بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: ( هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية هذا بلاغ للناس بقلم: د. أبوبكر يوسف إبراهيم* [email protected] توطئة: - في عدد جريدة الشروق المصرية الصادر يوم 2/يوليو/2012 ، وعلى صفحة (مال وأشغال ) لفت انتباهي مانشيت عريض عنوانه( تأجيل رفع أسعار البنزين لعدم وضع مرسي في مأزق)، وفي عنوان آخر بذات الصفحة (أزمة البنزين ترفع العجز التجاري لأعلى معدلاته منذ بداية العام- فاتورة الواردات تزيد قيمة العجز إلى 21.2 مليار جنيه حتى مارس الماضي)!!.. - والأسباب التي دعت لتأجيل زيادة الأسعار بحسب صحيفة الشروق التي أوردت الخبر وفي ذات الصفحة أيضاً وبالنص المنقول: (هناك اتجاه لتأجيل خطة رفع أسعار البنزين والسولار لعدم وضع الرئيس الجديد في مأزق أمام الشعب. بحسب ما قاله مسئول بارز في وزارة البترول طلب عدم نشر إسمه). - وتكملة الخبر تقول:(كانت حكومة الجنزوري قد أعلنت عن خطتها رفع أسعار البنزين أوكتين 90 و92 بدءً من يوليو الحالي مع بدء تطبيق نظام كوبونات البنزين، حيث قررت زيادة أسعار البنزين (90) من 1.75 جنيه إلى ثلاث جنيهات، وبنزين 92 من 1.85 جنيه إلى 3.25 جنيه أي مضاعفة السعرين تقريباً)!! المتن - دعونا نتفق أنه ليس مواطن في الدنيا يمكنه أن تقبل المساس بأسعار قوته، وأيضاً ليس هناك حكومة على وجه الأرض تبحث عن إثارة عدم رضا المواطن عليها، ولكن ليس للدولة مصدر لتغطية تكاليف التنمية والخدمات والدفاع والأمن إلا دافع الضرائب الذي هو المواطن، فإذا إتفقنا على هذه البديهيات فإنه لابد لنا أيضاً أن نتفق على مبدأ تحديد الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة مما أثار عليها هذه الموجة من السخط والاحتجاجات نتيجة رفع أسعار المحروقات لتغطية العجز المالي الذي يهدد موازنة تسيير دولاب الدولة، وبالقابل ومثلما إتفقنا على هذا المبدأ يجب أن نحدد أخطاء المواطن الذي يستغل السلاح الذي بيده والذي يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي. - عندما عاش السودانيون العشر سنوات الأولى والتي أسميناها سنين العسرة كانوا متقبلين لشظف العيش بل وكان مغتربيهم يتداعون لتخفيف العسرة وشظف العيش والوقوف سنداً لثورة الانقاذ، وبالتالي إجتهدت الدولة وحققت إنجازاً لم يتحقق منذ الاستقلال وهو استخراج البترول وتصديره لتخفيف وطأة العسرة والنهوض ببرنامجها التنموي وهذا أمر يحسب لها، ولكن خطأ الدولة الأكبر أنها جعلت المواطن يعتقد بأن بلده أصبح بلداً نفطياً وأن أرضه تسبح في بحيرات من البترول حتى إذا ما بدأ تصدير النفط تغيرت سلوكيات المواطن الاستهلاكية وأصبح أكثر ميلاً للإنفاق البذخي وبدأت السلع المستفزة تغرق الأسواق، فخلقت هذه الممارسات والسلوكيات البذخية خلق فوارق وتفاوت طبقي بين فئة ضئيلة أثرت فهدد السلم الاجتماعي!! - لم تعر الدولة شأن الاستثمارات الزراعية والزراعية التحويلية على اعتبار أن السودان بلد زراعي وسلة غذاء العالم العربي أي إهتمام حقيقي، ولم يخرج الأمر عن كونه شعارات جذابة ورنانة تفتقر إلى خطط استراتيجية محكمة توفر لها آليات التنفيذ والقياس ، بل تعدت الممارسة الخاطئة بأن يوكل أمر الزراعة لغير أهلها من الخبراء والاكاديميين وهذا عكس ما بدأت به الانقاذ في مبتدأ أيامها حيث كانت توكل الأمر لأهله لذا حققت نجاحات ملموسة قبل دخول النفط الموازنة العامة للدولة ، فأهملت الزراعة وسرعان ما أصاب ما هو قائم من المشاريع الزراعية التاريخية القائمة الوهن والشيخوخة المبكرة وهو تعبير مهذب لمصطلح (الإنهيار)!! . أي أن إيرادات النفط - على تواضعها - والتي دخلت لموازنة الدولة أنفق جزء منها على التنمية الحقيقية ولكن الجزء الأكبر وُجِّه إلى الإنفاق الحكومي الذي تعدى مصطلح (الترف) إلى (البذخ) !! - رضوخ الحكومة لإنتهازية المعارضة التي وقفت تدعم قرنق من أجل مكايدة الانقاذ خاصة بعد المفاصلة وتشكيل الحكومة العريضة وهي في حقيقة الأمر ليست حكومة ولكنها عدة حكومات فبالله عليكم سموا لي دولة واحدة في العالم قوام حكومتها (71-72) وزير ووزير دولة ومستشار؟! . وعونا نطرح السؤال الهام التالي : ماذا سيكون الوضع إن لم تُشرك أحزاب المعارضة في الحكم؟!