بين كشف الحال وخطر المقال وسُوء المآل [email protected] o من نافلة القول، أقول: أنه قد لا تنتابني أدنى ثمَّة شكٍ، أو تساور مخيلتي أيَّة مساورة، أو تُخالجني هُوادة، أو تشغُف نفسي لثمَّة ريبٍ، أو يخطُر ببالي ظن، إذا قُلت: أن التساؤُل المطروح كعنوان لهذا المقال (مواطن الجنينة، هل لسان الحال غلب؟!) هو تساؤُل من الأهمية بمكانٍ أن يُطرح هُنا،وتنبُع أهمِّيته وموضوعيته من الإستقراء الجيِّد للواقع في مدينة الجنينة في ظلِّ التخلُّف المُستمروالرجوع المُضطرد الذي تشهده المدينة في هذه الأثناء، إبتداءً من المياه المُتذبذبة وإنقطاعات الكهرباء والشلل الذي بات غالباً يُصيب شبكة الإتصالات في مقتل وإفتقار الجنينة بصفة أخص والولاية بصفة عامة للكادر الطبِّي المُؤهَّل والهجرة العكسية للمدرِّسين والمعلمين من المدارس إلى المنظمات وإنعدام الأمن وغياب ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية والأجهزة الرسمية لجهة إنتشال الواقع المُضني والوضع المُزري من الضنك والبُؤُس!! فضلاً عن شظف المعيشة والتكدُّس والكساد والبوار في الأسواق وفقدان السيولة وإرتفاع الأسعار لبعض السلع الضرورية والإستهلاكات اليومية والزيادة بكثافة مهُولة وعالية في فئات العطالة والبطالة وإنتشار الفقر المُدقى وإرتفاع وتيرته وسط أغلب شرائح المواطنين بالمدينة، بالإضافة للنازحين الذين ذاقُوا مرارات الهجرة من الريف إلى المدينة المُكتظَّة للبحث واللهث عمَّا يُسِدَّ لهم رمقهم بعدما أبادت الحرب التي دار رحاها في دارفور الأخضر واليابِس، فضلاً عن ذلك يبحث النازحين عمَّن يُعينهم للوقاية من أشعة الشمس الحارقة ونوبات البرد القارصة بعدما فقدو المأوى والملجأ والسكن!! كلَّ ذلك ومدينة الجنينة تشهد تدهوُر مُريع في مستوى التعليم ممَّا أفضى بطبيعة الحال إلى إنخفاض ثريومتر النجاح بين الطلاب مع ظهور حالاتٍ عديدة وأعدادٍ كبيرة من الرسوب كناتج لم تشهد له المدينة مثيلاً من ذي قبل. o تلك الصورة القاتمة هي تجسيد لحال مدينة الجنينة حالياً، ورغم أنَّ التاريخ البعيد وحتى الجزء القريب منه يشهد ويحفظ للجنينة أنها كانت ترفد مدن السودان المختلفة بالكوادر والكفاءات المهنية (العلمية/العملية) في شتى المجالات وتُصدِّر بعض المدرسين للخارج (اليمن/عمان..)، إلا أنَّ الواقع الآن على عكس ممَّا كُنا نشتهي ونريد!! (إنقلب رأساً على عُقب)، ولعله من منَّا كان يُخال أنَّ مدينة الجنينة بذاك التاريخ التليد والماضي المجيد تودِّع فلذات كبدها قديماً للعمل في ولايات السودان، الآن ترفل هذه المدينة لاهثة وبائسة (بل يائسة) تبحث عن إختصاصين وأخصائيين أو بالعدم مساعدوهم للعمل في مستشفى الجنينة!1 بُغية تقديم يد العون والمساعدة للمرضى الذين لا تسعفهم ظروفهم للتحويل إلى الخرطوم لتلقي العلاج!! وليت إن كانت تلك الأمراض تستدع التحويل أو هي في درجة من الإستعصاء ومن الصعوبة بمكان دحرها محلياً!! فهي أمراض بدائية ويُفترض فيها أن تكون