ما زال المواطن السوداني -منذ الإستقلال وحتي اللحظة- يعاني الكثير في سبيل توفير حياة كريمة له ولإسرته .. في المقابل تجد ومن مسلمات الأمور عند منتسبي أحزاب كل الحكومات أنهم من الكمال لدرجة لا يخطر ببالهم حتي مجرد تخيل إستحواز آخرين علي نسبة أعلي منهم مشاركة في الحكومة ناهيك عن أخذها جميعها .. في حين يريد ويعمل الآخرون علي زوالهم من الحكم وفي لمحة-إن أمكن ذلك- وبأي طريقة كانت .. والشاهد أن ما بينهما هو الطازج .. إن كان المستهدف هو المواطن العادي. فيما نحن فيه من شكل ديمقراطي منذ الإستقلال فالحزب ركنآ أساسيآ وقدرات الفرد داخله (المترشح) ميزة إضافية .. ورغم ذلك ما نجحت التجربة لا لقصر فتراتها فقط ولكن أساسآ – كما يري هذا المقال- لغياب الإطار العام الذي أنتجه ثم توافق عليه الجميع .. مثلآ: السيد الصادق المهدي بكل ما يتحلي به من قدرات شخصية وبكل الدعم المتوفر له من حزب الأمة وكيان الأنصار ما إستطاعت كل حكوماته التي كونها بعد إبريل أن تنجز شيئآ وما ينبغي لها في ظل مثل هذا الضرب .. إذن فالمشكلة ليست هي أيضآ في وجود أحزاب ولا في قيادة من "الخاصة او العامة" منتسبة او غير منتسبة لحزب .. فضرب هذه الأحزاب لبعضها تحت الحزام -وهي شديدة المراس فيه- هو ما شل وعطل إي إنجاز في الفترة الثالثة .. الموقف الآن أشد وضوحآ .. أمثلة له: ثانيآ: الضرب الداخلي بشكل يعيق عمل هذه الأحزاب بشكل طبيعي .. ومثال لحده الهادئ: شخصيات أساسية في حزب الأمة الجديد تعارض حتي الإتفاق مع العدل والمساواة وتشاكس حتي في دور أسرة المهدي في الحزب .. وفي حده الآخر ما بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني لما عرف بالجبهة القومية الإسلامية في الفترة الثالثة .. وأحدث مثل لإنشغال الجميع بالوصول للحكم: كتل مع وأخري ضد دستورية الحكومة وتأثير ذلك علي الإنتخابات المأمولة ..الخ .. الشاهد أن أحزاب الحكومة الحالية تملك كل مفاصل الدولة .. عليه إذا لم يتوافق الجميع علي التصور العام .. فبديهيآ لن يكون مستغربآ إذا كان هذا الضرب عنيفآ سواء فازت أحزاب الحكومة أو أبعدت عن الحكم في الإنتخابات القادمة .. ويصبح الوضع شائكآ مع المهددات الأمنية المعروفة والإستفتاء .. فالشاهد أن المسألة ليست في إستمرار هذا الوضع كما هو عليه ولا في تولي حكومة قومية مثلآ ولا في الإستيلاء علي الحكم (إنتفاضة أو إنقلاب) بل تالية له (المهام) .. وهذه هي ما يجب أن يجمع علي أهميتها وأولويتها الجميع .. ثم فليكن التركيز في من يحكم بعد ذلك .. مثلآ: لم تكن ممارسة السباح سلطان كيجاب وآخرون لحقهم الدستوري في الترشح لرئاسة الجمهورية –رغم عدم إنتسابهم الحزبي ورغم قلة إحتمال فوزهم- بدعة .. فقد سبقهم بها آخرون .. مثلآ: السيد نادر الأمريكي ذو الأصول اللبنانية .. فرغم قدم التجربة الأمريكية ورغم عدم إنتسابه لأي من الحزبين (الجمهوري أوالديمقراطي) .. ورغم قلة إحتمال فوزه لم يمنعه كل ذلك من إعادة الترشح لأكثر من مرة .. عليه فالترشح للرئاسة لأي من الأسباب المعروفة هو أمر مفهوم ومقدر تمامآ .. ونظريآ فتوفر إمكانية الفوز هو في حد ذاته أمر جيد وتطور مهم .. يري هذا المقال أن مشكلة السودان الآنية ليست في: من يحكم؟ .. إذا لم يتم التوافق العام وبمشاركة الجميع فحتي فوز البشير أو غيره – إذا قامت الإنتخابات - لن يغير الحال كثيرآ .. لن يحدث التغيير إلا إذا توافق الجميع علي إعطاء الأولوية لوضع التصور العام الذي لا يتغير بتغير الحكومات وبمشاركة كل الشعب السوداني .. إن تم ذلك فسيكون هذا أعظم إنجاز وطني .. إن خشية البعض من أن يتم تجيير مثل هذا المؤتمر لمصلحة حزبية ضيقة تدعم وجوب تخلي الجميع عن مقاعد المتفرجين وتستلزم وضع ما يمنع ذلك منذ البداية .. فإن كان التغيير العنيف غير مجدي (إنتفاضة أو إنقلاب) فإن الجلوس علي الحائط وإنتظار ما سيأتي لمدحه أو ذمه لن يقود هو أيضآ لما فيه خير الجيل القادم بعد 25 عامآ.
