في البدء سوف أروي لكم موقفين يعكسان إختلاف المفاهيم بين ما كان سائدا من تسامح و تحبب ديني و تعايش سلمي و ما طرأ من تشدد ديني و تطرف يدعو إلى الإكراه و التحارب . الموقف الأول يحكي عن مولانا السر علي عمر قاضي المحكمة العليا في السودان و المستشار القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد ذلك , و الذي كان كثير التدين و كان مشبعا بنهج مشايخ الصوفية الأجلاء الذين نشروا الإسلام في السودان بالحكمة و الموعظة الحسنة و بالتسامح و التحبب . في أحد الأيام أتاني مولانا السر زائرا و معه افراد عائلته , و كنا في جمع من الأهل و الأقارب . كان يتواجد في ذلك الجمع شاب في حالة سكر بادٍ فعابه الحضور على ذلك و أغلظوا عليه , فسالهم مولانا : ( هل هو بيصلي ؟ ) فأجابوه بنعم , فقال لهم : ( خلّوه بيجي ) و دعا الله له بالهداية . هذا الشاب ترك معاقرة الخمر فيما بعد و لم يترك الصلاة أبدا ! الموقف الثاني يحكي عن أربعة من المهندسين الجدد كانوا قد أتوا في منتصف السبعينات إلى محطة توليد كهرباء خزان خشم القربة في فترة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر . كنت حينذاك مهندسا جديدا مثلهم و لكنني سبقتهم في التعيين , و كنت أعمل في ذات محطة التوليد . كمهندسين صغار و كلنا عزاب , كنا نسكن في ( ميز ) يتبع للهيئة به غرفة لكل مهندس و به صالة للجلوس و غرفة للطعام ( سفرة ) و تحيط بالسكن حديقة في غاية الروعة . كان يبدو على هؤلاء الأربعة أنهم أصدقاء و أنهم إسلاميون متشددون . كانوا يسكنون في بيت مجاور للميز و يأتون للميز لتناول وجبات الطعام معنا , فقد كان لدينا طباخ يعد الطعام و يتركه مغطى على الطاولة ليتناوله كل مهندس حسب موعد عمله . في اليوم الثاني لوصول هؤلاء الأربعة أتوا مبكرين لتناول عشاءهم بعد صلاة العشاء , و عند عبورهم للصالة إلى غرفة الطعام وجدوا أحد المهندسين من ساكني الميز و إسمه ( م.ب ) يلعب بالكوتشينة لمفرده في لعبة نابليون أو السولتير التي قيل أن نابليون بونابرت قد إبتكرها أثناء تواجده منفيا وحيدا في جزيرة سانت هيلانة . المهم , رأوا بجانبه كوبا به سائل كالماء و هو يحتسي منه , فساله أحدهم ماذا يشرب ؟ و أجابه بكل عفوية : ( بشرب عرقي ) , فهجم عليه ذلك الشخص و أخذ منه الكوب و ضرب به الحائط حتى تطايرت شظاياه في كل إتجاه , ثم دار عراك و ضرب تدخل على إثره المهندسون الذين كانوا في غرفهم و فكوا الإشتباك . في اليوم التالي قطع السيد مدير محطة التوليد فترة تدريب هؤلاء الأربعة و أعادهم إلى رئاسة الهيئة القومية للكهرباء و المياه بالخرطوم . في الأسبوع الماضي قرر السيد رئيس الجمهورية إلغاء سياسة التمكين التي كان معمولا بها , و تكوين مفوضية للخدمة المدنية يتم بموجبها الإختيار للوظائف الشاغرة بكل حيادية و شفافية . سوف أتطرق في مقالتي هذه إلى سياسة التمكين و ما جرته على الخدمتين المدنية و النظامية , و سوف أتطرق في هذا الخصوص لأمثلة للتمكين داخل الهيئة القومية للكهرباء التي عملت فيها لمدة عقد من السنين , و كنت شاهد عصر على الكثير مما دار فيها في عهد الإنقاذ من هدر للعقول بعد أن تم إيثار الولاءات على الكفاءات عملا بما يعرف بسياسة التمكين . لقد كنت حسب متابعاتي أول من أتى بتلك التسمية لذلك النهج الذي إنتهجه الإنقاذيون حينما تمكنوا من البلاد فأتوا بكوادرهم التي كانت متسترة و رفعوها إلى قمة الهرم الوظيفي , وقد إستقيته من الآية المعروفة في القرآن الكريم عن التمكين , رغم إختلاف المقصد , و لكم أن تعودوا إلى مقالاتي السابقة لتتأكدوا من ذلك . المهندسون الأربعة الذين أتيت على ذكرهم حين أتوا لفترة تدريبية في محطة توليد كهرباء خزان خشم القربة كانوا : المهندس مكاوي محمد عوض و المهندس خالد يوسف و المهندس محمد و المهندس محمد جمعة هود . في عهد الإنقاذ و عملا بسياسة التمكين صار المهندس مكاوي مديرا عاما للهيئة القومية للكهرباء , و صار المهندس خالد يوسف مديرا