بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى:(هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية هذا بلاغ للناس (1-2) الاستهلالة: Ê والله ما كنت أعلم شيء عن هذا الاختيار ؛ حتى وصلتني رسالة من مركز اختيار الشخصيات بكامبريدج The International Biographical Centre – Cambridge)) مفاده اختياري ضمن نخبة المائة محاضرا لمؤثرين عالمياً؛ وقد راسلتهم مستفسرا عن المعايير التي تم على أساسها الاختيار؛ وكان ردهم مفاجئاً ؛ فمع أن الاختيار يتم بناء على الخلفية والتحصيل العلمي والسمنارات والدورات التدريبية والبحوث وأوراق العمل والتي أحصوها فأرسلوا تفاصيلها ضمن خطابهم ؛ لكن كان باعتقادهم أن السبب الرئيس الذي دعاهم للاختيار هو أمرٌ أخر مختلفٌ تماماً ؛ فالأمر يتلخص بمداخلة وتعقيب طويلين أمام محاضر وحضور ؛ وكان ذلك حسب رأي - جهات لا أعلمها- كما تقول الرسالة ؛ منوط بها تقييم المحاضرة والتعقيبات والمداخلات؛ وقد اعتمدوا من تعقيبي المطول على تغيير مفهوم ما ساقه أحد المستشرقين والذي كان يلقي محاضرة في معهد العالم العربي بباريس في يناير عام 2006؛ كان يقارن فيها بين قوانين العقوبات الجنائية وقوانين التقاضي المدنية الوضعية وما بين الحدود وفقه المعاملات والحقوق في الإسلام. من يستمع للمحاضر فإنه يجد صعوبة لاكتشاف مدى الحرفية البحثية التي اتبعها لتغليف سمه في العسل دون أن يشكك المتلقي لما يهدف له المحاضر ؛ وما رسّخ هذا الاعتقاد لدي هو عدم طلب الحضور التعقيب أو المداخلة مما يعني ضمنياً أن كل ما ساقه المحاضر إما قد وجد قبولاً طيباً؛ أو لم يتنبه أحد من الحضور -عن حُسن نية - للأهداف المشبوهة التي حاول المحاضر تحقيقها. Ê وطلبت من المنصة أن تتاح لي الفرصة الكافية للتعليق على ما أورد ؛ وأقر وأعترف بأن تفنيدي لكل ما قاله؛ ما هو إلا فتح رباني محض . ولطول المدة على هذا الحدث فإنني صدقاً لم أعد حتى أذكره إذ مضى عليه أكثر من خمس سنوات وما كنت أعتقد أنه سيُحمل لمراكز البحث الاستشراقية ليمحص ويكون دافعاً بموجبه تمّ الاختيار. وسأروي للقارئ العزيز تفاصيل الحدث ؛ ولكن أرجو أن أضيف لصديقي – وهو أكاديمي بارز أجله وأحترمه ينتمي إلى أحد الأحزاب التقليدية الطائفية – وقد سألني ساخراً عن المعايير أو العطاء التي تمّ بموجبها الاختيار؛ وحتى أزيد من سخريته التي إن دلت على شيء فإنما تدل على صحة المقولة التي أصابت كبد الحقيقة " لا كرامة لنبي في قومه" ؛ وأننا خير من يُسَفِّه بعضنا . Ê عموماً وعبر هذه المساحة أقول له : هل أبشرك يا صديقي بتكريمي من جهة عالمية أخري سبقت هذه الأخيرة بشهرٍ من الزمان؟!. فالبشارة تسر متلقيها وتفرحه ولكن كيف يكون ذلك وأنت - سامحك الله وعافاك - قد سخرت مني في المبتدأ عند الاختيار الأخير؟! وإليك هذه وأرجو أن لا تُحفِزك للتسفيه ؛ فقبل هذا الاختيار بشهر تمّ أيضاً ترشيحي لأكون ضمن أبرز شخصيات القمة التي قامت بانجازات في مسيرة حياتها العملية والعلمية؛ من قبل لجنة اختيار محايدة؛ فهل يسعدك هذا الترشيح والاختيار من قِبل (Binnacle Achievement Accomplished Leaders - American Biographical Institute )؟!!.