بسم الله الرحمن الرحيم حين وقف الجمع إحتفالاً ببناء خزان سنار في أوائل القرن الماضي و عقب قراءة من الكتاب المقدس و تلاوة آيات من القرىن الكريم – أحس الحاكم العام (الإنجليزي) بقلق الوفد المصري و لعل بعضهم صرح بذلك من حبس المياه في تلك البقعة نت السودان و إستخدامها لاحقاً في ري آلاف الأفدنة في مشروع الجزيرة ،فتحدث الحاكم العام بحنية شديدة موجهاً خطابه للشعبين ،مذكراً بأن مياه النيل تكفي لكلا الشعبين –خاصة إذا ما أُحسن إستغلالها و ترشيدها و هنا تتجلي حكمة السياسة و المعرفة مع الأمانة.الحاكم العام كان سياسياً يعرف كيف يخدم مصالح بلاده و كيف يؤدي الأمانة. قبل فترة ليست بالبعيدة إستمعنا إلي دراسة قامت بها جهة مصرية و هي تُمحض النصح للحكومة المصرية،بناءً علي معلومات مُستقاة من صور الأقمار الصناعية و معلومات من مصادر أُخري.كانت خلاصة التقرير قمة في التشاؤم حيث تم حصر الخزانات و المنشآت التي شيدتها إثيوبيا علي أنهارها و منه سد تكيزي علي إمتداد نهر عطبرة في الأراضي الإثيوبية كما أورد الخزانات التي سيتم تشييدها في منطقة البحيرات مع تفصيل حول مختلف السيناريوهات للتخزين. و حينها عادت مشاهد ذلك الإحتفال للذاكرة و للأسف لم يكن بيننا طرف محايد ليذكر إخوتنا في شمال الوادي بأن المياه وفيرة إذا ما أحسنا إستغلالها و رشدناها و ليهدي من الروع الذي يبدو مغروساً تجاه مياه النيل. و ما قد يبثه مثل ذلك التقرير.مع العلم بأننا في عالمنا الثالث نندفع بغير عقل في بعض المشاريع –مثلاً السد العالي في مصر وجد معارضة من أنبه عقل مصري و لديه مؤلف حول مثالبه و لكن لم يستمع إليه أحد و كثير من الناس يريد أن يُسجل إسمه في التاريخ خلال هذه المشاريع الكبيرة و للننظر في التهديدات الإسرائلية بتدمير السد العالي و هو أمر ممكن خاصة من قبل دولة مثل إسرائيل – مما ستغرق مصر من أعلاها لسافلها . علقتُ علي التقرير بأن أية سدود في منطقة البحيرات وهي مصادر مياه النيل الأبيض لن تكون ذات أثر علي حصة مصر –لسبب معلوم و هو أن النيل الأبيض لا يساهم في مياه النيل إلا بنسبة تتراوح بين 15% إلي 20% تقريباً.أما المنشآت علي نهر عطبرة و روافده في إثيوبيا ،فهي خارج حصة مصر من مياه النيل و ربما يكون مردودها في المستقبل أفضل علي مصر و السودان –فكما أخبرني العم صغيرون الزين فقد كان الإتجاه السليم لتخزين مياه النيل أن يتم في منطقة البحيرات و في أعالي الأنهار الرافدة للنيل بالمياه نسبة لقلة التبخر في تلك المناطق و لكم أن تقارنوا الفاقد في البخر من السد العالي و هو 10 مليار متر مكعب مع مشروع قناة جنقلي و الذي يؤمل أن يوفر للبلدين (مصر و السودان)حوالي 8 مليار متر مكعب –يعني لو تم تشييد السد العالي في يوغندا لوفر علينا تكاليف قناة جونقلي!!! إضافة إلي حجز كميات مهولة من الطمي و التي تقدر حالياً بحوالي 1 مليون كن سنوياً في بحيرة السد العالي. مع الأثر الكبير في الأمطار. و يبدو أن للسياسة و إنعدام المعرفة لهما أثر كبير في منطقتنا –حيث سمعنا تصريحات مصرية حول الخطوط الُمر و الحياة و الموت و الحرب.