إندثرت وبالكاد تكون إنعدمت، (عمليات الولادة القيصرية)، (عمليات تفتيت الحصاوي)، (عمليات إزالة الزايدة)، ..... وإلى ما شابه تلك العمليات وهكذا دواليك!! إلا أنَّ الأدهى والأمر من ذلك (تُدمِي له القلوب وتدمع العيُون) أنَّ أحد مواطني الجنينة لا قدر الله إذا داهمته (ملاريا مُزمنة) أو نُوبة (دوسُنتاريا) فإنه لا يجد بُدَّاً من التحويل للخرطوم!! ولو قُدِّر له أنه من ميسوري الحال فيتدبَّر أمره ويسافرإلى الخرطوم ويتم علاجه، أما إن كان من الفئة الأخرى الذين يعُوزُهُم الفقر ودون الفئة الأولى (الميسُورين) فحسبه آنئذ أنَّ (الداء) و(الدواء) من الله ويلبث مُستسلماً للمرض!! فإن شاء الله له الشفاء فهو المُبتغى ومبعث الإبتهال والإبتهاج، وإن لم يكتب الله له النجاة، فقدَّر الله ما شاء فعل!! اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللُطف واليُسر فيه. o على نمط هذا الحال السحيق، فمُستشفى الجنينة ليس هو بمعزل عن الوضع الصحي المقلوب بالمدينة أو بمنأى عن الواقع المُزري!! فذاك المُستشفى يرقد الآن تحت مُستنقع للأمراض الآسنة ويرفل تحت وطأة بيئة سيِّئة تُغني عن سوق التساؤلات أو طرح الإستفهامات!! ولربَّما يُخيَّل إليك أخي القارئ أنَّك لو قُمت فقط بزيارة المُستشفى لمُعايدة مريض أو الإطمئنان على حالته الصحية ستُصاب بالغيثان وتُعاوِد أدراجك مريضاً بأحد الأمراض الجرثومية التي تقطن بيئة المستشفى، وسأحكي هنا قصة أنا شاهد عيان عليها (وليست على عُهدة الرُواة) كما تزدان صاحبة الجلالة "الصحافة" حين الإشارة للمعلومة وحجب إسم المصدر للحيلولة دون إنكشاف أمره، فقد شهدت بأُم عيني إبان زيارتي أواخر العام المُنصرم قصة واقعية، وهي بكلِّ تأكيد واحدة من أُخريات وسأُدلل بها هنا لفضح زيف أدعياء الصحة والتنمية من المسؤُلين أو المُتسوِّلين!! كان لأحد أصدقائي (ب) أُخت مريضة بالمُستشفى وهي (ح) وهي بصدد إجراء عملية غسيل لأنها أجهضت، وبالتالي يوم العملية ذهبنا أنا وصديقي (ب) وصديق آخر لنا يُدعى (ع) للمُستشفى بُغية الإطمئنان على صحة أختنا (ح) وحضور العملية، بحيث أنَّ تلك العملية يُفترض فيها ألا تتعدى ال (15) دقيقة حسب إفادة صديقي الطبيب (أ) لأنها عملية (بسيطة) وليست (مُركَّبة)، إلا أنَّ صدمتنا كانت أكبر، فالفاجعة والفجيئة لم يتركان لنا مساحة للبحث عن الأعذار لهذا الوضع الصعيب!! جاء الزمن المُحدَّد للعملية ولكنها لم تُجرَ!! وعندما سألنا عن دواع التأخير فجائنا الجواب بأنَّ التأخير هو نتاج لعدم وجود (المياه) بالمستشفى، وبالتالي علينا الإنتظار حتى حضور ال (خرَّاجِي) وهو "بايع المياه" ومن ثمَّ إشتراء المياه للمستشفى، وما يندى له الجبين ويُؤسِف حقاً أننا أنا و(ب) و(ع) إبان مبارحتنا لغرف العمليات وجدنا مدير عام وزارة الصحة داخل سُوح المستشفى ودار بيننا حوارٌ بسيط وسردنا له التفاصيل التي عايشناها، ولست أدري بعد ذلك ماذا فعل؟! أرجو أن يكون قد إتخذ قراراً شجاعاً وحاسب