قضايا ساخنة تنتظر القمة الافريقية التي من المنتظر ان تنطلق يومي الاحد ،والاثنين القادمين ،ومن أبرز هذه الملفات هي أوضاع السلم، والامن بالقارة المثخنة بالقرصنة البحرية،و الارهاب والصراعات في الكنغو الديمقراطية ونيجريا ومالي والسودان وجنوب السودان والتعامل مع المحكمة الجنائية بالإضافة الي قضايا التمويل التي أعاقت تنفيذ انشطة بعض المنظمة القارية والانتخابات داخل الاتحاد الافريقي، وكان المجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي قد أختتم اجتماعاته التى استمرت يومين للتحضير للقمة الأفريقية الثامنة عشرة. ويقول مراقبون ان الصراع الحالي في الانتخاب للمنصب الرفيع في المنظمة القارية ليس بالجديد فقد فشل القادة الافارقة في القمة ال18الماضية في انتخاب رئيس لمفوضيتهم بعد انقسامهم بين الغابوني جان بينغ رئيس المفوضية الحالي ،والجنوب إفريقية نكوسازانا دلاميني زوما التي شغلت في وقت سابق منصب وزير الخارجية وكانت ايضا الزوجة السابقة للرئيس جاكوب زوما.. ونقلت الانباء وقتها عن رئيس بنين توماس بوني يايي، قوله أن الدول الإفريقية قررت التمديد المؤقت لأعضاء المفوضية الحالية للاتحاد بمن فيهم رئيسها جان بينغ حتى القمة الحالية التي كان مقررا لها ان تعقد بالعاصمة الملاوية بيونيو.لكنها _اي القمة_عقدت بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا مقر الاتحاد الافريقي عقب حديث الرئيسة الجديدة لملاوي جويس باندا بأن بلادها لا ترغب في مشاركة البشير في القمة للحيلولة دون استثارة غضب المانحين لبلادها، وقالت أن مشاركة البشير المطلوب لدي المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت عام 2009 مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور ، وصادقت ملاوي على معاهدة روما المنشئة للمحكمة مما يلزمها نظريا بتوقيف البشير حال دخوله أراضيها. قالت ان القمة التي عقدت بعاصمة البلاد ليلونغوي في أكتوبر 2011 تسببت في حرمان بلادها من 350 مليون دولار كانت وعدت بها وكالة أميركية . ومن جهتها سارعت الخرطوم حينها بإصدار بيان طلبت فيه من مفوضية الإتحاد الأفريقي بنقل القمة من العاصمة الملاوية إلي أديس أبابا.وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيانها أن السودان أستند في طلبه علي عدم التزام ملاوي بالنظم واللوائح المنظمة لعمل الإتحاد الأفريقي والمتمثلة في إعلانها عدم ترحيبها بمشاركة رئيس الجمهورية في القمة بدعوي الالتزام بقرارات ما يسمي بالمحكمة الجنائية الدولية. موقف باندا سانده نائبها كومبو كاشالي حيث قال إن بلاده قررت في اجتماع لمجلس الوزراء رفضها لشروط الاتحاد الأفريقي، ولهذا فإنها لن تستضيف القمة المقررة بين 9 و16 يوليو موضحا أنه تم إبلاغ الاتحاد الأفريقي بالأمر.. وقال كاشالي إن بلاده تلقت رسالة من مفوضية الاتحاد الأفريقي تطلب فيها دعوة قادة الدول الأفريقية كافة -بمن فيهم البشير- لحضور القمة. وأضاف أن المفوضية أبلغتهم أنهم في حال لم ترغب ملاوي في دعوة البشير فإن القمة يجب أن تنقل إلى بلد آخر مشيرا إلى احتمال عقد القمة في إثيوبيا لكن رئيس الاتحاد الأفريقي -رئيس بنين- توماس بوني يايي قال أنه لا يرى سببا لاستبعاد البشير، مشيرا إلى أن قمة الاتحاد التي عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا عام 2010 كانت قد أصدرت قرارا بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بمذكرة اعتقال البشير. وأضاف "ومن هنا، فإن القمة التي ستعقد في ملاوي لا تمثل استثناء من هذا القرار، ولا يحق لأي دولة عضو اتخاذ قرار فردي بشأن من يحضر أو لا يحضر" وقال الاتحاد الإفريقي في بيان إنه "بعد سحب ملاوي عرضها استضافة اجتماعات القمة ال19 للاتحاد الإفريقي في ليلونغوي من 9 إلى 16 يوليو، وبعد مشاورات بين الدول الأعضاء تقرر أن تعقد هذه القمة في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في ذات التاريخ. نعود الي موضوع الانتخابات في المنظمة القارية التي تنطلق جلسات قمتها التاسعة عشر في المبان الجديدة التي أهدتها الصين، إلى المنظمة الإفريقية، التي مددت للمفوضية بكامل أعضائها لمدة ستة أشهر، انتهت في يونيو الماضي وتدور المعركة الانتخابية من أجل رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي في الواقع بين إفريقيا الجنوبية الناطقة بالإنجليزية وإفريقيا الغربية الناطقة بالفرنسية، وبين شخصين على طرفي نقيض. فدلاميني-زوما وزيرة الداخلية الحالية في جنوب افريقيا امرأة ذات قبضة حديدية، بعيدة كل البعد عن أسلوب جان بينغ (69 عاما) . وخاضت جنوب إفريقيا، المحرك الاقتصادي للقارة والتي لا تخفي طموحاتها الإقليمية، حملة مكثفة لفرض نكوسازانا دلاميني- زوما، وزيرة الخارجية السابقة والزوجة السابقة للرئيس جاكوب زوما على رأس المفوضية. وفي مواجهة دلاميني-زوما ترشح جان بينغ الغابوني لولاية ثانية بعدما قضى أربع سنوات في هذا المنصب. وقالت مايتي نكوانا-ماشابان وزيرة الخارجية الحالية الجنوب إفريقية الأسبوع الماضي "لقد زرنا الدول ال53 (الأعضاء الآخرين في الاتحاد الإفريقي) وإننا مرتاحون لردود الفعل .. والرئيس جاكوب زوما اتصل شخصيا بجميع نظرائه تقريبا". وفي بيان صحفي للدكتور جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ردا على مقال بعنوان (جنوب افريقيا قد تحصل على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي) نشرته صحيفة (ذي صنداي تايمز إوف ساوث أفريكا) قال فيه ان الصحيفة ألمحت إلى عزمي الانسحاب من سباق إعادة الانتخاب لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. كما زعمت الصحيفة "أنني أريد ضمانا بأن أشغل منصبا في مكان آخر عندما أترك هذا المنصب". وردد(لقد انتابني الغضب ازاء مثل هذه المغالطة والتلفيق الصريح والذي لا يوجد له أية صلة بالحقيقة). وزاد(أنني مازلت مرشحا لشغل منصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لفترة جديدة، ولم يسحب بلدي الجابون وكذلك منطقتي، ترشيحي) وقال بينغ في بيانه انه يعتزم مواصلة السباق حتى النهاية. وشدد بينغ كان هناك زعم بأنني لم أتمكن من إدارة المفوضية بشكل صحيح خلال فترة ولايتي، بينما هناك دليل لا ثبات أن الكثير من الإصلاحات نفذت في المجالات الإدارية والمالية بها خلال السنوات الأربع الماضية القضية الأخرى الملتهبة والتي تتصدر جدول أعمال القمة هي التوترات بين السودان وجنوب السودان بجانب قضية منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق والصراعات في الكنغو الديمقراطية ومالي والارهاب والقرصنة البحرية في الصومال حيث وصف رئيس المجلس التنفيذي ووزير خارجية جمهورية بنين نيسرو باكو أوضاع السلم والأمن بأفريقيا بأنها مقلقة، وقال ان الأشهر الستة الأولي من هذا العام كانت صعبة للسلم والأمن في قارتنا التي تعاني من أزمات تهدد أمنها وسلامها. وفي الفترة التي تستضيف فيها اديس ابابا جلسات القادة الافارقة شهدت مدينة بحر دار الساحرة استئناف المفاوضات بين وفدي السودان وجنوب السودان. القضية الأخرى التي ينتظر ان تشهد جدلا كثيفا هي قضية التعامل مع المحكمة الجنائية حيث هناك عدد من الدول لديها التزامات مع المحكمة التي بسببها تم نقل القمة من ملاوي الي اديس ابابا كما أشرنا لذلك في ذات الوقت نقلت الانباء عن مطالبة لشبكة تضم منظمات المجتمع المدني الافريقية والمنظمات العالمية العاملة بأفريقيا من الاتحاد الافريقي بعدم تمديد قرار الاتحاد بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الشبكة من خلال رسالة وجهتها الى وزراء خارجية الدول الافريقية الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يجب على الدول الافريقية بان تدعم العدالة وتنحاز الي ضحايا الجرائم العالمية البشعة وانتهاكات حقوق الانسان ،وذلك من خلال القمة الافريقية التاسعة عشر. وطالبت الشبكة في رسالتها الحكومات الافريقية بعدم تجديد قرار الاتحاد الافريقي لسنة 2009م والزام الدول الافريقية بان تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أمر القبض الصادر في مواجه الرئيس البشير.. لا نعلم مخرجات جلسات اجتماعات القادة الافارقة بشان القضايا التي أشرنا لها لكن هناك تفاؤل بالوصول الي حلول فيما يتعلق بالاوضاع الخاصة بين السودان وجنوب السودان لاسيما عقب قرار مجلس الامن الاخير 2046 لكن تظل قضية نازحو جنوب كردفان والنيل الازرق هي القضية الملحة التي لا تحتمل الانتظار، الي جانب الارهاب وانتهاك حقوق الانسان والحريات، hussein saad [[email protected]]
