من أهم القضايا التى يعانى منها السودان هى قضية الهوية خاصة وهو القطر العربى الإفريقى الكبير الممتد بين الغابة والصحراء, والذى تتعدد فيه القوميات والإثنيات ذات الأصول المختلفة العربية والإفريقية,وتوجد فى تراثنا الفكرى العريى والإسلامى تعريفات كثيرة "للهوية "وهى فى المعاجم العربية تعرف بأنها (هى حقيقة الشىء أو الشخص الذى تميزه عن غيره ) كما أن هوية الإنسان هى حقيقته المطلقة وصفاته الجوهرية ,وهو منسوب إلى (هو) أما الهوية الجماعية فهى معالمها وحقائقها المميزة , وتقابله الكلمة الإنجليزية "Identity" لذلك يرى البعض أن الهوية أصلا مصطلح سياسى ,ولد ضمن عملية صراع سياسي, فهى بذلك تعنى مجموعة نظامية من المفاهيم فى موضوع الحياة أو الثقافة البشرية ,وبالتالى تعتبر الهوية مصطلح سياسى اجتماعى يختزل مفاهيم التبعية والإنتماء والتشخيص والولاءات لتحديد بناء مجتمع ما وتميزه عن مجتمع أخر , وكل مجتمع أو جماعة لديها مضامين معينة فى المكون الإجتماعى والمكون الثقافى من حيث الدين واللغة والعادات والتقاليد والعرف والقيم الإجتماعية المشتركة , ومن ثم المكون السياسى من حيث الدولة الوطنية والقومية ,ونظام الحكم وشكل الدولة ونظام الإدارة والمواطنة والجنسية والبناء الدستورى والقانونى للدولة,ومن جميع هذه المكونات والخصائص للهوية الجماعية ومن عناصرها التى تتشكل من "الأسرة – العائلة – العشيرة – القبيلة" وتتقابل معها من الجانب الثانى "الطائفة – الطبقة - الدين – العرق " تتكون الأمة والوطن ,وبالتالى تتداخل الهويات بعضها فى بعض فى أزمنة أو فترات وتعزز السياقات الثقافية السائدة والممارسة السياسية للحكم ,كما أن من يحرم من التعبير عن هويته لسبب سياسى أو أخر غالبا ما يدفعه هذا الحرمان الى التعبير عن نفسه بوسائل أخرى او الذهاب إلى أماكن أخرى أو الإنفصال عن الوطن الأم كما حدث من الأخوة الجنوبين بعد الإستفتاء لتقرير المصير. وتعتبر الجنسية هى الضلع الأساسى والوعاء الكبير والهام والقالب القانونى لمفهوم الهوية التى تميز أمة أو قومية معينة و بالإنجليزية Nationality"وهنالك الكثير من الروابط بين مصطلح الجنسية ومكونات الهوية يوجد تلازم وثيق بينهما,وفى إطارها يتحدد عامل الهوية الحاسم لبناء وتأسيس الجنسية وبناء الدولة,وتحديد إنتماء الفرد وماهيته الجماعية وتبعيته لمجتمع دولة ما, والجنسية حسب القانون الدولى هى الأداة لتوزيع الأفراد بين مختلف الدول ,لذلك يتحتم وجود المواطن الإنسان أوما يشكل عنصر "الشعب " ثم "الإقليم"إى الوطن ثم "السلطة" لكى تكون هنالك الدولة وبالتالى وجود علاقة بين الفرد والدولة وهى توصف بانها علاقة رابطة سياسية وقانونية ,على أساس أن القانون هو الذى يحدد نشأة الجنسية وزوالها والآثار التى تترتب على إكتسابها أو فقدها ومن هنا يحق لحكومة السودان اسقاط الجنسية من إى مواطن ينتمى الى دولة أخرى أو يعلن ولائه لدولة أخرى مالم ترى حكومة السودان منح الجنسية المذدوجة بناء على قانون تصدره السلطة التشريعية فى البلاد. وقد بدأ قانون الجنسية السوداني تعريف من هو السودانى 1948 م وقانون الجنسية لسنة 1957م وقد أجريت الكثير من التعديلات لهذا القانون منذ صدوره شأنه شان التشريعات فى الدول العربية ,وطبقا لرؤية وفلسفة المشرع السودانى الذى تأثر بقواعد القانون البريطانى فى بداية الأستقلال,حيث شدد القانون السودانى على عدم التعدد للسودانى حتى لايتأثر السكان لقلة عددهم مع اتساع رقعة السودان وضعف الكثافة اسكانية ,مما ساعد على استفادة دولة مثل مصر التى يمنح قانونها حق التعدد خاصة فى مثلث "حلايب"وذلك بمنح المواطنين السودانين من قبيلة البشاريين وغيرهم (البطاقة) وكأنها بطاقة لأغراض تقديم الخدمات وهى فى حقيقتها جنسية مصرية بدون