المُقصِّرين!! ليت!! فلله دُرَّكُم أهلي بمدينة الجنينة!!. o ولأنه ليس بالصحة وحدها يحيا الإنسان، فالتنمية بمدينة الجنينة ليست بأحسن حالٍ من الصحة، ولك أن تتحدَّث بحالها دونما ثمَّة حرج، ويكفي أن نشير إلى أنَّ الجنينة يكفيها تخلُّفاً وتميُّزاً عن أنها ولأمدٍ قريب جداً، هي المدينة والعاصمة الولائية الوحيدة التي لم ينعم الله عليها بمتر من طريق مُسفلت أو يفتح عليها ويُمنَّ شبر من زلط!! إلا في الأيام الأخيرة هذه! وليت إن بقت على ما كانت عليه، فالطريق المُسفلت الذي شُيِّد لا يتعد السبعة كيلوهات من الأمتار من حيث الطول، وعرضه بضع أمتار من ثلاث لأربعة، يبدأ من الجمارك غرباً وينتهي بأردمتا شمالاً، تتخلل الطريق بعض الخُطُوب والعُطُوب، تارة متصل ببعضة، وفي تارات أخرى متقطِّع الأوصال، إبان الخريف يفضي إلى تركيز وتركين المياه!! ممَّا يُؤدِّي لتوالُد وتكاثُر الجراثيم التي ما إنفكَّت تنهش في جسد المواطنين كما يسري النار في الهشيم!1 أما المسؤلين فهم مُنعِمون ومُنعَمون!! أما بقية الشوارع في الجنينة، فاللهم لا نسألك رد قضائك ولكن ألهمنا لُطفك!! حُشدت الرمال الخرصانية من كلِّ حدبٍ وصوبٍ في أرجاء الولاية وتمَّ ردمها في أطراف الطُرُق وفي أحايين في أواسطها، ولكن تلك الرمال لم يتم تسطيحها ممَّا ضيَّق الشوارع وساهم في أوقاتٍ كثيرة في وقوع الحوادث المرورية التي راح ضحيَّتها كثير من المواطنيين، وباتت تلك الردميات حجر عُثرة أمام المارَّة والسيَّارات، كما أنَّ تلك الردميات ساهمت بشكلٍ آخر في تلوُّث البيئة والإختناقات ممَّا سبَّب كثيراً من المُضايقات والأمراض للمواطنين من كُحَّة وسُعال وأزمة وجُيُوب أنفية، غير أنَّ الحكومة لم تُحرِّك ساكناً رغم ندائاتنا المتكررة: فلو ناديت أسمعت حياً *** ولا حياة لمن تُنادي ولو ناراً نفخت بها أضاءت ** ولكن أنت تنفخ في رماد o وحتى لا يُخيَّل للقارئ أنني إختزن أو إختزل كل جوانب التنمية في الطُرق، فله أن يعلم أنَّ التنمية بكُلِّ فُروعها وشتى صُنُوفها قلَّ ما تجدها في الجنينة هذا إن لم تكُن معدومة بالمرَّة!! فلتنظُر إلى تلك المنازل التي يقطُنها الوزراء، فهي شبيهة ب (الإشلاك) أو (الداخليات) تصميمها وبنائها صنو بعض (مع إعتذاري للتشبيه)، تمَّ بنائها منذ أن كانت الجنينة عبارة عن (مجلس ريفي) ثم أصبحت محلية فمدينة ثم محافظة ورئاسة ولاية ولا زال الحال كما كان!! تخيَّل معي منزل مُعتمد الجنينة (قصره المُنيف) بحي المجلس، يتم تعديله عام إثر عام، ويتوسَّع سنة بعد سنة في ميدان (البُرهانية) ومراتٍ في الشوارع الجانبية!! في تحدٍ سافر لإدارة (التخطيط) وتعدٍ مع سبق الإصرار والترصُّد على الشارع العام وتغوُّل على حقوق أهل (حي المجلس)!! وليست الوزارات بأحسن حالٍ من حال وزرائها المُبجلين!! فمنذ طيِّب الذِكر (محمد أحمدالفضل) أول والٍ للولاية والذي أرسى لتأسيس الولاية بأجمل ما يكُون وأعدَّ الخُطط والمشروعات والدراسات والرسومات أواخر أعوام 96م و97م لم