وللعلم أن الترشيح يتم من قبل هيئات ومؤسسات دولية متخصصة ومحايدة تستعرض مسيرة عطاء المرشح شريطة أن لا يكون عطائه طوعياً لا لمقابل مادي!! ؛ بل أسهامٌ خالص لوجه الله ثم لخدمة الحياة الفكرية مجتمعياً وسياسياً ؛ وللعلم أن لا أحد يملك أي تأثير على لجنة الاختيار ؛ وأعتقد جازماً أن الترشيح لهذا التكريم يفترض أن لا يزيد المرء إلا تواضعاً ورغبة في التحصيل خاصة أنني لم أسع أصلاً إلى لهذا الاختيار ولا ناقة لي فيه ولا جمل ؛ بل كنت أجهل حتى منظميه!!. إنني أعتقد أن عطاء الإنسان هو ما يميزه وليس مظهره - وإن كان ضرورياً - ؛ فالإنسان هو الذي يميز الأشياء وليست الأشياء هي ما يميزه؛ وفي ذات الوقت ألا تعتقد معي أن مثل هذا التكريم لا بد بالضرورة من أن يُجير لمصلحة الوطن وسمعته ومكانته؟! فلكم أعطتنا الأوطان وعلينا أن نقر بأن لها يدٌ سلفت ودينٌ مستحق؛ وعلينا رد الجميل ولو معنوياً في محافل دولية. وأزيدك ربما مما يثلج صدرك ؛ ففي العام 1997أيضاً تم اختياري عالمياً ضمن أكثر شخصيات ذاك العام تأثيراً في أبحاث التنمية البشرية وذلك من هيئة ( Who is Who) والتي حسب علمي حصل عليها قبل ثلاث أو أربع أعوام سوداني آخر – فالمعذرة له ولكم إن نسيت اسمه – أفلا يكفي الوطن فخراً أن أحد أبنائه حظي بتقدير عالمي ؟! . الآ يكفي أنه شرف ورفع اسم السودان عالياً ؛ وأنه اختير لكونه أسس كلية "كمبيوتر مان" لتطبيقات علوم الحاسوب كونها إضافة في مجال التعليم الحديث؟! ؛ هل نعيب أو نعتب عليه أن اختير وأصبحت أضافته للبنةً في مجال التعليم العصري محل تقدير على مستوى عالمي. فإن عبتم عليه وعاتبتم فلي منكم مثلما فعلتم به.!! وفي المتن شرحٌ مفصل لمناسبة ومعيار الاختيار!! المتن: Ê قادتني قدمأي في يومٍ من أيام يناير عامر 2006 لمعهد العالم العربي إذ كان الفندق الذي أقيم فيه يقع بالقرب منه وكان لدي بعض الوقت ؛ فدخلت أحد القاعات يلقي فيها المستشرق الانجليزي ) John Arthur John Arberry, وهو حفيد المستشرق جون آربري من مركز الدراسات الشرقية بجامعة كامبريدج (School Of Oriental Studies )ألقى محاضرة بعنوان ( بين قوانين العقوبات الحداثية والحدود الإسلامية). Ê جاء في محاضرته ما يشبه الاستنكار المقنع لقطع يد السارق لما فيها من قسوة – كما زعم- في عصر بدت فيه العقوبة وسيلة إصلاح خاصةً وأن جرائم السرقة ازدادت بشكلٍ مريع فلا