ثمة قوانين عديدة بحاجة إلي تعديلات كبيرة وعاجلة حتي يستعيد المشهد السياسي والقانوني السوداني ولوجزء من عافية مفقودة لسنوات متطاولة من بين هذه القوانيين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي ومواثيق حقوق الانسان وتحتاج الي مراجعات وتعديلات اساسية قانون الأحوال الشخصية وقامت العديد من منظمات المجتمع المدني ببذل جهود مقدرة في إتجاه الدفع بقوانين تنسجم مع روح المرحلة القادمة وهذا الإطار قامت المنظمة السودانية للبحث والتنمية(سورد)بعقد ورشة عمل شارك فيها عدد من المختصين والباحثين وقدمت من خلالها العديد الاوراق التي تناولت قانون الاحوال الشخصية وضرورة تعديل كثير من بنودها مع التركيز علي موضوع حساس ومركزي في القانون وهو موضوع سن الزواج لملامسته لكافة الجوانب الجوهرية في القانون مثل الولاية والكفاءة والاهلية. وأكدت العديد من الدراسات الاثار الصحية السالبة للزواج المبكر أو مايعرف بزواج الطفلات حيث أوضحت الدراسات إرتفاع نسبة النساء اللاتي يعانين من مشاكل صحية وسط اللاتي تزوجن في سن صغيرة عن المتزوجات في عمر اكبر كما بينت الدراسات حصول تعقيدات اثناء الحمل والولادة. ويعتبر زواج القصر بمثابة تعدي حقيقي علي الطفلة في اللعب والمتعة والنمو السوي والصحة وهو شكل صارخ من أشكال التمييز ضد المرأة اذ يقوم علي مفاهيم أساسية تنمط المرأة جنسيا وتتحامل عليها وصفيا حين تحكم عليها بالضعف والماسوشية والعاطفية واللامنطقية واللا عقلانية والعورة والعبء والعجز و عدم الكفاءة وكل مايجعلها نقص بحاجة إلي تمام وعيب بحاجة إلي سترة وفعل ناقص لايجد كماله إلا في جملة إسمية مبتداها وخبرها الزوج والاطفال.!! وتوجه الاستاذة المحامية سامية رباح جملة من الإنتقادات لقانون الاحوال الشخصية لسنة1991 عدم وجود مذكرة تفسيرية عيب صاحب هذا القانون وترتب علي ذلك تناقض بعض الاحكام الصادرة من المحكمة العليا في الموضوع الواحد مما يؤدي إلي اضطراب الاحكام وتضيف سامية يجب إعطاء المرأة البالغة الرشيدة حق عقد زواجها دون ولي وفقا للمذهب الحنفي لأن المرأة أصبحت ناضجة وفاهمة وواعية, وفي هذا الخصوص يجب اليوم قبل الغد إعادة صياغة وثيقة الزواج(القسيمة) التي لم تعدل منذ إنشائها في 1925 لتتماشي مع النصوص القانونية الجديدة وتقول سامية رباح زواج الطفلات يعد إنتهاكا صريحا لاتفاقية حقوق الطفل المعتمدة في 20 نوفمبر 1989 ومن قبلها إعلان جنيف الوثيقة الاولي والخاصة بحقوق الطفل 1924 والمادة 27 من الدستور الإنتقالي للسودان لعام 2005. ويري الدكتور محمود الزين النيل إختصاصي امراض النساء والتوليد أن هنالك علاقة مباشرة بين وفاة الامهات اعمار الامهات(10-14)نسبة الوفاة أكبر بخمس مرات أثناء الحمل والولادة مقارنة باللاتي أعمارهن أكبر(15-19). الدفاع عن زواج القصر يبدو خطابا باليا إن تسربل بالقداسة الدينية والحديث للدكتورة ناهد محمد الحسن,قراءة الحقائق الدينية بالمنظور الإطلاقي اللاتاريخي الجمودي السلفي تنتج خطابا مأزوم وعاجز عن تقديم إجابات عن أسئلة عصرية أعادت تعريف الحقوق والعدالة وفق قيم إنسانية ثقافية أجتمع عليها البشر وصار اقناعهم بعدالة متوهمة وغيبية غير ممكن ولايتسم بأدني منطق أو موضوعية, ولذلك لجأ المستنيرون الإسلاميون إلي منظور تفسيري جديد ينطلق من النسبية التاريخية ولابد والوضع كهذا من مناقشة وتحليل البني النفسية المصاحبة للتخلف لمعرفة الدوافع الحقيقة الواعية واللاواعية التي تؤسس لزواج القصر وتدافع عنه باعتبارها خطوة أساسية باتحاه الإفلات من هذه الدائرة المعيبة التي تعيد إنتاج الجهل والإنتهاكات في إصرار شيطاني علي سجن إمكانيات المرأة وطاقاتها الإنسانية وإدخارها كعلف الحفاظ علي النوع الإنساني. وتضيف ناهد محمد الحسن يقف خلف المناداة بزواج القصر_ خصوصا الفتيات فكر سقيم يخشي جسد المرأة ويود لو يراكم سجونه وغير واثق في نفسه بالتالي يجد نفسهعرضة للغواية بمجرد أن هناك أنثي في الحوار وبدل أن يصاحب عملية التنشأة والتربية تمرين للرجال علي التعامل الإ نساني مع المرأة,تبارك الغرائز والنزوات الرجالية ويعترف بها مقابل إزالة الخطر المتمثل في المراة.!!