في رأيي، لم تعد الصحافة المقروءة هي الوسيلة الأسرع والأنجع في الحصول على الأخبار، مع التطور المذهل، والتنامي السريع لتقنيات التكنولوجيا الإعلامية الحديثة، إذ اتسع الفضاء والإنترنت وغيرهما لأداء تلك المهمة، ولكن ما زالت تلكم الوسيلة الإعلامية من أنجع الوسائل في تشكيل الرأي العام تجاه قضايا بعينها. وبات من المؤكد أن الصحافة الاستقصائية هي جوهر العمل الصحافي. وعلى الرغم من قلة الإمكانات المادية والكوادر البشرية المؤهلة في الصحافة السودانية، إلا أنها تبذل جهداً مقدراً في خوض غمار الصحافة الاستقصائية لمعالجة قضايا الفساد، ولكنها ما إن تبدأ في فتح ملف من ملفات الفساد، سواء كان ذلك في الوزارات أو المؤسسات العامة أو الشركات والهيئات من خلال الحصول على الوثائق والمصادر الضرورية لمثل هذا العمل الصحافي، تفاجأ الصحيفة وقراؤها بأن قراراً صدر من السلطات المختصة بحظر النشر في القضية المثارة حول فساد ما، على اعتبار أن الأمر أصبح أمام لجنة تحقيق قد يضر النشر بمسارات عمل تلك اللجنة. فهكذا يشهر سلاح الحظر المسلط على رقاب هذه الصحف، فتُغيب الحقيقة، ويغيب الدور الفاعل للصحافة. وأحسب أن الصحافة الاستقصائية جزء مهم من العمل الرقابي التخصصي المنوط بالصحافة أن تقوم به لتصنع رأياً عاماً تجاه قضية معينة، خاصة إذا تبنت نتائج هذا العمل الصحافي الاستقصائي بعض الجهات السياسية الفاعلة. ومن الضروري أن تتفهم الحكومة أنها إذا أرادت أن تؤكد لمجتمعها والعالم أنها تبسط الحريات لشعبها، وتلتزم بحرية الصحافة، فإن الصحافة الاستقصائية هي جوهر العمل الصحافي، وحظر النشر يقضي تماماً على هدفها في الوصول إلى الحقيقة. وفي الوقت نفسه، قد لا يضر بمسارات التحقيق القضائية، بل يساعدها في إنارة طريقها للقضاء على الفساد والمفسدين. وأن الضرر كل الضرر في منع النشر في قضايا الفساد، لأنه يثير التساؤلات أحياناً، ويبعث الريبة في أحايين كثيرة. وينبغي أن يعلم الجميع أن الوظيفة الأساسية للصحافة هي العمل على تشكيل رأي عام في مواجهة أي قضية من القضايا الوطنية في إطار الهدف الأسمى المتعلق بحماية مصالح المجتمع. وفي سعيها الحثيث لهذه الحماية تجدها تبذل جهداً مقدراً في كشف الانحرافات والفساد ليتسنى للسلطات المختصة النهوض بدورها في مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين والمفسدين، وذلك بتقديمهم إلى المحاكمات، ليقول فيهم القضاء كلمته الفيصل. ومن الضروري أيضاً أن يعي المجتمع، حكومةً وشعباً، أن الفساد مؤذن بخراب الدولة. وهذا ما ذهب إليه العلامة ابن خلدون في مقدمته عند دراسته لظاهرة الفساد في المجتمع، ورصد مظاهرها، وحلّل عواملها الاقتصادية بالدرجة الأولى، دون أن يغفل عن العوامل الأخرى، ووجد أن "الفساد مؤذن بخراب الدولة"، وأكّد أن الدول تتفسخ وتنهار بسبب استشراء الفساد المتنوع المجالات والأشكال، والعجز عن محاربته، ورأى أن القائمين على الدولة في مختلف الميادين هم منبع الفساد، وأن القوانين التي يسنّونها والقرارات التي يتخذونها، وهي تنطلق من مصالحهم، تؤدي إلى انتشار الفساد واستشرائه. وأشار ابن خلدون إشارة واضحة إلى أن انتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات العيش، كما يدفع بالمنتجين إلى التذمر والضيق، لأنهم يرون أن قسماً