يترقب عدد غير قليل من السودانيين داخل السودان وخارجه، باهتمام ملحوظ إعلان التشكيل الوزاري الجديد، لا سيما وأن التأخير عكس أن ولاة الأمر ليس في عجلة من أمرهم لإعلانه، رغم الارهاصات الكثيرة والتوقعات المتباينة، كل ذلك سعياً إلى تحقيق مشاركة واسعة في الحكم، تساهم بقدرٍ ملحوظٍ في معالجة الكثير من القضايا الشائكة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار الدعوات المتكررة الصادرة من قياديي المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) إلى ضرورة البحث عن إمكانية إيجاد قواسم مشتركة ضمن برنامج الحزب السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرحلة المقبلة في إطار حكومة ذات قاعدة عريضة. فكانت الوجهة الأولى للمؤتمر الوطني في أولى المحاولات التفاوضية في هذا الصدد، مع حزب الأمة القومي برئاسة السيد الصادق الصديق المهدي. وجاء المؤتمر الوطني إلى طاولة هذه المفاوضات، محاججاً بدعوته إلى إشراك حزب الأمة القومي مع غيره من أحزاب وقوى سياسية معارضة في حكومة ذات قاعدة عريضة، بينما قدم حزب الأمة إلى طاولة المفاوضات محتجاً بضرورة التوافق على أجندة وطنية للمشاركة في الحكومة المقبلة، فتباعدت المواقف بينهما خلال مراحل التفاوض المختلفة، خاصة أن حزب الأمة القومي كان يصطرع داخلياً بين فريقين، أحدهما كان راغباً في المشاركة، وآخر كان مُصراً على المعارضة. ولم يحدث اختراق في تقريب شقة الخلاف بين الراغبين والرافضين في الحزب الواحد، مما أدى إلى فشل تلكم المفاوضات في تحقيق المشاركة. فانتهى الأمر بإعلان عدم الاتفاق على المشاركة السياسية في الحكومة المقبلة، رغم تكرار مقابلة رئيسي الحزبين الرئيس عمر البشير والسيد الصادق الصديق المهدي. وفي نهاية المطاف، تمسك الحزبان بضرورة استمرار التفاوض حول الأجندة الوطنية، والانصراف كلية في هذه المرحلة عن المفاوضات حول المحاصصة الوزارية في الحكومة المقبلة. ولم يكن المؤتمر الوطني يؤمل كثيراً في مفاوضاته مع حزب الأمة القومي في ما يخص المشاركة السياسية في الحكومة المقبلة، لذلك لم يتأخر المؤتمر الوطني في الدخول في مفاوضات مع الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بقيادة السيد محمدعثمان الميرغني من أجل كسبه في المشاركة السياسية في الحكومة ذات القاعدة العريضة. ولم يكن مستبعداً حدوث انقسام في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) حول المشاركة السياسية في الحكومة المقبلة، ضمن عدد من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، بين فريقين أحدهما راغب في المشاركة، وآخر رافض لها، ولكن ليس بالحدة التي كانت في حزب الأمة القومي. يبدو أن تأخير إعلان التشكيل الوزاري الجديد حتى الآن سببه الرئيسي انتظار المؤتمر الوطني أن يحسم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) أمره في مسألة المشاركة السياسية في الحكومة المقبلة، لأن المفاوضات بين الحزبين، المؤتمر الوطني في دعوته إلى حكومة ذات قاعدة عريضة، والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في دعوته إلى الوفاق الوطني، أحدثت مقاربات مهمة، حيث أدت إلى وصول المفاوضات إلى مراحل الحديث عن المحاصصة الوزارية في الحكومة المقبلة، وهذه مرحلة متقدمة في المفاوضات، لم تصل