بسم الله الرحمن الرحيم يمر السودانُ بمرحلة مفصلية في تاريخه الحديث تهدد وحدته وبقائه مما يتطلب تضافر الجهود من أجل حفظ أمن و سلامة الوطن. لقد أفرزت سياسات حكومة المؤتمر الوطني وضعاً استثنائياً غير متجانس عقّد أزمات البلاد بصورةغير مسبوقة أصبح معه الحل أقرب الي المستحيل لم يشهد السودان الحديث استقراراً سياسياً منذ استقلاله. فقد تأرجحت الحكومات بين ديمقراطية مدنية إلي عسكرية شمولية تخللتها ثورات شعبية . فشلت الحكومات منذ الإستقلال مدنية و عسكرية في إيجاد حل لمشكلة الجنوب ،المواطنة ، الهوية و نظام الحكم أقعدنا حتي اليوم وجعلنا ندفع ثمناً غالياً قد يفضي إلي تمزيق أرض الوطن لغياب الرؤية السياسية الثاقبة. لقد تباينت الرؤي السياسية حول الوسائل المثلي لحكم الوطن و ها نحن بعد ما يفوق علي الخمسين عاماُ من الاستقلال ؛ لا نمتثل لدستور دائم ولا نخضع لقضاء مستقل ، و لا نحترم حقوق المواطنة و لا نتراضي لوسيلة حكم مثلي . لقد تسببت النخب السياسية و العسكرية بصورة مباشرة في القعود بالوطن بسبب رؤيتها الضيقة و إرادتها الضعيفة و اخفاقها في ايجاد مخرج قومي تجتمع عليه الأمة . رغم تشابه المكونات الإثنية ، الثقافية ، الدينية و اللغوية بين الهند والسودان ؛ نجد أن الأولي قد نجحت في تأسيس نظام ديمقراطي تعددي أدي لأحداث طفرة اقتصادية و تنموية جعلت الهند قوة إقليمية و دولية علي الرغم من كثافتها السكانيه العالية. من الأسبا ب الرئيسية لتطور الهند : الإستقرار السياسي ، التداول السلمي للسلطة ، سيادة القانون ، احترام حقوق المواطنة ، الأهتمام بالتعليم و إلإعتراف بالتعدد الإثني و الثقافي. سينحتُ في كتاب تاريخ السودان ؛ أن إنقلاب الحركة الإسلامية عام 1989 أدخل البلاد في أكبر محنة تاريخية عقدّت أزماته بشكل يستحيل معها الحل. كانت رؤي الحركة ؛ بناء الدولة الإسلامية علي قيم الحق والعدل ، الحفاظ علي وحدة الوطن ، محاربة الفساد و تحقيق قيّم العدل الإجتماعي. في ظل العقدين الماضيين تحقق نقيض كل ذلك ؛ فعم الباطل ، وساد الظلم و الطغيان ، و تمزق الوطن ، و انتشر الفساد و أنفصم العقد الإجتماعي المنظوم. عقب مفاصلة الحركة الإسلامية في 1999 ؛ إنتهي المطاف السياسي بالحركة بالتشبث بكل متغير من أجل البقاء في الحكم و نبذت كل مبدأ يعرضها للمحاسبة و المسألة. فهي تخاف مما اغترفته و تعلم أن أي تغيير فيه فناؤها فاصبحت كالممتطي صهوة الأسد ؛ ركوبه صعبٌ و النزول منه أصعب. لكل ذّلك ؛ كانت استراتيجية المؤتمر الوطني وقتية و ظرفية تتغير عند الكسب السياسي فهو إن حدّث كذب ، و إن أؤتمن خان و إذا عاهد غدر . تظهر هذه الإستراتيجية بوضوح عند فحص محادثات المؤتمر الوطني مع مختلف التنظيمات السياسية. ككل الأحزاب السياسية ؛ تتنازع المؤتمر الوطني مراكز قوي. تتنوع هذه المراكز من سياسية و تعُني بالمناورات السياسية ، و عسكرية وهي أقرب لمراكز إتخاذ القرار ، و أمنية متشددة وهي الأقوي و بيدها سلطة التنفيذ. لكل هذه المراكز نقاط ضعف و قوة يظهر تباينها عند الأزمات عندما يطفو علي السطح زبد صراعها السياسي. بينما تحاول المراكز السياسية إيجاد حلول وسط الإ أنها ضعيفة عند التنفيذ لاصدامها بصخرة المراكز المتشددة. غرست السياسات الأحادية طيلة الأعوام الماضية ؛ نبت شؤم في أرض الوطن فسا د فكر الإستعلاء العرقي ، وصوت التهميش ، و إنتشرت المجموعات المسلحة و غابت قومية القوات النظامية . لكل ذلك يجب السمو بالحس الوطني لأن كل دعوة للتغيير لا تضمن العواقب الوخيمة من فوضي و تشظي تماثل صورة العراق ، لبنان أو الصومال. لكن علي الجانب الآخر ؛ بقاء الأوضاع علي حالها سيطيل عمر الظلم و الطغيان. للوصول بالبلاد إلي استقرار وطني و سياسي يجب أن تتوفر عوامل الثقة ، الإراد ة الوطنية و إخلاص النوايا . تمثل الأزمة السياسية السودانية الراهنة ؛ صورة مكبرة لمختلف أشكال الصراع القبلي المتشعب في السودان مما يتطلب حلها باللجؤ الي وسائل عرفناها منذ الآف السنين. فالحل لا بد أن يكون وطنياً داخلياً لا عبر إملآت خارجية ، فمتي جاء الغريب تعقّد الحل . و لا بد أن يجتمع العقلاء و الحكماء لايجاد سبل الخلاص بارادة قوية و نية خالصة و مقدرة علي التنفيذ . و لا بد أن نصل الي مصالحة وطنية قومية ترسم الطريق لإنقاذ حقيقي للوطن. نؤمن أن دون ذلك خرط القتاد و تهديدٌ لنفوذ من لا يسمعون الا أصواتهم و لا يروا الا ما تحت أقدامهم و ما فتئوا يحلمون بسبل الرشاد بعد أن أضلوا الوطن الطريق. هل يمنع قلة إرادة الشعب ؟ يعلمنا التاريخ أن دس الرؤوس في الرمال ؛ قد يفضي الي فناء الأمم.