بسم الله الرحمن الرحيم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي بسبب العمليات الاستخباراتيه الامريكيه الدؤوبه ولعدم تطوير النظام الشيوعي لنفسه بحيث يستوعب مستجدات الحياة المعاصره في كل مناحيها ولجموده تحت نظريات عفى عليها الزمن ولغير ذلك كان الانهيار في حين أن أوروبا تسير سيراً حثيثاً نحو حياة أفضل ومتجدده لشعوبها وفي خضم هذه الحركه المتناميه ظهرت (العولمه) و(القطبيه الواحده) وأصبح الاقتصاد هو مرتكز هذه الحركه الدائبه في كل الاتجاهات وباسمها يتم التدخل في شئون بعض البلاد عربياً وافريقياً بل وفي حديقة أمريكا الخلفيه وبعض دول اسيا وفي خلال ذلك عرفنا ما يسمى بغسيل الاموال والرشا التي تدخلت في كل مفاصل المسؤولين بدول العالم الثالث وانتشر الفساد وعمت الفوضى فنهبت البلدان وسرقت خيراتها بما يقدر بالبلايين. ومما هو معروف فأن اقتصاد الخصخصه الذي يتحكم في عالم اليوم وليس هنالك دولة صغيرة أوكبيره بمنجاةٍ منه سواء كانت بتروليه او صاحبة اَليات اقتصاديه اخرى كما في البرازيل او اليابان او غيرهما كمثال ونعلم ان مرتكز هذا الاقتصاد الاساسي يقوم على فرض الضرائب التصاعديه مع تحصيلها باكبر قدر من الكفاءه وهي ما يعود على المواطن في شكل خدمات حياتيه يحتاجها الانسان اينما كان كما ان هذا النوع من الاقتصاد يتيح لاصحاب رؤوس الاموال أو الشركات حرية العمل المطلقه وفي الغالب بقوانين تحكمها المصلحه وهذا على الاقل ما يظهر على السطح. ونحن هنا في السودان بدأنا مسيرة الخصخصه والدخول الى عالم الاقتصاد العالمي بشكل واضح منذ وصول حكومة الانقاذ الى السلطه فتحكم المال في كل شئون الحياة المعاشه ومن مظاهر ذلك الاساسيه تدني الاعتماد على الانتاج واللجوء الى الربط الضريبي الذي يلعب الدور الاسمى في حركة الحياة الاقتصاديه. ولكن السؤال المهم هو: هل أعيدت هذه الاموال في شكل خدمات يحتاجها المواطن ؟ أم تسربت من بين فروج الاصابع الى جهات غير معلومه؟. وفي الواقع فان الضرب على وتيرة الضرائب_ولو من الذين يكدحون طوال نهارهم وتحت هجير الشمس طلباً للقمة عيشٍ شريفه_ حتى هذه الشريحه من المجتمع طالها الربط الضريبي حيث تدفع الحوافز الكثيره لكل متحصل يجلب اموالاً وفيره وبدون رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط بل تدنت الخدمات الى ما دون الصفر امعاناً في تعذيب المواطن يقابل ذلك حياة مترفه ناعمه لمن هم في قمة الهرم أولمن يساعدونهم. ولما كانت الحكومه تسير بخطىً سريعه في هذا الاتجاه للخصخصه الكامله لكل الاوضاع الاقتصاديه في البلاد حتى انها تخطت الخط الاحمر لتصل الى مناطق محظوره كالتعليم والصحه والماء والكهرباء وفي الطريق الكثير من حاجات المواطن اليوميه اذاً ومن هذا المنطلق فاني ادعوا البروفسير الزبير بشير طه والي ولاية الجزيره ومجلسه التشريعي وكل عناصر حكمه الى ما يلي وباختصار شديد:- اولاً ايقاف الصرف المتزايد على الامن والذي لا طائل من وراءه في ولاية داخليه لا علاقة لها بحدود دول مجاوره. ثانياً تحويل هذه الاموال لخدمة انسان الولايه. ثالثاً ادعوه وبقلب مفتوح ان يقوم بالطلب من الحكومه الاتحاديه لادخال مشروع الجزيره ضمن الدوره الاقتصاديه للولايه اسوة بما حدث في الولايات البتروليه او مااستخرجت منها بعض المعادن لعله بذلك تنصلح بعض احوال المواطنين. ورابعاً ادعوه وحكومته الى ان تكون لديهم الجرأه والشجاعه والاخلاص ونزاهة المقصد وبعزيمة المسلم والمواطن الصالح الى ان يستقدم رؤوس الاموال الوطنيه التي ترحل الى خارج البلاد وبوتيرة متسارعه خاصة في هذه الايام. وبهذه المناسبه فقد لفت نظري رسم مقترح لاربعة كباري على النيل الازرق داخل مساحة الولايه في لوحة بمصلحة المساحه بود مدني يقع احدها جنوب مدينة وادمدني قبالة منطقة المصانع واخر يربط بين الشرفه وفداسي وثالث شمال مدينة الكاملين مباشرة ورابع في منطقة ود راوه ولولا الاهميه الاقتصاديه والاجتماعيه القصوى لما اقترحت هذه الكباري فماذا علينا جميعا لو دعونا ارابيب السودان وعلى راسهم (صلاح ادريس) و (جمال الوالي ) وعزة الوطن (علياء) وغيرهم من اصحاب رؤوس الاموال المخلصين ماذا علينا لو دعوناهم للقيام بتنفيذ هذه الكباري او غيرها من احتياجات الولايه التنمويه وكما نعلم فان الشركات العالميه الموجوده الان في البلاد او غيرها فهي على اهبة الاستعداد للقيام بمثل هذه المشاريع وفي اسرع وقت ممكن متى ما توافر المال اللازم لذلك واكبر شاهد كبري الحصاحيصا رفاعه. وهذا العمل لن يكون تبرعاً ولامنحةً فصاحب راس المال الممول ماعليه الا ان يحسب قيمة التمويل وارباحه ان وضع هذا المبلغ في احد البنوك الاسلاميه وبعد فراغه من كامل العمل يتم استرجاع مبلغه عن طريق فرض رسوم رسميه للعبور من خلال المنشاه التي قام بتنفيذها وقبل ذلك فهنالك اعمال تحفيزيه كاعفاءه من الضرائب لكل المواد التي اقام بها المنشاه وكذلك راس ماله وفوائد استثماره لهذا المال تعفى من الضرائب وبواسطة الولايه بشكل مضمون علما بان عمله يكون عن طريق التعاقد القانوني مع الولايه. اخي الوالي,اعضاء حكومته عليكم مناقشة وتطوير هذا المقترح حتى يرى النور في اقرب فرصة ممكنه اذ تعلمون ان عالم الاقتصاد لا يتوقف عند محطة محدده وفي كل يوم جديد يظهر ماهو جديد في عالم الاقتصاد وتتعقد بالتالي الامور.عليه فهذه (دعوه مفتوحه) لعمل قليل التكاليف كثير النفع للجميع دنيا واخرى وما اسعد مواطن الولايه وهو يراها تسير كل يوم جديد من حسن الى احسن وبايدي ابناء وطنه النجباء من مسئولين واصحاب رؤوس اموال مخلصه اداءً لحق الله ثم الوطن (والله من وراء القصد). الصادق محمد الطائف ودمدني_حي ناصر للتواصل:0126701929 ودمدني_حي ناصر_يوم السبت 6\8\2011م Alsadig Altaif [[email protected]]