كبيراً من جهدهم ينهب منهم أو يؤخذ دون وجه حق، ويرصد أثر ذلك كله على موقف الناس من الحكومة، ويجده بداية لشرخ يؤدي إلى انهيار الدولة. والانهيار، الذي تحدث عنه ابن خلدون، لا يصيب الحاكمين فقط، ولا يؤدي إلى استبدال سلطة بأخرى، بل إنه يدمر الدولة كلها، أي يدمر المجتمع اقتصادياً، ثم سياسياً وثقافياً. وفي ذلك قال الله تعالى: "فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ". ولما كانت قضايا الفساد من القضايا المهمة التي تتعرض إليها الصحافة، كان من الضروري أن تعتمد الصحافة الاستقصائية على التحقيقات الصحافية من خلال مصادر متعددة تتوفر للصحافة، ولكنها قد لا تتوفر بنفس القدر لغيرها من الجهات، ومصادرها أكثر تعدداً من مصادر جهات التحقيق الأخرى، فهي قد تشكل ذراعاً مهماً لتلكم السلطات للوصول إلى الحقائق والوقائع حول قضايا الفساد. وفي الوقت نفسه، أن الصحافة الاستقصائية من خلال التحقيقات الصحافية التي بُذل فيها جهداً كبيراً، تجذب الكثير من القراء. واعتمدت الصحف العالمية على الصحافة الاستقصائية في شهرتها وذيوعها بين العالمين، ولعل من أشهر التحقيقات الصحافية الاستقصائية ما قامت به صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية من كشف فساد حملة الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون، وتسببت في إدانته هو وكبار معاونيه في عام 1974، ودفعته إلى تقديم استقالته من الرئاسة الأميركية. وكذلك اضطرار ليام فوكس وزير الدفاع البريطاني إلى تقديم استقالته في أكتوبر الماضي بعد مضاغطة من الصحافة البريطانية شكلت رأياً عاماً ضده، بسبب صداقته مع رجل الأعمال آدم فيريتي، الذي كان رفيقه في السكن والتقى به مراراً وكان يُعرِّف نفسه على غير الحقيقة بأنه مستشاره، وله مصالح تتصل بشؤون الدفاع، تمثل ضربة لحكومة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء، ويثير الشكوك بشأن جهود إصلاح الجيش البريطاني. وقال فوكس في خطاب الاستقالة الموجَّه إلى كاميرون «لقد سمحت بطريق الخطأ بطمس الحدود الفارقة بين مصلحتي الشخصية وأنشطتي الحكومية». من هنا يتضح لنا جلياً أهمية الصحافة الاستقصائية في تشكيل الرأي العام تجاه قضية بعينها، ومدى استجابة صانعي القرار لهذه المضاغطة الناجمة عن الرأي العام، ودورها الرقابي، لذلك أطلق على الصحافة، مسمى السلطة الرابعة. أحسب أن قرار حظر النشر في قضية مصنع سكر النيل الأبيض، التي أثار تأجيل افتتاحه ضجة في وسائل الإعلام المختلفة، ومن قبل ذلك قرار السلطات المختصة بمنع النشر في قضية شركة الأقطان، على الرغم من تقديم صحيفة "التيار" وثائق دامغة، ونجم عن ذلك قرارات رئاسية تجاه هذه القضية، ومن قبلهما قرار منع النشر في قضية المستشار مدحت، كل ذلك بدأ يثير الكثير من التساؤلات، ومن ثم الشكوك في الأهداف الحقيقية من وراء سلسة قرارات حظر النشر في القضايا المتعلقة بالفساد، وذهب بعضهم إلى أن القصد من تلك القرارات حماية هؤلاء المفسدين أو المتورطين في قضايا الفساد بهذه الحجج الواهية بأن النشر قد يضر بمسارات أعمال لجان التحقيق. أخلص إلى أن قرارات حظر النشر في قضايا الفساد أحدثت ضرراً كبيراً في مصداقية الحكومة في سعيها لمكافحة الفساد بكافة أشكاله، ولا أظنها، وليس كل الظن إثم، تجلب نفعاً للحكومة، خاصة