"الإنسان ابن بيئته" بتلك الكلمات صدر محمد بحر علي حمدين مرافعته أمام محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم؛ والتي انعقدت لمحاكمة قوات حركة العدل والمساواة بتهمة الاشتراك في الهجوم على أمدرمان نهار السبت العاشر من مايو 2008م. وبدا بحر واثقا من نفسه، ضاغطا على كلماته ربما لتبدو أكثر حدة ووضوحا ومباشرة في تفسير كلماته التي ابتدر بها حديثه قائلا إنه ينتمي الى قبيلة المسيرية ووصفها بأنها قبيلة رجالها محاربون من طراز فريد. وأضاف بأسىً كيف أن حكومة الإنقاذ استغلت أهله وأغرتهم بالانخراط في كتائب الدفاع الشعبي للذود عن تلك التخوم القصية، و كيف تنكرت لهم وقلبت لهم ظهر المِجن عند تدفق البترول جداولا بالقرب منهم دون أن تدع لهم حق الانتفاع بخيراته. ومضى ليقول لأولئك الذين بداخل قاعة المحكمة التي سادها صمت مطبق كيف أفضت تلك المرارات وغيرها الى تفجر الصراع في تلك المناطق، وأسفر عن ظهور أول حركة متمردة بإقليم كردفان تسمى «شهامة» التي أسسها عمه موسى علي حمدين في العام 2001م وهو أحد أبناء مدينة المجلد، وكان يعمل بمفوضية العون الإنساني ومن ثم عمل محافظا بمحافظة رشاد، وهو أحد كوادر المؤتمر الشعبي.. وتهامست المجالس وتداولت معلومات حينها تفيد بأن جذر خلاف موسى مع حكومة ولاية غرب كردفان في عدم الاستجابة لرغبته في تعيينه مفوضا للعون الإنساني ومن ثم اختار طريق التمرد وسمى حركته شهامة. لكن موسى ما لبث أن لاقى حتفه في ظروف غامضة. (1) الكل داخل قاعة محكمة جنايات الخرطوم شمال الفسيحة كان مأخوذا وهو يستمع بانتباه الى الشاب الكث اللحية وهو يروي كيف ساقته أقداره الى الانضمام لحركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور خليل إبراهيم» بأنه تم استدعاؤه من قبل حركة العدل والمساواة بعد مقتل عمه موسى علي حمدين مؤسس حركة شهامة المطلبية بولاية غرب كردفان في ظروف غامضة 2004م . حيث تم الاتصال به من قبل أحد قيادات حركة العدل والمساواة و يدعى أحمد داؤود كروم وذهب معه إلى منطقة غرب دارفور للتشاور مع الحركة، اعتذر في المرة الأولى لكنهم عاودوا الاتصال به ثانية وبالتحديد في أبريل 2007 تلقى بحر اتصالا آخر للذهاب إلى هناك لمدة أسبوع وبالفعل استجاب لما يطلبون وغادر متوجها إلى الجنينة في26/ 4/ 2007، قبل ان يخرج منها خفية تماما كما وصل اليها وعلى مسافة (40) كيلو مترا بعد قطع الحدود قبالة «ادري» التشادية قابل رئيس الحركة الدكتور خليل إبراهيم الذي كشف له أمر خروجهم من تشاد واتجاههم نحو السودان بطلب من الحكومة التشادية ومنها ذهبوا إلى كارياري بداخل السودان، واجتمع مع مستشار الحركة أبوبكر أحمد النور، وأنه في 18/ 6/ 2007 أصدر رئيس الحركة قراراً بتعيينه نائبا لرئيس الحركة على إقليم كردفان وقام المكتب التنفيذي للحركة بعمل إعلامي كبير لنشر هذه المعلومة ومنذ ذلك أصبحت – والحديث لا يزال لبحر - جزءاً من حركة العدل والمساواة». (2) وفي المحكمة تمسك باعترافه القضائي بالانضمام لحركة العدل والمساواة، لكنه أنكر في الوقت ذاته التحرك مع القوات للهجوم على أم درمان، وفراره مع محمد هاشم على عبده «المدان بالإعدام أمام محكمة من ذات النوع بالخرطوم بحري»، والاختباء بمنزل أحد أقرباء الاخير بمنطقة أمبدة ثم الصالحة بأم درمان حتى تاريخ القبض عليه، وحاول دفع الاتهام عن نفسه بالإدلاء بأقواله المذكورة تحت