يبدو أن الحكومة الاتحادية قد عقدت العزم على أخذ راحة من وجع الدماغ الذي تسببه الصحافة فأوعزت لحكومة ولاية الخرطوم بتعيين بروفيسور مأمون حميدة وزيراً للصحة الذي أصبح مادة يومية تكاد تكون ثابتة في مائدة الصحافة السودانية، شغلت الناس عن أديس أبابا وجنوب كردفان والنيل الأزرق وتوابعها، وأخشى أن يظن الناس أن كل مشاكل السودان ستختفي مع اختفاء مأمون حميدة، ولكن يبدو أن الصحافة السودانية هي المهددة بالاختفاء بسبب أزمة الدولار وارتفاع سعر الورق. قضايا المستشفيات والصحة تشغل حيزاً كبيرأ في الهم الصحفي اليومي بطريقة ملفتة للنظر وفيها قدر كبير من الإثارة الصحفية والعناوين التي تذكر بعهد الصحافة الصفراء التي تنكرت للتقاليد والمثل المهنية الرفيعة التى تراعي المسؤولية والبعد عن التجريح وأخذ الناس بالشبهات. ذكر لي طبيب مرموق له علاقة بالمجلس الطبي السوداني، أن هناك قلقاً متزايداً في الأوساط الطبية من كثرة تناول الصحف لمزاعم متكررة عن أخطاء أو تجاوزات في الحقل الصحي يتم نشرها دون التثبت أو التحقق من مثل تلك المزاعم، والتي لا يصل معظمها إلى علم المجلس الطبي من خلال القنوات المتعارف عليها في العمل الطبي، فالمجلس يقرأ في الصحف عن ما يزعم أنها تجاوزات طبية، ولكن قليلاً أو من النادر أن يتقدم شخص متضرر طالباً التحقيق. وذكر الطبيب المرموق أن المجلس لا يفتح تحقيقاً اعتماداً على ما تنشره الصحف، ولابد من ظهور الطرف المتضرر لإثبات الجدية وتأكيد الوقائع ومن ثم يباشر المجلس التحقيق، وقال إن مثل هذا النوع من التناول الصحفي يفسد العلاقة بين الطبيب والمريض ويشكك في ثقة المرضى السودانيين في الأطباء الوطنيين الذين يعتمد عليهم غالبية أهل السودان. في كثير من الأحيان تتناول بعض الأعمدة الصحفية قضايا لها علاقة بالقطاع الصحي، ومن أغرب الظواهر الصحفية الشائعة عندنا في الصحافة السودانية هي ازدحام الصحف بالكتابات التي تعلق على ما تنشره صحف أخرى، أو ما يكتبه كتاب ما يسمى بالأعمدة الصحفية وهى ليست أعمدة وفقاً لتعريف العمود الصحفي والتقاليد المتبعة في كتابته (العمود الصحفي لا تتجاوز كلماته عادة 250 كلمة، وعندنا يصل إلى 700 كلمة!)، معظم الكتابة الراتبة اليومية عندنا تدخل ضمن المقال الصحفي، والمقال الصحفي الذي يحلل الأحداث لا يكتب يومياً، فقد جرت التقاليد الصحفية أن يكتب أسبوعياً حتى تتاح للكاتب الفرصة لتجميع المعلومات وتحسس اتجاهات الرأي، وإلا أصبحت الكتابة مجرد (عواسة) وعناوين أغاني خصماً على وقت القارىء ولكنها لا تفيده، كما أنها لا تقدم نصحاً أو نقداً له قيمة، وقد سبق لأحد الصحفيين أن وصف ما يكتب في الصحف السودانية بأنه مجرد (طق حنك)، بمعنى أنه لا يجد الاحترام من صانع القرار. لا يستقيم منطقاً ولا عقلاً ولا مهنياً أن يستطيع كاتب مهما كانت له من قدرات أو مهارات صحفية أن يطالعنا يومياً بتحليل لوقائع جارية أو جرائم أو تجاوزات لم يتم التحقق منها، بمقال تتجاوز كلماته 1200 كلمة، إن