يكتسب التعايش السلمي بين المسيرية والدينكا أهمية خاصة لما له من انعكاسات وأثار بالغة الخطورة على مختلف القضايا الحياتية في السودان بصفة عامة وفى المنطقة بصفه خاصة وذلك على مختلف الأصعدة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية والقبلية وغيرها . ولذلك فقد ظل التعايش القبلي المستدام بين هاتين القبيلتين هدفاً استراتيجياً تفرضه الوشائج والصلات والمصالح المشتركة التي تربط بينهما والتي جعلت منهما نموذجا متفرداً للتمازج والتعايش السلمي وجسراً للوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب , وذلك هو ماأكدت عليه اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا (2005 ) . أن المنطقة التي تسكنها قبائل المسيرية والدينكا في الجزء الغربي لولاية جنوب كردفان تعتبر من أغنى المناطق بالسودان ذلك لأنها تحتضن حقول البترول في هجليج ودفرا وبليلة وأبوجابرة ،كما إنها تزخر بترسبات كبيرة لبعض المعادن كالحديد عالي الجودة في جبل ابوتولو . فضلاً عن ذلك فان المنطقة تمتاز بتوفر مياه الأمطار الغزيرة والغابات كما تمتاز بالمساحات الزراعية البكر الشاسعة التي تصلح لإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية القابلة للاستهلاك المحلى والتصدير ، خاصة وأنها تقع فوق بحيرة مياه جوفيه . يضاف إلى ذلك فان هذه المنطقة تعتبر واحدة من أهم مناطق تربية وإنتاج الثروة الحيوانية في البلاد ومن الدعامات الأساسية لأسواق الاستهلاك المحلى ولسوق صادر اللحوم في البلاد . وبالرغم من كل هذه الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية التي حبا الله بها هذه المنطقة الأ أن غياب التنمية فيها قد أدى إلى النزاعات والصراعات فيها حول المياه والمرعى والأرض . وقد تفاقم هذا الصراع لاحقاً بسبب المعالجات غير السليمة لهذه الصراعات دون استشارة القبيلتين ، فجاءت الحلول عرجاء غير سليمة وتسببت بالتالي في نشؤ نزاعات حول ملكية المنطقة ، فادى ذلك إلى حدوث التفلتات الأمنية والاجتماعية بالمنطقة التي تحولت إلى مهدد رئيسي للسلام والتعايش السلمي بين القبلتين بل كادت أن تودي إلى نسف اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في نيفاشا عام 2005 فحفظت الأرواح وحقنت الدماء وحققت السلام والاستقرار السياسي في ربوع البلاد. لقد تطورت الإحداث في المنطقة بصورة دراماتيكية مؤسفة حتى وصلت مؤخراً إلى مرحلة تبادل إطلاق النار في مدينة ابيى نتج عنها إزهاق أرواح وإصابة العديد من الأبرياء من القبيلتين فضلاً عن هلاك وضياع العديد من الممتلكات الخاصة بالقبيلتين ، بل وقد أدت إلى الهروب الجماعي للسكان من ابيى وماجاورها إلى مناطق أكثر أمناً في المجلد وجنوب ابيى . وقد تسارعت الأحداث إلى أن تم التوقيع مؤخراً على خارطة الطريق لعودة النازحين وتنفيذ بروتوكول ابيى وذلك في الخرطوم في 8 يونيو 2008 بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان . وبموجب خارطة طريق ابيى هذه لجأ الطرفان الموقعان عليها – دون موافقة المسيرية والدينكا إلى هيئة تحكيم مهنية متخصصة للفصل في خلافهما حول ما توصل اليه تقرير خبراء مفوضية حدود ابيى وقد أكد الطرفان على الالتزام بقرار هيئة التحكيم وتنفيذه . هذا وقد نص هذا الاتفاق على انجاز عملية التحكيم بكاملها بما في