بدون مقدمات ، فسيكون من المعلوم بأن الترجمه المعتمده للتسميه الفرنسيه FIDIC تكون عقود الاتحاد الدولى للمهندسين الإستشاريين، ولكن لابأس من استخدام المفهوم الذى ارتبط بأذهان السودانيين بأعتباره قانوناً دولياً لعقود التشييد. حسناً .. و من مقتطفاته بأن أى مصادقه أو فحص أو شهادة أو موافقه أو إختبار أو تفتيش أو تعليمات أو إخطار أو إقتراح أو طلب أو تصرف مشابه من قبل المهندس الإستشارى ( بما فى ذلك عدم الرفض ) لا تعفى المقاول من أى من مسؤولياته وفقاً للعقد بما فى ذلك المسؤوليه عن الأخطاء والحذف والتضارب وعدم الإمتثال. كما وأن التعليمات الشفويه من الأستشارى للمقاول يحق فيها للمقاول الإستفسار عنها كتابة خلال يومين من إصدار التعليمات، فإذا لم يرد الإستشارى خلال يومين من ذلك الإستفسار يعتبر الأمر الشفوى بمثابه أمر مؤكد من المهندس الإستشارى. وإذا طلب المهندس الإستشارى من المقاول إقتراحاً .. قبل الأمر بالتغيير .. فعلى المقاول الإستجابه فى أقرب وقت عملى، إما بتقديم أسباب عدم قدرته على الإمتثال( إذا كان هذا هو الحال ) أو بتقديم وصف العمل المطلوب أداؤه وبرنامجاً لتنفيذه. وأمر مهم يختص بمطالبات المقاول، حيث إذا رأى المقاول نفسه مستحقاً لأى إمتداد زمنى أو مبالغ إضافيه، فعلى المقاول أن يخطر المهندس الإستشارى ليس متاخراً عن 28 يوماً من علم المقاول بالحدث أو الظرف، وفى حالة عدم المطالبه خلال تلك المدة، فأنه لن يمد وقت الاتمام ولن يكون من حق المقاول تقاضى أى دفعات إضافيه، ويعفى صاحب العمل من جميع المسؤوليات المتصله بالمطالبة. ظنى أنه واجب على كل مهندس ( مقاول أو إستشارى ) المرور والإطلاع على عقود الفيديك لما لها من آثار قانونيه مباشرة على ما يقوم به من عمل، اذ أنها تحتوى على بنود وتعليمات ملزمة فى غالبها ربما يؤدى الجهل بها الى تضييع لحقوق أحد الأطراف، وتقع المسؤوليه القانونيه رغم ذلك .. لأن الجهل بالشئ لتقصير كالعلم به وعدم إتباعه.يتبع ان شاء الله.