بسم الله الرحمن الرحيم لقد توهمتُ بأن قيام وزاة للتعدين أو المعادن سيؤدي إلي تسارع العمل في مجالات البحث و الإستكشاف إضافة لتطوير العمل و تيسير الإستثمارت و ذلك بوضع سياسات و خطط جيدة مع النظر في الأولويات و للأسف لم نسمع عن هذه الأشياء ،بل ظللنا نُشاهد وفود الزائرين و أخبارهم. و الآن نفاجأ بتهديد وزير المعادن بالتنقيب في أعماق النيل!! و لنا أن نعجب من تلك الهمة –فقد إنتهت الوزارة من مسح كل أراضي السودان و تبقي لها فقط نهر النيل العظيم!!و في تقديري لو تم وضع سياسة للتعدين ،أي سياسة ،لما أقدم الوزير علي خطوته تلك و التي يحسبها بُشارة –بينما كل حادب علي البيئة و مشفق سيضع يديه علي قلبه أو رأسه -فهذا تهديد خطير للنهر و للمياه و نحمد الله علي أن المستنقعات أصبحت في مناي عن تنفيذيي الإنقاذ و وزرائها و إلا لتم تجفيفها .(هذه إحدي فوائد إنفصال الجنوب- حماية للبيئة في الجنوب و المحافظة علي كمية الأمطار في الشمال نتيجة لوقف قناة جنقلي) تم في وقت ما نقل جزء من النفط بواسطة البواخر النيلية و الصنادل و بحمد الله لم يحدث شئ جلل و لكم أن تتخيلوا لو أن إحدي البواخر أو الصنادل أصابها حادث !!سسنواجه بكارثة ليس في وُسعنا معالجة عقابيلها و نتائجها المدمرة علي النيل و المشاريع الكبيرة بالبلاد و معظم المدن.حيث تعتمد جميعها علي مياه النيل أو الروافد (الأبيض و الأزرق). كنا نحسب أن عهد القرارات العشوائية قد إنتهي بعد إزالة مخلفات العميد يوسف عبد الفتاح:المخازن العشوائية تحت جسر القوات المسلحة و التي كانت ستؤدي بالكبري إلي قاع النهر العظيم و لكن لطف الإله علي عباده المساكين – لقد تم التراجع و أُزيلت المخازن في صمت و لكن الشعب الطيب تحمل التكلفة مرتين – في البناء و الهدم و كذلك الحال في منشآته الأخري –مثل مكتبة القبة الخضراء و التي تبرعنا لها ببعض الكتب (أين هي الآن تلك الكتب؟) سوف تكون تكلفة التعدين في أعماق النيل هائلة و نتائجه مدمرة مهما كانت المغريات و مهما كان المعدن و عليه ندعو للنظر و التفاكر لوقف هذا المشروع العجيب و علي البرلمان التحرك و كذلك الجمعيات الأهلية .كما أُجدد الدعوة لإنشاء مركز للسياسات حتي نتفادي مثل هذه المشاريع الخطيرة. و ليحمي الله السودان و ما تبقي منه. Ismail Adam Zain [[email protected]]