يمكن أن تكون العقوبة بالعنف والحدة التي تشكل ظاهرة لمجتمع من المعاقين!! ؛ وبطّن هذا بقوله بأنه يفضل أن يتحدث عن وجهة النظر القانونية دون الوجهة الدينية!! Ê هذا ما دعاني أن أطلب من المنصة الأذن للتعقيب والرد شريطة تخصيص وقت كافٍ لطرح وجهة نظر مغايرة قد جرى تشويهه ربما بحسن نية ولكن لا بد من توضيح الأمر بما أعتقد أنه حقيقة إما غائبة أو مستلبة ؛ وكان لي ما أردت وقد كان أشبه بالمناظرة ؛ وكان داحضاً لعرضه المغلف بالسم ليسيء للإسلام وأحكام الشريعة ؛ وبالطبع فإن هدفه كان تشويه صورة أحكام الاسلام ضمن إطار بحثي أكاديمي لا يجر لصاحبه الشبهة والغرض؛ نعم إن جريمة السرقة قد عمت وانتشرت وتفاقم أمرها؛ فإن العقوبات السالبة لم تعد تجدي نفعاً في الحد من انتشار هذه الجريمة أو ردع مرتكبيها ؛ فهل أصبح ضرورياً ومتعيناً إنفاذ حكم الشريعة الإسلامية؟! . يقول المحاضر [ أن العقوبة لم تصبح في عصرنا أداة انتقام من الفاعل؛ بل هي وسيلة لتقويمه ووقاية المجتمع منه ؛ وتأييداً لمعنى العقوبة هذه نجد التشريعات الجنائية الحديثة ، تفرد علماً مستقلاً هو علم العقاب ؛ وهذا العلم يبحث في العقوبة وأوصافها وأنواعها ليتكامل مع علم الإجرام الذي يتفرغ لدراسة نشأة المجرم؛ وظروف حياته . إن التشريعات لم تعد تنظر للفاعل نظرة عداء؛ تحاول أن تنقض عليه بمنطق السلطة والقوة الغاشمة تسومه صنوف العذاب والانتقام ثمناً لنشاطه الإجرامي؛ بل أصبحت تعامله كمريض؛ وتجعله محل دراسة واعية، واختبار دقيق؛ متوسلة بهذا إلى إصلاحه ووقاية المجتمع منه، ومن ثمّ لا يكون مقبولاً اليوم، أن نرتد بتشريعاتنا وما وصلت إليها من تطور؛ إلى الوراء ؛ متجاهلين كل الدراسات والبحوث الجادة المخلصة التي نبّهت إلى غاية العقوبة ؛ والقصد من توقيعها، والطريقة التي تنفذ بها].!! Ê حول ما ساقه المحاضر فندت بهدوء أقواله على سقم عباراتها وفسادها ؛ بأنه حاول أن إيهامنا كمستمعين بأنه يتعرض للموضوع من وجهة النظر(القانونية)؛ فقلت للحضور - وكأنني أنوب عنهم جميعاً- ؛ لقد كان حسبه إذن أن يذكر السيد/ المحاضر في مقابل حكم الشريعة بقطع يد السارق ؛ حكم القانون في شأن السارق فيذكر للسادة الحضور أن حكم القانون فيه كذا وكذا وكذا من العقوبات ويكف لسانه؛ فإن زاد فعليه فآثر أن يذكر الدوافع التي تجعل القانون يحكم هذا الحكم فيعددها بلا تهجم مستتر ولا فلسفة لا تستند لمنطق العقل ؛ فالمحاضر يلقي علينا ألفاظاً ومصطلحات وكأنه يفرض علينا تقبلها دون التمعن فيها حتى لا نستنبط ما ف ورائها.!!.. والعجيب أن المحاضر أراد إيهامنا بأنه عندما يتحدث عن الناحية القانونية فهو يبتعد عن الناحية الدينية وهذا أمر هو معترفٍ بأنه لا يملك أن يزعم أن له إلمام كبيراً به ولكني أشك في ذلك لأن عنوان المحاضرة يشي بأمر مبطن يخفيه وفي ذات الوقت اعترافه بعدم الإلمام لا ينفي لعدم إلمامه النسبي لأنه إستصحب معه عبارة وصفة " إلماماً كبيراً" ليجد لنفسه مخرجاً للفرار إذا ما ظهر " أحدهم " مثلي!!