تابعت عبرالوسائط الإعلامية والصحفية المختلفة « اللغط « الكبير الدائر فى كل الاتجاهات حول السياسات التقشفية التى اقرتها الحكومة للمساعدة فى سد الفجوة المالية فى الموازنة العامة للدولة والتى تقدر بنحو 2,4 مليار دولار بعد ان خسر السودان ثلاثة ارباع انتاجه النفطى بعد انفصال الجنوب ... واولى سياسات شد الاحزمة هو العبور عبر رفع الدعم عن المحروقات والتى تقدر قيمتها بنحو مليارى دولار سنويا باعتبارها الاسهل والاسرع فى ضخ الايرادات المالية لخزينة الدولة .. هذه الحزم التقشفية الصارمة تتماشى مع نصائح صندوق النقد الدولى الذى طالب الحكومة بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة للتغلب على ما اسماه « التحديات المرعبة والضخمة « اقول بالصوت الجهير ان هناك تقاعسا كبيرا حصل فى اداء العديد من الاجهزة التنفيذية الحكومية كان سببا فى « فشل « الكثير من خطط ومشروعات التنمية ومعالجة مشاكل الفقر والمرض الذى يحاصر شريحة كبيرة من المواطنين .. بسبب التسيب الادارى وضعف التنسيق وغياب المبادرات وعدم وجود خطط بعيدة وقصيرة المدى وضعف المتابعة وآلياتها ... فى احيان كثيرة اشاهد العديد من المسؤولين من الوزراء والولاة وقيادات المؤسسات يقدمون تقارير وارقاما محفوظة « عن ظهر قلب هدفها الاستهلاك الاعلامى وللاسف الشديد فإن غالبية هذه التقارير لا تلامس ارض الواقع رغم ان العديد من مشاكلنا الحياتية علتها معلومة وتحدث كل عام حيث تتكرر الازمات والمشاكل بنفس المسببات ... وحتى لانظلم احدا هناك مسؤولون ليس عليهم غبار فى صدقهم وتفانيهم تجاه مواطنيهم ووطنهم يبذلون الكثير من الجهد لتحسين الخدمات ومعالجة مشاكل الغلاء . كتبت مقالات سابقة طالبت فيها بضرورة اعطاء الاولوية للقطاع الزراعى الانتاجى والتصديرى والتصنيعي والخدمى وعدم الركون الى عائدات النفط الذى يعتبر ثروة ناضبة ،ومن المهم توجيه الموارد كافة لدعم مقاصد النهضة الزراعية والحيوانية وقطاع التعدين وتقليص تكاليف الانتاج وتوفير برامج التسويق فى الداخل والخارج وهى قطاعات نملك فيها مزايا نسبية ويمكن ان تحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطنى بما يدعم برامج تنويع الاقتصاد .. كما اكد الرئيس البشير فإن مشروعات التنمية ان لم تحقق رفاهية المواطن واستقراره لا فائدة منها وهو مبدأ يجب ان يكون شعار المرحلة القادمة فعلا وليس قولا وارى بان تصحيح المسار الاقتصادى ووقف تراجع وتدهورالاقتصاد وتحريك القطاعات المنتجة اهم كثيرا واجدى من مجرد توفير السكر والطحين والزيت الخ ..ومن الضرورى اعادة الاعتبار الى الاقتصاد الوطنى بآليات عمل واضحة على الارض وليس التبا كى على الزيادات الاخيرة وتحريك المظاهرات وتصفية الحسابات الشخصية بين الحكومة والمعارضة لان ذلك لن يجدى بعد ان « وقع الفاس فى الراس « واهل الاستراتيجيات والمخططون يعرفون جيدا ان الاقتصاد يعتبر المحرك الرئيسى لكل القضايا والهموم الاجتماعية والسياسية بل هو سبب الثورات والرضى والتحولات الاجتماعية والسكانية والهجرة. واقول ان حركة الحياة والمعيشة يغذيها ويحركها قطار «الاقتصاد» وليس السياسة التى اعتبرها معول هدم لكل المبادرات الاقتصادية وحصان طروادة لكسر عظم الخصوم ونوافذها المشرعة فى كل الاتجاهات وتحمل العديد من الخصومات والخلافات والاحقاد. ان «الربكة « التى اصابت اقتصادنا الوطنى والتباينات الكثيرة فى وجهات النظر فى كيفية الخروج من هذه « الورطة « يجب الا تترك بصماتها تنعكس سلبيا على استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية خاصة الخليجية والعربية والآسيوية ومن المهم المحافظة على المشروعات التى توطنت فى السودان والمضى قدما فى تحسين المناخ الاستثمارى والتشريعات المصاحبة له وكسر شوكة « السماسرة والمرتشين واصحاب المصالح الشخصية « ارى بان المعالجات الخاصة بسياسات التقشف الجديدة يجب النظر اليها كحزمة واحدة لاستعادة الاستقرار للاقتصاد والانفاق على التنمية التى لها الاولوية فى المرحلة القادمة فى ظل التحديات السياسية الهائلة التى تواجه السودان الوطن والتربص بأمنه وكيانه ... فما معنى ان نوفر ملايين الجنيهات من خلال ضبط الانفاق الحكومى وزيادة اسعار الوقود والجمارك وحظر استيراد السلع الكمالية والحصول على المنح والقروض من الخارج او تصفية اصول الشركات الحكومية الخاسرة ان لم تتبعها سياسة رقابية صارمة على اداء الدولة ومنصرفاتها ووقف الهدر فى الصرف والتصدى لغول الفساد وضبط سعر صرف الجنيه السودانى وتحجيم التضخم الذى قفز الى 30% ... من الضرورى جدا معالجة الآثار السالبة لتلك السياسات خاصة لشريحة الفقراء وذوى الدخل المحدود من خلال توفير السلع الاستهلاكية الاساسية باسعار مدعومة عبر منافذ البيع المختلفة الى جانب زيادة كفاءة الاداء الحكومى المترهل.. أريد هنا القفز الى تجربة الاتحاد الاوروبى الذى تحول فى سنوات قليلة الى اكبر قوة اقتصادية فى العالم من خلال التركيز على تقوية القطاع الاقتصادى بالعلم والفكر مما ساعد على زيادة الانتاج وتحسين القدرة التنافسية لانه يدرالعملة الصعبة ويحسن الميزان التجارى وميزان المدفوعات مما مكن من تداول عملة واحدة يستخدمها اكثر من 400 مليون نسمة من قوميات وكيانات شتى متباينة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسكانيا وفكريا رغم انها عانت خلال السنوات الماضية من اهوال الحروب والدمار والفقر ...لكن المصالح الوطنية والاقتصادية جمعت اهلها فى مظلة واحدة ... تلك الدروس والعبر هل نعيها ... اقول ذلك لان التحديات كبيرة وخطيرة يا أهل السودان ؟؟ ٭إعلامى مقيم بقطر [email protected]