وطأة التعذيب والإكراه، لكن المحكمة ناقضت دفوعاته بالإشارة الى ان بحر كان يقف مع خليل متلفعين بشال (الكدمول) الشهير وقد علا هتافه «كل القوة خرطوم جوه،» كما أكدت المشاهد التي عرضت داخل المحكمة، بالاضافة لواقعة تدمير طائرات الانتنوف لسيارته بالصحراء، بجانب أقوال الشهود التي أثبتت مشاركته في الهجوم على أم درمان مع قوات الحركة . واستطرد القاضي في حيثيات قراره ، انه قد تثور أقاويل عن كيفية قبول المحكمة لبينة الشهود من الأطفال، مؤكدا بأن بينة الأطفال عضدتها مستندات الاتهام التي تحمل اسمه؛ من بينها قرار تعيينه كنائب لخليل وأمين لقطاع كردفان، جلبها المتهم معه وتركها مبعثرة عندما ولى هاربا عند انجلاء المعركة، هذا بالاضافة لقرينة الأسلحة والذخائر (المعروضات) جميعها أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن بحر كان أحد قادة الهجوم. وفيما بعد سيقول بحر إثر مفارقته خليلا إنه «عندما هرب خليل من أمدرمان كنتُ أجمع صفوف الجرحى والجنود». و «شهادة الأطفال» مثلت حيلة ذكية لجأت اليها هيئة الاتهام لإثبات الجرم على مقاتلي الحركة الذين أنكروا جلهم أو كلهم تهمة المشاركة في الهجوم على أمدرمان، حيث استجلبت الأطفال الذين وفدوا مع الحركة للقتال، لكنهم استعفوا لصغر سنهم وجرى توقيفهم في معسكرات خاصة قبل عرضهم على محكمة الأحداث لترى فيهم رأيها، وجاءت شهادات الأطفال في غير صالح محمد بحر بعد أن تعرف معظمهم عليه عندما طلبت منهم المحكمة ذلك حتى ان كمال عمر عبدالسلام المحامي علق على ما يجري متندرا «انتو ياجماعة ما بتعرفوا غير موكلي ده». (3) بحر ابن الثامنة والثلاثين عاما؛ ينحدر كما سلف من صلب قبيلة المسيرية وشهدت المجلد بعضا من سنوات حياته عاشها هناك. عمل فني تشغيل بحقول النفط بهجليج. ويعد أحد أبرز قيادات الحركة التي رحبت بانضمامه أيما ترحيب لأنها كانت تبحث عن موطئ قدم في إقليم كردفان لمعاونتها على توسيع نطاق غاراتها الحربية. ولعل ذاك ما وجدته في الشاب المتأجج بالثورة. فاحتضنته اليها وأسندت اليه مقعد نائب رئيس الحركة لإقليم كردفان.. وهو من القيادات الميدانية التي دخلت مع قوات خليل أم درمان في العملية العسكرية التي أطلقت عليها (الذراع الطويل) وحُكم عليه بالإعدام قبل أن يطلق سراحه مستفيداً من عفو رئاسي عطفاً على وثيقة التفاهم التي مهرتها الحكومة مع الحركة بالدوحة في 23 فبراير 2010م بحضور الرئيس عمر البشير والتشادي إدريس ديبي والاريتري أسياسي أفورقي. ولم يدع بحر وقتا طويلا يمر على نجاته من حبل المشنقة ومغادرته الزنزانة حتى عاود الكرّة ثانية، ويمم وجهه شطر الحركة، عائدا مرة أخرى لدكتور خليل، الذي ابتعثه للدوحة مفاوضاً باسم الحركة، لكنه كما تواترت الأنباء كان غير مفوّض للبت في المواقف الحاسمة والقرارات المصيرية التي تحتكرها النخبة المنتقاة من الدائرة المحيطة بزعيم الحركة؛ التي تثير التكهنات على الدوام بارتباطها وثيقا بفكر المؤتمر الشعبي بالدرجة التي ينعتها البعض بجناحه العسكري. واستقطبت الحركة أعداداً كبيرة من طلاب دارفور ورعتهم وجندتهم في صفوفها بعد أن اجتذبتهم بدعاوى التهميش. (4) وبعد أيام قليلة من عودة خليل إبراهيم من الجماهيرية الليبية المضطربة الأحوال بعملية التي سمتها حركته ب (قفزة الصحراء)، في إشارة الى العملية الفدائية التي قامت بها مجموعة من قوات الحركة لفك أسر رئيس الحركة