في مطلع هذا العام أوقعت الحكومة الإثيوبية عقوبات قاسية على إثنين من الصحفيين السويديين بموجب قانون محاربة الإرهاب الذي أجيز في عام 2009 والذي رأى فيه الكثير من دعاة حقوق الإنسان محاولة أخرى لتكميم الأفواه ومصادرة الحريات. وفيما عدا بعض الأصوات الاحتجاجية خاصة من جانب منظمات حماية حقوق الصحفيين فقد مرت الحادثة دون أن تترك وراءها آثاراً تذكر ، واستطاعت حكومة إثيوبيا أن تنفد بجلدها حتى الآن من سيف وغضب حكومات الغرب التي تحمل رايات حقوق الإنسان وحرية الصحافة. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك ولن تكون الأخيرة بالنظر لعلاقات إثيوبيا مع الدول الغربية. من الواضح أن الحكومة الإثيوبية لا تلقى من جانب الدول الغربية نفس المعاملة التي تلقاها دول أخرى تنتهك حقوق الإنسان في افريقيا أو غيرها من أنحاء العالم. قد يذهب أصحاب التحليلات الجاهزة للقول بأن الحكومة الإثيوبية تجد هذه المعاملة لأنها دولة مسيحية وسط محيط إسلامي ، وهو قول قد لا يجافي الحقيقة تماماً ولكنه لا يصيب كبدها. وصل النظام الحالي في إثيوبيا للحكم كما هو معروف على أكتاف تحالف يساري كان أقرب من الناحية الفكرية للتجربة الألبانية التي عرفت بتطرفها الشديد حتى داخل المعسكر الشيوعي نفسه. وقد كان التحالف الإثيوبي على خلاف مع الاتحاد السوفيتي ومع الولاياتالمتحدة وحلفائها كذلك. إلا أن التحالف المذكور استطاع بعد وصوله للحكم في أديس أبابا أن يتبع سياسات داخلية وخارجية جعلته أقرب إلى الدول الغربية بالرغم من سجله السئ في مجال حقوق الإنسان الذي أوضحته للعيان الأحداث التي وقعت بعد الانتخابات العامة في عام 2005 ، وحربه المستمرة على الحركات المناهضة في بعض اقاليم البلاد والتي تطالب بحق الانفصال الذي يكفله لها الدستور الإثيوبي. لا يمكن بالطبع أن ننكر أن واحداً من الأسباب التي قربت إثيوبيا من الدول الغربية هو وقوف النظام بصلابة إلى جانب التحالف الدولي ضد تنظيم القاعدة. وقد بدا ذلك واضحاً في تحركات النظام على الساحتين الإقليمية والدولية ، ولا شك أن إعلان أيمن الظواهري مؤخراً عن انضمام تنظيم شباب المجاهدين الصومالي للقاعدة سيرفع من أسهم النظام الإثيوبي الذي يشكل أحد أضلاع التحالف الدولي والإقليمي الذي يسعى حالياً لاقتلاع تنظيم شباب المجاهدين من جذوره. غير أن الحكومة الإثيوبية استطاعت كذلك أن تكسب احترام المجتمع الدولي بسبب الدور الذي تلعبه في مجالين مهمين وهما العمل داخلياً على تحقيق الأهداف التنموية للألفية خاصة في مجال محاربة الفقر ، والعمل إقليمياً على لعب دور القوة التي تسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة. بالرغم من توجهاتها الاشتراكية وربما بسبب هذه التوجهات أبدت الحكومة الإثيوبية تعاوناً كبيراً مع الدول الغربية والمنظمات الدولية في مجال تحقيق أهداف الألفية ، وكثيراً ما تحمل التقارير التي تعدها فرق التقييم التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين الاشادة بالسياسات التي تتبعها إثيوبيا ودورها في تحقيق أهداف الألفية. فعلى مستوى المركز مثلاً تصرف إثيوبيا حوالي 20% من ميزانية الدولة على التعليم ، بينما تبلغ النسبة أكثر من 40% في بعض الأقاليم. وتهدف الحكومة الإثيوبية من انتشار التعليم لتخفيف حدة الفقر الذي ظلت تعاني منه قطاعات واسعة من الشعب الإثيوبي ، وقد تمكنت الحكومة الإثيوبية من كسب احترام العالم بسبب تعاونها مع المجتمع الدولي في هذه المجالات. من جهة أخرى ، فإن الحكومة الإثيوبية تحاول أن تسوق البلاد باعتبارها قلعة للاستقرار وعاملاً مهماً في تحقيق السلم والأمن في الإقليم ككل. فبالرغم من حربها مع إرتريا وحالات الاضطراب التي تشهدها بعض أقاليمها ، نجحت الحكومة الإثيوبية في عكس هذه الصورة الطيبة عن البلاد. ولا شك أن الدور الكبير الذي قامت به ضمن مبادرة الإيقاد لتحقيق السلام في السودان ، ومشاركتها في حفظ هذا السلام بإرسال قواتها مؤخراً لمنطقة أبيي يقفان دليلاً على ذلك. كما أن أديس أبابا ظلت وحتى الأمس القريب تستضيف المحادثات بين السودان وجنوب السودان في محاولة لتجاوز الأزمات العديدة التي تعترض طريق العلاقات بين الطرفين. وقد كانت إثيوبيا من أوائل الدول التي شاركت بفرق عسكرية ضمن المشروع الأمريكي الذي يرمي لتدريب وإعداد قوات أفريقية لحفظ السلام في القارة. ولعل الأهم أن حركة تحرير التقراي وهي تخوض معاركها الاخيرة ضد نظام الديرق في مطلع تسعينات القرن الماضي استوعبت وبسرعة حجم الزلزال الذي أصاب الساحة الدولية بانهيار الاتحاد السوفيتي وظهور ما عرف وقتها بالنظام الدولي الجديد. رأت قيادة الجبهة ومنذ الوهلة الأولى أنه ليس من مصلحتها مناطحة القوة الأعظم خاصة في لحظات النشوة بانتصارها الكبير على الشيوعية ، فقررت التعاون معها لأقصى ما تستطيع. وتبدو حكمة قيادة الجبهة جلية عندما نرى أن دولاً وحركات أخرى عجزت عن فهم ماجرى فأصبحت في النهاية على الجانب الخاطئ من التاريخ ، ولم يشفع لها اعتقادها في المسيحية عندما وجدت نفسها عرضة للعقوبات شالدولية والإقليمية. Mahjoub Basha [[email protected]]