أعظم المحللين السياسيين المرموقين في صحف دولة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تقحم نفسها في كل صغيرة وكبيرة في العالم، لا يتجرأون على مثل هذه الممارسات غير المهنية، العالم لم ينجب حتى الآن أفضل من الراحل ولتر ليبمان كاتب نيوزويك المرموق في كتابة التحليل السياسي، ومع ذلك لم يمارس كتابة التحليلات بطريقة راتبة يومية، ذلك لأن مثل هذه التحليلات المطولة تؤدي إلى الوقوع في الخطأ وعدم الموضوعية وتفتقد للمصداقية، لأن الوقت ليس كافياً للتحقق من المعلومات التي يبنى عليها التحليل، وإلا أصبح الأمر مجرد (طق حنك) فعلاً . هناك قدر كبير من النشر غير المسؤول في الصحف اليومية، صدمني قبل عدة أيام عنوان في الصفحة الأولى بإحدى الصحف ينقل عن صحيفة عربية قول مستثمر عربي إن بعض المسؤولين في الولايات يقبضون الثمن قبل التصديق على المشروعات، وسبب الصدمة هو أن تلك المعلومة قد نشرت في وقت تنعقد فيه اجتماعات للبنك الإسلامي للتنمية بالخرطوم الذي يعتبر من أكبر المستثمرين في السودان، مثل هذا السلوك لا يعكس التزاماً مهنياً أو سلوكاً صحفياً وطنياً مسؤولاً، قد يكون هدف الكاتب هو النيل من الحكومة، أو له مرارات قديمة معها، ولكن النشر في مثل هذه الأحول يعد أمراً ضاراً ويمس سمعة الوطن وليست الحكومة بغض النظر عن صحة ما كتب أم لا، وهناك فرق بين الحكومة والوطن، وفي عالم الصحافة لا توجد حقيقة ناصعة البياض حتى في أكثر الدول شفافية، وفي كثير من الأحوال يكون للحقيقة وجهان كما يقال. كذلك يجتهد بعض كتاب الأعمدة الصحفية التي أصبحت نمطاً شاذاً كما ذكرت في الصحافة السودانية، في فضح ما يعتقد أنه فساد، وليس من المألوف في تقاليد أو أشكال العمل الصحفي المختلفة، أن تتناول كتابة العمود الصحفي الذي هو مجرد رأي يحتل حيزاً صغيراً، قضايا الفساد، لأن مثل هذا النوع من القضايا يقع في صميم اختصاص التحقيقات الاستقصائية البحتة، والصحافة السودانية ليست لها خبرة في الصحافة الاستقصائية. يبدو أن الصحافة السودانية قد أكتشفت فجأة أن أقصر طريق للإصلاح السياسي والتغيير هو فتح ملفات لفساد يحيط به الغموض ويصعب إثباته في معظم الأحيان، ولأسباب واقعية كثيرة، فإنني لا أعتقد أن فتح ملفات الفساد أو التجاوزات المالية أو استغلال الموقع العام التي يمكن أن تكون قد حدثت من قبل أو الآن يمكن أن يؤدي إلى إصلاح سياسي حقيقي، فالملف شائك ومعقد، ولأن معظم الأحزاب التي مرت على الحكم في السودان ظهر من بين منسوبيها أثرياء كبار بعضهم شغل المناصب الوزارية وتقلب في المناصب الدستورية، وأسس الشركات وشيّد العمارات وامتلك المزارع في ضواحي الخرطوم، وآخرون في القطاع الخاص استفادوا من ارتباطهم ببعض هذه الأحزاب، ومن الأفضل قفل هذا الملف لأنه سيفتح باب جهنم، وينطبق هذا على أحزاب اليمين والوسط واليسار ويمكن أن نسمي الأشياء بأسمائها والأشخاص بأسمائهم، صدقوني قضية الفساد في السودان معركة مع طواحين الهواء. اتهامات بالسرقة