؛ فليس له أن يقول :- [ هذه المقارنة أن التشريعات - " لم تعد تنظر للفاعل نظرة عداء؛ وتحاول أن تنقض عليه بمنطق السلطة والقوة الغاشمة ؛ وتسومه صنوف العذاب والانتقام ثمناً لنشاطه الإجرامي] ؛ فإن محصل هذا الكلام السليط؛ هو أن الشريعة التي أنزلها الله في محكم كتابه تنظر إلى الفاعل نظرة عداء وتنقض عليه بمنطق القوة الغاشمة وتسومه أصناف العذاب والانتقام فتعالى الله عما يقول المحاضر المحترم - الذي نكن لعلمه الاحترام وإن اختلفنا معه تماما - ً : إن الله أرحم به من كل مخلوقٍ سخيف العقل سطحي البحث فيظن أنه يتولى " دراسات جادة مخلصة تنبه إلى غاية العقوبة والقصد من توقيعها والطريقة التي تنفذ بها" أليس هذا ما جاء من أقوال الأستاذ السيد المحاضر؟ّ! Ê لو قال هذا وسكت على سوء ما قال ؛ لما اقتضى مني الرد عليه أمام حضراتكم أيها الكرام ، ولكنه كما استمعتم أتى بفقرة ثانية لينفي أن أحكام القانون التي ألزمنا بإتباعها في بلادنا لم تكن من عمل المستعمرين ؛ ولا مما فرضه علينا المستعمرون أخبث الوسائل وأنكرها ؛ منذ أطبقوا على العالم الإسلامي من نواحيه ، ثم تسللوا إليه ، ثمّ توغلوا ، ثمّ فتكوا بنا وبتاريخنا وماضينا ومجتمع فتكاً لا مثيل له في تاريخ البشرية؛ - وكما أرى فأن أغلبية الحضور تمثل دول المغرب العربي وما فعل الاستعمار الفرنسي في الجزائر غائبٌ عن أذهلن الحضور - ؛ كانت وسائلهم إليه من أخفى المكر وأخبثه ، حتى استولوا على كل ما نملك؛ وزادوا فاستولوا على عقولنا ؛ واستعبدوا خطرات نفوسنا؛ وتركونا رمماً تفكر بعقول قد طال عليها الموت حتى أنتنت. والقانون الذي يتكلم عنه السيد المحاضر نيابة عنه؛ جاءنا مقترناً بسيادة الأجنبي؛ وإذا كان هناك شيء يسمى " تطوراً" عشناه – كما زعم – فهو تطور داخل النظام الاستعماري ؛ الذي أنشأ لنا مدارسنا كما يشتهي؛ وساق مجتمعنا كالأغنام خلال قرنٍ كامل كما يشتهي ؛ وفرض علينا من التعليم ما يشتهي . هذا القانون الذي يتحدث عنه السيد/ المحاضر وكل ملحقات دراساته ؛ قد نبت ونما وترعرع في تربة أوروبية مسيحية؛ ليرجع الفضل في ذلك له ولأساتذته الكرام إذ جاؤنا به ضمن ما جاءوا به معهم من متاع؛ حين استعَمر مجتمعنا في نمائه وترعرعه؛ وغاية أمرهم أنهم نقلة المادة لمن سيقلدونها كأتباع لسيد ذي سطوة وبأس؛ يأخذون عنه كل جديد ، وهو لا يقبل منهم شيئاً ولا يوقره ولا يرضى أن يمسه. Ê لذا - وأرجو أن يعذرني الأستاذ المحاضر - فإني لستُ أجد أي معنى مما قال في فقرته الثانية يفهم حين يقول: ( هل يجوز تطبيق حد السرقة على السارق