لقد تحدثت في المقال السابق بصحيفة الصحافه (25/6/2012م) عن الاجراءات الاقتصاديه التي إتخذتها الحكومه مؤخراً والتي كان لها الأثر الكبير على المواطن والأثر الأكبر على الشرائح الضعيفه في المجتمع. وفي هذا المقال نتناول التعديل الذي تم في السياسه النقديه التي أعلنت من قِبل بنك السودان مع التركيز على أثرها على القطاع المصرفي. أهم إصلاح في السياسة النقدية هو الرجوع إلى سياسة سعر الصرف المرن المدار: (أ) بسعر تأشيري يحدد من قِبَل بنك السودان المركزي من وقت لآخر، وقد تم تحديده عند 4.4 جنيه للدولار إبتداءً من 24 يونيو 2012م. (ب) تطبيق حافز على كل مشتريات النقد الأجنبي يتم تحديده من وقت لآخر على أن يكون 15% في تاريخ 24 يونيو 2012م. (ج) بنطاق حول السعر التأشيري ± 4% إعتباراً من 24 يونيو 2012م. إذاً فسعر الدولار قد قفز من 2.78 جنيه للدولار إلى 5.26 جنيه للدولار أي بزيادة 89%. ويعتبر هذا الإصلاح من الضرورات بمكان إذ أن السعر الرسمي كان بعيداً كل البُعد عن الواقع. فكانت كل المعاملات بالنقد الاجنبي (ما عدا تلك المتعلقة بالحكومة) خارج القطاع المصرفي لكبر الفجوة بين السعر الموازي والرسمي. ومع أهمية وضرورة الاصلاح أعلاه في سياسة سعر الصرف إلا أن له مدلولات كبيره على مجمل الإقتصاد ومن أهمها آثاره على المصارف التي أصلاً تعاني من ضعف مراكزهاالماليه من الديون المتعثره وإرتفاع مُعدل التضخم...ألخ. إذ أن سعر الدولار مقابل الجنيه سيؤدي إلى ما يقارب الضعف في إلتزامات المصارف بالنقد الأجنبي مما سيُصعب على المصارف سدادها. ومما يزيد في الإشكاليه أن كل هذه المصارف لديها دفعيات قد تراكمت بالنقد الأجنبي عند البنك المركزي نتيجه للشح في الفترة الأخيرة. ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي بعض الإجراءات هنا وهناك لتخفيض الضرر الناجم من الاصلاح في سياسة سعر الصرف إلا أنه ليس بالإمكان تلافي كل المخاطر المتفاقمه جراء الوضع المالي المتردي في البلاد. فقد أضطر البنك المركزي إلى رفع الإحتياطي القانوني النقدي ثلاثه مرات في الستة أشهر الماضيه أولاً من 11% إلى 13% ثم إلى 15% وأخيراً إلى 18% أي بزيادة 45% في فتره وجيزه وذلك لإمتصاص فائض السيوله الناتجه من الصرف الحكومي بموارد غير حقيقيه. مما لا شك فيه أن ذلك الارتفاع الكبير في الاحتياطي خلال فتره وجيزة سيدخل المصارف في مصاعب وإضعاف أكثرللمراكز الماليه. كما أن الديون المتعثرة لدى المصارف في زياده نتيجه لعدم التزام وزارة الماليه بدفع مستحقات المقاولين وإعادة جدولة تلك المستحقات(كما ذكر في تعديل موازنة 2012م) سيزيد من الصعوبات على القطاع المصرفي. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع الديون المتعثره لدى البنوك نتيجه للصعوبات الاقتصاديه التي تواجه القطاع الخاص من تضخم الاعتمادات القائمه والمؤجله بالنقد الأجنبي. سيصعب على القطاع الخاص الوفاء بتلك الإلتزامات مع الركود السائد. كما أن إرتفاع معدل التضخم كنتيجه لمجمل الإجراءات الماليه التي أتخذت مؤخراً من زيادة الضرائب ورفع الدولار الجمركي ورفع الدعم عن المحروقات ستفاقم من الإشكاليات التي تواجه المصارف إذ أنها ستؤدي إلى تآكل المدخرات والأرصده وتقلل العائد من الصكوك التي تمثل نسبه مقدره من إستثمارات هذه المصارف. أضف إلى ذلك زيادة ضريبة أرباح الأعمال على المصارف بنسبة 100% (15% إلى 30%) وضريبة دمغة المعاملات الماليه وسحب إيداعات البنك المركزي من البنوك وتحويل الحسابات الحكوميه (إلى البنك المركزي). أضف إلى ذلك عمليات السوق المفتوحه وهي السياسه النقديه الأكثر فاعليه لإمتصاص السيوله الفائضه ولكنها تضيق الخناق على المصارف والقطاع الخاص. كل ذلك سينتج عنه صعوبات جمه لا نتوقع أن ينفذ منها القطاع المصرفي إذ اننا نتوقع إنهيار عدد مقدر من هذه المصارف. وسيضطر البنك المركزي للتدخل لإنقاذ الأهم منها ليترك الآخرون ليلاقوا حتفهم. ولكن من أين للبنك المركزي الموارد ليقوم بذلك سوى طباعة المزيد من النقودالمحليه مما سيدخلنا في حلقه مفرغه من زيادة السيوله وارتفاع معدلات التضخم.. ألخ. لذلك نرجع ونقول أن الاصلاحات أو الإجراءات الاقتصاديه المُتخذه مؤخراً لا تجدي سوى تمكين الحكومه لتمضي فيما هي عليه بأقل تغيير ممكن بينما يدفع المواطن والاقتصاد ككل الثمن الباهظ. Muiz Saad [[email protected]]