على الصحف بالخط الأحمر الفاقع دون حياء أو استحياء أو خوف أو وازع من ضمير مهني أو أخلاقي، والحديث عن السرقة في الصحف شيء، وإثبات ذلك بالبينة أمام المحاكم شيء آخر مختلف تماماً، وصحيفة اتهمت وزارة بتزوير وقائع تحقيق بجرأة تحسد عليها، وصحيفة قالت بطريقة ساخرة إن الوزير الفلانى لديه صرافة بمنزله، وصحيفة قالت إن لديها مستندات تدين مسؤولاً بنكياً كبير، ومثل هذه المستندات المسروقة إن وجدت يحاسب عليها القانون ولا تدخل في باب حماية المصادر، وكلها اتهامات كان الغرض منها الترويج والإثارة الصحفية والبيع في زمن أصاب الكساد والبوار الصحف في السودان حتى وصل توزيع بعض الصحف ذات السمعة إلى بضعة آلاف من النسخ. شغلت بعض الصحف الناس خلال الأيام الماضية بالحديث عن تجارة للأعضاء البشرية تمت في إحدى المستشفيات من خلال عملية زرع كلية من سوداني لآخر أجنبي، وتمت الإشارة بالتحديد إلى مستشفى الزيتونة الذي يملكه بروفيسور مأمون حميدة، صاحب جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، وقد لفت نظري السرعة التي انجرف فيها البعض للتحليل والتفسير قبل التحقق والتثبت من الوقائع وطريقة التعامل معها في مثل هذه الحالات، ولم أجد تفسيراً لذلك خلاف أن الخبر يرتبط باسم بروفيسور مأمون حميدة الذي يبدو أنه سيساهم في حل ضائقة الصحافة السودانية وزيادة مبيوعاتها وهي التي تعاني من ارتفاع الدولار، وزيادة سعر الورق الذي جعلها تستنجد بالمجلس القومي للصحافة ليغمض عينه عن تخفيض عدد صفحاتها. قبل سنوات في بداية التسعينيات عندما شغلت وظيفة الملحق الإعلامي بسفارة السودان بالقاهرة، اتصل بي طبيب وجراح مشهور للكُلى ويعتبر شريكاً أساسياً في إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة التي كانت تجري عمليات نقل الكُلى، وقال لى إن لديه معلومات عن وجود تجارة لبيع الكُلى بين السودانيين الذين دفعتهم قسوة الحياة والشتات في بلاد الغربة إلى بيع أعضائهم، ولأن الممارسة والشائعات حولها كانت رائجة، فقد تصادف أن زوجة أحد السودانيين تقرر أن تجرى لها عملية الزائدة الدودية بالقاهرة، فقالت إنها لن توافق على إجراء العملية إلا إذا سمح لها بمغادرة المستشفى فى نفس اليوم مباشرة بعد العملية خوفاً من سرقة كليتها؟! وقد كان لها ما أرادت. ذكرت للطبيب المصري أن مثل هذه الأمور هي شأن قنصلي في المقام الأول، وأحلته للقنصل العام وكان في ذلك الوقت الأخ أحمد جعفر عبد الكريم الذي أصبح سفيراً فيما بعد، وقد جرت محاولات مع الطبيب المصري المرموق للحصول على مستندات يمكن من خلالها أن تصل السفارة في ذلك الوقت لخيط يقود إلى معلومات موثقة عن ظاهرة بيع الكُلى بين السودانيين فى مصر، إلا أنه حسب علمي لم يتم التوصل إلى نتائج تصلح لمعالجة الأمر قانونياً، وبعدها تراجع الطبيب وفقد الحماس في متابعة القضية، وقد اتضح أنها ربما كانت محاولة منه لإبعاد منافسيه في هذا التخصص. هل يعقل أن تتم عملية نقل كُلى بطريقة غير قانونية في مستشفى كبير له سمعته وبه العشرات من الأطباء والممرضين والممرضات والإداريين والموظفين والعمال، دون أن تثير شكوك أو حمية كل هؤلاء الناس؟