2 يناير 2013م تعرضت ميزانية العام 2013م التي قدمها وزير المالية لهجمات شرسة تعددت أطرافها أخطرها جاء من داخل الحكومة وحزبها الحاكم وفي هذا دليل على غياب الرؤية وضعف التنسيق من مؤسسات الدولة. تعارض المصالح داخل الحزب الحاكم أضعف الثقة بين مكوناته داخل الحكومة. فالاتحاد العام لنقابات عمال السودان وجه انتقادات قاسية لوزير المالية لرفضه مبدأ زيادة الأجور .. اعتراف الدولة بتدني الحد الأدنى للأجور مقارنة بتكلفة المعيشة والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد ... دافعة عودة الروح لبعض النقابات ورفضها للاتحاد العام لنقابات العمال الذي اصبح أداة للدفاع عن سياسات الحكومة بدلا عن الدفاع عن مطالب النقابات وحقوقها المشروعة والموازنة الجديدة امتداد لما يسبقها من سياسات عقيمة .. وزير المالية منفذ لها، ومما يؤكد غياب المصداقية.. تأكيدات وزير المالية بأن موازنة 2013م خالية من أي ضرائب ورسوم جديدة. واشتراطه ربط زيادة الحد الادنى للأجور برفع الدعم عن المحروقات .. أكد هذا وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار إذ قال إن ميزانية 2013م لن تتضمن زيادة في وراتب العاملين.. علما بأن الحد الأدنى للأجور 165 جنيها.. وفي دراسة للمجلس الأعلى للأجور نجد أن تكلفة معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد (1947) جنيها كحد أدنى لمقابلة تكلفة حاجاتها الأساسية، تمت هذه الدراسة قبل أن تدهور قيمة الجنيه السوداني إلى معدلات غير مسبوقة.. المعالجة المطلوبة للأزمة الاقتصادية تبدأ بتخفيض الانفاق من خلال إعادة هيكلة الدولة على المستوى القومي والولائي.. بتقليص عدد الدستوريين وتخفيض امتيازاتهم .. بتحديد حد أعلى للرواتب.. وفي خفض الصرف الأمني والسياسي. مع تشكيك البعض في الأرقام التي وردت في موازنة 2013م والانتقادات القاسية لسياسة الحكومة ولوزير المالية الذي اتهم بأنه معوق.. وجه له الصحفي اسحاق فضل الله اتهام مباشر حول عدد من القضايا منها وقف العمل بالمطار الجديد. تمكن الوزير من تمرير الموازنة في مجلس الوزراء وفي البرلمان. دون الاستجابة لمطالب اتحاد نقابات العمال وزاد من حدة الأزمة ما فرض من ضرائب ابرزها رسم الاتحاد على ترخيص المركبات وصفت الزيادة بأنها ازدواج ضريبي. تدخل الرئيس وشكل لجنة لدراسة هياكل الأجور على أن ترفع تقريرها في مارس القادم. اتحاد العمال من جانبه كثف من هجومه على وزير المالية إلى أن جاءت المفاجأة بعد اجتماع ضم الرئيس ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.. بصدور قرار رئاسي تم بموجبه رفع الحد الأدنى إلى 425 جنيها تفاصيلها كالآتي: - 165 الحد الادنى للاجور - 200 جنيه منحة الرئيس - الزيادة في حدود 60 جنيها القرار بزيادة الحد الأدنى للأجور يعني عمليا تعديل الميزانية بعد اجازتها ..دون أي إشارة إلى مصدر تغطية العجز فيها عند تنفيذ هذا القرار. حزب الأمة يقر مبدأ زيادة الحد الأدنى لأن المعيشة اصبحت لا تطاق ولكن الزيادة يجب أن تربط بإصلاح اقتصادي كامل لأنها دون ذلك الإصلاح سوف تؤدي لمزيد من ارتفاع الأسعار وامتصاص أية قوة شرائية للأجور.