ذلك إصدار القرار النهائي في مدة لاتتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنشاء هيئة التحكيم على إن تكون قابلة للتمديد لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر. الآن وقد تبقت فترة قصيرة سيعقبها قرار هيئة التحكيم المهنية المتخصصة حول تقرير خبراء مفوضية حدود ابيى ، الملزم حسب خارطة طريق ابيى ، فانه أصبح لزماً على الإطراف المعنية ، وبخاصة المسيرية ودينكا نقوك الانخراط فوراً في جهد مشترك من أجل بناء السلام العادل المستدام بما يحقق الاستقرار والتنمية الشاملة في المنطقة . ومن المؤكد أن هذه الفترة –فترة ماقبل صدور قرار التحكيم – هي الأنسب للتداول حول السلام المستدام والتنمية في المنطقة والتفاوض خلال وتقديم التنازلات الممكنة من كل الأطراف قبل أن يصبح أحد الأطراف بموجب قرار التحكيم ، صاحب حق يرفض معه التنازل عن حقوقه فيصبح بذلك التوصل إلى اتفاق امراً بعيد المنال . لقد شاءت أرادة الله العلى القدير أن تجمع المسيرية والدينكا ليعيشا سوياً في منطقة واحدة فأصبحوا أشقاء وحلفاء تاريخيون ، لكل منهما مصالح مثلما للأخر من مصالح في المنطقة . وهذه المصالح المشتركة تعمقت بالتصاهر والتكامل الاجتماعي وبالتبادل الاقتصادي في شتى المجالات ونمط الحياة .لذلك فانه لابديل للمسيرية والدينكا سوى العيش المشترك لان ذلك هو حالهم لقرون مضت ولابد أن يظل كذلك إلى إن يقضى الله امراً كان مفعولاً ،بغض النظر عن مآلات الوضع السياسي في البلاد في المستقبل ، في ظل الوحدة أو الانفصال أو في ظل تبعية منطقة ابيى إداريا إلى ولاية جنوب كردفان أو إلى ولاية بحر الغزال الكبرى. أنها لمسئولية تاريخية يقع عاتقها على المسئولين وعلى أبناء الدينكا والمسيرية على وجه الخصوص . للتداول حول ماطرأ مؤخرا على العلاقات التاريخية والوشائج الاجتماعية بين القبيلتين من اضطرابات وأزمات أدت إلى خلخله النسيج الاجتماعي والامنى في المنطقة ترتبت عليها خسائر فادحه لكل الأطراف في مجالات عديدة . وفى هذا الإطار فاننى أناشد المسئولين وقيادات وأبناء الدينكا نقوك والمسيرية لإقامة مؤتمر شامل –بأعجل ما يكون - من أجل بناء السلام العادل المستدام بما يحقق الاستقرار والتنمية ، خاصة وأن الأجواء الآن أصبحت مواتية لتحقيق هذا الهدف السامي أكثر من أي وقت مضى. أن قضية أبيى قضية قومية تهم كل أهل السودان وهى مسئوليتهم جمعياً ، ومعالجتها تعنى تحقيق الاستقرار ونشر السلام وأجراء الانتخابات والاستفتاء .. والكثير .. ولعله من ناقلة القول انه لاتوجد حلول لمشكلة ابيى بالقوانين والمراسيم الفوقية وإنما بالجلوس للتفاوض والاستماع للراى الآخر ومن ثم الاتفاق الذي يصبح قابلاً للتنفيذ بل ملزماً. يتساءل العقلاء هل فكر قادة وأبناء المسيرية والدينكا في مآلات قرار هيئة التحكيم حول تقرير مفوضية حدود ابيى عند صدوره وما يترتب على ذلك من نتائج ؟ هل سيقبل اى طرف من الدينكا أو المسيرية بنتائج التحكيم إذا لم يكن التحكيم لصالحه ؟ وماذا ستكون النتيجة عندئذ؟ هل سيعودون للاقتتال مرة أخرى ؟ وماذا كانت نتيجة الاقتتال فيما بينهما حتى تاريخه ؟ ألم يحل الخراب والدمار وضياع الأرواح والممتلكات بالجميع محل الأمن والاستقرار ؟ ألم تتوقف التنمية في المنطقة وتهرب رؤوس الأموال والمعونات ألم يتشرد عشرت الآلاف من سكان المنطقة .. ألم تحدث الهجرة العكسية للنازحين من المنطقة ؟ من هم الخاسرون في النهاية ؟ إن الخاسرين الحقيقيين من جراء الصراع حول منطقة ابيى هم الأبرياء البسطاء من سكان المنطقة الذين من حقهم أن يعيشوا كغيرهم في أمن وأمان ينعمون بالتنمية والعيش الكريم . فهل يتحقق لهم ذلك ؟ وكيف ؟ ومتى؟ أما المتشائمون فيقولون انه بمجرد صدور قرار التحكيم ، فسيقلب الطرف المهزوم الذي خسر نتيجة التحكيم الطاولة على الجميع ، وسيعود الاقتتال أكثر ضراوة ومن ثم الرجوع للمربع الأول حيث التفلتات الأمنية وضياع الأرواح والممتلكات ، فما أشبه وضع ابيى بوضع غزه في فلسطين اليوم . إذا ما عادت الأوضاع في منطقة ابيى إلى المربع الأول فسيترتب على ذلك نتائج سالبه غاية في الخطورة .. سيحرم المسيرية من حقهم التقليدي في رعى ماشيتهم في المنطقة و/أو التحرك جنوباً عبر المنطقة وذلك يعنى هلاك الماشية وخلق المزيد من الفتن والصراعات في المنطقة .. سيفتح الباب على مصراعيه للتدخلات الإقليمية والدولية والقبلية مما يساعد على تجزئة البلاد وتقسيمها وتقطيع أوصالها .. ستجد الفصائل المتمردة في دارفور ومساندوهم ضالتهم المنشودة في نقل الحرب إلى المنطقة وسيزداد انتشار السلاح وستتفاقم الأوضاع الأمنية سوءاً ... سوف تزداد الهجرة العكسية وسوف يهرب المزيد من السكان إلى مناطق أكثر أمنا وستتوقف التنمية بالمنطقة لغياب الأمن وستكون النتيجة المزيد من الفقر والجهل .. بل سيتوقف استكشاف وإنتاج البترول في المنطقة وستحرم الدولة من المصدر الاساسى لدخلها ، وسيؤدى ذلك إلى المزيد من التعقيدات في الدولة ... سيتم قفل الطريق المؤدية إلى ولاية بحر الغزال الكبرى وأعالي النيل عبر منطقة ابيى وسيتوقف التعامل التجاري مع الولاياتالجنوبية المعنية مما سيقود إلى كارثة إنسانية فيها... بل فوق هذا وذاك ستنهار اتفاقية السلام الشامل وستزداد الهوة بين الشمال والجنوب مما سيخلق مناخاً ملائما للانفصال بينهما .. هذه هي – في سطور وباقتضاب شديد جزء من ملامح الأوضاع في منطقة ابيى إذا ماتدهورت الأوضاع الأمنية فيها ، فهل لازلنا نرغب في إعادة مشاهدة شريط حرب الجنوب المفجع المؤلم ؟ انطلاقاً مما تقدم ، ودراً للمشاكل والمخاطر التي تؤدى إلى المزيد من التعقيدات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب التصعيد الامنى أو الحرب ،فاننى أناشد وبإلحاح – السعي لقيام مؤتمر للتعايش السلمي بين المسيرية والدينكا . على أن يتم ذلك قبل صدور قرار هيئة التحكيم حول تقرير الخبراء ، والتمس أن يكون تحت رعاية كريمة من رئاسة الجمهورية اعترافا بأهميته ودعماً له وحرصاً على الوصول بالمؤتمر لأهدافه المنشودة ولنا أن نتفاءل بنتائج مثل هذا المؤتمر الذي نأمل أن تساهم شركات البترول فيه بالتمويل .. إذ قد جرت مياه كثيرة تحت الجسر بين المسيرية والدينكا في الاونة الأخيرة وقد استوعبوا الدرس تماما. كما تمت مؤخراً لقاءات قبلية مهمة بين قيادات واعيان القبيلتين كان الهدف منها تهدئة الخواطر وازالة الحواجز وردم هوة الخلافات بينهما ولم يتبق ألا وضع وتأطير متانة العلاقة بين القبيلتين في قالب رسمي وشعبي كبيرين كأن يتم انعقاد مؤتمر التعايش بينهما. أذا أريد لمؤتمر التعايش السلمي بين المسيرية والدينكا أن ينجح ويحقق أهدافه لابد من التسليم و/ أو