واسترداده من ليبيا إلى دارفور عبر الصحراء في مسافة تجاوزت ثمانية آلاف كيلومتر.. ضربت موجة صراعات قوية الحركة، انشقت على أساسها بعد أن بدت طوال السنوات الأخيرة كحركة متماسكة ومتحدة. وأعلنت بطريقة غير متوقعة عزل رئيس وفدها إلى مفاوضات الدوحة محمد بحر من قيادة أمانة إقليم كردفان، وكما درجت العادة اتهمته في بيان وزعه متحدثها الرسمي جبريل آدم بلال بالتخطيط لانقلاب. وأضاف جبريل إبراهيم في حديث ل (الشرق الأوسط) تهمة أخرى تبرّر الاستغناء عن بحر بأنه لا يجيد الانجليزية، مع الأخذ في الاعتبار أن جولات التفاوض كثيراً ما يتغشاها وسطاء غربيون. غير أن بحر في مقابلة أجراها الصحفي آدم محمد أحمد بصحيفة (الأخبار) يستخف باتهام جبريل بأنه لم يكن مؤهلا لقيادة التفاوض، لكن الحركة أوكلت إليه المهمة لإظهار قوميتها قائلا «عن أي قومية يتحدثون؟! دعني أقول لك لماذا لم ينبرِ أي شخص آخر غير جبريل ليدافع عن أخيه.. أنا لا أتحدث إن كنت مؤهلا أو غير مؤهل.. كل الذي يعنيني في هذا الأمر أننا لن نقبل أن يسجل التاريخ بأننا أسهمنا في تحويل حركة شريفة وقضايا حقيقية لحفنة من المرتزقة.. لن نسمح بذلك ولا ندعه يحدث.. لكن إن كنت مؤهلا أو غير مؤهل ستثبت الأيام ذلك». ولا يجد بحر والذين أووا إليه حرجاً من توجيه انتقادات شديدة للعدل والمساواة، ودمغوا قياداتها بتحويلها لشركة مقاولات أمنية، تنفذ أجندة شخصية وقبلية، وتبادر لتصفية كل المنادين بالإصلاح. مؤكدين فقدان أجهزة الحركة لشرعيتها، وتكوين مجلس عسكري ينفذ مهام المؤتمر العام للحركة مؤقتا، وابتدار عملية سياسية ودبلوماسية فعالة تؤدي لتحقيق أهداف الحركة العليا؛ بما في ذلك العودة لمنبر التفاوض حيثما كان ممكنا دون إفراط أو تفريط مع اعتماد وثيقة الدوحة كأساس للحل. ويرد بحر على اتهامه أنه أظهر ميلا في التفاوض للتنازل عن حقوق الشعب المتعلقة بالحريات وغيرها، والآن يتحدث بأن الحركة هي من فرّط في تلك الحقوق. بسخرية قائلا «إن كنت ميالا للتوقيع كما يزعمون.. دعني أقول لك عندما خرجوا من أمدرمان كنت مع الجرحى والجنود أجمع صفوفهم وأحاول أن أسعف من يمكن إسعافه ولم أهرب وأترك جنودي خلفي، بالتالي أنا أعلم أي فاتورة دفعتها على المستوى الشخصي والأسري والعام، وأعلم أن حقوق هذا الشعب هي أمانة.. دع التاريخ يتحدث عن ذلك، وكل الذي أقوله إننا لن نرهن قضية أمة في وظيفة لشخص واحد، ولن نفعل ذلك». ويقول رداً على الاتهامات التي يمكن أن تُثار في مثل تلك السوانح بأنه مدعوم من الحكومة السودانية والمؤتمر الوطني بقوله «كل من يخالف خليل في الرأي حول كيفية إدارة المؤسسة، فهو عميل للمؤتمر الوطني، لكن دعنا نقول إن الذي يسعى إلى تحويل مؤسسة نضالية مثل حركة العدل والمساواة إلى مجموعة مرتزقة، فهو الذي خان دماء الشهداء وباع قضيتهم». وبالرغم من أن فيروس الانشقاق اخترق (سيستم) حركة خليل التي بدت متماسكة لزمان طويل وأفضى الى إقصاء محمد بحر، لكن الخبير في الشأن الدارفوري عبدالله آدم خاطر يبدو مطمئنا الى ثمة مستقبل لبحر في السياسة السودانية ويقول ل (الأحداث) الذي استفسرته عن ذاك بالأمس «بحر كان ولا يزال يمثل إقليم كردفان في صراع المركز والهامش في السودان، وبالتالي فدوره لم ينتهِ بعد». ويضيف «بحر أيضا ليس متهماً بالخيانة أو بجريمة أخلاقية لينتهي دوره في السياسة السودانية». خالد فتحى [[email protected]]