اطلعت على نص المقال الذي سطره د. الواثق كمير بعنوان "الكرة في ملعب الرئيس... تفكك الدولة السودانية السيناريو الأكثر ترجيحاً" ونشر على ثلاثة أجزاء بصحيفة الصحافة بالأعداد رقم 7013 + 7014 + 7015 على التوالي بتاريخ 9 و10 و11 فبراير 2013م. يتلخص مقال د. الواثق في أن السودان يعيش أزمة وطنية عامة تتعدد مظاهرها وهناك ثلاثة سناريوهات للتغيير... السيناريو الأول هو إحداث بعض التعديلات التجميلية للواقع الحالي دون تغيير جذري ويعتقد أن هذا السيناريو لن يعالج الأزمة الوطنية العامة... السيناريو الثاني هو التغيير المسلح للنظام عبر تحالف بين الحركات المسلحة والمعارضة الداخلية ويرى أن هذا السيناريو سيؤدي إلى تفكك الدولة... ويخلص إلى أن السيناريو الثالث هو الأنسب لإنقاذ البلاد وتجنب حالة انهيار الدولة وهو سيناريو "التسوية السياسية الشاملة". قبل أن أسترسل في الحديث أود أن أعبر عن شكري وتقديري للدكتور/ الواثق كمير لجديته في التعامل مع الشأن العام السوداني فكتابة الأفكار والآراء وتقديمها للآخرين تعتبر درجةً عالية من الجدية... فلم يدمر السودان إلا عقلية "الونسة" السياسية لأن التنمية السياسية في دولة متخلفة كالسودان تقوم على الحوار الوطني... والحوار الوطني يقوم على الكلمة المكتوبة... قدِّم لي رأياً أو فكراً مكتوباً لكي أستطيع أن أحاورك حوله ولكنني لا أستطيع أن أحاورك في أطروحات هوائية شفاهية لا يمكن الإمساك بها. أسجل بوضوح أنني أتفق مع د. الواثق بأن السودان يعيش أزمة وطنية عامة وحادة لها عدة مظاهر سياسية واقتصادية واجتماعية ذكر بعضها ولا داعي للتفصيل فيها لأنها معلومة بتفاصيلها حتى للمواطن السوداني العادي... كما اتفق معه أيضاً بأننا يجب أن نتفادى أي فعل سياسي يؤدي إلى انهيار الدولة مهما كانت قسوة الواقع الحالي لأن انهيار الدولة يعني الجحيم بذاته وحرق حاضر ومستقبل وطن وشعب بأكمله... فهل إسقاط نظام حكم سياد بري في الصومال كان يتطلب تدمير الدولة الصومالية ودخول الشعب الصومالي في جحيم لا نهاية له؟ أود أن أضيء بعض الجوانب وأضيف بعض الملاحظات لما ذكره د. الواثق... وألخص ذلك فيما يلي:- أولاً: تعاني الحركة السياسية السودانية بكل أحزابها وفصائلها الحاكمة والمعارضة... الموجودة داخل وخارج السودان... ذات التوجه السلمي والمسلح... من ضعف الكفاءة السياسية... الكل يجيد الحديث ولا يجيد العمل... القوى الحاكمة تتحدث ليل نهار ولكنها عاجزة عن معالجة إشكالات سياسية وأمنية مشتعلة توجد هوامش عريضة لمعالجتها... والقوى المعارضة السلمية والمسلحة تتحدث أيضاً وتنافس القوى الحاكمة في تدبيج الحديث النظري ولكنها عاجزة عن التحرك الفعلي لتغيير الواقع سلمياً أو بالسلاح... نتج عن هذا ما يمكن تسميته ب "توازن الضعفاء"... الكل يقف في مكانه لا يستطيع أن يتقدم خطوة فتسير الأمور بقوة الدفع الذاتي... ولأن طبيعة العصر الذي نعيشه تتطلب التطور الصاروخي فإن هذا الجمود يعني الاتجاه نحو الخلف أيضاً بسرعة صاروخية. إن حالة "توازن الضعفاء" التي نعيشها منذ سنوات قد ولدت حالة من الإحباط واليأس السياسي وسط المواطنين... وتبلور ذلك في اللامبالاة وعدم التفاعل مع الأطروحات السياسية أياً كان مصدرها... الحكومة أو المعارضة... إنها مرحلة فقدان الأمل وهذه مرحلة خطيرة يجب أن تثير اهتمام القوى والعناصر الوطنية المستنيرة وتعمل على الخروج من حالة "توازن الضعفاء" ليس بأسلوب تدمير المعبد على رؤوس الجميع وإنما بأسلوب تنظيم إدارة المعبد ليعيش داخله الجميع دون تمييز ودون مكايدات ودون أحقاد ومواجهات مدمرة. ما لاحظته أن جميع القوى السياسية المنظمة في جانب الحكومة والمعارضة تتصرف وكأن السودان أرض جرداء لا يسكنها بشر ولا يوجد على سطحها غير حزب المؤتمر الوطني وأحزاب المعارضة... لا أحد يهتم بالوضع النفسي السياسي للجماهير السودانية... ولا أحد يسأل نفسه لماذا تمارس الجماهير حياتها اليومية بكل ما فيها من قسوة دون أن تلتفت إلى ما يدور فوقياً من صراع سياسي؟؟ ثانياً: إن تجربة التجمع الوطني الديمقراطي قد أثبتت أنه لا مستقبل للتحالف بين الأحزاب السياسية المعارضة والحركات المسلحة... ففي منتصف التسعينات من القرن الماضي عندما ارتفع منحنى العمل المسلح هرولت الأحزاب المعارضة لتكوين وحدات مسلحة رمزية ليس قناعة في العمل المسلح ولكن لخوفهم من تقدم قوات التحالف وقوات الحركة الشعبية في ذلك الوقت وإدراكهم لأن مَنْ يحمل البندقية ستكون له الغلبة السلطوية... وليس مستبعداً أن تكون تلك الأحزاب المعارضة قد تآمرت على العمل المسلح وأضعفته بشكل أو بآخر لضمان الغلبة السياسية لها إذا ما سقط نظام الإنقاذ... هذه الهواجس السياسية ناتجة عن انعدام الثقة بين القوى السياسية السودانية... فكل حزب وفصيل يخاف من الآخر ولكن يتعامل معه لأسباب تكتيكية... كل طرف يخدع الآخر ويرغب في الاستفادة منه مرحلياً وكل طرف يعلم أن الآخر يخدعه... لذلك تظل التحالفات هشةً وغير فاعلة لأن الخطوات لا تحسب وفق معيار مصلحة الوطن وإنما وفق معيار المكاسب الحزبية الآنية الضيقة والمحدودة... إنه نوع من الطفولة السياسية الضارة بالوطن بل وبالأحزاب والفصائل السياسية السلمية والمسلحة نفسها... لذلك لا أعتقد أن هناك أمل في أن تحالف المعارضة السلمية مع الحركات المسلحة يمكن أن يقدم لنا معالجة سياسية للأزمة الوطنية العامة. ثالثاً: هناك إشارات كثيرة من عدة جهات معارضة لبعض المجموعات التي ترفع راية الإصلاح داخل المؤتمر الوطني تحت مسميات مختلفة... وما أود أن أسجله بوضوح أن هذه المجموعات لا يمكن إضافتها إلى قوى التغيير الديمقراطي لأنها تنطلق من خلفيات دينية سطحية فطيرة... تتحدت عن الإنقاذ الأولي في بداية التسعينات وترى أن الإنقاذ قد انحرفت عن مسارها ويجب أن تعود إلى سيرتها الأولى... ترى أن اتفاقية السلام الشامل كانت خطيئة سياسية كبيرة وانفصال الجنوب تنازل ضار من قبل الإنقاذ وخيانة لدماء الشهداء ولتضحيات المجاهدين والدبابين فالحرب كانت أفضل من الانفصال ولو استمرت لقرن قادم... ترفع راية توحيد الصف الإسلامي وتجميع أهل القبلة... ترى أن هناك تنازلات كبيرة قد قدمتها الإنقاذ للمجتمع الدولي... تنظر للفساد وكأنه قضية دينية وليست سياسية. في تقديري أن هذه المجموعات الإصلاحية داخل المؤتمر الوطني تحمل نفس العقلية السياسية الطلابية التي جاءت بها الإنقاذ قبل ربع قرن وأجبرت على التغير تحت ضرورات التجربة العملية لحكم دولة في وسط إقليمي ودولي معقد للغاية يجب عليك أن تتعايش معه... لذلك لا أعتقد أن ظاهرة المجموعات الإصلاحية داخل المؤتمر الوطني هي ظاهرة إيجابية يمكن أن تكون مفيدةً أثناء الحديث عن التغيير الديمقراطي للواقع السوداني. أعود الآن إلى "سؤال المليون دولار" الذي طرحه د. الواثق كمير في ختام مقاله وهو: كيف يتحقق التغيير السلمي؟ بداية أؤكد أننا في حاجة إلى مساومة تاريخية... وعندما نقول مساومة تاريخية فهذا يعني أن تتقبل جميع الأطراف الحاكمة والمعارضة... السلمية والمسلحة تقديم تنازلات سياسية لأن السودان قد أصبح وطناً "قابلاً للكسر" ويجب أن نتعامل معه بحذر وبعناية فائقة وبعقلانية بعيداً عن الحماقات والعنتريات السياسية. إن طريق الانتقال السلمي هو طريق الخلاص الوطني ويمكن أن ألخص ملامحه الرئيسية في النقاط التالية:- أولاً: اعتراف وإقرار الأخوة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم حالياً بأن هناك أزمة وطنية حادة يجب أن يساهموا في معالجتها بالتعاون مع القوى السياسية السودانية الأخرى بمختلف توجهاتها ومواقفها من النظام الحاكم حالياً... وأن حزب المؤتمر الوطني كحزب حاكم لن يستطيع معالجتها منفرداً أو متحالفاً مع بعض القوى مع إهمال القوى الأخرى. ثانياً: أن يقبل السيد/ رئيس الجمهورية الاستقالة من رئاسة وعضوية حزب المؤتمر الوطني ويصبح رئيساً محايداً حزبياً. ثالثاً: أن يتم تكوين مجلس أعلى للخلاص الوطني من قادة جميع الأحزاب والفصائل السياسية السودانية العاملة داخل وخارج السودان سواءً أكانت تتبع أسلوب العمل السياسي السلمي أو ترفع السلاح ولا يستثنى أحد من ذلك لأي سبب من الأسباب بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني وعلى أن يترأس هذا المجلس رئيس الجمهورية ويمنح المجلس السلطات التشريعية الانتقالية. رابعاً: قبول حزب المؤتمر الوطني والأحزاب المشاركة معه في الحكومة حالياً التنحي لصالح حكومة تكنوقراط انتقالية مدتها أربع (4) سنوات يتم اختيارها من الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة المجالات المختلفة والغير ملتزمة حزبياً وعلى أن يعتمد هذه الحكومة المجلس الأعلى للخلاص الوطني. خامساً: يحدد المجلس الأعلى للخلاص الوطني مهام الحكومة الانتقالية فيما يلي:- معالجة القضايا الملتهبة في دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق. معالجة جميع القضايا العالقة بين السودان ودولة جنوب السودان وتطبيق نصوص اتفاقيات سبتمبر 2012م بين البلدين ووضع الأسس الصحيحة والسليمة لعلاقات ودية ووطيدة بين البلدين تحقق مصالح الشعبين. تحسين علاقات السودان الخارجية الإقليمية والدولية وإزالة حالة المقاطعة والحصار الحادثة حالياً وتغيير الصورة السالبة للسودان في المجتمع الدولي. التعامل القانوني والدبلوماسي مع ملف المحكمة الجنائية الدولية عبر بيوتات قانون دولية عريقة دون أن يعني ذلك القبول بما صدر من قبل المحكمة. ترسيخ قومية القوات النظامية وإزالة أي شوائب حزبية علقت بها خلال السنوات الماضية. وضع الأسس العلمية والواقعية لمعالجة تشوهات الهيكل الاقتصادي مع وضع برنامج إسعافي لمواجهة الضائقة المعيشية. إزالة جميع مظاهر الهيمنة الحزبية بجهاز الدولة وتحويله إلى جهاز قومي مستقل إدارياً ومهنياً ومالياً مع وضع اللوائح والأنظمة والقوانين التي تنظم الأداء وتسد الثغرات التي يدخل عبرها الفساد الإداري والمالي. إلغاء جميع القوانين واللوائح والأنظمة الاتحادية والولائية التي تقيد الحريات العامة وتهيئة مناخ ديمقراطي يضمن حرية مشاركة الجميع في إدارة شؤون وطنهم. إلزام جميع الأحزاب والمنظمات السياسية السودانية على إقامة مؤتمراتها القاعدية وترسيخ علاقاتها بالجماهير وصياغة برامجها ورؤاها حول معالجة القضايا الأساسية للمجتمع السوداني ومقترحاتها لنصوص الدستور الدائم للسودان. الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية ديمقراطية حرة مع بداية العام الرابع للفترة الانتقالية وعلى أن يتم ذلك وفق دستور 2005 الانتقالي. تسليم السلطة للحكومة الديمقراطية التي سيشكلها البرلمان المنتخب ديمقراطياً وذلك في نهاية الفترة الانتقالية. يحال موضوع صياغة دستور دائم للسودان للبرلمان المنتخب ديمقراطياً بعد أن يكون المناخ السياسي قد تغير واصبح ملائماً للمشاركة الحرة الفاعلة. في تقديري هذه النقاط التي أوردتها فيما سبق قد طرحت لأكثر من مرة ومن عدة جهات ويبدو أن هناك شبه اتفاق حولها لذلك أعتقد أنها تحتاج لمزيد من الدراسة والتفصيل بواسطة مجموعة تبادر لقيادة مساعي الخلاص الوطني... وأقول للدكتور/ الواثق كمير... إذا فشلنا في اكتشاف الطريق إلى المساومة التاريخية التي تنقذ البلاد فإن السيناريو الأول سيندمج في السيناريو الثاني وسيحدث انهيار الدولة لأن إبقاء الحال على ما هو عليه سيعني مزيداً من التأزم وبالتالي الوصول إلى نتائج السيناريو الثاني ليس بالضرورة بسبب الصراع المسلح بين المعارضة والحكومة وإنما بسبب انفجار قنبلة موقوتة داخل السودان وستنفجر حتماً إذا تعاملنا مع شؤون الوطن ببرود ولا مبالاة وكأن الأمر لا يهمنا. مع احترامي وتقديري للأخ د. الواثق كمير ولجميع القراء المحترمين الذين يتفقون أو يختلفون مع ما طرحته من آراء وأفكار... وليستمر الحوار ونطلع على آراء وأفكار أخرى من أجل الخلاص الوطني.
