كتبت في هذه المساحة أكثر من مرة أن لجان تحقيق الوزارة التي كونت في عدد من القضايا الرياضية لاتساوي قراراتها الحبر الذي كتبت به طالما أن مجالس الإدارات المحددة منتخبة وليست (معينة) .. وكررت ذلك في قضية الامين البرير رئيس مجلس إدارة نادي الهلال المدان من الإتحاد الافريقي بالإيقاف لمدة عامين وهو ماأكدناه أيضا في هذه المساحة بأن الجهة الوحيدة التي تملك حق محاسبته هو الاتحاد الافريقي لكرة القدم في وقت كان البعض يطالبون الاتحاد السوداني بإصدار عقوبة في حق الرجل بتفسير سطحي أن الاتحاد هو المسؤول عن المباراة وكتبت وقتها أيضا أن الإتحاد لايملك هذا الحق ولا يستطيع التدخل لأنه ليس الجهة المنظمة للبطولة المنظمة كما هو معلوم من قبل (الكاف) وذكرت أن الفرق كبير بين مسؤولية تنظيم مباراة وتنظيم بطولة وقد كان أن أكد الاتحاد الافريقي ذلك بفرضه عقوبة مالية (10ألف دولار) علي الإتحاد العام لإخفاقه في توفير الحماية الامنية للحكم عدا ذلك لايملك الاتحاد العام لكرة القدم أي صفة في هذه البطولة بل يتم التعامل معه كما تأكد عمليا مثله مثل البرير بالعقوبات في حال حدث منه تجاوز يستحق العقاب .. طالبت البرير في هذه المساحة أيضا بعد حادثة الاعتداء والسابقة الشهيرة بإعتزال العمل الرياضي بعد هذا السلوك المشين الذي يعتبر الأول من نوعه ولم يحدث من قبل في تاريخ العمل الاداري السوداني أن وصل الأمر في منافسة قارية لإعتداء رئيس نادي سوداني علي حكم مباراة مثل ماحدث من البرير مع الحكم الجزائري وكتبت أنه سلوك صادم لايشبه الرياضة والرياضيين .. وطالبت أيضا بعد ملاحظتي لحملة منظمة بقصد التشفي والانتقام وتمرير أجندة واضحة بتحريض السلطة علي الرجل .. أن يتم التعامل مع القضية وفق القانون ومايصدره الإتحاد الأفريقي(كاف) من قرارات بعيدا عن الإجتهاد المحموم للإغتيال المعنوي لشخصية رئيس نادي الهلال وكتبت حرفيا حتي لو أدت هذه القرارات لحرمانه نهائيا من ممارسة العمل الإداري وأن قرارات (الكاف) هي فقط التي يجب التعامل معها وإحترامها .. وبالفعل أصدر الإتحاد الافريقي قراره أمس الاول بإيقاف الرجل لمدة عامين عن ممارسة العمل الاداري وهو عقوبة قاسية وإدانة واضحة لاتقبل الجدال ولاتقل في تقديري عن حرمانه نهائيا من ممارسة العمل الاداري .. من حق الرجل كما جاء في القرار الاستئناف وهو ماحدث بالفعل وقد يضاعف الاستئناف العقوبة وقد يقللها أو يؤكد عليها كما جاءت وقد يلغيها ويبرئه وهو الاحتمال الاضعف في ظل الحيثيات المذكورة .. المثير للإستغراب في هذه القضية التي حسمت تقريبا بقرارات (الكاف) أن البعض مازال يصر علي إقحام السلطة السياسية ممثلة في الوزارة والمفوضية في الأمر وتحريضها علي إتخاذ قرارات إنتقامية في حق الرجل تصل كما ورد في أحد الاخبار حد إعفاءه من منصبه وإن لم يتبرع أحد الآن بتحديد الآلية التي ستتخذ بها المفوضية هذا القرار وتحت أي بند من بنود قانون الرياضة الحكومي دعك من قوانين الرياضة المستقلة ؟ فالرجل بقانون الرياضة الحكومي لايحق لأي جهة عدا الجمعية العمومية وإتحاد الكرة والكاف والفيفا محاسبته .. وبالتالي لايوجد أمام المفوضية سوي حل وحيد يمكنها من الاطاحة به وهو حل مجلس الادارة وتعيين مجلس .. ومع ذلك يبقي السؤال كيف تستطيع المفوضية حل مجلس إدارة منتخب وفقا لقانون الرياضة الحكومي ؟ وقبل ذلك يجب ألا ننسي أن هذه القضية موجودة حاليا أمام المحكمة الادارية بالطعن الذي تقدم به البرير ضد قرار الوزير الولائي بتكون لجنة تحقيق معه فهل المفوضية أعلي سلطة من القضاء حتي تفصل في قضية منظورة أمام المحاكم؟ أعود لاؤكد أن قضية البرير بدأت رياضية وسيعاقب رياضيا ولا عزاء للمحرضين.. hassan faroog [[email protected]]
