[email protected] شهدت يوم السبت الموافق 21 / 1 / 2012 آخر ربع ساعة من البرنامج المشاهد ( في الواجهة ) للأستاذ أحمد البلال الطيب الذى استضاف فيه السيد والى نهر النيل الفريق الهادى عبدالله والسيد اللواء ممثل المناصير ( أصحاب الخيار المحلى ) المعتصمون منذ شهر ونيف بالدامر عاصمة الولاية مطالبين بحقوقهم . وكنت قد شبهت في مقال آخر - أعتصام المناصير باعتصام الفلسطينيين فى دولة اسرائيل العنصرية ، فلا اسرائيل مستعدة أن تعطى شيئا ولا الفلسطينيون مستعدون أن يتخلوا عن حقوقهم . ورغم قسوة التشبيه ، الأّ أنه يعبر عن الواقع بصدق ذلك أن من يعتصم في هذا الشتاء القارس مطالباً بحقوقه لا بد أن يكون لديه حق معلوم ينبغى اعطاؤه له من قبل الجهات الختصة ، وأن تسارع تلك الجهات لحل مشكلته الأنسانية قبل أن تتفاقم لتأخذ مسارات أخرى ليست في الحسبان. ولا أعتقد أن المعارضة لها كبير دخل في تأجيج الصراع بين المناصير والحكومة كما يدّعى المسئولون الحكوميون دائماَ كلما فشلوا في تنفيذ المهام الملقاة على عواتقهم . أن مشكلة المناصير من نوع المشاكل التى تنشأ عقب استيلاء الدولة على أراضى المواطنين لتنفذ عليها المشاريع الوطنية . وهذا الأمر له خلفياته التاريخية واستحقاقاته الجيوسياسية المعروفة في العالم . ونحن هنا فى السودان نعرف هذا الأمر منذ بيع حلفا دغيم والتخلى عنها للغرباء بثمن بخس ودراهم معدودة برخص التراب . وفى وقتنا الحاضرفقد تم ترحيل وزحزحة المواطنين من مساقط رؤوسهم فى الشمال والغرب والشرق بسبب البترول أوبناء السدود أو الحرب..الخ مما يعنى أن هذه الحكومة لديها الخبرة التراكمية فى التوطين واعادة التوطين وما الى ذلك من سن القوانين وتقدير المستحقات ، وتقدير المستحقات هنا يشمل المستحقات المادية و المعنوية أيضاَ أى التعويض عن اقتلاع الانسان من بيئته وأهله وجذوره الوجدانية و التاريخية . ولكن مما هو معلوم لدى الكافة ، أن هذه الحكومة لها تجارب وخبرة تاريخية في أكل حقوق المواطنين البسطاء مثل حقوق السودانيين الفارين من الكويت ابان حرب الخليج الذين لم يتسلموا حقوقهم التى أقرتها لهم الأممالمتحدة منذ عشرين عاماً ، و لا زالوا يراوحون مكانهم بالوعود المعسولة التى يطلقها أمين شئون المغتربين ورئاسة شئون مجلس الوزراء تارة ، والبمبان الذى تطلقه الشرطة تارة أخرى (يعنى لا الحكومة ترحم ولا تستحى من أكل رحمة الله التى تنزل من الأممالمتحدة ) علماً بأن كل النازحين من الكويت ابان الحرب من رعايا الدول الأخرى قد تسلموا حقوقهم كاملة من دولهم ، كذلك و كما هو معلوم رفضت الحكومة تعويض المفصولين من العمل من شاكلة المطرودين للصالح العام أو بسبب الخصخصة أوالعمالة الزائدة وهلمجرا .. ولا زالت الحكومة تعمل بمبدأ اذا سرق فيهم الشريف تركوه ( للجنة أبو قناية التى لن تكتشفه ) واذا عمل فيهم الضعيف سرقوا حقه . ويكفيك في هذا البلد العجيب أن ترتكب مصيبة كبرى لتصبح بعدها وزيراً أومستشاراَ أو حتى وزير دولة . أما أن تطالب بحقك الشرعى الذى كسبته بعرق جبينك ، فان نجوم السماء أقرب لك نعود الى حلقة برنامج ( في الواجهة ) موضوع حديثنا حيث أوضح الفريق الهادى عبدالله والى نهر النيل بأن