عاما لهيئة مياه المدن , و صار المهندس محمد مديرا للإمدادات المركزية بالهيئة القومية للكهرباء . أما المهندس محمد جمعة هود فقد إغترب قبل الإنقاذ و عندما عاد كانت عودته متأخرة و سبقتها تغييرات سياسية تجاه معظم منتسبي غرب السودان من الإنقاذيين . لقد ذكرني المهندس مكاوي بحادثة خشم القربة تلك و حكاها لمن معه في مكتبه بعد أن صار مديرا عاما للهيئة و هو يضحك , و كنت قد دخلت عليه لأمر ما , و لكن لم يبدر أي تعليق منه أو من الحاضرين الذين إستغرقوا في الضحك معه . المهندس مكاوي كان قد أبتعث من قبل الهيئة إلى بريطانيا و نال درجة الماجستير و عند عودته إلتحق بجامعة السودان و بعد قيام الإنقاذ عاد للعمل في الهيئة . في عام 1992 و عند عودتي من إغترابي الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة , و الذي كان إنتدابا فاق مدته , عدت للهيئة القومية للكهرباء و واصلت عملي مثل دفعتي في الدرجة الخامسة . كان قد عاد قبلي المهندس أمين باشري فأعطته الهيئة درجة مستشار , و قد ذكر لي المهندس أمين حينذاك أنه عندما كان يتلقى العلم في جامعة الخرطوم كان يسكن في غرفة واحدة مع علي عثمان محمد طه و محمود شريف و شخص رابع أظنه قطبي المهدي , و قال إن الحكومات دائما فيها الشللية , مثلما كانت في عهد النميري فكانت شلة إسماعيل حاج موسى و سبدرات و فضل الله و مكاوي . أذكر أنني سألت الدكتور مهندس محمود شريف مدير عام الهيئة آنذاك لماذا تم ترفيع المهندس أمين باشري على دفعته و انا لم ارفع على دفعتي رغم خبرتي التي إكتسبتها بالخارج ؟ فكان رده : ( إن الترفيع إلى الدرجة الثالثة و أعلاه لا يتم إلا عن طريق مجلس الوزراء و لا يد لي في ذلك ) . لقد كان الدكتور محمود شريف يرحمه الله لا يفرق بين المهندسين رغم إلتزامه مع الإسلاميين في الإنقاذ , و لذلك فقد رفض رفضا باتا التوقيع على كشف الإحالة للصالح العام في الهيئة القومية للكهرباء , و قد أدى ذلك السبب إلى إقالته من منصبه و تعيين المهندس أمين باشري مديرا عاما للهيئة القومية للكهرباء و كان أول قرار إتخذه أن وقع على ذلك الكشف الذي حوى إحالة 123 مهندسا و موظفا من الهيئة للصالح العام ! ثم لحقته إحالات أخرى متفرقة . لقد شملت الإحالات للصالح العام كفاءات عدة في الهيئة القومية للكهرباء في جميع تخصصاتها , أذكر منهم على سبيل المثال الدكتور مهندس جون جندي مدير إدارة التخطيط و المهندس صبحي جاد ميخائيل مدير المشاريع و السيد إسماعيل عبد الرحمن المدير المالي و المهندس التاج ميرغني كبير مهندسي التوزيع و المهندس ( م . ب ) مهندس توليد محطة كهرباء و الذي أوردت قصته أعلاه عند تشاجره مع المهندسين الأربعة . كانت الإحالات تتم بناء على تقارير الموثوق بهم في النظام , و كمثال لذلك أذكر أنه تم تحديد آخر يوم اربعاء من كل شهر ليكون يوما للخدمة , إما للنظافة العامة أو لسماع الندوات و الدروس الدينية . في إحدى المرات دعا المنظمون خلال أجهزة مكبرات الصوت كل العاملين للخروج من مكاتبهم إلى الساحة حيث رصت الكراسي للإستماع إلى محاضرة يلقيها الشيخ المجاهد الكاروري , و أتى احد المنظمين لحث الناس للخروج و سمعته يطلب من ( م . م ) ضابط شؤون الموظفين ان يسرع بالخروج لكن ( م . م) أجابه بأن لديه عمل مهم يود الإنتهاء منه و أضاف بأن تلك المحاضرات مضيعة للوقت , و بعد أيام من ذلك ورد إسم ( م . م ) في كشف إحالة للصالح العام ! لقد تم تطبيق سياسة التمكين في تخابث على قوانين الخدمة المدنية . في البدء لم يتم سد ثغرات الوظائف القيادية التي شغرت بالتقاعد أو بالإحالة للصالح العام من الذين يلونهم في السلم الوظيفي , بل أتوا بآخرين بالتكليف دون إعتبارات مالية ليشغلوا تلك الوظائف بالإنابة , و بعد أن أكملوا عاما أو أكثر قيل أنه ليس من العدل تعيين أناس آخرين لتلك الوظائف و يجب ملأها بشاغليها المكلفين , و هكذا تم التمكين ! إليكم أمثلة من المتمكنين بجانب المهندسين الأربعة الذين ذكرتهم