بعد أن حسم الجنوب أمره وشرع في تأسيس دولته حاول الحزب الحاكم في الشمال (المؤتمر الوطني) صياغة حاضر ومستقبل ماتبقي من السودان وفقا لبرنامج المشروع الحضاري وقال أكثر من قيادي في الحزب الحاكم أن إنفصال الجنوب يعني فرض الشريعة الإسلامية(دون دغمسة) واللغة العربية كلغة رسمية وحيدة في البلاد، وقوبلت توجهات الوطني (الاسلاموعروبية) بموجة عالية من الرفض من قبل قطاعات عديدة في شمال السودان.وكانت تصريحات البشير حول فرض الشريعة بعد انفصال الجنوب قد أثارت ردود أفعال واسعة وقال عرمان(الطريق الذي ذكره البشير لايؤدي إلي سلام دائم) وسار في ذات الاتجاه عبد العزيز الحلو نائب رئيس الحركة الشعبية في الشمال''مكاسب إتفاقية نيفاشا لن تسقط برحيل الجنوب والتنوع التاريخي والمعاصر سيظل موجودا في السودان ولايمكن لأيه شخص إنكاره،،. (1) ويحتدم الجدل حول دستور مابعد انفصال الجنوب بين القوي السياسية المعارضة والمؤتمر الوطني في الشمال وتطالب قوي المعارضة بدستور جديد يحل محل دستور 2005م في حين يبدو الوطني متمسكا به وخاصة انه يملك أغلبية مطلقة ويتحكم في كل مفاصل الحكم بمايمكنه من إفشال أيه تحرك في هذا الاتجاه.وتري قوي المعارضة أن تعديل الدستور أمر تفرضه الظروف الموضوعية للمرحلة الجديدة التي تعقب انفصال جنوب السودان وتطالب بإجراء تعديلات في دستور شمال السودان تتواءم مع المرحلة الجديدة، في حين تعمل قيادات الوطني علي تأكيد مشروعية مؤسسات الحكم القائمة في السودان بموجب نصوص الدستور الانتقالي لسنة 2005 . (2) وفي إطار النقاشات والحورات الجارية عقد الحزب الاتحادي الديموقراطي ندوة بعنوان(نظام الحكم في السودان) وتحدث عدد من الخبراء في القانون الدستوري وطالبوا بضرورة إجراء تعديلات في الدستور الحالي،ويقول الدكتور البخاري الجعلي الدستور الحالي هو وليد لإتفاقية ثنائية وهو دستور الأمر الواقع وقام المؤتمر الوطني بإدخال بعض النصوص الخطيرة فيه وهو بمثابة(دس لمادة خطرة جدا) في ثنايا الدستور وهي المادة 226 التي تقول يظل السودان محكوما بهذا الدستور إلي حين إجازة دستور دائم ويضيف الجعلي وهنا مربط الفرس متي يجاز الدستور الدائم وهنا عمل المؤتمر الوطني بذكاء علي حشر هذه المادة في الدستور حتي يتمكن من حكم البلاد بدستور يحمي مصالحه. (3) ويري الجعلي ضرورة إلغاء دستور 2005م الموقع بين شريكي نيفاشا لأن أحد الأطراف الموقعة عليه ذهب والاتفاقية إنتهت وبالتالي لايوجد أيه مسوغ قانوني أو منطقي لإستمرار هذا الدستور وهناك مبد أ في القانون الدولي مفاده أن التغيير الجوهري للظروف يبطل القانون وانفصال الجنوب تغيير جوهري يبطل دستور 2005م.يقول عثمان عمر الشريف وزير العدل الأسبق والقيادي بالحزب الاتحادي (الأصل) أيه نظام حكم لايحقق مصالح كل فئات المجتمع ويقوم علي العدالة الاجتماعية يكون نظاما فاسدا يجب تغييره وهذا الوصف ينطبق علي النظام الحالي والدستور القائم الذي يحمي مصالح فئة معينة من الناس. (4) ويضيف عثمان عمر الشريف الدستور الحالي يحتاج إلي تعديلات أساسية وحتي يصبح دستورا دائما يجب أن يعلو ولايعلي عليه واتفاقية نيفاشا تعلو عليه وهذا غير صحيح وهو دستور من الدرجة الثانية والمطلوب أن يشارك الجميع في صياغة الدستور القادم ويجب تعديل المادة الأولي منه فورا. ويطالب الشريف الصديق الهندي القيادي بالحزب بالاتحادي الديمقراطي بإشراك الجميع في الجهودالمبذولة حول إيجاد دستور قومي لأن فترة مابعد الانفصال تستوجب ان يكون هنالك دستورا دائما للبلاد يحدد شكل الدولة ونظامها الاداري واستقلال اجهزتها ويدعو الهندي الي اجراء مراجعة وتقييم الدستور الحالي قائلا ان الحزب الاتحادي يدعو الي دستور وقال انهم يميلون الي طريق وسط بين النظام البرلماني والرئاسي ضرورة إجراء مراجعات مهمة‘ خاصة للنظام الاداري والفدرالي والرئاسي. (5) وتبدي معظم القوي السياسية في الشمال تحفظات كبيرة علي سير العمل في مجال الترتيبات الدستورية لمرحلة مابعد انفصال الجنوب في ظل تحكم المؤتمر الوطني في المؤسسات التشريعية والقضائية وكانت وثائق الحزب الشيوعي فيما يتعلق بالترتيبات الدستورية بعد انفصال الجنوب قد رسمت صورة قاتمة وقالت(المؤتمر الوطني يسيطر علي كل أجهزة الدولةوسوف يتحكم في وضع وإعتماد الدستور والمحصلة النهائية هي إستفحال الأزمة، وبلوغها مراحل خطيرة والمخرج الوحيد هو عقد مؤتمرقومي دستوري لمراجعة كل الترتيبات الدستورية في الشمال). ويري مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة العدالة مكي علي بلايل ضرورة عقد مؤتمر دستوري لتأسيس سودان ما بعد الانفصال مع التأمين علي فكرة النظام الرئاسي لأنه يناسب ظروف السودان. hassan berkia [[email protected]]