بقطع يده ؛ دون مبالاة بما أتي به العالم الحديث؛ أظن هذا ينصرف إلى ما ساقه بأن " التطور" الذي أدرك التشريع الجنائي الذي أصبح يميل إلى "استبعاد عنصر القسوة" من تنفيذ العقوبات. وفي تقديره أننا حينما نساير هذا "التطور" المزعوم"، فإن الأمر لا يكون أخذاً بميراث تركه المستعمر؛ بل استجابة للاتجاهات الإنسانية التي ظهرت بعد المعاناة والبحث.!! Ê كان تعقيبي :إن هذا الزعم الذي يسوقه لنا الأستاذ المحاضر ؛ على أرض واقعنا فأنه لا حقيقة لهذا التطور ؛ ولأن ما يزعمه من " الاتجاهات الإنسانية التي ظهرت بعد المعاناة والبحث " ؛ لا تزال حجة مبنية على ما يسميه أهل المنطق " المغالطة اللفظية " لأننا إذا اتخذنا مثل هذه الألفاظ حجة ؛ كان في مقدورنا أن نسقط كل عقوبة في القانون نفسه، مما يمس البدن، أو المال ، أو النفس ؛ إذ لا شيء من هذه العقوبات مهما خف ؛ إلا وكل ذي لسانٍ وعقل قادرٍ على أن يدخله في حيز ما يناقض " الاتجاهات الإنسانية " حتى الغرامة التافهة ، وممكن أن تكون حكماً غير إنساني!! ؛ وليس صحيحاً إذن أن تكون التشريعات الجنائية المعاصرة؛ " تحاول جميعاً قدر ما تسمح به الظروف؛ ويكتب لها التوفيق في محاولاتها؛أن تجرد العقوبة من كل مظاهر القسوة" ؛ فما من عقوبة إلا وهي مقترنةً بضرب من القسوة إذا ما نظرنا إليها كما أسماه السيد المحاضر " الاتجاهات الإنسانية " ضمن هذا اللفظ المغالط المبهم . والأشياء التي ذكرها السيد/ المحاضر مما أرادت " الاتجاهات الإنسانية " أن ترفع وطأتها عن أحكام القانون ، ونشاهده في أفلام الواقع الغربي ؛ الأشغال الشاقة المؤبدة؛ والحبس والسجن ، كما هو معمول به اليوم في الغرب ، وتكبيل المرتكب والمحكوم عليه بالقيود والأغلال ؛ كل ذلك مقترنة نشأته بالقانون الأوربي . ولا أصل له البتة في شريعتنا؛ أليس في هذا أقسى عقاب في أن تكبل قدمي الإنسان بالقيود ويديه بالأغلال وكأنه الحيوان الضاري؛ أليس في ذلك قسوة جسدية ونفسية ومعنوية؟!. الآ يستحق ذلك منه إعادة نظر وأن يبادر إلى رفضها والدعوة إلى إخراجها من القوانين السائدة التي تهين من كرامة الإنسان وتحط من قدره إذ جاء في آيات القرآن ما يشير إلى وتقدير مكانة كرامته الإنسانية إذ قال الله تعالى "وكرمنا بني آدم"؛ فهل يحق لمخلوقٍ أن يمتهن كرامة الإنسان وقد كرمه من خلقنا وخلق الأستاذ المحاضر!! ؛ لذا فأنا أطلب من الأستاذ المحاضر فضلاً لا أمراً؛ أن يطالب بإخراج هذه الإجراءات التي تمتهن كرامة الإنسان وتهدر كرامته من القوانين الغربية " المتطورة " كما ورد في سياق المحاضرة إن أمكن بجرة قلم؛ لأنها تذكرنا بعهود غابرة كان هناك من يصطاد فيها الإنسان الأفريقي كما الحيوان ويتم تقييده ويساق ضمن جحافل الرق والعبيد إلى هناك ؛ وهناك هذه معروفة للكل. يتصل.....