، والجواب : خياران أحلاهما مر، فإما أن تهمل الحكومة العضلات التي تواجهها من تمرد مدعوم من حكومة الجنوب، والعمل على تنفيذ سلام دارفور، والمضي قدماً في مسيرة التنمية أو التفرغ لمواجهة مكايدات قيادات هذه الأحزاب التي لا تستحي من أن تتحالف مع الشيطان لأجل وصولها لكراسي الحكم، فنحن نعلم جيجدً وعبر عهود حكمها الثلاث ، إنها لا تخدم إلا مصالحها، حتى ولو إنهارت الدولة فلا مانع لديها من أن تحكم أطلال وطن حتى ولو كان بلا مواطنين.!!، والخيار الثاني هو أن تسترضي هذه الأحزاب لكتفي شرها (كخميرة عكننة) وتعلم الحكومة جيداً أن قيادات هذه الأحزاب المتكلسة لا تتورع من فعل أي وكل شيء لتحقق طموحاتها الذاتية رغم الشعارات الشعبوية الزائفة التي ترفعها، وأما أنتقبل بتشكيل أضخم حكومة مترهلة على مستوى حكومات العالم وهي تعلم أنه لا قبيل لها بتوفير مخصصات لهذا الجيش العرمرم!! - أرى أن التاريخ يعيد نفسه فنحن نمر بسنين عسرة سيليها فرج – بإذن الله – فها هي تقوم بتكرار ذات الممارسة الخاطئة التي مارستها عند البدء في ظهور واستثمار البترول بأن جعلت الشعب يمني نفسه بالترف إذ أنه سيصبح دولة بترولية كدول الخليج، حتى أهمل المواطن الانتاج الزراعي ويهاجر نازحاً نحو عواصمالولايات والعاصمة القومية مثلما أهملته الحكومة وولّت عليه من غير أهله. هذه الأيام لا حديث لدينا إلا عن الذهب وبريقه الأخّاذ، إن أكبر دولة في العالم منتجة للذهب والماس والبترول والغاز هي روسيا، فماذا فعلت روسيا في مجال الإنتاج الزراعي، أصبحت ثالث دولة في العالم تنتج وتصدر القمح بعد أن كانت أول مستورد له عقب إمهيار الاتحاد السوفيتي!! الحاشية: - إن المزاج والسلوك الاستهلاكي للمواطن السوداني تبدل كثيراً، لعدة عوامل منها وأهمها الاغتراب بدول نفطية ثرية وصلت مرحلة من الرفاه وتجاوزته لحد البذخ وهو عرضة للتأثر بذلك، وثانياً دخول ايرادات النفط لموازنة الدولة مما غير من النمط المعيشي والاستهلاكي للمواطن. - يجب على المواطن أن يستوعب الحقيقة بأنه هو الحارس الأول لسلامة ووحدة دولته وليست القوات المسلحة وحدها وهي درعه الذي يحتاج لتوفير النفقات حتى يقوم بدوره فالدفاع والأمن هما صمما أمن المواطن ، فيفرض أيضاً أنه علم أن 60% من حجم البترول كان مصدره الجنوب وقد مضى بإنفصال الجنوب. وعليه أيضاً أن يستوعب أن الحركة الشعبية حتى بعد الانفصال ما زالت تضمر له الشر، فمن كنا كان يتوقع الهجوم الغادر على (هجليج) وتدمير أنبوب ومحطة الكهرباء ومرافق معالجة النفط التي هي ملكاً للشعب السوداني، أعتقد أن المواطن يعلم تمام العلم أن لهذا كلفته!! الهامش: - على الدولة أن لا ترضخ لضغوط ومكايدات المعارضة بل يجب أن تعمد للقيام بحملة اعلامية تفضح ممارساتهم السابقة التي أوصلتنا لما نحن فيه ، وعلى المعارضة أن تدرك أن الشعب السوداني لن يستمر يعمل كعبيد في إقطاعية توفر لهم مخصصات هذا الجيش العرمرم من الوزراء ووزراء الدولة والمستشارين، سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو الولايات!! - على الحكومة أن تستثمر في الأقتصاد الحقيقي الانتاجي لا الاستهلاكي ، ولا توهمنا بأننا أصبحنا دولة غنية مصدرة للبترول ومنتجة للذهب. الحقيقة الصادمة خيرٌ من الأمنيات الزائفة. المكاشفة والشفافية والتدرج في القرارات حتى ولو كانت مريرة أجدى من سياسة اللكمة القاضية بالصدمة، وهذا يحتاج من الحكومة الدراسة والتمحيص والتدقيق والتخطيط العلمي السليم، وأن توكل الأمر للتكنوقراط وليس لأهل الولاء فقط، وحتى بين أهل الولاء والانتماء جهابذة حققوا نجاحات ولا ندري لماذا استبعدوا؟!! - على الدولة أن تستثمر في الموارد البشرية خاصة العمالة الزراعية والرعاة، وليس مجرد انشاء وزارة تحمل لآفتة بدون محتوى، وزارة تفهم أن 78% من المورد البشري هم زراع ورعاة، وذلك لنشر ثقافة التنمية المستدامة المتوازنة التي تةقف الهجرة من الريف، وبالتالي ينعكس ذلك ي النهوض بدخل المواطنين من الزراع والرعاة مما ينعكس على الاقتصاد الكلي للدولة.