كيف تتلقى الدولة مليارات الدولارات لدعم قيمة الجنيه فتوجه الدعم لتدميره بنك السودان بهذا القرار اصبح اكبر تاجر عملة فى السوق الاسود المواطن هو الضحية لهذه السياسة النقدية فهل تحل الحكومة ازمتها على حساب المواطن من الطبيعى ان تفجر سياسة الدولة الاقتصادية والتى اعتمدت فيها على تعويم الدولارجدلا استحوذ على اهتمام الراى العام بين من جذبه تفاؤل المسئولين ولم يكتشف انه تلقى الطعم بانتظار يوم موعده لن يكون بعيدا عندما يفرض الواقع الجديد نفسه وبين من سيطر عليهم التشاؤم لقدرتهم على قراءة الوضع المأساوى الذى يمثل النهاية الحتمية لهذه السياسة الجديدة التى جاءت مفاجئة ومخيبة لكل التوقعات. اسئلة كثيرة لابد ان تطرح نفسها ولابد من ان تخضع للدراسة ولعل اهمها: 1- هل بنى هذا القرار على رؤية اقتصادية ام انه قرارمرحلى عشوائى املته ظروف سياسية من اجل حل وقتى قصير المدى تتبعه ظروف اقتصادية اسوأ مما كان عليه الحال ولهذا يقتقد الاستراتيجية ؟ 2- كيف تتلقى الدولة مليارات الدولارات لدعم الجنيه السودانى فتوجه لتدميره بدلا عن دعمه؟ 3- -هل ينصلح حال الجنيه السودانى وحارسه بنك السودان اصبح اكبر تاجر عملة فى السوق الاسود بعد ان اصبح اكبر ممول للصرافات بسعر السوق الاسود وماذا سيفعل البنك لو ارتفع سعر الدولار فى السوق الاسود فهل سيجاريه بعد ان اصبح جزءا منه؟ 4- اذا كان المعيار لاى قرار حكومى مصداقيته فى ان يخفف العبء على المواطن العادى ويرتفع بمستوى معيشته فهل يرفع هذا القرار العبء عن المواطن ام انه سيضاعف الحمل عليه؟ 5- هل يملك بنك السودان ان يحول دون استيلاء كبارات تجار العملة من ان يمتصوا هذا المليارات ويودعونها خزائنهم ليستنزفوا ما تلقاه من دعم وتخلو خذينته ليفردوا سطوتهم على الدولار ويفرضون اسعارهم خاصة وانهم سيتلقفون ما يتاح من الدولار وليسوا فى عجلة من امرهم حتى يخلوا لهم الجوبعد ان اصبحت المليارات متاحة لهم باقل مما كانوا يدفعونه فى السوق الاسود وهو ما يفعلونه الان فى السكر وغيره؟ 6- ثم ماذا بعد ان يستنزف البنك ما تلقاه من دعم والذى لامناص من ان ينقطع يوما فهل بنيت سياسته على بديل دائم وماهو حساب الزمن فى هذه الحالة وعلى اى اسس بنيت توقعاتهم المتفائلة؟ 7- هل مافعله بنك السودان هو الافضل تحت الظروف المتاحة ام ان هناك خيارات افضل كان يتعين عليه دراستها؟ حقيقة هذا قليل من التساؤلات التى يتعين الوقوف فيها بتروى والتى يتعين على بنك السودان ان يكشف عن قراءته العلمية لها ان كانت هذه السياسة خضعت لدراسة اقتصادية متجردة من الدوافع السياسية التى لا تمانع فى الخروج من مأذق مؤقت حتى لو كان على حساب مأذق اكبريأتى بعده. بعيدا عن الجدل العلمى من مختصين اقتصاديا والذين ابدى بعضهم رؤيته حول هذه السياسة ارى ان هناك امورا لن تغيب عن فطنة المواطن العادى لانها لاتحوجه لان يكون دارسا اقتصاديا او صاحب خبرة سياسية نافذة, وعلى راس هذه الاسئلة فماذا نتوقع من مواطن اعلمته الدولة رسميا انها تلقت مليارات من