قبل أيام نشرت هذه الصحيفة الخطاب الذي بعث به وزير المالية إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 22 اكتوبر 2008 يشير فيه إلى المعاناة التي يكابدها السودان جرّاء الأزمة المالية العالمية، ويطلب فيه العون الفني، وطالب رسميا بمراقبة برنامج الأداء لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء احتياطات النقد الأجنبي. بعث صندوق النقد بمجموعة من خبرائه للسودان وأعدوا تقريرا اكتمل في 24 يونيو الجاري، ونُشر الأسبوع الماضي. نحن بصدد هذا التقرير وكان الشيء المحيّر أن الحكومة لم تحدد موقفها من هذا التقرير وتوصياته حتى الآن، هل ستعمل بهذه التوصيات أم أنها ستتجاهلها وماهي خياراتها؟. فيما يخص النمو الاقتصادي أشار تقرير بعثة صندوق النقد إلى تراجعه هذا العام ليصبح 4% فقط بعد أن وصل إلى 11% في العام 2006. كما أشار إلى تدهور احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 2 بليون دولار في منتصف 2008 إلى 300 مليون دولار فقط في مارس 2009 (وياعالم كم بقى من هذا الاحتياطي الآن). أشار التقرير إلى أن ديون السودان ازدادت بصورة مذهلة من 15 بليون دولار في العام 2000 إلى نحو 34 بليون دولار في العام2007، أي أن الديون زادت في غضون سبع سنوات بمقدار تسعة عشر بليون دولار، أي قرابة الثلاثة بليون دولار متوسط الزيادة السنوية في الديون. السبب الذي تبنّته بعثة الصندوق وعلّقت عليه تدهور النمو وسعر الصرف والاحتياطيات النقدية هو إخفاق تقديرات الموازنة لعام 2009 وقالت إن افتراضاتها برهنت على خطأها بما فيها التوقعات بشأن أسعار النفط. فالميزانية تأسست على أن افتراض سعر البرميل لن ينخفض إلى أقل من 65 دولار في حين كانت التوقعات العالمية تشير لسعر 38 دولار كسعر متوقع للبرميل للعام 2008 و44.7 للعام 2010. علما بأن 60 من موازنة 2009 تعتمد على البترول إلى جانب أن البترول يمثل 90 من صادرات السودان!!. الذين يتحدثون عن خسائر السودان في تحكيم أبيي عليهم إدراك هذه الحقائق، وتخيّلوا كيف ستكون الأوضاع إذا جاء التحكيم بغير ما جاء به!! أوصت بعثة الصندوق في نهاية تقريرها بمجموعة من التدابير. “هنالك حاجة مُلحة لإجراء إعادة نظر شاملة بشأن السياسة الضريبية والتحرك بسرعة نحو الحد من الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وإصلاح ضريبة الدخل الفردي وتوضيح قضايا الضرائب”. وطالب التقرير بتدابير جديدة للدخل تتضمن زيادة في الضرائب على المشروبات والسجائر، وزيادة في جهود جمع الضرائب. ونصح البنك الدولي الخرطوم بالحد من التدخل في سوق الصرف الأجنبي وإزالة القيود على الصرف، وقال “إنها لن تعالج المشكلة الأساسية لفائض الطلب للعملات الأجنبية”. لكن التقرير نوّه إلى أن تطبيق هذه التدابير أو الوصفة قد لايتحقق الآن فعام 2011 هو عام الانتخابات!!. الحكومة سيصعب عليها تبنّي وصفة الصندوق في مثل هذه الأوقات والانتخابات على الأبواب، ولكن ماهي المخارج التي ستلجأ إليها لعبور نفق الأزمة الخانقة؟. لم تفصح الحكومة عن أي خطط أو برامج لمجابهة الأوضاع الاقتصادية المأزومة، كما ليس من الممكن أن تظل الحكومة تتفرج على هذه الأوضاع المتدهورة. كلما تأخرت الحكومة في اتخاذ القرارات الصعبة كلما ازدادت الأوضاع تعقيدا. الآن البنوك تكاد تتوقف تماما عن تمويل أي عمليات بالعملات الصعبة مما يعني أن الاستيراد سيتوقف بالكامل، وستعاني قطاعات شتّى من الإيفاء بالتزاماتها الحالية والسابقة، كما سيؤدي ذلك لاستمرار توقف المصانع (722 مصنع توقف عن العمل) مما سيقذف بعشرات الآلاف من العمال والموظفين إلى الشارع، مضافين إلى الآلاف من العاطلين الذين تصاعدت معدلاتهم بشكل مخيف. ليس متوقعا أن تنشقع الأزمة المالية العالمية قريبا، وإن كانت المؤشرات تبدو إيجابية وتشير لتحسن بطيء في الاقتصاد العالمي ولكن انعكاس ذلك على أسعار البترول سيكون ضئيلا مع تدني الطلب العالمي وهذا الوضع مرشح للاستمرار حتى نهاية العام الحالي. بالتأكيد لن يفيد الحكومة الهروب إلى الأمام، فعليها أن تحزم أمرها اليوم قبل الغد ولكن بأي اتجاه، وبناءً على أي سياسات، وماهي الإجراءات المطلوبة عاجلا؟.