، هل أغمض كل هؤلاء الناس أعينهم عن تلك الجريمة المزعومة إذا كانت قد حدثت بالفعل؟ تجارة الأعضاء البشرية تجارة معقدة وشائكة، وهى عادة اتفاقات تتم في الخفاء وفي الدهاليز، وحولها جدل طبي وفقهي وأخلاقي أكثر تعقيداً، هل يمكن أن يجاذف مستشفى مرموق وناجح بمثل تلك المغامرة غير محمودة العواقب والتي تتنافى مع أبسط أخلاقيات المهنة والقيم الدينية؟، هل يمكن أن تدفع الرغبة في الربح إلى مثل هذا السلوك؟، هل يحتاج صاحب المستشفى لمثل هذه الجنيهات التي يمكن أن تدرها مثل هذه العملية الطائشة؟، أليس من الأفضل أن ننتظر التحقيق أو التحقق من مثل هذه القضايا المعقدة حتى لا تصبح الكتابة (كلام جرايد) أو مجرد (طق حنك) أو تصفية لحسابات لا يستفيد منها القاريء. إذا كانت العملية قد تمت بالصورة التي نقلتها الصحف وتستر عليها كل الذين شاركوا فيها، فهل انهارت الأخلاق والقيم وانعدم الضمير المهني والوازع الديني لهذه الدرجة في هذا البلد؟، وإذا كان الأمر كذلك، فعلى ماذا البكاء؟، هل إغلاق مستشفى الزيتونة أو جامعة العلوم الطبية وإعدام مأمون حميدة هو الحل لمشكلة الأخلاق وانعدام الوازع الوطني والأخلاقي حتى تختفي مثل هذه السلوكيات إن وجدت؟ ما أدهشني حقيقة أن يتكيء الأستاذ طه النعمان على خبر ملغوم في تحليله للخبر الذي نقلته صحيفة الوطن، لأنه مستقى من مصدر متحامل يقود حملة معلومة ضد مأمون حميدة ومؤسساته، ولأن سوء القصد والتعمد في تجاهل الحقائق واضح في الخبر، فالصحيفة مصدر الخبر لها نزاع قانوني متشابك مع مؤسسات بروف مأمون وكان الواجب التأني في التحليل أو إثارة التسأولات التجريمية. الشاهد أن على الصحافة في عرض قضايا الفساد أو التجاوزات الصحية، أن تتحرى الدقة من مختلف الأطراف حتى أولئك المتهمين بالفساد، لأنه ليس من مهام الصحافة محاكمة المفسدين أو تشويه سمعتهم أو تهديدهم أو ابتزازهم مثل تلك الصحيفة السودانية التى قالت إنها ستفضح اسم المسؤول البنكي إذا لم يستقل (تهديد)!!، ليس من مهام الصحافة قيادة حملة منظمة ضد الأشخاص المتهمين قبل إدانتهم، ولكن عليها فقط عرض الوقائع بموضوعية وتجرد وشرحها وترك الأمر لجهات الاختصاص الأخرى، زمن صحافة الفضائح انتهى قبل قرن من الزمان، هذا زمن صحافة المعلومات لأننا نعيش في عصر المعلومات. ملك عربي أشتكى له بعض الحاسدين عن فساد مدير إحدى البلديات، وكان يعلم مدى النجاح الذى حققه ذلك المدير حتى كاد ينافسه في شهرته، فجمع كل الذين نقلوا له النميمة عن مدير البلدية، وواجههم بأقوالهم عنه في حضوره، ثم ختم حديثه لهم قائلاً: (لو استطعتم أن تنجزوا مثل ما أنجز واتهمتم بمثل ما تتهمونه به، فسوف أتجاوز عن كل ما يقال عنكم)، النجاح له ثمنه وجمهور الترسو دائماً مشاغب يسخر ويتهم ويناطح طواحين الهواء، للأسف بعض الكتاب انضموا لجمهور الترسو!!