الدولارات لدعم الجنيه السودانى كما جاء فى تصريحات المسئولين فكيف له اذن ان يفهم ان سعر الجنيه الرسمى الذى استهدف الدعم الحفاظ علي قيمته االتى كانت ثلاثة جنيه وعشرين قرشا مقابل الدولار فتنخفض قيمته بعد تلقى الدعم بالمليارات لما يقرب الخمسة جنيهات مقابل الدولارممايعنى ان قيمته الرسمية زادت انخفاضا بما يصل اربعين فى المائة فهل كان هذا الدعم لحفظ قيمته ام لتدمير هذه القيمة وهو ما حدث على صعيد الواقع؟ ثانيا كيف يفهم المواطن العادى ان بنك السودان الذى كان يبيع الدولار بسعر ثلاثة جنيه يبيعه الان بالسعر الذى كان سائدا فى السوق الاسود بفارق بضعة قريشات عن السعر السائد فماهو الفرق اذن بين تاجر السوق الاسود وبين البنك. اسئلة بديهية تواجه المواطن وعندما يبحث عن الاجابة لها بعشوائيته فسيعرف الاجابة عندما يتجه للصرافة لسد حاجةاولاده الملتحقين بالجامعات فى الخارج او عندما يحوجه المرض للحصول على الدولار من اجل العلاح فيجد انه سيدفع مالا يقل عن اربعين فى المائة زيادة عن ما كان يدفعه لنفس الدولار . لن اتحدث هنا عن ما سيلمسه من ارتفاع قيمة السلع فى الاسواق التى يهيمن عليها الطامعون المستغلون له بعيدا عن الرقابة وهم تحت الحماية لانهم من (الواصلين) الذين اجكموا قبضتهم على السوق اذن المردود المتوقع لدى المواطن العادى سيكون سالبا بكل المقاييس لهذا لابد ان تسيطر عليه الهواجس من دوافع هذه السياسة ولابد ان يسأل نفسه: مادامت الدولة تلقت مليارات الدولارات لدعم قيمة الجنيه السودانى فلماذا لم يعلن البنك عن توجيه هذه المليارات للصرافات لتوفر الدولار بسعره الرسمى الذى كان معلنا لكل صاحب حاجة معترف بها وهى تعلم انها بتوفير الدولار بقيمته هذه سيوفر له احتياجاته بالسعر الرسمى ولا يصبح هناك مجالا لتجار السوق الاسود ما دام الدولارتوفر لدى الدولة وبهذه يحقق الدعم هدفه ان كان هذا هو المعنى به بدلا من ان تتجه الدولة لتوفير الدولار بسعر السوق الاسود الامر الذى يعنى اما انها لم تتلقى هذا الدعم كما اعلن عنه بهذا المستوى او ان دافعها استنزاف المواطن لسد العجز الذى لا تملك وسيلة للسيطرة عليه فرات ان توجه ما بحوزتها من دولارات لتتحصل قيمتها بسعر السوق الاسود حيث انها ستحقق الان مبالع ضخمة من الجنيه السودانى من مبيعات الدولار او انها تريد ان تحل ازمتها برفع دخولها من عائداتها من السلع والخدمات التى كانت تقوم على قيمة الجنيه الرسمية وعلى راسها ما تتحصله الجمارك اذا ما تم تحصيلها بسعر السوق الاسود للدولار بعد ان يصبح هو السعر الرسمى وان كان هذا هو المردودلهذه السياسة فان السؤال الكبير الذى يبرز هل هذه السياسة هى البديل لعدم رفع الدعم عن المحروقات برفع الدعم عن الجنيه نفسه وهو ما يحمل المواطن نفس ما كان سيتحمله لو رفع الدعم عن المحروقات وربما كان اكثر . ويبقى اخيرا هل هذه هو الحل الافضل وليس هناك خيارات اخرى تصب لصالح المواطن الغلبان ولصالح الاقتصاد وهذا ما سافرد له مقالة خاصة. alnoman hassan [[email protected]]