الأخذ في الاعتبار الموضوعات التالية وغيرها :- كانت أبيى ويمكن بل لابد من أن تظل نموذجا فريداً للتعايش السلمي والتمازج والانصهار القبلي في السودان وجسراً للتواصل بين الشمال والجنوب . السلام في المنطقة خيار وطني وقومي واستراتيجي لابد من تحقيقه لإتاحة الفرصة للبرامج والمشاريع التنموية أن تجد طريقها للتخطيط والتنفيذ . إن المسيرية والدينكا والقبائل الأخرى المجاورة قد خلقوا ليعيشوا سوياً, يتمتعون بحق حرية التنقل في ارض تعتبر ملك للجميع دون عزل تبعاً لحياة التنقل وتربية الماشية التي يمتهنونها ,مع مراعاة مسالة تنظيم حركة التنقل ووضع الضوابط المناسبة لها . آن إتاحة الفرصة كاملة للمسيرية والدينكا لتحقيق التعايش السلمي بينهما وتوثيق أواصر التصاهر والتمازج القبلي ورتق النسيج القبلي بعيداً عن الأجندة السياسية هو الضمان الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة . بما أن تقرير الخبراء قد أعطى لدينكا نقوك أرضا واسعة جداً شملت الجزء الأكبر من مناطق ترحال كل قبائل المسيرية بفروعها المختلفة ( حمر- فلايته وعجايره – وزرق ) فان أشراك كل فروع قبائل المسيرية في اتفاق التعايش السلمي هو صمام الأمان لاستمرار التعايش المنشود , ذلك أن قصر الاتفاق على قبيلة دينكا نقوك وقبيلة أولاد كامل والمزاغنة والفيارين (مثلا) دون سواهم من باقي فروع قبيلة المسيرية سيعيد الأمور في القريب العاجل إلى المربع الأول . إن الحرب بين قبائل التماس دائماً تكون محرقة لأطرافها المعنية مباشرة مع أمكانية انتشار الحرب على نطاق واسع على امتداد خط التماس ذلك انه لاتوجد حلول لقضاياهم بالقوانين والمراسيم الفوقية وإنما بالجلوس للتفاوض والاستماع للراى الأخر ومن ثم الاتفاق . هنالك العديد من الأمور والقضايا التي أذا ما أخذت نصيبها من الاهتمام من المؤتمرين , ستثرى النقاش ويمكن أن تودي إلى نجاح المؤتمر والى المساعدة في تحقيق التعايش السلمي بين قبائل المنطقة بصورة مستدامة .. لعل من بين هذه الموضوعات ما يلي :- تكوين مجلس للسلام والمصالحة والتنمية من القبيلتين كآلية من آليات تحقيق السلام والتعايش القبلي وأحياء وتشجيع أسلوب التحالفات القبلية والمؤتمرات الدورية . الاعتذار المتبادل بين القبيلتين لكل ما يستحق الاعتذار في الماضي من أعمال وضرورة فتح صفحة جديدة في التعامل في اتجاه الاتفاق الذي تم بين بعض قبائل المسيرية مع الدينكا والنوير على تنظيم عملية المسار إلى بحر العرب منعا للمشاكل , والسعي لدفع تعويضات تلزم الحكومة المركزية بدفعها ولو من مال بترول المنطقة . الدعوة لتخصيص وظائف أدارية وتنفيذية وسياسية على مستوى الولاية والمركز لأبناء قبيلة دينكا نقوك اعترافا بعطائهم وحفزاً لهم للمساهمة في ترتيب البيت من الداخل . لابد من وضع حد لظاهرة القتل العمد وشبه العمد واخذ الثار التي أصبحت تهدد قبائل المنطقة وترابطها وتماسكها ووضع الضوابط المناسبة للقضاء عليها والمحافظة على النفس البشرية التي حرم الله قتلها الابالحق وذلك بعدم مساعدة ومساندة الذين يستبيحون دماء الأبرياء وممتلكاتهم وتركهم يتحملون نتائج ما جنت أنفسهم من جرائم امام القضاء . وضع نقاط أمنية مشتركة قوامها الشرطة يكون من مهامها ضبط الأمن ومطاردة المجرمين واستقبال الشكاوى المتعلقة بالنواحي الأمنية . على أن