وأن الرئيس عمر البشير تعهد لدى مخاطبته فاتحة أعمال دورة الانعقاد الخامسة للهيئة التشريعية القومية يوم الاثنين الماضي، "ببسط العدل وتقوية الأجهزة العدلية وتبني الشفافية ومكافحة الفساد، بشتى صوره وألوانه، وعدم التفريق بين فساد المؤسسات أو الأفراد أو الفساد الناتج عن خلل القوانين أو الإجراءات، حتى ينعم الشعب السوداني بحياة آمنة طاهرة، مبرأة من كل أشكال الضعف والقصور". وقال: «نحن مصممون على المضي قدما في استكمال منظومة النزاهة الوطنية، من خلال سد الثغرات في التشريعات بمبادرات الحكومة، على الرغم من إدراكنا أن بعض خصومنا السياسيين يريدون تحويل حملة مكافحة الفساد، إلى حملة للبهتان والادعاءات الكاذبة، والاغتيال المعنوي للقيادات، والبرلمان والمجتمع المدني»، مضيفا أنه ينبغي ألاّ يؤخذ الناس بالشبهات وألاّ يصدر الإعلام الأحكام على الناس دون التثبت والتبين قانونيا، محملا الصحافة وأجهزة الإعلام مسؤولية تحري الدقة والالتزام بالحقائق والإسهام في إيجاد المعالجات للقضايا والابتعاد عن الإثارة، وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع والدولة، متعهدا بإعانة الأجهزة الإعلامية والصحافة في تطوير البنية المناسبة والتعاون معها في توفير المعلومات الصحيحة، مشيراً إلى الدور الفاعل الذي تقوم به الثقافة في نشر الفكر والمعرفة وترسيخ القيم والفضيلة والتعريف بتراث الأمة". ومن الضروري أن تلتزم الصحافة الاستقصائية بمتطلبات المهنية وضرورات المسؤولية، ولا تأخذ الناس بالشبهات، بل بالدليل القاطع والبرهان الساطع. وينبغي أن تتصدى المؤسسات الصحافية في منظومتها النقابية ومجلسها القومي لأولئك النفر الذين يأخذون الناس بالشبهات والإدعاءات الكاذبة والمعلومات المغلوطة والمضللة، في محاولة رخيصة للاغتيال المعنوي لبعض الشخصيات، والكسب الرخيص بالإثارة، من خلال استسهالهم للعمل الصحافي دون التقيد بالمهنية، ومراعاة المسؤولية في عملهم الصحافي هذا، مما يُسيء للصحافة الجادة التي تبذل جهداً مقدراً في سبيل مصداقيتها، وتعلم علم اليقين أن الصحافة الاستقصائية هي جوهر العمل الصحافي. وأحسب أنه من الضروري أن يعي الجميع أن الصحافة الاستقصائية تشكل عبئاً كبيراً، ورهقاً عظيماً على الصحافيين، وعبئاً مالياً مرهقاً على الصحف، لكنها باتت هي الضرب الجاذب للقاريء، مقارنةً بضروب الصحافة الأخرى. ومما لا ريب فيه أنها تحتاج إلى مقومات أساسية لنجاحها، ومن أهم هذه المقومات ضرورة وجود مناخ من الحرية الحقيقية في الحصول على المعلومات ونشرها، مع التقيد بالمهنية، ومراعاة المسؤولية، والنأي عن مواضع المساءلات القانونية، بالتسلح بالمعلومة الموثقة والوثائق الدامغة، والاعتماد على الحقائق فقط دون غيرها من أساليب الإثارة الموقعة في الذلل والخطأ والمساءلة القانونية. وفي المنتهى، أن حظر النشر حول قضايا الفساد، مهما كانت أسبابه ومسبباته، اضراره أكثر من نفعه. ومن الضروري ان تعمل الجهات المعنية للإقلال منه، تفادياً لتداعياته في تقليص مساحات حرية الصحافة في السودان. ولنستذكر في هذا الصدد قول الله تعالى: "وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ". وقول الشاعر أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم Imam Imam [[email protected]]
