Mohammed Suliman Ibrahim [[email protected]] تواجه البلاد ازمة اقتصادية طاحنة مع ارتفاع اسعار السلع والعملة الصعبة وهذه نتاج لإنفصال الجنوب اى ان الخزينة قد فقدت اكثر من 50% من الايرادات التى كانت تغزيها فى السابق من اومال البترول وبالتالي انعكس ذلك مباشرة على السلع الاساسية التى شهدت ارتفاعاً حاداً والحكومة بدلاً من العمل الجاد لمواجهة الازمة الاقتصادية بتقليل الانفاق على القطاع الامني والسياسي وذلك بتسريح المليشيات وخفض جيوش الوزراء والمستشارين والدستوريين وكثيراً من المسميات التى صارت عبئاً على الدولة حتى تتجنب الانهيار الاقتصادى قامت بزيادة الضرائب على السلع والخدمات وهو ما انعكس مباشرة على المواطنين الذين يتحملون وزرهذه السياسات فهم قد ضاقوا زرعاً من موجات الغلاء المستمر ومن المعروف ان اى سلعة ارتفعت عن سعرها السابق لن تعود الى ما كانت علية بل تقفذ الى سعر جديد ليدور المواطن فى دوامة جديدة مع تبريرات واهية ومخجلة من الحكومة بل تتنكر وتتنصل من التزامتها وتقول تارة ان ارتفاع الاسعار سببة مضاربة التجار وتارة اخرى تقول نتيجة لإرتفاع الاسعار عالمياً لذلك انعكس مباشرة على السلع والخدمات. لكن ان الذى يدور مفادة ان الحكومة لم تتعظ من تجاربها السابقة فى حربى الجنوب ودارفور بل عمدت الى فتح جبهتين جديدتين فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق وان اموال البترول التى كانت تستفيد منها فى دعم حروباتها قد توقف بذهابها جنوباً وبالمقابل تدهور الانتاج الزراعى بفعل سياساتها التى دفعت الكثيرين من المزارعين الى ترك مزارعهم والبحث عن اعمال اخرى هرباً من الجبايات والاتاوات. وفى ظل هذا المشهد حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن السودان في الطريق للانزلاق في حروب أهلية ما لم يتدخل المجتمع الدولي بسرعة لمنع ذلك. وقال تقرير صدر عن المنظمة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، أن تصاعد الحرب وانتشارها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ربما يقود البلاد إلى حروب أهلية عديدة، يكون لها تأثيرها السالب على دولة جنوب السودان وكامل الإقليم. وعزا التقرير الذي حمل عنوان (وقف انتشار الحرب الأهلية الجديدة في السودان)، اسباب اندلاع اعمال العنف الى الخلافات حول تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل وبخاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن فشل عملية التحول الديمقراطي بالسودان، وتعطل عملية المشورة الشعبية وعدم حل وضع قوات الجيش الشعبي بالشمال. وحذر التقرير من أن المتشددين بحزب المؤتمر الوطني الحاكم فضلوا الحل العسكري على المفاوضات، مما يدفع الحركات المتمردة للتوحد، وإشعال حرب أهلية شاملة يصعب السيطرة عليها. وتوقع التقرير أن يؤدي تصاعد القتال في جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى إشعال الأوضاع في دارفور خاصة بعد عودة قائد العدل والمساواة، دكتور خليل إبراهيم إلى دارفور. اى ان الحالة السياسية والاقتصادية فى غاية التعقيد وان المخرج من تداعيات هذه الاومة هو ضرورة اجراء الحوار الشامل فى كل المجالات بمشاركة الجميع وحل الحكومة وتكوين حكومة انتقالية مهمتها صياغة دستور جديد للبلاد وتهيئة الاجواء لقيام انتخابات جديدة هذا ما يمكن ان يقود الى مرحلة جديدة نحو الاستقرار والسلام والقضاء على كل الازمات المستحكمة اما اصرار المتشددين من قادة المؤتمر الوطني بالمضى قدماً نحو طريقهم سيذهب بالوطن نحو المذيد من التمزق والتشرزم والحرب الشاملة.
