بسم الله والوطن اتحاد الكتاب السودانيين حول جحود مدير مركز الدراسات في حديثه عبر الإسكايب إلى ورشة العمل التي نظمها حزب الأمة بداره بأم درمان صبيحة الأحد الموافق 13 يناير المنصرم، انتقد د. حيدر إبراهيم، مدير مركز الدراسات السودانية المعطل، اتحاد الكتاب السودانيين، قائلاً إنه لم يصدر بياناً يشجب تعطيل مركزه. وقال إنه يعلم أن اجتماعاً انعقد بدار الاتحاد في سياق الحملة للاحتجاج على إغلاق مركزه، ضمن جماعات أخرى، إلا أنه كان يتوقع أن "أول جهة تتحرك وتصدر بياناً قوياً هي اتحاد الكتاب"، ووصف قوله بأنه "شكل من أشكال العتاب"! "الما رادك ما لامك" كما نقول. ولكن للعتاب شروط منها العلم بحقائق الموقف المستوجب للوم ودقائقه بأفضل مما توافر لحيدر في القاهرة. ورأس هذه الشروط في اللوم أن يقع على بينة من حسن النية. الاتحاد غير "مشحود" ليقف مع المركز في محنته، فسالفه على الثقافة السودانية محفوظ عندنا، رغم مآخذ بعضنا الكثيرة عليه؛ ولهذا، بل وربما مع هذا، كرمناه في بعض بواكير مؤتمرات الميلاد الثاني لاتحادنا، ووضعنا صورة مديره في صالة العرفان بدار الاتحاد، وما تزال في موضعها. ولم يألُ أعضاء الاتحاد جهد الحضور والمشاركة النشطة، بلا منة أو أذى، في كل ما دُعوا إليه من مناشط المركز، بدءاً من تدشين انتقاله من القاهرة إلى الخرطوم، مطالع الألفية، حتى في تلك الظروف التي لم يكن الاتحاد قد استرد فيها، بعد، وجوده القانوني. أما عيب حيدر الكبير في الاتحاد فناجم من غيابه عن الخرطوم خلال محنة مركزه، فغابت عنه أشياء كثيرة؛ فتجده ذكر اجتماعاً انعقد بدارنا ثم صرفه كأمر لا خطر منه، ولا يحل محل البيان الذي يطلبه. ولو تمهل، وسأل، بذات الإسكايب، أياً ممن يمشون بأقدام حافية على الجمر في الخرطوم، لعلم أن ذلك الاجتماع وقع في سياق يقظة باكرة كان لاتحادنا القدح المعلى في استنفارها لحشد المنظمات المستقلة في حركة مقاومة مدنية لما تدبره الحكومة للمراكز، ومن بينها مركز حيدر. فانخرطت تلك المنظمات، وفي طليعتها اتحادنا، في ما عرف ب "كونفدرالية منظمات المجتمع المدني"، بل وكان للاتحاد فضل اجتراح التسمية نفسها، وعذراً .. فلولا مرارة الجحود لما أومأنا، أوهَى إيماءة، إلى شئ من هذا؛ غير أن حيدر لم يترك لنا خياراً آخر. وقد تحالفت الكونفيدرالية مع "حملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر" التي كانت قائمة أصلاً، ولم يتأخر سرجنا عن مقدمتها مذ أصدرت بيانها الأول في الخصوص في 13 أغسطس 2012م. ورتبنا جميعاً، في إطار الكونفيدرالية والحملة، لمؤتمر صحفي لإطلاع الرأي العام على تضييق الحكومة على منظمات المجتمع المدني ليوم 5 ديسمبر 2012م، لكن السلطات لم تأذن به، بل ومنعته صراحة. ثم احتجت الكونفدرالية والحملة، في 30 ديسمبر 2012م، على تعطيل مركز الدراسات السودانية بمذكرة إلى مفوضية حقوق الإنسان. ثم اتفق للكونفدرالية والحملة أن تنظما وقفة محتجة على استهداف المراكز، ومن بينها مركز الدراسات، أمام القصر الجمهوري في 6 يناير المنصرم، بينما يرفع وفد منها مذكرة الاحتجاج إلى السيد رئيس الجمهورية. وبالفعل تحققت الوقفة رغم اعتراضها أمنياً، وكان أعضاء الاتحاد، وفي مقدمتهم رئيسه، ضمن الواقفين، كما كان أمينه العام بين الموفدين لتسليم المذكرة داخل القصر، لولا أن رئاسة الجمهورية تأبت على استلامها، وفرَّقنا الأمن بالقوة. وإذن، فالاجتماع الذي انعقد بدارنا وذكره حيدر، مروراً، كان بعض البؤر المهمة التي تدارست فيها الكونفدرالية والحملة خطط وخطوات الدفاع عن منظمات المجتمع المدني، ومن بينها مركزه. لقد بدا لنا في الاتحاد أن حيدر ربما كان أقلنا عناية باستمرار مركزه في الخدمة الثقافية، أو لعله يرى إمكانية تحقيق هذه الاستمرارية بوسائل أخرى! ذلك أن الكونفدرالية والحملة تواثقتا على رفع دعوى إدارية باسم المنظمات المعتدى عليها لاستنفاد الجانب الحقوقي من المسألة. وطلبتا من القائمين على هذه المنظمات التوقيع على تكليف هيئة المحامين الذين تم تعيينهم للبدء في هذه الإجراءات، وتصادف أن كان الأمين العام للاتحاد هو أحد قادة الهيئة المشار إليها. لكن ممثل مركز الدراسات في الخرطوم اعتذر عن توقيع التكليف بأنه تلقى مهاتفة، لعلها عن طريق الإسكايب أيضاً، من حيدر بالقاهرة، منعه فيها من ذلك التوقيع بحجة أنه لا يثق في جدوى مثل هذه الإجراءات! ثم حدث، بعد ذلك، أن عاد حيدر، من تلقاء نفسه، واتصل بأحد أعضاء هيئة المحامين، معرباً عن رغبته في الانضمام إلى الإجراءات! لكنه ما لبث أن انقلب، بعد أيام قلائل، واتصل بنفس المحامي، معتذراً عن الانضمام، ومبرراً ذلك بأنه لا يريد أن يزجَّ بممثله بالخرطوم في مثل هذه المتاعب! ربما كان شغلنا، كاتحاد، من خلال الكونفدرالية والحملة، أقرب للرأي الذي أذاعه حيدر مؤخراً عن وجوب انتقال منظمات المجتمع المدني من محض السخط على تغول الإجراءات الحكومية عليها إلى مقاومتها. وفي دعوته لهذه المقاومة طلب حيدر منا أن "نكفَّ" عن إصدار "بيانات الشجب والإدانة"، وأن نشرع، فوراً، في الإعداد ليوم كريهة، وسمى ذلك انتقالاً من "مرحلة البيانات الحنجورية إلى المقاومة". لذا نجد من المفارقة أن ينقلب، بآخرة، يلومنا على عدم إصدار بيان "حنجوري" نشجب وندين فيه تعطيل مركزه، في وقت كنا نقوم فيه، من تلقاء أنفسنا، بشيء قريب مما طلب بشأن تجاوز مثل هذه البيانات! لقد عابنا حيدر على غير بينة. بل ربما استدبر البينة. فقد تواصل مع نائب الأمين العام للاتحاد الذي أطلعه على خطواتنا جميعاً، لكنه، لحيرتنا، فضَّل أن يسرف في الحالين: جَهِلَ ولم يطلب العِلم، وعَلِمَ ولم يعمل بما عَلِمَ! اللجنة التنفيذية 16 فبراير 2013م