إليها مفاوضات المؤتمر الوطني مع حزب الأمة القومي. وقد لخص البروفسور إبراهيم أحمد عمر مستشار الرئيس السوداني ورئيس قطاع الفكر والثقافة في المؤتمر الوطني في حوار أجريته معه في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية يوم الجمعة 4 نوفمبر الحالي التقارب الشديد بين موقفي الحزبين في المفاوضات بقوله: ".. والنتيجة الكلية التي نتوقع التوصل إليها، هي مشاركة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في كل مستويات السلطة، بمعنى مشاركة في رئاسة الجمهورية، ومشاركة في مستوى الحكومة الاتحادية، ومشاركة في مستوى الحكم الولائي. أما بخصوص المشاركة في الهيئات التشريعية، فهذه هيئات منتخبة. الآن نحن بصدد الاجتماعات النهائية للوصول إلى الاتفاق النهائي". مما لا ريب فيه أن محاولات إشراك المؤتمر الوطني للأحزاب والقوى السياسية المعارضة، من الضروري أن تكون هذه المحاولات مخلصة في توجهها وصادقة في سعيها لمواجهة التحديات الوطنية، ولكن من الضروري أيضاً وصول الكثير من قياديي المؤتمر الوطني إلى قناعة راسخة أن تكون الدعوة إلى المشاركة الفاعلة لهذه الأحزاب والقوى السياسية، بمثابة استراتيجية جديدة للمؤتمر الوطني، وليست تكتيكاً من التكتيكات المرحلية التي اعتاد المؤتمر الوطني ممارستها في سعيه للخروج من الأزمات المتلاحقة، سياسياً كانت أم اقتصادية. فالقضايا الوطنية الراهنة تستدعي في هذه المرحلة بعض التنازلات من المؤتمر الوطني، باعتباره الحزب الحاكم. كما أن لا الوطن ولا المواطن على استعداد في بذل المزيد من التضحيات، إذا كان في الإمكان بقليل من التنازلات، وكثير من التضحيات، وبتضافر جهود أبناء الوطن الواحد، موالاة ومعارضة، العمل على معالجة القضايا الوطنبة كافة التي تواجه الوطن في هذا المنعطف التاريخي الخطير لبلادنا. أخلص إلى أنه من الضروري أن تكون هناك شرائط للحكومة الجديدة وأشراط. فالأشراط جمع شرط بالتحريك، والشرط لغةً يعني العلامة، وأشراط الشيء أوائله. وفي ذلك قال ابن الأثير: الأشراط العلامات. وجاء في الوسيط: الشرط أي العلامة – جمع أشراط، قال الله تعالى: "فقد جاء أشراطها"، لذلك نريد أن يكون للحكومة الجديدة شرائط في اختيار رجالها ونسائها، وأشراط أي علامات. فالأولى المقصود بها الدراية والكفاءة والإخلاص، والثانية الأمانة والقوة وحسن السيرة بين الناس. وبذلك يطمئن الناس إلى حكومته الجديدة من أهل الدراية والكفاءة والصدق والإخلاص والأمانة والقوة، ويأملون منهم الكثير لأنهم من أُولي العزم والإرادة. والمأمول أن تكون شرائط الحكومة الجديدة وأشراطها بتلك المواصفات متوفرة في مَنْ يتقدم للمسؤولية الوزارية في الحكومة الجديدة، لأن الظرف الراهن في بلادنا ليس بعادٍ، ولا التحديات الوطنية الراهنة التي تواجه بلادنا عادية. فهناك حروب متعددة، ومعارضات مسلحة، إضافة إلى صعوبات اقتصادية، وضائقات مالية. وفي مثل هذه الأزمات تتجه البلاد إلى أبنائها ذوي الكفاءة والدراية، للعمل من أجل إخراجها من تلك الأزمات، وهذا ديدن البلاد التي تواجه أزمات عاصفة، فهي تركن إلى هؤلاء لإنقاذها. ومن الضروري هنا الإشارة إلى حكومة ولاية الخرطوم التي أُعلنت يوم الاثنين الماضي، والإشادة بالدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم في اختياراته