بقلم: أيمن مبارك أبو الحسن - إعلامي مقيم بالسعودية هل هو ترتيب مقصود، أم محض صدفة، أن يتزامن انعقاد الملتقى السوداني القطري للاستثمار مع توقف مصانع الباقير عن العمل احتجاجاً على العوائد المرتفعة التي قررتها الجهات المختصة. ربما تكون صدفة، وربما يكون أمراً مقصوداً. مهما يكن من أمر، فإن ثمة ما يعيد تذكيرنا بما نسينا من أمثال شعبية، فهذا الاهتمام غير الطبيعي المتمثل في الترويج الخارجي للإستثمار، وبينما يعاني نظيره في الداخل من مشاكل لا حصر لها ولا عد، ينطبق عليه المثل الشعبي: " يكسي في مرت أبوه وأمو عريانة". في الوقت الذي لا يجد الاستثمار المحلي الإهتمام المطلوب، نجد عناية استثنائية بالاستثمار الأجنبي يمكن تلمسه في وفودنا (العديدة) طالعة ونازلة في بلاد الله من أجل الترويج لهذا الإستثمار، والتبشير بالمستقبل الواعد للمستثمرين الأجانب. ومن المفارقات العجيبة أننا رُزِئْنا بمسئولين ذوي مواهب متميزة يملكون ناصية الإقناع بأفكارهم غير المسبوقة، وحلولهم السحرية فيما يتعلق بمستقبل الإستثمار. حتى لو كانت هذه الحلول في واد، والواقع في واد آخر. نظرة غير متعمقة تكشف عن قصور واضح في السياسات والقوانين المنظمة للإستثمار الأجنبي أو المحلي معاً بشهادة عديد من المستثمرين آخرهم رجل الأعمال السعودي صالح كامل، الذي خرج عن صمته، ووجه انتقاداً حاداً للحكومة، وحملها مسئولية "إحجام المستثمرين" نتيجة للسياسات المختلة والمتذبذبة على حد وصفه. الحكومة تخطئ إن اعتقدت أن الجهود التي تبذلها في سبيل جذب المستثمرين الأجانب عبر الملتقيات والندوات ومؤتمرات الاستثمار، بالإضافة إلى الزيارات المستمرة لسيل الوفود من وزراء أو ولاة لعواصم المهاجر المختلفة بهدف الدعوة للإستثمار في السودان هي أسلوب ناجح دائماً. لأن الحكمة القديمة تقول: من السهل الصعود للقمة، لكن من الصعب البقاء فيها إلا إذا توفرت مستلزمات تعين على هذا البقاء. وبالتالي فإن الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل جذب الاستثمار الأجنبي بمساراتها المتعددة الرسمي أو غير الرسمي لن يكتب لها النجاح ما لم يتم إعادة ترميم القواعد نفسها. دعونا نتأمل في الكم الكبير من الملتقيات والمؤتمرات أو الفعاليات التي نظمت "فقط" خلال هذا العام... أكثر من أربعة مؤتمرات: ملتقى المستثمرين السودانيين بالخارج، ثم ملتقى فرص الإستثمار الذي نظمه مجلس العمل السوداني في مدينة الشارقة أبريل الماضي. ثم المنتدى السوداني اللبناني للاستثمار، وأخيراً ملتقى الاستثمار السوداني القطري الذي عقد خلال الأيام الماضية، ولا ننسى الزيارات التي لم تنقطع من الوزراء والولاة لعدد من الدول لنفس الغرض. لكن السؤال المهم: ماذا كانت نتيجة هذه المؤتمرات؟ الكثير من التوصيات وربما الأمنيات، بينما على الأرض ما زالت الأسئلة القديمة حائرة دون إجابة...هل قامت الحكومة بإزالة المعوقات الخاصة بالاستثمار والتي ظل رجال الأعمال يشكون منها طوال السنوات الماضية؟. هل تم التوصل لحلول جذرية بالنسبة لتسهيل التراخيص والإجراءات الإدارية المعقدة؟ أو تم تنظيم آلية لإستيراد معينات الإنتاج ومدخلاته؟ وماذا عن الإزدواجية المعيبة التي تتنازع المستثمر بين وزارات وإدارات مختلفة لتثبت أقصى درجات العشوائية وغياب التخطيط. وماذا عن القوانين والتشريعات نفسها، والتضارب المخجل في تطبيق هذه القوانين؟؟ السودان بلد يملك فرصاً متميزة وهي كافية لجذب أي مستثمر بدون جهود ترويجية كبيرة، بشرط أن تتوفر ظروف النجاح لاستثماراته، والضمانات الكافية لذلك هي الإجراءات والقوانين والأنظمة الواضحة. إذا كثف مسئولونا جهودهم وعكفوا على تحسين الأنظمة والإجراءات أفضل من إضاعة وقتهم وجهدهم في أسفار ذهاباً وغدوا لعواصم الدول العربية والأجنبية للترويج للإستثمار في السودان وإقناع رجال الأعمال حتى يأتوا من أجل المشاركة في المشاريع الناجحة التي تعود بالنفع والفائدة للبلد وللمستثمرين. ما فائدة إقناع المستثمرين لتأسيس مشروعاتهم بعد أن يكتشف المستثمر على الأرض كل الظروف المحبطة للإستثمار والتي تؤدي إلى فشل أي مشروعات جادة، وربما يترتب عليها نفس النتيجة التي وصل إليها رجل الأعمال السعودي صالح كامل. ترى ما صدى هذه التصريحات التي أطلقها صالح كامل، وهو رقم غير يسير وتصريحاته هي خارطة طريق للعديد من المستثمرين. أيها السادة: بدلاً من المؤتمرات والندوات، ركزوا على خلق مناخ استثماري جاذب ... مستنداً على واقع وليس مجرد أحلام. ولن يكون هذا المناخ صالحاً بمعزل عن قوانين استثمارية جاذبة. وليتنا نبدأ بتشجيع الإستثمار المحلي أولاً، فالمستثمر الأجنبي لا يستقي قراراته من الملتقيات أو الزيارات، بل من واقع ما يعيشه زميله المحلي على الأرض. Ayman Abo [[email protected]]
