بسم الله الرحمن الرحمن مركز الخرطوم الدولى لحقوق الانسان (KICHR) منشور المركز رقم (43) بتاريخ 10 فبراير 2013 مواد مقترحة فى الدستور الجديد لضمان وضع وثيقة الحقوق موضع التنفيذ إلحاقاً لمنشورنا رقم (42) حول اهمية وضع وثيقة حقوق الإنسان فى الدستور الجديد موضع التنفيذ فإننا نقترح بالإضافة الى حقوق الإنسان التى تنص عليها الوثيقة أن تتضمن الوثيقة المواد التالية: (1) المسؤولية الأساسية للدولة وأجهزتها هى حماية وتعزيز وتنفيذ حقوق الإنسان ، والسلطة هى الوسيلة لذلك ، وتعمل كافة أجهزة الدولة وفق النهج المؤسس على الحقوق . (2) يكون نظام الحكم فى الدولة حكماً راشداً ، وتسند الوظيفة العامة للقوى الأمين صوناً لموارد الدولة واستخدامها استخداماً أمثل . (3) تخصص الموارد المالية فى ميزانية كافة مستويات الحكم من منظور حقوق الإنسان . (4) لا تتم جباية أى أموال أو التصرف فى تلك الجباية أو التصرف فى أى عائدات أخرى من قبل أى جهاز من أجهزة الدولة أو أى شركة أو هيئة أو مؤسسة حكومية إلا بموافقة مكتوبة من وزير المالية الاتحادى . (5) لا تصدر أى لوائح تفرض مفروضات مالية على المواطن إلا إذا كان أثرها على حقوق الإنسان إيجابياً ووافق عليها كتابة الوالى أو وزير المالية الاتحادى حسب الحال . (6) يضع كل جهاز من أجهزة الدولة برنامج مكتوب ومفصل وينفذ خلال إطار زمنى محدد وذلك لوضع حقوق الإنسان التى تلى ذلك الجهاز موضع التنفيذ ، ويلتزم كل جهاز بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأخرى ذات الصلة فى ذلك الصدد . (7) لا يسمح لأى حزب سياسى خوض الانتخابات العامة إلا إذا كانت لديه برنامج حقوق انسان مكتوب ومفصل لكل دائرة من الدوائر الانتخابية يحدد له التمويل اللازم وينفذ خلال إطار زمنى محدد ، وينشر فى وسائل الإعلام قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر من بداية الانتخابات . (8) تعمل أجهزة تنفيذ القانون وفقاً لحقوق الإنسان ، وتجرم الإفعال التى تخالف ذلك ، ولوزير العدل الحق فى رفع الحصانة خلال مدة لا تتجاوز الشهر بالتشاور مع الوزير المعنى . (9) تختص كافة المحاكم بالنظر فى دعاواى إنتهاكات حقوق الإنسان والبت فيها أعجل ما تيسر ، وتتبنى المحاكم تفسير النصوص القانونية الذى يكون أصلح لتنفيذ حقوق الإنسان . (10) لكل شخص أو منظمة أو جهة قانونية أخرى الحق فى فتح دعوى قضائية من دون رسوم بدعوى أن حقاً من حقوق الإنسان قد انتهك ، أو الظهور فى المحكمة كصديق للشخص المتظلم فى مثل تلك الدعاواى . (11) تتخذ الدولة تدابير تشريعية وإدارية وخلافها لوضع معايير قياس للتحقق المضطرد من تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدريجياً خلال مدى زمنى محدد . (12) على أجهزة الدولة النظر الايجابى أعجل ما تيسر فى التوصيات التى تصدرها المفوضية القومية لحقوق الإنسان . صدر تحت توقيعى وختمى فى هذا اليوم العاشر من شهر فبراير عام 2013 . د.أحمد المفتى المحامى مدير عام المركز ومؤسس ثورة الحقوق ومرجعيتها التاريخية