مُزوّرون ... وسماسرة ... وفاسدون ...ذلك ما نضح به إناء ما يٌعرف برابطة المحامين الوطنيين ...في بيان ما كان سيُسمح بنشره لولا أنه من (الرابطة) ... وغض إتحاد المحامون بصره عن لغة البيان وسمح على خلاف ماجرى به العمل بنشره في غرف المحامين المختلفة ضارباً بذلك سياسته الصارمة في عدم إستخدام الغرف في أجندة سياسية .... والبيان يُختتم بتهديد لا يشابه سلوك ولا اخلاق المهنة بفضح ونشر أسماء اولئك المزورين ..!!! فقط لأنهم تعدوا على الخطوط الحمراء وتقدموا بمذكرة هي واحدة من أرقى المخاطبات بين معارض وحاكم أقر فيها مقدموا المذكرة بشرعية رئيس الجمهورية مخالفين بذلك منهاج كثير من قُوى المعارضة التي تُنكر علي الرئيس شرعيته الدستورية مؤكدين بذلك انهم أهل قانون وليس أهلُ سياسة ذلك الإقرار بالشرعية هو جانب من الكوب المُمتلئ لم يراه (كاتب) مذكرة رابطة المحامين الوطنيين ... والامر الثاني هو أن تقديم المذكرة بما تحتويه من مطالب ومافيها من نداء للسيّد رئيس الجمهورية جانب آخر من الكوب المُمتلئ فأمل (كاتبوا) المذكرة في تدخل رئيس الجمهورية هو (عشم ) حميد يُحمد لهم ولا يُعد نقيصة أو ينتقص من تأدبهم وإحترامهم المؤسسات وإن إختلفوا معها ... وكاتبوا المذكرة وحاملوها ومقدموها لرئاسة الجمهورية هم من كبار المحامين ومن أعمدة المهنة واركانها وإساءة رابطة المحامين الوطنيين لهم تزيدهم قدراً وتُقلّل من قدر (كاتب) البيان والمكتوب بإسمهم البيان ومن قدر الإتحاد الذي قبل بنشر المذكرة في غرف المحامين ... وتُفقد الإتحاد عدد من المتعاطفين معه من الواقفين في منتصف الطريق بين الفريقين ... وأسلوب المذكرة في دولة القانون يضع كاتبوها والمكتوبة بإسهم المذكرة داخل دائرة المساءلة الجنائية بالإساءة والتستُّر على محامين مزورين تحتفظ الرابطة بأسماءهم تهديداً ويمكنها أن تتغاضى عن جرائمهم (إن لم يعودودا) ... وإن عادوا فُضحت جرائمهم (أو لُفقت لهم) جرائمهم ... فيبقى القانون ومخالفة اخلاقيات المهنة هي عصا تتوكأ بها الرابطة على مصيبتها بإعلان المحامين مشاركتهم الهم العام وهي بعيدة عنهم وعن هموم المواطن .... وتهشّ بها على عجزها عن إتخاذ موقف إيجابي ولو بلغة المناشدة للاجهزة بمراعاة الشرائح الضعيفة ولو نداءاً خجولاً بضرورة واهمية إحترام القانون بإطلاق الحريات وإطلاق سراح معتقلي الرأي ... ولكنه الصمت الذي يسبق العاصفة والعاصفة هي ربما العزلة التي يُدخل الإتحاد نفسه فيها بالدخول في صراع مباشر مع المحامين بقبوله لمثل تلك المذكرة... ومن قبلها قبول لكثير من الإجراءات التي يواجهها عدد من المحامين فقط لأن بعض المحامين قالوا ما يُفترض قوله وما يجب على رأس الدلة سماعه ... والإتحاد بتقديرنا وبحال إستثناءنا لأمانة الخدمات به والتي تفاجئنا كل زمان بجديد الخدمات ... فالإتحاد وبإستثناء تلك الامانة يخرج من فشل ويدخل في فشل أكبر منه بدءاً من امانة شئون الدور والتي احالت دار المحامين إلى حالة من الخمُول والركود لا يتعدى زواره اصابع اليد إلا بالإختراق اليسير الذي احدثته زاوية ألعاب الأطفال والتي ادخلت نفساً أسرياً لا بأس به ولكن وبعدا ذلك يظل الدار حالة من الفراغ الفكري والإجتماعي ... يشاركها في ذلك امانة الإعلام التي تم تعيين أمينها مستشاراً بولاية نهر النيل ولا نعلم إن ظل مقعده شاغراً أم تم تكليف آخر به ... ولكنها تبقى امانة إعلام تحتاج لمن يُعلم عن وجودها ..!!! وآخر الفاشلين وأعظمهم امانة شئون المهنة والتي تقبل حتى الآن تلك الإجراءات التعسفية التي تحط من قدر المهنة ومن قدر منسوبيها و(فيهم من هو مع الإتحاد) ويظل صمتها قبولاً بالفقه القانوني البيسيط لتلك الإجراءات ... وياتي قمة الإستفزاز ان تتزامن تلك الإجراءات مع إعلان الامانة لما أسمته (إسبوع شئون المهنة) و حق لنا ان نُسميه (إسبوع شئون اللامهنة) ... فالإسبوع تزامن مع إنتهاك الأجهزة لشرف المهنة بإذلال المحامي حين دخوله وتاتي قمة الإذلال في تقرير (موظف) في طلب (محامي) بدخل المحكمة من عدمها ...والسماح لموكله بالدخول ..!!!! وسنعود ...