بسم الله الرحمن الرحيم [email protected] المصالح القومية كما هو معروف مقدمة على المصالح الضيقة، فهذا لا مراء فيه، ولكن عندما تكون تلك المقولة ((مقولة حقٍ أُريد بها باطل)) فهنا تسقط ورقة التوت التي يتدثر بها أولئك النفر من حكومتنا. فقد ابتلانا الله بهذه الحكومة فهي خرقاء في تصرفاتها عرجاء في تنفيذها بلهاء في تعاملها مع القضايا الماثلة أمامها بالحكمة والموعظة الحسنة، ولفجورها طيلة العقدين من الزمان تعتبر أن كل من خالفها الرأي وإن كان محقاً فهو مأجور وعميل ومرتزق ولا ننسى هيئتها الدينية التي تهمش بها على غنم معارضيها بأن المخالفين يجب ((أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ)) على أقل تقدير. فالملاحظ أن غالبية المشاريع القومية التي قامت في عهد الإنقاذ لم تلتزم الحكومة بوعدها تجاه مواطني المناطق التي قامت فيها المشاريع، وما المناصير ببعيدة عن الأذهان هذه الأيام. فقد كلّوا وملّوا جراء الوعود الكاذبة. وعلى نفس الدرب قام أهلنا في النيل الأبيض بتنفيذ وقفة احتجاجية ((اعتصام)) أمام القصر الجمهوري فقد شاهد ساكني القصر من الجيش الجرار من ((الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ)) من وزراء الحكومة العريضة وحتى أطفال الطائفية شاهدوا الوقفة القوية لأهل بحر أبيض، وتحول ذلك المشهد إلى عاصمة الولاية ربك، عسى ولعل يفهم من بيده القرار، ولكن المحتجين يعلمون علم اليقين، أن الولاية لا حول لها ولا قوة، بل وقفوا من باب ((إِنَّ فِى ذَالِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ))، فحتى لا يأتِ يوم من الأيام وتحتج حكومة الولاية بأن المحتجين قد تخطوها، وقفلاً لباب ((وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا)) ليس بأيديهم شيئاً يقدمونه لكم، فما كان جواب المعتصمين إلا أن ((قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى)) الناس وقفلاً لأبواب المراوغة الإنقاذية. ومن خلال تعامل الإنقاذ مع المطالب التالية التي تقدم بها المعتصمون وهي: 1. تنفيذ توصيات اللجنة الرئاسية . 2. حسم الملف الجنائي . 3. تحديد زمن ومساحة مشروع سكر النيل الأبيض للاستفادة من باقي الأراضي لمشاريع محاربة الفقر. 4. تسوية أراضي الملك الحر والتي صدر قرار قضائي من المحكمة العليا بإرجاعها إلى أهلها . 5. تسليم مشروع المزارع علي الطبيعة والبالغ مساحته 42,502 فدان. 6. صرف مستحقات الإعاشة و المسارات المتبقية من السنين الماضية . 7. معالجة الآثار المترتبة علي قيام المشروع أ. صحية ب. اجتماعية ج. بيئية د. أخلاقية 8. رفض إيجار المشروع بين الشركة ولجنة التسيير و البالغة قيمته 385 جنيه للفدان في السنة لفترة خمس سنوات . 9. تخصيص نسبة 50% من نصيب الزكاة الاتحادي من المشروع لمشاريع محاربة الفقر بالمنطقة. 10. تشكيل آلية متابعة وتنفيذ من أبناء المنطقة بتفويض رئاسي للإشراف علي تنفيذ هذه البنود . نجد إنها مطالب مشروعة، ولكن نعامة الإنقاذ سوف تدفن رأسها في الرمال ثم تتحول بمرور الأيام قضية لها ما لها من التداعيات، فأرجو من الأخ يوسف الشنبلي المساهمة في حلّ هذه القضية، وإيقاف الهجرة السكانية الممنهجة التي تنتهجها حكومته ومن سبقها من الحكومات، وإيقاف بيع أراضي الناس في المنطقة، وإعادة النسيج الاجتماعي للمنطقة، وتوظيف أبناء المنطقة في المشروع الذي هم أحق بالوظائف من ((التني وتاج السر ومحمد الحسن... وغيرها)) من الأسماء المستجلبة من مناطق بعيدة ليس لها وجود ما بين الجبل والجبلين، في الوقت الذي يعمل فيه أبناء المنطقة في مهن هامشية بالمشروع ((عمالة موسمية)).