كشفت صحيفة المشهد الآن فى عددها الصادر يوم الاربعاء 6فبراير 2013 عن وثيقة امريكية مناهضة لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة يتم تداولها الآن بين الحركات المسلحة فى يوغندا ، الوثيقة اعدها مركز دراسات امريكى يتبع لوزارة الخارجية الامريكية حول نقاط الضعف والاخطاء فى اتفاقية الدوحة حيث اعتبرت ان وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هو اتفاق غير ناجح بكل الوسائل ، والشاهد ان الوثيقة تبين الموقف الامريكى من الاتفاقية منذ البداية ولكن وقت ومكان ظهور هذه الوثيقة هو المربك حقيقة ، خاصة اذا استصحبنا اتهامات الحكومة السودانية لسفارة الولاياتالمتحدةالامريكية بنيروبى بدعم وثيقة كمبالا التى وقعت عليها الحركات المسلحة ، وتعالى اصوات هذه الحركات باسقاط النظام فى الخرطوم . وبحسب تقارير صحفية فان الحرب فى دارفور صنيعة امريكية بدأها الاعلام وتلقفتها المنظمات وتولتها الادارة الامريكية حيث بلغ الاهتمام بهذه القضية مداه بان عينت الادارة الامريكية مبعوثا خاصا لدارفور يصول ويجول بين واشنطنوالخرطوم ودارفور . وقد اتَّهم رئيس الجمهورية عمر البشير فى وقت سابق جهات خارجية وعلى رأسها أمريكا بتضخيم ما أسماه "خلافات تقليدية محدودة" في دارفور. وقال البشير في تصريحات للتليفزيون الصيني "سي سي تي في" فى وقت سابق: "لقد وجد أعداء السودان في قضية دارفور فرصةً مناسبةً لإيذاء السودان والنيل منه، وإن قضية دارفور مجرَّد خلافات تقليدية بسبب الصراع على المرعى وموارد المياه، وكانت هناك احتكاكات تقليدية تعالج في إطار أعراف وتقاليد أهل دارفور".وذكر البشير أنّ التعاطي الغربي مع أزمة دارفور هي تغطية للفظائع التي تَمّ ارتكابها في العراق وأفغانستان، لذا قام الغرب بالتركيز على دارفور وشكل منظمات مثل "إنقاذ دارفور" والتي تضمّ نحو 165 منظمة يهودية، كما تَمّ جمع أموال ضخمة حتى من طلبة المدارس لكنها لا تذهب لدارفور بل تذهب لصالح تلك المنظمات. وعودا على بدء فالشاهد ان امريكا لم تكن راضية عن اتفاقية الدوحة منذ البداية وكانت ترى انها اتفاق جزئى يشابه اتفاق ابوجا فى مكوناته فقد دعمت امريكا ابوجا ظنا منها انها تحقق السلام في دارفور وقالت واشنطن وقتها : فى اتفاقية ابوجا حملنا عليها الفصيل الاقوي مكنيكيا علي الارض وهو(حركة جيش تحرير السودان جناح مني اركو مناوي) لكن اتفاقية ابوجا لم تحقق السلام في دارفور بل ان القتال بعدها كان اشد ضراوة ولم يتحقق الان . اذن رفض امريكا للدوحة ليس بجديد ولكن الجديد هو محاربتها للاتفاقية فاذا كانت امريكا حريصة على السلام فى السودان فمن شأن ذلك دعمها لاى اتجاه يمكن ان يؤدى الى هذه النتيجة ولكن هذا الموقف يتم تفسيره على اساس ان الدوحة لاتنال الرضا الامريكى لان رئيس حركة التحرير والعدالة التجانى السيسى لايبلغ عند امريكا مكانة عبد الواحد محمد نور ، ومنى اركو مناوى وهما اللذان حظيا بدعم امريكا لتمردهما منذ البداية على عكس السيسى الذى كان موظفا فى الاممالمتحدة وان رئاسته للحركة ارتجالية بحسب الوثيقة امريكا ود.التجانى السيسى :- اتهمت الوثيقة الامريكية طرفا اتفاق الدوحة بان هدف السلطة عندهما مقدم على هدف السلام ولذلك جاءت بالسيسى الذى ربما يكون مواليا للحكومة وقالت : من موظف في الأممالمتحدة في أديس أبابا ظهر التجاني السيسي فجأة رئيسا لحركة التحرير والعدالة المتمردة التي شكلت حديثا. وبعيدا عن السياسة، كيف يمكن للشخص أن يكون موظفا بأجر في الأممالمتحدة، وفي الوقت نفسه زعيما لحركة تمرد موالية للحكومة ؟ اتهام الوثيقة عاليه ل د. التجانى السيسى يبدو انه كان وليد مستجدات لاحقة لوثيقة الدوحة لان حديث السيسى عن واشنطن وتلبيته لدعوتها لورشة عن الدوحة اقيمت فى واشنطن للتبشير بالدوحة يقول بغير ذلك فقد اشاد السيسى وقتها بامريكا وبدعمها له وقال فى برنامج مؤتمر اذاعى وقتئذ : الموقف الامريكى موقف متجاوب بدون شك ربما كانت لهم تحفظات بان هنالك حركة لم توقع وربما هذه الحركة قد تفسد اتفاق الدوحة وبالتالى اعتقد انه قد كان همهم فى كل هذه الايام الماضية هو القيام بعمل من شانه يدفع بهذه الحركات للانضمام الى الاتفاق ، ونفى السيسى اى تشابه للموقف الامريكى فى اتفاقيتى الدوحة وابوجا وقال : ابوجا وقعت فى ظروف مختلفة فعندما تم التوقيع على ابوجا كانت هنالك ادارة امريكية على ابواب الانتخابات فى الولاياتالمتحدة وانت تعلم ان قضية دارفور انذاك هى القضية الاولى عند اللوبيات المختلفة فى الولاياتالمتحدةالامريكية وكان لابد للولايات المتحدة ان يكون لها موقف ، ورغم انى لم اتفق مع موقفها انذاك لانها اتخذته باستعجال مما ادى الى ولادة متعثرة لاتفاق ابوجا وهذه القضية ادت الى افراغ ابوجا من مضمونها وادت الى تشتيت الحركات المسلحة اعتقد ان الموقف المريكى الان موقف عقلانى يعنى صحيح نحن عاصرنا الجنرال قريشن وبدون شك الجنرال قريشن من اكثر الاشخاص الذين عملوا من اجل ان تتم هذه المفاوضات وان ينعم اهل دارفور بالامن والسلام انا لا اشك فى ذلك على الاطلاق تعاملت معه كثيرا . اما د. يوسف بخيت حاكم اقليم دارفور الاسبق يقول بان اتهامات الولاياتالمتحدة للسيسى ربما جاءت بعد انسلاخ احمد عبد الشافع رئيس وفد المقدمة لحركة التحرير والعدالة والذى انسلخ بعد عدة اسابيع من الاتفاقية ، كما ان الادارة الامريكية تعلم ان السيسى لم يكن مقاتلا فى الميدان . وبحسب حوار مع عبد الشافع بواشنطن التى يمم شطرها بعد انسلاخه مباشرة فقد نفى الضغوط الامريكية فى عملية انسلاخه من الحركة وبررها بقوله :( وجدنا أن الأوضاع في الأرض معقدة؛ ومن خلال سلوك المؤتمر الوطني بالمماطلة في تنفيذ الإتفاقية أعطاني إشارة يجب التوقف ) . امريكا التى تدعم عبد الواحد ومناوى ترى ان القيادات المقاتلة هى التى تصنع السلام باعتبار انها تصنع الحرب ، ولذلك السيسى موظف الاممالمتحدة الذى كان يقبض راتبه بالدولار لايصلح لمهمة اصلاح الاوضاع المتردية على الارض ، بل ذهبت الوثيقة لابعد من ذلك عندما اتهمت تعيين السيسى بانه انتهاك لقوانين الاممالمتحدة . كما رأت ان قبول حركة التحرير والعدالة للتوقيع على الوثيقة، في حين لا يزال الخلاف على عدد من القضايا الرئيسية دون حل، يدل على عدم النضج السياسي. أنه يعزز الاعتقاد السائد بأن حركة التحرير والعدالة، وزعيمها الحالي التجاني سيسي، يرغبون في صياغة الشراكة السياسية مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بدلا من التفاوض على اتفاق سلام شامل وكامل لإنهاء الوضع المأساوي في دارفور ويوضح أيضا ضعف حركة التحرير والعدالة وعدم القدرة على التأثير على عملية السلام وإقناع حكومة السودان لتقديم تنازلات بشأن المطالب الأساسية