الاولوية يجب ان تكون للقطاعات الانتاجية التى نملك فيها مزايا نسبية السياسات التقشفية الجديدة يجب النظر اليها كحزمة واحدة لاستعادة الاستقرار للاقتصاد لا فائدة من توفير ملايين الجنيهات ان لم تتبعها سياسة رقابية صارمة على اداء الدولة ومنصرفاتها الاتحاد الاوروبى تحول فى سنوات قليلة لقوة اقتصادية كبرى من خلال التركيز على تقوية القطاع الاقتصادى بالعلم والفكر حسن ابوعرفات – اعلامى مقيم بقطر [email protected] تابعت عبرالوسائط الاعلامية والصحفية المختلفة " اللغط " الكبير الدائر فى كل الاتجاهات حول السياسات التقشفية التى اقرتها الحكومة للمساعدة فى سد الفجوة المالية فى الموازنة العامة للدولة والتى تقدر بنحو 2,4 مليار دولار بعد ان خسر السودان ثلاثة ارباع انتاجه النفطى بعد انفصال الجنوب ... واولى سياسات شد الاحزمة هو العبور عبر رفع الدعم عن المحروقات والتى تقدر قيمتها بنحو مليارى دولار سنويا باعتبارها الاسهل والاسرع فى ضخ الايرادات المالية لخزينة الدولة هذه الحزم التقشفية الصارمة تتماشى مع نصائح صندوق النقد الدولى الذى طالب الحكومة بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة للتغلب على ما اسماه " التحديات المرعبة والضخمة " اقول بالصوت الجهير ان هناك تقاعسا كبيرا حصل فى اداء العديدمن الاجهزة التنفيذية الحكومية كان سببا فى " فشل " الكثير من خطط ومشروعات التنمية ومعالجة مشاكل الفقر والمرض الذى يحاصر شريحة كبيرة من المواطنين .. بسبب التسيب الادارى وضعف التنسيق وغياب المبادرات وعدم وجود خطط بعيدة وقصيرة المدى وضعف المتابعة والياتها ... فى احيان كثيرة اشاهد العديد من المسؤولين من الوزراء والولاء وقيادات المؤسسات يقدمون تقارير وارقاما محفوظة " عن ظهر قلب هدفه الاستهلاك الاعلامى وللاسف الشديد فان غالبية هذه التقارير لاتلامس ارض الواقع رغم ان العديد من مشاكلنا الحياتية علتها معلومة وتحدث كل عام حيث تتكرر الازمات والمشاكل لنفس المسببات ... وحتى لانظلم احدا هناك مسؤولين ليس عليهم غبار فى صدقهم وتفانيهم تجاه مواطنيهم ووطنهم يبذلون الكثير من الجهد لتحسين الخدمات ومعالجة مشاكل الغلاء . كتبت مقالات سابقة طالبت فيها بضرورة اعطاء الاولوية للقطاع الزراعى الانتاجى والتصديرى والتصنيعي والخدمى وعدم الركون الى عائدات النفط الذى يعتبر ثروة ناضبة ومن المهم توجيه الموارد كافة لدعم مقاصد النهضة الزراعية والحيوانية وقطاع التعدين وتقليص تكاليف الانتاج وتوفير برامج التسويق فى الداخل والخارج وهى قطاعات نملك فيها مزايا نسبية و يمكن ان تحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطنى بما يدعم برامج تنويع الاقتصاد .. كما اكد الرئيس البشير فان مشروعات التنمية ان لم تحقق رفاهية المواطن واستقراره لا فائدة منها وهو مبدا يجب ان يكون شعار المرحلة القادمة فعلا وليس قولا وارى بان تصحيح المسار الاقتصادى ووقف تراجع وتدهورالاقتصاد وتحريك القطاعات المنتجة اهم كثيرا واجدى من مجرد توفير السكر والطحين والزيت الخ ..ومن الضرورى اعادة الاعتبار الى الاقتصاد الوطنى باليات عمل واضحة على الارض وليس التبا كى على الزيادات الاخيرة وتحريك المظاهرات وتصفية الحسابات الشخصية بين الحكومة والمعارضة لان ذلك لن يجدى بعد ان " وقع الفاس فى الراس " واهل الاستراتيجيات والمخططين يعرفون جيدا ان لاقتصاد يعتبر المحرك الرئيسى لكل القضايا والهموم الاجتماعية والسياسية بل هو سبب الثورات والرضى والتحولات الاجتماعية والسكانية والهجرة واقول ان حركة الحياة والمعيشة يغذيها ويحركها قطار "الاقتصاد" وليس السياسة التى اعتبرها معول هدم لكل المبادرات الاقتصادية وحصان طروادة لكسر عصم الخصوم ونوافذها المشرعة فى كل الاتجاهات وتحمل العديد من الخصومات والخلافات والاحقاد ان "الربكة " التى اصابت اقتصادنا الوطنى والتباينات الكثيرة فى وجهات النظر فى كيفية الخروج من هذه " الورطة " يجب الا تترك بصماتها تنعكس سلبيا فى استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية خاصة الخليجية والعربية والاسيوية ومن المهم المحافظة على المشروعات التى توطنت فى السودان والمضى قدما فى تحسين المناخ الاستثمارى والتشريعات المصاحبة لها وكسر شوكة " السماسرة والمرتشين واصحاب المصالح الشخصية " ارى بان المعالجات الخاصة بسياسات التقشف الجديدة يجب النظر اليها كحزمة واحدة لاستعادة الاستقرار للاقتصاد والانفاق على التنمية التى لها الاولوية فى المرحلة القادمة فى ظل التحديات السياسية الهائلة التى تواجه السودان الوطن والتربص بامنه وكيانه ... فما معنى ان نوفر ملايين الجنيهات من خلال ضبط الانفاق الحكومى وزيادة اسعار الوقود والجمارك وحظر استيراد السلع الكمالية والحصول على المنح والقروض من الخارج او تصفية اصول الشركات الحكومية الخاسرة ان لم تتبعها سياسة رقابية صارمة على اداء الدولة ومنصرفاتها ووقف الهدر فى الصرف والتصدى لغول الفساد وضبط سعر صرف الجنيه السودانى وتحجيم التضخم الذى قفز الى 30% ... من الضرورى جدا معالجة الاثار السالبة لتلك السياسات خاصة لشريحة الفقراء وذوى الدخل المحدود من خلال توفير السلع الاستهلاكية الاساسية باسعار مدعومة عبر منافذ البيع المختلفة الى جانب زيادة كفاءة الاداء الحكومى المترهل اريد هنا القفز الى تجربة الاتحاد الاوروبى الذى تحول فى سنوات قليلة الى اكبر قوة اقتصادية فى العالم من خلال التركيز على تقوية القطاع الاقتصادى بالعلم والفكر مما ساعد على زيادة الانتاج وتحسين القدرة التنافسية لانه يدرالعملة الصعبة ويحسن الميزان التجارى وميزان المدفوعات مما مكن من تداول عملة واحدة يستخدمها اكثر من 400 مليون نسمة من قوميات وكيانات شتى متباينة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسكانيا وفكريا رغم انها عانت خلال السنوات الماضية من اهوال الحروب والدمار والفقر ...لكن المصالح الوطنية والاقتصادية جمعت اهلها فى مظلة واحدة ... تلك الدروس والعبر هل نعيها ... اقول ذلك لان التحديات كبيرة وخطيرة يا هل السودان ؟؟