و من المفارقات و الصدف خلال متابعتي لأحاديث هيكل في قناة الجزيرة –نصيحته لعبد الناصر ألا يضرب الجزيرة أبا بالطائرات المصرية و قد كان حسني مبارك من ضمن الوفد الذ جاء إستجابة لدعوة نميري و كان وقتها قائداً لسلاح الطيران المصري و قد أكد السادات هذه الحقيقة و ذكر بأنه تعرف علي حسني مبارك في السودان إذبان أزمة الجزيرة أبا.(نرجو من قادة مايو أن يبينوا الحقائق للناس –خاصة ومنهم أحياء).تطرق هيكل في حديثه لوادي النيل ،البحيرات ،الإمتداد الجغرافي الهائل و الشعوب الكبيرة و الكثيرة و خطورة إستخدام السلاح و إستحالة كسب أية حرب هنالك و هو ما أقتع عبد الناصر بعدم إستخدام الطيران في الجزيرة أبا كما روي هيكل! رغم الإختلاف مه هيكل في بعض رواياته –خاصة مقتل الإمام الهادي بالمنقة الملغومة –إلا أنه يبقي شاهد علي التاريخ و مشارك في بعض أحداثه المهمة –و قد كان علي الحكومة المصرية الإستماع إلي نصيحته –خاصة و أن المياه لا يمكن حبسها إلي ما لا نهاية و هي لا محالة جارية، بل ستفيض و كان علي المصريين أن يدركوا هذه الحقيقة البسيطة و لينظروا لمشروع قناة توشكي و فوائض المياه من السد العالي و التي تشكل الآن بحيرات كبيرة يمكن رؤيتها من الفضاء عبر صور الأقمار الصناعية و التي تتوفر في برنامج قوقل-لقد لجأت السلطات المصرية في الري لتنفيس السد العالي عبرهذه القناة في منخفضات الصحراء الغربية و يتم هدر كميات هائلة من المياه –مياه النيل.و هنا تأتي أهمية السياسات و هي توجه أعمالنا خاصة في مسألة مياه النيل.و ضرورة رُشدها حتي نحسن إستغلال المياه. وقد ظللنا نسمع مشاريع و أفكار شتي خلال العقدين المنصرمين- كانت مقاصدها التمهيد لما نسمع حالاً حول مفهوم جديد للمياه كسلعة و من ثم حساب المياه المستهلكة في ري كافة أنواع المحاصيل! و من ثم حساب حصص مياه النيل وبيع المياه!! ليس في وسع أي باحث أو أكاديمي في منطقتنا التأثير في الأحداث لأنه لا يستمع إليه و لكن و بالرغم من كل شئ دعونا ندلي ببعض الآراء و التي أحسبها ستساهم في سياسات مياه النيل: 1-علينا أن نتبني مفهوم المياه كسلعة و لتكن من ضمن سياساتنا و للننظر بعد ذلك لمن نبيعها و كيف؟ 2-نقل المياه من مناطق الوفرة لمناطق الندرة. 3- تخزين المياه في أنسب المواقع –للحد من البخر و لتعزيز الفوائد. 4-إنشاء هيئآت أو أجسام للمساعدة في إدارة الأحواض الكبيرة و الأنهر – علي غرارسلطة نهر التيمز في إنجلترا. وبذلك و بوضع سياسة شاملة يمكننا النظر في بيع مياه النيل لإسرائيل و غيرها دول الخليج و فلسطين بواسطة هذه الهيئة المقترحة و لتكن الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل نواة لها و لتقم ببيع المياه لفائدة كل دول الحوض و ليتم الصرف علي مشاريع الحد من الإطماء و التشجير ،محاربة الفقر و للمحافظة علي بيئة الأنهار و المياه..إلخ. مع النظر في توزيع المنتج من الكهرباء علي دول الحوض بسعر معقول. أعتقد بأننا سنصل إلي قرارات و سياسات صائبة إذا أحسنا لاالنوايا و تحلينا بالقيم الإنسانية الرفيعة و قيم الأديان السمحة و تخلينا عن الجشع و الطمع و إذا ما أستفدنا من مواردنا –خاصة البشرية و المعارف المتاحة حالياً. Ismail Adam Zain [[email protected]]