التي توحد الجماعات المتمردة في دارفور. الوثيقة الامريكية وكمبالا واغتيال الدوحة :- بحسب صحيفة المشهد الآن فان وثيقة مركز الدراسات التابع للخارجية الامريكية تتداول الآن وسط الحركات المسلحة فى كمبالا وياتى ذلك تزامنا مع وثيقة الفجرالجديد الداعية لاسقاط النظام ، د. يوسف بخيت قال : للمشهد الآن هذا التزامن هو الذى شجع الحركات المسلحة على توقيع الفجرالجديد . ، خاصة وان الوجود الامريكى فى العاصمة اليوغندية مكثف خاصة فى جانب الاجتماع بالحركات المسلحة هناك ، ثم هنالك جانب آخر للمسألة ان المستجدات على الارض اصبحت تحتم تغيير قوانين اللعبة حتى تستوعب لاعبين جدد وان لاتترك الساحة للحكومة وحركة التحرير والعدالة وحدهما فكمبالا اصبحت اصبحت مسرحا للعب المكشوف برعاية امريكية انظر الى ليمان وهو يقول : أن أزمة دارفور والأوضاع الإنسانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق لازالت تقف حجر عثرة أمام وصول العلاقات السودانية الأمريكية . ثم هنالك اجتماعات مبعوث دارفور مع الحركات المسلحة فى كمبالا فى سبتمبر من العام المنصرم هذه الاجتماعات كانت محصلتها الاغتيال المعنوى للدوحة فقد وصفها المجتمعون بانها ميته وان الحل يكمن فى رحيل نظام الخرطوم ، اجتماعات اسميث فى كمبالا مع الحركات المسلحة خرج منها بنتيجة واحدة هى ضرورة تشييع الدوحة الى مثواها الاخير مماحدا بتمرير الوثيقة التى تنتقد الدوحة لتكون فى متناول الايدى بهدف دراستها خاصة وان سميث نفسه قال فى مؤتمر صحفى بالخرطوم اواخرالعام المنصرم قال : قال ان وثيقة الدوحة لسلام دارفور لم تنفذ، وعرقله نقص التمويل والتقاعس عن نزع سلاح الميليشيات. وقال اسميث ان اتفاقية الدوحة منيت بضربة اخرى عندما اتهمت حركة العدالة والحرية الحكومة بمهاجمة قواتها ونشر تقارير مزورة بشأن الهجوم. واضاف : (يجب ان نقول بامانة تامة ان سيادة القانون لا وجود لها في دارفور واضاف قائلا الحكومة لم تظهر "اهتماما يذكر" باجراء تحقيق جاد في جرائم ارتكبت وتقديم مرتكبيها للعدالة لكن امين حسن عمر مسؤول سلام دارفور رفض تصريحات المبعوث الامريكي حول دارفور . وقال : ان واشنطن لم تدعم اتفاق الدوحة بصدق ، وظلت دائما في مربع التشكيك، واضاف امين قائلا ( لانستغرب مثل تلك التصريحات من مبعوثيها مع ختام فترة تكليفهم كوسيلة للابتزاز السياسي). ورفض امين الرد علي اتهامات المبعوث ، وقال ان«الاتهامات لاتستحق الرد عليها لانها اتهامات نوايا ، وتؤكد ان الدبلوماسية الامريكية لاتزال رهينة جماعات الضغط المتطرفة»، ولفت الي ان اختيار المبعوثين وانهاء مهامهم يتقرر بارادة تلك الجماعات ظهور الوثيقة فى هذا الوقت يعزيه د.بخيت لاجتماعات المبعوث الامريكى دان سميث وزياراته المتكررة لدارفور حيث اكد معظم الناس ان وثيقة الدوحة لم تحقق السلام المنشود ، وبالتالى نشطت مراكز الدراسات والبحوث الامريكية فى تحليل الوثيقة ووصلت الى هذه النتيجة ، وقال ان تحفظ الوثيقة على الدوحة انها خلقت حكومة موازية بنفس المسميات ، وقال : ان وثيقة الدوحة حملت اكثرمما تحتمل . وثيقة الدوحة نظرة عن قرب :- وقعت وثيقة الدوحة لسلام دارفور فى 14 يوليو من العام 2011 بين الحكومة السودانية وحركة "التحرير والعدالة" بقيادة التجانى السيسى بقطر . وجاء التوقيع على الوثيقة بعد عامين ونصف من المفاوضات