آنفا : المهندس صالح مصطفى عبد الغني عين مديرا لمحطة كهرباء الخرطوم بحري الحرارية ثم عين مديرا بالإنابة للهيئة القومية للكهرباء في تناوب مع المهندس مكاوي و أخيرا إستقر الأمر لمكاوي . المهندس عثمان عبد الكريم تم نقله من مهندس في محطة كهرباء خزان الروصيرص بالدمازين إلى مدير لإدارة التخطيط و المشروعات . المهندس محمد أحمد الدخيري رغم قصر خدمته في الهيئة صار مديرا لخطوط النقل و هو زوج لإبنة أخ الدكتور نافع علي نافع و هو الآن مدير لشركة خطوط النقل . المهندس عادل علي إبراهيم أيضا رغم قصر خدمته صار كبير مهندسي التوزيع ثم صار الآن مديرا لشركة توزيع الكهرباء . المهندس حمدي عبد الجبار تم تصعيده من الدرجة الخامسة إلى الثانية مديرا لمنطقة الخرطوم . المهندس إبراهيم فضل رغم قصر خدمته صار مديرا لمحطة توليد كهرباء الخرطوم بحري الحرارية ... و الأمثلة تترى . بالنسبة لي مكثت في الدرجة الخامسة رغم أعبائي المهنية التي تفوق ذلك و رغم ما قدمت من تطوير في أداء محطات الكهرباء , و بعد أن نلت لقب مهندس أخصائي تم ترفيعي إلى الدرجة الرابعة عملا بلوائح المجلس الهندسي , و مكثت فيها إلى أن غادرت السودان في إغتراب ثانٍ , حيث منحت فيه منذ اليوم الأول وظيفة مهندس مستشار ! المهندس ( م . ب ) سدت في وجهه السبل بعد إحالته للصالح العام و هو رب أسرة بها عدة أطفال , و قد إضطر للعمل بياعا في السوق الشعبي في أم درمان يفرش بضاعته من الخردوات على الأرض , كي يشتري في نهاية اليوم قوت عياله ! عندما إلتقت حكومة الإنقاذ مع أحزاب المعارضة و طرحت الحلول الوطنية , كانت إعادة المفصولين تعسفيا من أهم المطالب و تكونت لجنة لذلك الغرض و لكنها دخلت في مماطلات عدة , و لجأ ( م . ب ) و آخرون إلى الصحافة التي أثارت قضيتهم , وأخيرا أعيد إلى العمل في الهيئة القومية للكهرباء كل من المهندس ( م . ب ) و الموظف ( م . م ) و آخرون . لقد مضى عقدان على سياسة التمكين , تمكنت فيهما سلطة الإنقاذ بقيادة حزبها المؤتمر الوطني من بسط سيطرتها على كل مفاصل الخدمة المدنية و النظامية عن طريق نشر كوادرها في كل المواقع القيادية و الوسيطة و الدنيا , ففي كل السنين الماضية كانت الأولوية في التعيين للكوادر الحزبية ثم لأقارب المتنفذين و معارفهم , و من لا توجد له واسطة لا يجد له حظا في التعيين ! إن المفوضية التي تكونت أتى تكوينها بالتعيين , و سوف يكون دورها كدور مفوضية الإنتخابات الماضية , بها أسماء وطنية و لكن لها تجاوزات . ثم حتى إذا كانت منزهة من كل عيب و إختارت الأكفاء المؤهلين , فمن يضمن ترقيتهم في السلم الوظيفي , مع تحكم كوادر حزب المؤتمر الوطني عليهم ؟ كان الأجدر و الأقوم أن يعاد للخدمة كل الذين أحيلوا للصالح العام و فصلوا تعسفيا , و أن تتم مراجعة وظائف الذين تمكنوا بالقفز بهم بالعمود حتى يعادوا إلى درجات دفعاتهم , فلا يحق إلا الحق . منذ عامين تم حل الهيئة القومية للكهرباء و تحويلها إلى ثلاث شركات ,شركة للتوليد و شركة للنقل و شركة للتوزيع , و على ذلك تم الإستغناء عن مئات من العاملين , و كنت حينها قد إنتقدت هذا المنحى في مقالة لي موثقة . أخيرا أكرر و أقول : إن الحل لكل مشاكل السودان السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية يكون في العودة إلى مكون السودان القديم و هو التعايش السلمي بين العروبة و الأفريقانية و التمازج بينهما في سبيل تنمية الموارد و العيش سويا دون إكراه أو تعالٍ أو عنصرية . قبل ألف عام كانت في السودان ثلاث ممالك افريقية في قمة التحضر , و طيلة ألف عام توافد المهاجرون العرب إلى الأراضي السودانية ناشرين رسالتهم الإسلامية و متمسكين بأنبل القيم , فكان الإحترام المتبادل هو ديدن التعامل بين العنصرين العربي و الأفريقاني . إن العودة إلى المكون السوداني القديم تتطلب تغييرا جذريا في المفاهيم و في الرؤى المستحدثة و في الوجوه الكالحة التي ملها الناس ! omar baday [[email protected]]