يفتح الله على الذين تعاقبوا بعده بإضافة قيد أنمله لمباني أو معاني الوزارات!! سوى تفريغ الوزارات من مضامينها وإنشاء وزارات جديدة لزوم الترضيات والمحسوبيات والشُلليات والموازنات، وإلا فكيف نفسِّر فصل الثروة من الزراعة والثقافة من الإعلام والقوى العاملة من المالية ... إلخ، فما جدوى ذلك؟؟!! والوالي الوحيد الذي يتقاسم وسام الإنجاز مع سلفه هو (حسن حمدين سليمان) الذي تلا الفضل وله الفضل في الإذاعة والتلفزيون والمجلس التشريعي، أما البقية الباقية من الولاة الين تلوهُما بدءً ب (إبراهيم يحيى) و(عمر هارون) و(سليمان عبدالله آدم) و(جعفر عبدالحكم) وإنتهاءً ب (أبو القاسم إمام الحاج) فجميعهم لم يُضيفوا شيئاً يُذكر، هذا إن لم ينقصوا من رصيد الولاية أصلاً، مع الأخذ في الإعتبار أنَّ لأبو القاسم بعد الحسنات التي يفوق بها أقرانه، وسأعود في مقالاتٍ مُنفصلة لتقييم فتراتهم واحداً تلو الآخر تباعاً، وإنه لمن دواعي الحيرة ومبعث الدهشة أنَّ جميع الولاة من خارج أبناء الولاية أنجزوا ما إستطاعوا عليه إلا أنَّ أبناء الولاية فهم في وجه المدفع مع أهلهم!! سُخرية الصُدُف!! فأليست هذه مُفارقة غريبة وعجيبة؟! o أما المياه بمدينة الجنينة، فاللهم ألزم أهلنا هناك الصبر وألهمهم أجر المُصابرة!! فرُغم أنَّ الماء هو عُصب الوجود والمصدر الأساسي الأوَّل الذي تقوم عليه الحياة، إلا أنَّ المياه في الجنينة تأتي من مصدرين فقط لا ثالث لهما، فأما الأول فهو (الآبار الجوفية) وأما الثاني فهو (المواسير)، ورُغم أنَّ مواطنو الجنينة ليسوا بالكثافة السكانية الكبيرة مُقارنة بنيالا مثلاً إلا أنَّ المياه أو الحِصول عليها من الصعوبة بمكان، هذا في الوقت الذي أكَّدت فيه عُدَّة دراسات أنَّ دارفور عموماً والجنينة خصوصاً تعيش فوق بحيرة مياه!! فالمواسير تكاد تأتي مرتان في الشهر أو ثلاث والآبار غير صحيَّة، ولا مصدر ثالث إلا مياه (البِرَك) أي الحفائر التي تشرب منها الحيوانات والتي تتواجد فيها المياه الملوثة والراكدة على مقربة من الأودية أو الحفائر الطبيعية أو مُخلفات حفر التُراب والمجاري المائية!! وفي كُلِّ الأحوال تلك المياه غير صحيَّة لأنها غير مُعقمة طبياً وتنهل منها الحشرات والحيوانات ولا تصلح بالطبع لإستخدامات الإنسان، أما مياه الآبار فهي أيضاً خطرة ولكنها أحسن حالاً من الحفائر لأنها تُغلَّف بأوراق من شجر (العوير) و(العُشر) و(السكران) رغم أنَّ هذه الأنواع من الشجر ثبت علمياً أنها تتبع لفصيل المواد المخدِّرة بحث الأبحاث التي أجراها عليها أحد أبناء الجنينة المُتخصِّص في الزراعة والمُقيم في إمريكا!! أما ثالثة الأثافي فهي مياه المواسير التي تأتي في صورتها المستقيمة ووضعها الطبيعي مرتان في الشهر!! وليس من المعقول أن تستوفي كافة الإحتياجات أو تُكفِّي جميع الأغراض، والشمَّاعة التي إعتدنا على سماعها إبان قطوعات المياه هي إنعدام الوقود مرات وإنعدام (الشَب) مراتٍ أُخر!! فضلاً عن إختلاط المياه بمياه الصرف الصحي، وهذه الإدِّعاءات باطلة ومردودة إلى الحكومة، وإلا فكيف نُفسِّر الجباية والرسوم التي تفرضها هيئة المياه على المواطنين المغلوب على أمرهم وتُهدِّدهم بقطع إمداد المياه إن لم يتعجَّلُوا الدفع ؟! فتُرى أين تلك الرسوم؟ فتلك الدفوعات التي تدفع بها هيئة المياه لإقناعنا بدواعي القطع باتت لا تنطلي علينا ولا على المواطنين البُسطاء لأنهم ذاقوا زرعاً بهذا الإدِّعاء مراراً وتكراراً، وعلى الحكومة أن تسعى دوماً إلى توفير المياه لأنه من صميم واجباتها قبل أن يكون هبة أو منحة!! وليس من العقل في شيء أن يكون بالسودان أطول نهر في العالم (النيل) وتلك الجنينة تعوز للمياه ولا ننسَ الفاشر والأبيِّض؟؟ o من أسف، أنَّ الكهرباء بمدينة الجنينة هي ليس بغير حالٍ أو خير من المياه، إلا النُذر القليل!! فالكهرباء رغم إستحداث آلية تحصيل إيراداتها (الدفع المُقدَّم) غير أنها لم تستحدث طريقة تعاطيها وتعامُلها مع المواطنين! فهي أي الكهرباء رغم أنَّ المواطن يشتريها مُقدَّماً، إلا أنها تأتي له (مُؤخَّراً) فقط تهل عند الساعة السادسة مساءً وتُغيب بعد الساعة الواحدة صباحاً ! تستمر لحوالي ال (7) ساعات في اليوم فضلاً عن حجبانها بالكامل في أحد أيام الإسبوع، وليس في الأمر عجب أو مُدَّعاة للإستغراب فلو عُرف السبب بطل العجب!! فالذريعة التي يتذرَّعُون بها هي صعوبة ترحيل الوقود من الخرطوم للجنينة يحُول دون الإمداد المُتواصل للكهرباء، بالإضافة لعدم مقدرة (الوابُورات) على العمل لفترة طويلة دون أخذ فترة إستجمام وراحة!! ممَّا إضطرَّهُم لتحديد الساعات السبع يومياً وتغيِّبها يوماً عن أحد الأحياء!! هذا طبعاً رغم أنَّ الحكومة المحلية هناك دأبت سنوياً ودرجت على التبشير بإستبدال الوابُورات القديمة بأُخرى حديثة (ويُقال أنها وصلت لنيالا منذ سنيناً خلت ولكنها لم ولا أظنها ستصل الجنينة)!! فالحكومة نصَّبت الصيوانات ونحرت الذبائح وعزفت المعازف، ولكن يبدو أنها كانت فقط لبث التطمينات والمسكنات لتهدئة النفوس التي بدأ يُطوِّقها الثور والثأر وتطييب خواطر المنادين بضرورة توفير الكهرباء طوال ساعات اليوم طالما يتم الدفع مقابل ذلك مُقدَّماً وكاملاً!! فأليس من حق المواطن أن يستفيد من الكهرباء طوال اليوم طالما يدفع مُقابل لذلك؟! أم أنَّ حاجته للكهرباء فقط إبان هلول الظلام الدامس من السادسة مساءً حتى الواحدة صباحاً في ظلِّ المُتغيرات العديدة التي يشهدها العالم وإرتباط جميع مناحي الحياة بالتكنلوجيا والكهرباء؟؟!! فلسان حال المواطن يقول: كُلَّ حقٍ يُقابله واجب، وبالتالي فإنَّ واجبه هو دفع عداد الكهرباء وحقه هو الإستنفاع بالكهرباء، ولا أُخال أنني بحاجة لتذكير الحكومة بأبسط واجباتها حيال مواطنيها من توفير لخدمات المياه والكهرباء!! o أما أُس البلاء وثالثة الأثافي فهي الأمن وما أدراك ما الأمن!! فالأمن هو المُرتكز الأساسي لأيَّة عملية تنموية أو نهضوية أو تقدُّمية أو بنيويَّة، والأمن هو الركن الأساسي