معرفة وعلم سكان المنطقة بحقيقتها,حتى انجلى الأمر بعد احتلال المثلث فى العام 1992م. وفى عام 1993م فتح الباب على مصراعيه بقرار سياسي للأجانب للدخول فى رحاب الجنسية الوطنية ,حيث صنف السودان كأحد الدول المستوردة للسكان,حيث يرى بعض المفكرين والباحثين فى هذا المجال أن تعديل القانون تم دون دراسة موضوعية و إحصائية دقيقة تراعى كم وكيف ونوع الحاجة لإستيراد السكان بما يتسق مع أهداف وموجهات الإستراتيجية الأمنية والسياسية والسكانية للبلاد وذلك لجذب الخبرات والعقول والعمالة المدربة والطاقات الخلاقة من الدول العربية والإفريقية والإسلامية فى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشعب السودانى المضياف, خاصة وأن إنفصال الجنوب لم يحسم قضية الهوية بل مازالت صراعاتها تشتعل فى المناطق الثلاثة (جنوب كرفان وأبيى والنيل الأزرق )حتى اليوم, الأمرالذى أفقدنا الوحدة والسلام فى آن واحد مما يستدعى السعى الى الحوار الذى يؤدى الى الوفاق الشامل. كل هذه المشاكل تحيط بالسودان, بينما يتعرض فى الواقع المعاش لغزو غير منظم من هجرات عشوائية من شعوب البلاد الإفريقية المجاورة له وإلتى تعانى من ضعف الموارد وشح الإمكانيات وانعدام فرص العمل,حيث تشاهد فى شوارع العاصمة وغيرها من المدن أعداد كبيرة من الأثيوبين والتشاديين وغيرهم وكذلك الأخوة الأرتريين, الذين تزداد أعدادهم خاصة فى شرق السودان,وحتما سوف تسهل السياسات الأخيرة والطرق المسفلتة لجؤوهم إلى السودان بأعداد متزايدة بإستمرار,وبالتالى سوف يحدث خلل فى الخدمات والتنمية وفرص العمل,لا سيما فى المشاريع القومية الكبيرة التى يجرى إنشاؤها فى الأقاليم والولاياتالشرقية. ولا شك وأن التقارب الأثنى والثقافى فى مكونات الشعب السودان مع شعوب القرن الإفريقى التى تعانى من الحروبات والمجاعات سوف تؤثر فى الهوية السودانية,خاصة مع وحدة الدين الإسلامى الذى لا يفرق بين الشعوب المسلمة وغيرها أصلا, وبالتالى ينبغى مراعاة وضع ضوابط لنظام اللجوء وتنظيم فرص العمل لهم وللمواطنين الأصلين بناء على منهج مدروس وبرنامج ممرحل بدلا من نظام حملات الدهم الوقتية (الكشات). عليه نرى أنه حسنا فعلت حكومة السودان عندما عملت على تطبيق نظام (الرقم الوطنى) حتى تحمى حقوق مواطنيها الأصليين من كل هذه التداخلات والهجرات وتقارب الهويات فى هذا الأقليم الجغرافى الواقع فى قلب وسط وشرق إفريقيا وقرنها القارى ,مما يستدعى دعم هذا المشروع الوطنى الهام وتنفيذه بكل دقة باشراف إدارة السجل المدنى الذى سخرت كل إمكاياتها وكوادرها المدربة فى هذا المجال بعيدا من هيمنة الجهات السياسية حتى لا يحدث خلل فى صحة الإجراءات ودقة المعلومات التى تعتبر وسيلة ذات كفاءة لمراجعة الجنسية نفسها وصحة البيانات وتسجيلها لتكون مرجع ووعاء وسياج يحفظ كيان الدولة ويحمى حقوق السكان الأصليين الذين يتكون منهم السودان بكل قبائله وعشائرة حتى نصل الى التعداد الصحيح وتحديد أصحاب الهوية الحقيقية,بل ربما نخصم منهم "البدون " إن وجدوا بعد أن تمت عملية الإنفصال بين الشمال والجنوب. وفى الختام علينا أن نحرص كل الحرص على استمرار هذه العملية الهامة طوال الأعوام القادمة ,وذلك بإعداد (وحدات شرطية) متحركة فى الريف بين القرى والفرقان والرحل, على أن نوفر لها كل المعينات الفنية واللوجستية, مع مراعاة استخراج الأوراق الثبوتية مجانا بدعم من حكومات الولايات,وذلك لتسجيل كل القبائل والمواطنين من السكان الأصليين حتى لا يسقط (أو يطش) أسم أي جماعة أو قبيلة وهي بالطبع احد مصادر المعلومة الأساسية للعملية من هذه الشبكة المعلوماتية الهامه التى عملت الدولة على توفيرها فى هذا الظرف الدقيق التى تواجهها البلاد سياسيا واقتصاديا والله ولى التوفيق. [email protected]
