النزاعات حول الاختصاصات الوظيفية عملية عادية جدا في الدولة اللامركزية فرغم ان كونفدارليتنا مازالت (اي كلام) الا انها شهدت تلك النزاعات كالذي دار بين محافظ الحصاحيصا ذات مرة ومهندس الهئية القومية للطرق المقيم بالحصاحيصا حيث طلب الاول من الثاني بعض الاليات لتسوية ارض مقترحة كسوق فرفض الثاني بحجة انه موظف اتحادي لاياتمر الا بامر رئيسه في الخرطوم فاحتج المحافظ بحجة انه مقيم في محافظته والاليات امام عينيه وفي النهاية اودع المحافظ الموظف السجن باعتباره مهددا امنيا اي استخدم سلطاته بصورة كيدية وحدث نفس شئ لموظف الهيئة القومية للغابات مع محافظ الدمازين حيث احضر الاول الي الخرطوم مخفورا و(مكلبشا) في الدول ذات الفدرالية الراسخة توجد محكمة مختصة بهذة النزاعات بين المركز والولايات قبل انشاء المحكمة المشار اليها يبدو اننا في حاجة لمحكمة من نوع اخر حيث النزاعات الوظيفية صورتها غريبة وعجيبة ولعل اخرها ما حدث بين مدير هيئة الحج والعمرة ووزيره اي وزير الاوقاف حيث قام الاول بتوقيف الثاني فلم يمتثل بحجة ان تعيينه جاء من رئيس الجمهورية وبالتالي عزله يجب ان ياتي من ذات (الكبانية ) فجاء الرجل الي مكتبه كان امرا لم يكن ومن المرجح ان يكون طاقم المكتب قد استقبله خير استقبال وربما هتف له (نحن نريد بقاء المدير ) المرجح كذلك ان الطاقم هذا من اهله واقربائه واحبابه (وهذة من تقاليد الانقاذ التي رسخت ) اوردت احدى الصحف ان المدير قد منع من الدخول في اليوم التالي بواسطة حراسة امنية مشددة استجلبت خصيصا لهذا الغرض (ياربي اكان فيها دبابة؟ ) واتفرج على دولة المشروع الحضاري ربما كان السيد المدير قد حلف ان لايذهب وحده بل ياخذ معه الوزير كما حدث عندما وقع خلافا بين وكيل المالية ووزير الدولة فيها وكما حدث في وزارة الصحة حيث ذهب وزير الدولة ووكيلها فان كان وكيل الصحة ووكيل المالية قد استمدا مكانتهما من مهنيتهما العالية التي ليس فيها اي دخن فان مدير هيئة الحج والعمرة فقد جاء للمنصب برافعة سياسية فالرجل كان شعبيا وقريبا من الشيخ فكان المنصب هو مهر تحوله لذلك لم تنطلي عليه خدعة انه قد تم تعيينه بتوصية من الوزير كما تقول اللوائح فالرجل سوف يتشبث بموقعه حتى ولو منع من الدخو ل لمكتبه الي حين ارضائه اما بالدخول في ذات المكتب او ايجاد مكتب اخر يتناسب وحجمه السياسي (هسي في زول جاب سيرة المؤهلات ) نحن هنا لسنا بصدد هئية الحج والعمرة التي قال البرلمان في فسادها المالي والاداري ما ينسف الوزير والمدير وكبار موظفيها انما نحن بصدد الترضيات السياسية عن طريق الوظائف التنفيذية وهذا مادرجت عليه الانقاذ منذ اتفاقها مع الشريف الهندي ومع مبارك الفاضل المهدي ومع كثير من الفصائل الجنوبية وكل السياسين القادمين من الاحزاب الاخرى لابل ان بعضهم جاء بعد التلويح له بالوظيفة . ان تعين وزيرا بناء على اتفاق سياسي امر مبلوع حتى ولو عينت مزارعا وزيرا للصحة لان الوزارة منصب سياسي ان تعينه في مكتب حزبك السياسي برضو من حقك ولكن ان يصل الامر الي الوظائف المدنية التي تعتمد على الكفاءة والترقي اليها حددته لوائح الخدمة فهذا هو الفساد الاداري وقد كان تعيين منسوبي الحزب الحاكم في مثل هذة الوظائف هو المدخل لهذا الفساد الاداري المؤدي للفساد المالي .فانت عندما تعطي الوظيفة لشخص كل مؤهله انه سياسي ثم تتعاقد معه تعاقدا خاصا (ليس بالضرورة ان يقع العقد في يد الصحفي النابه ابوالقاسم ابراهيم ) فانه حتما سوف يعتبر الوظيفة قسمته الخاصة في السلطة وانها جاءت نتيجة لكسبه السياسي فكانما قلت له (يلا كل مما يليك) لذلك من الطبيعي ان يتمسك بها كشطر يرضع منه ويمد لسانه لوزيره قائلا (الاداك الشطر البترضع منه هو نفس الاداني انا ) وتبكي يابلدي الحبيب abdalltef albony [[email protected]]