السيد رئيس الجمهورية وجهه بأن يعمل على حل كافة المشاكل التى يعانى منها المناصير ، وأكد أن العمل يجرى على قدم وساق بتلك المنطقة ، وأن الأموال اللازمة قد تم رصدها في هذه الميزانية ( 2012 ) لتنفيذ الأعمال المتفق عليها . وناشد السيد والى نهر النيل المناصير المعتصمين بضرورة رفع اعتصامهم ، وأورد بعض التعابير من شاكلة الأيدى المتوضئة وما الى ذلك من الاستجداءات التى لا تسمن ولا تغنى من جوع ، بل أن ترديدها أصبح مرادفاَ للظلم وأكل حقوق المسلمين . وكان رد السيد اللواء ممثل المناصير واضحاً ودقيقاً وقاطعاَ وهو أنهم سبق أن سمعوا هذا الكلام من الولاة والمسئولين السابقين الذين أبرزوا وثائق خطية تحمل تفويض السيد رئيس الجمهورية لهم يالشروع الفورى في حل هذه المشكلة ( في حين أن الوالى الحالى لم يبرز شيئاً مماثلاَ. ) الاّ أن هؤلاء الولاة لم ينجحوا في ذلك بسبب تضارب القوانين الاتحادية والولائية ، وأن هذا التضارب اذا لم يتم تجاوزه فان أى مسئول يعين لحل هذه المشكلة سيظل مغلول اليدين محدود الحركة، وطالب بضمانات للتنفيذ . واستطرد السيد اللواء ممثل المناصير يقول أن المبالغ المرصودة في هذه الميزانية لحل مشكلتهم مبالغ ضئيلة ، وانهم منذ أربعة سنوات وحتى الآن لم يتسلموا الا سبعة مدارس أو أقل من مجموع أربعين مدرسة ، كما أن العمل فى المشاريع الزراعية والاسكان والخدمات مازال يراوح مكانه . وعاتب السيد اللواء ممثل المناصير السيد مقدم البرنامج وعاب عليه عدم تحقيق العدالة في توزيع فرص الحوار بينه وبين السيد الوالى . وهنا امتعض السيد مقدم البرنامج بشكل واضح لم يخف على كل من شاهد هذه الحلقة . وقال السيد أحمد البلال الطيب بالحرف في رده على ممثل المناصير ( أنا لدي أسئلة أطرحها وعلى الناس أن يجيبوا عليها ) كما تساءل في نفس السياق ( ما اذا كان مطلوب منه أن يخاطب رئيس الجمهورية ليصدر قراراَ أم ماذا..) وحقيقة دهشت من انفعال السيد مقدم البرنامج الذى لم يعرف عنه مثل هذا الأنفعال من قبل . ونقول فى هذا الصدد ، أن تشريف أحد المسئولين الكبارللبرنامج ، لا ينبغى أن يعطيى هذا المسئول كارت بلانش فى أن يقول ما يريد في حين يتم تضييق الفرص على أصحاب الحق الذين ينبغى أن يستمع لحديثهم بامعان . وفى تقديرى أن السيد الوالى يفترض أن يكون أكثرالضيفين عرضة للهجوم والنقد باعتباره ممثل الدولة التى لم تف بحقوق المناصير لا أن يضيق الصدر من معرفة ودقة وجرأة وشجاعة السيد اللواء ممثل الأهالى المغلوبين على أمرهم . وكما هو معلوم فان الصحافة تمثل السلطة الرابعة – هذا اذاكانت هناك سلطة رابعة في هذه البلاد – وينبغى عليها أن تتبنى قضايا الجماهير، وأن تناكف المسئولين لتصل الى الحقائق التى تصب في مصلحة الوطن والمواطن ، لا أن تمالىء هؤلاء المسئولين وتستجدى رضاءهم على حساب المواطن المغلوب المقهور . وعموماً ومما وضح لى ، فان للمناصير قضية تحتاج الى كثير من المال والعزم والمصداقية لحلها أسوة بغيرها من القضايا المماثلة ، وان اللف والدوران لا يجدى نفعاً فى هذا الأمر كالقاء اللوم على المعارضة وغير ذلك من الترهات التى تؤكد عجز الدولة وقصورها في التعامل مع مواطنيها بالعدل والأحسان .
