فرض ضرائب على المركبات حرام شرعاً وأكلٌ لأموال الناس بالباطل وافق المجلس الوطني (البرلمان) بالأغلبية على قانون بفرض ضرائب على كافة المركبات دون استثناء بما فيها وسائل النقل والترحيل، تُدفع سنوياً بواقع (50-200-250) جنيهاً حسب حجم ماكينة كل مركبة، وذلك عندما صادق المجلس على ميزانية الدولة للعام 2013م وسط تصفيق حاد من النواب!! هذه هي المرة الثانية التي يصفّق فيها أعضاء البرلمان الذين يدّعون أنهم يمثلون الشعب، فهم يصفقون على زيادة الأعباء عبر فرض ضرائب جديدة في هذا البلد المغلوب أهله على أمرهم، وكانت المرة الأولى عندما زادت الدولة أسعار المحروقات قبل شهور عدة مما يؤكد أنهم لا يمثلون هذا الشعب، وإنما يمثلون النظام الذي جاء بهم ليمثلوا على الشعب. إننا في حزب التحرير- ولاية السودان وإزاء فرض هذه الضريبة الجديدة نؤكد على الحقائق التالية: أولاً: لم تختلف ميزانية العام 2013م عن سابقتها 2012م في أنهما لا تقومان على أساس الإسلام، وإنما على الأساس الرأسمالي الظالم؛ الذي يزيد الفقراء فقراً ويزيد الأغنياء والحكام غنى، فالميزانية مثلاً تنفق على الزراعة فقط 6 مليون جنيه في الوقت الذي تصرف فيه على الحكام تحت بند القطاع السيادي 1.6 مليار جنيه!! ثانياً: إن كل الضرائب على السلع والخدمات وكذلك الجمارك، هي مال حرام لا يجوز أخذه، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»، والمسلم لا تطيب نفسه إلا إذا أُخذ المال منه على أساس الشرع، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»، والمكس هو الجمارك. ثالثاً: إن الضرائب والجمارك تزيد الأعباء على الناس وبخاصة الفقراء، وترفع من أسعار السلع والخدمات، مما يجعل الحياة جحيماً لا يطاق، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغَلِّيَهُ عَلَيْهِمْ ، كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَّمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رابعاً: إن أخذ ضرائب على المركبات يعتبر من الضرائب غير المباشرة، وهي حرام شرعاً ولا تجوز وأكلٌ لأموال الناس بالباطل، فوق كونها تضيف عبئاً آخر على أصحاب المركبات الذين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود و(الاسبيرات)، إضافة إلى الضرائب الأخرى والإتاوات التي تؤخذ بغير وجه شرعي، مما ينعكس سلباً على عامة من يستخدم هذه المركبات من المواطنين في ظل التردي المعيشي للغالبية العظمى من الناس. خامساً: إن الدولة الإسلامية (الخلافة) لا تحتاج لوضع ميزانيات سنوية كما في الأنظمة الرأسمالية الديمقراطية الفاسدة، لأن واردات بيت المال تُحصّل بحسب الأحكام الشرعية المنصوص عليها، وتُصرَف بحسب أحكام شرعية منصوص عليها أيضاً، وهي كلها أحكام شرعية دائمية فلا مجال للرأي فيها. ودولة الخلافة العائدة قريباً بإذن الله ستلتزم بذلك استجابة لأمر الله سبحانه القائل: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مبيناً] إبراهيم عثمان أبو خليل الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان spokman .sd [[email protected]]