الوزارية، إذ أنه أحدث تغييراً مطلوباً في الكثير من المناصب الوزارية، وأتى بوجوه فيها بشائر التغييرالمنشود، من حيث أن بعضهم من أهل الأفكار والمبادرات والرؤى، كالأخ الصديق البروفسور مأمون محمد علي حميدة وزيرة الصحة الذي أجمع الناس على أنه بقامته العلمية والمهنية والعملية أكبر من هذه الوزارة الولائية، وهو كذلك بلا شك، ولكني أعرف أنه وافق عليها بعد إلحاح من الأخ الصديق الدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم، لأنه صاحب أفكار ومبادرات ورؤى، فيريد أن يُنزلها على أرض الواقع، فالخرطوم هي قلب السودان النابض. فقد تسنى لي في جلسة معه يوم السبت الماضي في لندن، قيبل إعلان هذا التكليف، وأثناء المشاورات معه في هذا الخصوص، أن أعرف بعضاً من مشاريعه الطموحة لتطوير هذا المرفق الحيوي في هذه الولاية المهمة، سنعود إلى ذلك في وقت آخر، لأنها مشاريع تساعد كثيراً في تطوير وترقية العمل الطبي والصحي، إضافة إلى قضية الإصحاح البيئي في الولاية. وفي رأيي الخاص، أننا في المرحلة المقبلة في حاجة إلى وزراء تكون الوزارات أصغر من قاماتهم العلمية والمعرفية، بما عُرف عنهم من أفكار ومبادرات ورؤى في شتى المجالات العلمية والعملية. ومن الضروري أيضاً أن يتولى الأمانة الوطنية القوي الأمين. وأحسب أن بعض قياديي المؤتمر الوطني يفكر تفكيراً جاداً في البحث عن مخارج آمنة للأزمة الراهنة. لذلك على المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) ألا يقتصر جهده في سعيه إلى توسيع المشاركة على الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، بل يجب أن يتجه ببحثه وسعيه إلى الكفاءات خارج الإطار الحزبي، فهم كُثر داخل السودان وخارجه، ويمكن الاستفادة من قدراتهم الفكرية والمهنية في معالجة الكثير من القضايا الوطنية الشائكة. ولنا في الدول الأوروبية خير نموذج، عندما اضطربت الأحوال الاقتصادية والمالية، وأصبحث كارثة في كل من اليونان وإيطاليا أخيراً، لجأت الدولتان إلى التكنوقراط في البحث عن طوق نجاة من هذه الكوارث الاقتصادية والمالية. فبات المفوض الأوروبي السابق ماريو مونتي المرشح لخلافة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وتعيين مونتي من شأنه أن يُعيد مصداقية الحكومة الإيطالية التي تضررت بشكل كبير. فنحن في السودان أولى بأن نتبع هذا النهج السليم، بدل الإكثار من المعارضات المسلحة التي ستؤدي بلا أدنى ريب إلى تفاقم الأوضاع الراهنة، وتتسبب في تعطيل عجلة التقدم والنماء، ولا ننسى أننا قد جربنا هذا الطريق أكثر من مرة، ولم نحصد منه إلا التخلف عن ركب الأمم المتقدمة. فقد آن الآوان أن يفكر السودانيون، حكومة ومعارضة، في البحث عن نهج جديد لإحداث الاستقرار والسلام، ليتجه الوطن ببنيه كافة إلى التنمية والإزدهار، ونأمل أن تكون الحكومة الجديدة المرتقبة من بشائرها، ملامح سودان الاستقرار والسلام، سودان الرخاء والنماء والتطور والإزدهار. ولنستذكر في هذا الخصوص، قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". وقول الشاعر عمرو بن الأهتم السعدي المنقري: وكلُّ كَرِيم يَتَّقِي الذَّمَّ بالقِرَى وللخير بين الصالحين طريق لَعَمْرُكَ ما ضاقَتْ بِلاَدٌ بأَهْلِهَا ولكنَّ أَخلاقَ الرِّجالِ تَضيق Imam Imam [[email protected]]