بسم الله الرحمن الرحيم وثيقة الأحزاب التاريخية والقوي الوطنية بولاية النيل الأزرق الدمازين في أغسطس 2012م ان بلادنا تمر الان بمرحلة عصيبة تتطلب أقصي درجات الوعي والمسئولية الوطنية تجاه التطورات والأحداث التي أفرزتها المظالم التاريخية من سوء توزيع للسلطة والثروة وفساد في الحكم والاستبداد والتعالي العنصري والظلم الجهوي والكراهية البغيضة وزعزعة التعايش الديني وغياب السلام الاجتماعي وطلب الحماية الاسرية لدى القبلية والتكتلات الجهوية و المحسوبية في مؤسسات الدولة المختلفة . ان تداعيات الفشل الذريع والنتائج السالبة لتطبيق اتفاقية السلام الشامل ذات الطابع الثنائي علي المصالحة الوطنية خاصة في ولاية النيل الأزرق أفرزت سياسات أدت الي تنامي الجهوية والعنصرية وتفكيك الروابط الاجتماعية وتزكية الاثنية . ان اصرار النظام علي فرض أحادية سياسية وثقافية في مجتمع تعددي أدي الي اهدار كرامة الوطن والمواطن المسحوق أصلا بالفقر والتخلف وفرض الهيمنة والتعنصر السياسي وربط الدولة بالحزب الحاكم وتغليب الولاء السياسي علي ما عداه في قضايا التنمية والخدمات وفرص التوظيف . وفي ظل هذه المتغيرات المتسارعة فان البلاد تسرع الخطي نحو الهاوية والفاجعة التي لا تبقي ولا تذر , والتي تفرض علينا استنهاض المسئولية الوطنية لكل القوي السياسية للاضطلاع بدورها في احداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي الماثل بوقف الحرب الدائرة أولا , ومن ثم تحقيق تطلعات شعبنا الصابر في التغيير الديمقراطي والحكم الراشد والسلم الاجتماعي . ولتحقيق تلك الغايات تري الأحزاب التاريخية و القوي الوطنية بالنيل الأزرق ضرورة حل الاشكالات السياسية بالحوار الوطني الصادق والتفاوض العادل باشتراك جميع القوي السياسية دون تمييز أو اقصاء لأي عنصر من عناصر مجتمع الولاية . ونحن في الأحزاب الوطنية التاريخية اذ نؤكد علي حقيقة فشل الحلول والاتفاقيات الثنائية والشراكات السياسية الحصرية والتبني غير المنصف لحقوق شعب الولاية القومية بممارسة الوصاية الثنائية المطلقة عليه وتقرير مصير الأشياء التي تخصه نيابة عنه وتغييب وسائل تعبيره الديمقراطية التاريخية وندلل علي ذلك بالاتي من بنود اتفاقية السلام الشامل :- (أ) البند 1/1من المبادئ العامة : ضمان حقوق الانسان والحريات الأساسية لكل الأفراد في الولاية بحسب نص الدستور القومي ( الانتقالي ) . (ب) البند 1/2 من المبادئ العامة : تطوير وحماية التراث الثقافي المتنوع واللغات المحلية في الولاية . (ت) البند 1/3 من المبادئ العامة : تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية هو الهدف الرئيسي للولاية وينبغي تحقيقها لتلبية الحاجات الانسانية وفقا لأفضل الممارسات المعروفة للتنمية المستدامة في اطار الشفافية والخضوع للمساءلة . (ث) البند 3 بفقراته 1&2&5&6 : المشاورة الشعبية والتي لو كانت قد أديرت بالتجرد والفهم والرؤي المتعمقة لجعلت من ولاية النيل الأزرق أنموذج يحتذي في جميع ولايات السودان والدول من حيث ترسيخ مقومات التعايش السلمي والتحول الديمقراطي وتداول السلطة ديمقراطيا في ظل وحدة الوطن . وبدلا عن تحقيق الغايات بالبنود أعلاه اشتعلت الحرب منذ عام وخلفت الاف القتلى وعشرات المعسكرات غير المهيئة للنازحين وعشرات الالاف من اللاجئين الي دولتي الجوار الأثيوبي والجنوبي وشتتت مئات الأسر عن بعضها وعطلت الرعي والزراعة والتجارة بين كبري مدن وقري الولاية وتم تشريد تلاميذ المدارس وسلبت الأمن والأمان في ثلاثة أرباع مساحة الولاية الجغرافية والماسي الانسانية ..... الي اخره . وازاء هذا الراهن ندعو نحن في الأحزاب السياسية التاريخية من منطلق مسئوليتنا التاريخية والوطنية ندعو جميع شرائح مجتمع النيل الأزرق المستنيرة من النقابات والاتحادات المهنية والفئوية والادارة الأهلية والتنظيمات الجماهيرية الي تبني هذه المبادرة السياسية علي أساس مبدأين وهما :- أ/ ضرورة تنوير شعب النيل الأزرق بالمبادرات والأطروحات بشفافية وحرية واستطلاع رايه لتبني المصالحة الوطنية ونتائج التفاوض عن قناعة ورضاء . ب/ ان جميع المواطنين بولاية النيل الأزرق بكل قبائلهم وعرقياتهم هم المكون السكاني الطبيعي والأصلي لهذه الولاية وأن كل الحقوق والواجبات مبنية علي المواطنة وأنهم متساوون ومسئولون أمام هذه الحقوق والواجبات . ومن أجل تحقيق سلام مستدام تري الأحزاب التاريخية والوطنية ما يلي :- 1/ الاغاثة الفورية الغذائية والدوائية والايوائية للنازحين والمشردين ومعرفة وحصر المحاصرين من المواطنين في الأدغال داخل الكهوف والغابات . 2/ السماح للمنظمات الانسانية بالوقوف علي الأوضاع الانسانية في مسارح العمليات العسكرية . 3/ وقف الحرب فورا وانهاء مظاهر العنف والاقتتال وعسكرة الأوضاع المدنية بجميع مناطق الولاية . 4/ رفع حالة الطوارئ واطلاق حريات العمل السياسي والحراك الثقافي للمساهمة في نشر ثقافة السلام وازالة اثار ثقافة الحرب . 5/ عقد مؤتمر لجميع شرائح ومكونات شعب الولاية المستنيرة المدنية والنظامية والشعبية والادارة الأهلية والمؤسسات الديمقراطية من أجل مناقشة جذور المشاكل الاقتصادية والسياسية والادارية والأمنية ووضع مقترحات حلول تكون مرتكزة علي قياسات تاريخية ووقتية ومستقبلية واضحة المعالم . 6/ العمل علي اعادة اللاجئين في دولتي الجوار والتعويضات عن الأضرار المادية والنفسية لهم وكذلك النازحين في معسكرات النزوح الداخلية . 7/ حل مشكلة متأثري تعلية خزان الرصيرص بكل انصاف وعدالة اجتماعية وضرورة مراعاة جميع الجوانب الانسانية في التنفيذ للاتفاقيات معهم . 8/ رفض ثنائية أي تفاوض مهما تكن النتائج التي ستؤدي اليها . 9/ التحقيق المحايد والشفاف حول أحداث 2/سبتمبر 2011م وضرورة نشر الحقائق والملابسات للرأي العام السوداني . 10/ اجراء المصالحة الوطنية . 11/ اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا الموقعون :- ممثل حزب المؤتمر الوطني ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ممثل الحزب الشيوعي السوداني ممثل حزب الامة القومي