وبعد مقاطعة حركة "تحرير السودان" بجناحيها اللذين يرأسهما كل من منى اركو مناوى وعبدالواحد محمد نور ، واشتملت الاتفاقية على سبعة محاور حول التعويضات وعودة النازحين واللاجئين واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور واقتسام الثروة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة والمصالحة والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ. ورغم مرور قرابة العامين على الاتفاقية الا ان الشاهد ان الاوضاع فى دارفور لا زالت تراوح مكانها واصبحت اصوات من حركة التحرير والعدالة تتعالى بعد التزام الحكومة بسداد التزاماتها المالية الخاصة بتنفيذ الاتفاقية بماحمل السيى فى وقت سابق للتهديد بمغادرة الاتفاقية وبالتالى انهيارها . الاستاذ عبد الناصر سلم من التحرير والعدالة يرفض الحديث بانهيار الدوحة مشيرا الى ان التآمر الامريكى اصبح واضحا مشيرا الى ان هذه الوثيقة قدمت بعد توقيع الدوحة مباشرة للحركات الرافضة ، وقال : ان ذلك جاء بعد ان احست امريكا ان الدوحة قدمت حراكا سياسيا عقلانيا ولذلك قادوا حملة التشكيك ضد وثيقة الدوحة ، ودافع عبد الناصر عن السيسى باعتباره رجل صاحب افق سياسى كبير غض النظر عن انه ليس مقاتلا ميدانيا وان ذلك لا ينقص من قدره كرجل يستطيع انجاح الاتفاقية ، ونفى اى علاقة بين الدوحة وابوجا وقال : ابوجا لم تكن عن قناعة سياسية صادقة فى حين ان الدوحة تملك قناعة كاملة بالمضى الى غاياتها . منبر قطر انحيازى وغير مستقل :- بحسب الوثيقة الامريكية فان حياد وإستقلالية قطر هي موضع شك كبير. كحليف سياسي وشريك إقتصادي للسودان منذ فترة طويلة، ويعتقد أن قطرتقود مقاومة ضد التدابير الدولية التي تتهم الحكومة السودانية بانتهاكات حقوق الإنسان وسجل الوضع الإنساني في دارفور. وخلال فترة ولايتها كعضو في مجلس الأمن الدولي (2006-2007)، لعبت الدبلوماسية القطرية دورا هاما في تمييع جميع قرارات المجلس بشأن دارفور، كما امتنعت قطر عن التصويت على تدابير مجلس الأمن الحاسمة بشأن دارفور مثل القرار المؤرخ 25 أبريل 2006 ، الذي فرض قيودا على السفر وعقوبات مالية على الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية في دارفور. كما انها امتنعت أيضا عن التصويت على القرار المؤرخ 31 اغسطس 2006، الذي وسع ولاية بعثة الأممالمتحدة في السودان (يونميس) ليشمل نشر قوات في دارفور في محاولة لدعم التنفيذ الفعال لاتفاق دارفور للسلام ولحماية السكان المدنيين من هجمات الجنجويد والجيش. في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان) غالبا ما يقوم الدبلوماسيون القطريون بالكثير من المداخلات الشفوية دعما لحكومة السودان، مشيدين بسجلات حقوق الإنسان والجهود المبذولة في دارفور. قطر هي حاليا عضو في مجلس حقوق الإنسان (يونيو 2010 - يونيو 2013) مما يمكنها من الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي غير المشروط لحكومة السودان. في سبتمبر 2010، وقفت قطر لدعم حكومة السودان وصوتت ضد قرار المجلس الذي دعا حكومة السودان إلى اتخاذ خطوات لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد . اذن بناء على الحديث عاليه فان خطوة امريكا القادمة هى اختطاف ملف دارفور من قطر ولكن الى اين ؟ هذا ماستجيب عنه الايام القادمة . mona albashir [[email protected]]
