم.. بينما تهدد حركات دارفور الاخرى باشعال الارض ردا على التوقيع،ووعد عبد الواحد نور بالاسبوع الماضي ب»الاطاحة بنظام الخرطوم» واستبداله بدولة علمانية «مشابهة لجنوب السودان» الذي اصبح دولة مستقلة رسميا، وفي غضون ذلك اعلنت حركتان جديدتان فى دارفور وحدة اندماجية فى العاصمة اليوغندية كمبالا، وقال بيان صادر عن حركة / جيش تحرير السودان - قيادة الوحدة برئاسة عبد الله يحيى أحمد وحركة/جيش تحرير السودان - القيادة الميدانية بقيادة الجنرال آدم بخيت عن توحدهما وحدة إندماجية كاملة، تحت مسمى حركة تحرير السودان - قيادة الوحدة برئاسة عبد الله يحيى، ونص البيان على ان الخطوة تأتي فى اتجاه توحيد قوى المقاومة المسلحة تجاه المسار الذي تمضي اليه قضية دارفور،وإدراكاً للمسؤولية تجاه الوطن وهو يعاني من مشكلات خطيرة تهدد كيانه . فيما أبدت حركة العدل والمساواة رفضها للاتفاق ووصفته بأنه «اتفاقية توظيف»، وهو ما قد يفضي الى تصعيد الحركة الى نشاطها العسكري،على ضوء تحذيرات اطلقها قياديها احمد تقد لسان من التوقيع المنفرد مع السيسي، والذي يعتبره تقد بالخيل الذي» لا وزن له» على ارض الاقليم.غير ان مراقبين يقولون ان المساواة وافقت على وثيقة الدوحة واثنت عليها فى مؤتمر اصحاب المصلحة، وما كان عليها الا ان توقع على الاتفاق. ويقول رئيس هيئة نواب دارفور بالبرلمان ان اجندة الحركات فى المنبر كانت مختلفة، وان المحك الرئيسي الذي يثبت جدية العدل والمساواة كان يكمن في التوقيع النهائي بعد الفراغ من ملفات التفاوض مع التحرير والعدالة في كافة المجالات،مشيرا الى وجود ملاحق مع الحركة نفسها خاصة بالقوات وغيرها كان يمكن التفاوض عليها والتوقيع. ورغم ان الاتفاق قد وضع فى نظر الحكومة والوسطاء الاقليميين والدوليين،الاساس السليم الذي يمكن ان تنطلق منه عملية السلام فى دارفور، فان ذات الاتفاق يراد له كما بدى ان يكون آخر محطات التفاوض الخارجية بين الحكومة والحركات المسلحة، وهذا تحديدا ما قد يدفع المراقبين الى القلق على مصير مجمل التسوية السلمية فى دارفور، فى الوقت الذي تسعى فيه القوى والمكونات السودانية المختلفة،لإدارة حوار مفصلي حول مستقبل البلاد نفسها.