تتوفر لها معينات العمل من أسلحة حديثه وأجهزة اتصال وانتقال سريعة . أهمية تطوير ودعم الإدارة الأهلية ومجالس الأجاويد لتسيير شؤون قبائل المنطقة وتفعيل دورها في القضاء على المشاكل الأمنية والمشاكل القبلية لخصوصية المنطقة . وفى هذا الإطار حبذا لو تمت أعادة النظر في قيادة قبيلة المسيرية (لتكون كما كانت في السابق) بحيث يكون لكل من الفلايته والعجايره والزرق ناظر واحد على أن يرأسهم ناظر عموم للمسيرية . هذا الهيكل من شانه أن يسهل التخاطب والتعامل مع القبيلة تحت قيادة موحده بدلا من قيادات متعددة مختلفة الآراء والأهداف يقارب عددها العشرين كما هو الحال الآن. أهمية خلق آليات لتوثيق العلاقات وتقريب وجهات النظر بين أبناء المسيرية والدينكا وإشراكهم في لجان وندوات وورش عملية لإذابة الجليد بينهم وخلق أرضية للقبول بالراى والراى الآخر . أهمية شروع السلطات المحلية والولائية والمركزية في إعداد الخطط والدراسات التنموية والإستراتيجية وتحديد الأسبقيات للمشروعات التنموية المختلفة بالمنطقة واستغلال الموارد المالية من عائد البترول بموجب اتفاقية نيفاشا المخصصة للمسيرية والدينكا وغيرها في تنفيذ مشروعات تنموية عاجلة مثل حفر الحفائر وإقامة السدود بما يزيل الإحساس بالغبن . تنظيم مسارات الرحل وتطويرها . معالجة قضايا مجندي الدفاع الشعبي من أبناء قبيلة المسيرية بما يزيل عنهم الإحساس بالغبن والظلم حتى لايكونوا خميرة عكننه في المستقبل. مناشدة قيادات ومتعلمي المسيرية بالعاصمة القومية للتوحد في مواجهة القضايا التي تهم القبيلة بصفه خاصة , ومطالبتهم بتكوين جسم موحد يتحدث باسم القبيلة تكون من بين مهامه تقديم الدراسات الفنية والراى والمشورة للمسئولين في مختلف مستوياتهم لاتخاذ مايلزم من قرارات مناسبة . الاهتمام بالإرشاد الديني لأيقاظ الوازع الديني والاخلاقى في المجتمع . كثرة السلاح في ايدى سكان المنطقة وأهمية تنظيم حمله . أهمية الإعلام في تعريف مواطني المنطقة بصفه خاصة وأبناء السودان عامة بنتائج المؤتمر والدعوة لتحقيق السلام والتسامح والتسامي فوق المصالح الشخصية . أهمية المزيد من مراكز الشرطة والقضاء في المنطقة لحسم التفلتات الأمنية وتحقيق الاستقرار ، بما في ذلك الشرطة الشعبية والظاعنة . غياب الوجود الحكومي بالمنطقة وتداخل سلطات المركز والولاية .(في حالات خاصة) دعم وتشجيع المنظمات الخيرية وغيرها من منظمات المجتمع المدني لتكون آلية من آليات بث روح التسامح ونشر ثقافة السلام . العمل على أنشاء قرى نموذجيه متكاملة تتوفر فيها الخدمات اللازمة حتى يتمكن الرحل من الاستقرار . تعمير المناطق التي تأثرت بالصراعات المسلحة . تخصيص جزء من مال البترول (2%) للمسيرية لأعداد استراتيجيةللمنطقة ولإعداد دراسات فنية للمشروعات الإستراتيجية. دعوة شركات البترول والمنظمات الدولية العاملة في المنطقة للمشاركة في التنمية المحلية . معالجة مشكلة فرض الرسوم الحكومية على قبائل المنطقة بازدواجية من جانب حكومتي ولايات بحر الغزال الكبرى وولاية جنوب كردفان الأمر الذي يثقل كاهل القبيلتين الرحل . دعواتي الصادقات بأن تجد هذه المناشدة القبول مذكرا بكلمات الله التامات :"يا ايها الذين آمنوا ادخلو في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه كان عدوا مبينا". صدق الله العظيم.
