نساء دارفور لم يكن في غلفة مما يدور في عملية السلام التي تجري تفاصليها بالدوحة ، فنجلن أعينهن مراقبات غير مناكفات لما يدور في أرقة عرابي السلام ولما بلغت الأطراف المتفاوضة مجمعاً حول العديد من القضايا...النساء خرجن من صمتهن وقلن إتيانا حقوقنا لقد بلغن من رهق الحرب نصبا، الرجال تلاوموا فيما بينهم... قالوا أرئيتم إذا أوينا إلى السلام نيسينا حقوقهن وما أنسيانا إلا الشيطان أن نذكرهن، وقلن ذلك ما كنا نخشى... المتفاوضون إرتدوا على أثارهن قصص فوجدا ثيقة (المرأة الدارفورية )..لن يجعل الله لهم منها مخرجا وهم أي المتفاوضون يدركون أن مجال لأي سلام في أن يجد قبولاً أو اعترافا دولياً ما لم يتضمن حقوق المرأة. المرأة الدارفورية دونت مطالبها وعبرت عن قلقها من خطورة تناسي حقوق النساء في زحمة التصارع بين المتفاوضين.. المرأة الدارفورية لا مزايدة في أنها دفعت فاتورة الحرب، كما ظلت جزءاً مما يجري في دارفور وميادين حربها وكانت قاسماً مشتركاً في دالة من تذوقوا مرارة الحرب وإكتوا بنيرانها ومنهن من وإخترق الرصاص أجسادهن،عموماً الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها المرأة الدارفورية ابان الحرب مثل (التقتيل,التشريد, والنزوح, و واللجوء, والدمار النفسي ,والتحرش الجنسي والاغتصاب) تفرض علي الاطراف وضع حقوق المرأة كأولوية في كل القضايا المطروحة في ملفات التفاوض بصورة واضحة ومحددة ودقيقة من أجل العدالة و الانصاف. المرأة الدارفورية لا شك فيها أنها بلغت من المعرفة الحقوقية ما يجعلها لا تستند في مرافعتها على الدستور الوطني فحسب بل تجاوزته إلى التمسك بحقها وفقا لما وضعت المواثيق الدولية باعتبار أن المكتسبات التي حصلت عليها المرأة من خلال القرارات والمواثيق الدولية الخاصة بمشاركة المرأة في عملية السلام تحديدا القرار (1325) يدفعها دفعاً إلى الاصرارا والتمسك بمكتسبات القرار والسعي والتطلع الي المزيد منها. المرأة الدارفورية بعد أن تدارست الوثيقة أيقنت أنها أي الوثيقة لم تستصحب الواقع الاقليمي في الظروف المشابهة لظروفها ولا المواثيق الدولية المصادق بل طافت على عجل فيما يتعلق بحقوقها،مع أن الواقع ( الانساني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي) يحتم منح الحقوق بما يتناسب مع حجم تضحياتها ومساهماتهاوثقلها السكاني. مطالبة المرأة الدارفورية بحقوقها جاءت متدثرة بأثواب الأدب والتقدير لكافة أطراف التفاوض بما فيهم الوسطة المشتركة والقطرية، باعتبار أن تجاوز حقوقها لم يكن متلفحاً بسوء النية أو حدث بسبق الاصرار والترصد بقدر ما هو نتاج لثقافة سودانية ذكورية يمارسها الرجل السوداني لا شعورياً عندئذ تأخذه جذبة الغفلة عن حقوقها الواردة في الشرائع السماوية والقوانيين الإنسانية، وعليه خرجت المطالبة ناعمة إلا أنها أي الوثيقة المطلبية لم تخرج من منطلق أن المرأة شريحة ضعيفة مهمشة بل إنطلقت المطالب من منطلق المسؤلية التأريخية التي تستوجب التمسك بالدور الرائد للمرأة في قيادة المجتمع وخاصة في إقليم دارفور وقد شهد لها التأريخ من خلال دورها الرائد في الممالك والسلطانات ولم تتوقف مسيرة عطاءها في حالات السلم والحرب. قضية الأمن جاءت في مقدمة مطالب المرأة باعتبار أن المرأة والطفل اكثر الناس تأثراً بتدهور الأوضاع الأمنية في دارفورهم ،وطالبت الحكومة و الحركات المسلحة بالالتزام الكامل والفوري لوقوف اطلاق النار تنفيذاً للإتفاقيات الموقعة بينهما, وتوفير الحماية للمدنين من فيهم النساء والأطفال، وتوفير آلية الحماية للنساء والأطفال، وتأمين الطرق وانشاء شرطة مدنية مع مراعاة تعيين عدد مقدر من النساء ولايقل عن (40%0)، وتأهيل قوات الشرطة وتفعيلها لحفظ الأمن الداخلي و حماية المجتمع و مشاركة المرأة فيها بنسبة لاتقل(30%)،وتعين النساء في القوات النظامية والأجهزة العدلية بنسبةلا تقل عن( 30%)، ،حفظ حقوق المقاتلات عند توقيع الإتفاقية في عمليتي الدمج والتسريح، والاهتمام بتعليم النساء كخطة إستراتيجية لتحقيق الأمن مستقبلاً، وعدم تضمين النساء في الخلافات والتصفيات السياسية مع حماية النساء الناشطات والقياديات في العمل السياسي و الطوعي. الجريدة fatima gazali [[email protected]]