سودارس : حين يُسمح للجواسيس بالهمس في أذن القاضي : بين متطلبات الأمن ومستحقات العدالة .. بقلم: نبيل أديب

هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟ العليقي يؤكد اكتمال الترتيبات.. ورايون سبورت الرواندي يعلن دعمه الجماهيري للهلال في مهمته الأفريقية عودة صلاح عادل لتشكيلة الهلال قبل موقعة بركان المرتقبة فيصل محمد صالح يكتب: العيد في كمبالا بالصواريخ والمسيّرات.. هجوم إيراني يستهدف 5 دول عربية القائد العام للقوات المسلحة يشارك مواطني منطقة شمبات فرحة عيد الفطر المبارك البرهان: نجدد ألا هدنة ولا وقف لإطلاق النار بدون استيفاء إنسحاب وتجميع هذه المليشيا تمهيدا لاستكمال أي عملية سلمية رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد القيادة العامة الهلال السوداني يعلن وصول السوباط إلى رواندا شاهد بالصور.. فنانة تشكيلية تبيع لوحة للمطربة إيمان الشريف بمبلغ مليار جنيه وتعرض أخرى للسلطانة هدى عربي رسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي د.إبراهيم الصديق يكتب: الفولة تتفازع.. القتال وضعف الميليشيا..موسى هلال يفجرها مدوية الهلال السوداني يؤدي البروفة الأخيرة مساء اليوم.. و«ريجيكامب» يجهز خطته لعبور نهضة بركان الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب شاهد بالصور والفيديو.. لقطة طريفة.. طفل سوداني يرتبك أثناء محاولته التقاط "سيلفي" مع "البرهان" وقائد الجيش يقابل الموقف بضحكات عالية شاهد بالفيديو.. قيادي بالدعم السريع: (مرتزقة من جنوب السودان يسيطرون على مدينة "الفولة" ويطردون قواتنا وأفرادنا عردوا وتركوا نساءهم) شاهد بالفيديو.. مليشيا الدعم السريع تهدي فنانة "سيارة" بعد أن اتهمت أفراد المليشيا بسرقة منزلها ومنازل المواطنين بالفاشر وساخرن: (العربية مشفشفة يا فنانة) إيران تفتح باب المشاركة في كأس العالم 2026 مشيتك تفضحك.. هكذا يعرف الآخرون إن كنت غاضباً أو حزيناً غوتيريش يخاطب إسرائيل وأميركا: حان وقت إنهاء الحرب السيسي يفاجئ الإمارات بزيارة خاطفة.. ويوجه رسالة بشأن الضربات الإيرانية ترامب: سندمر حقل بارس للغاز إذا قررت إيران مهاجمة قطر للعام التاسع على التوالي.. الفنلنديون أكثر الشعوب سعادة القوات المسلّحة السودانية تعلن استرداد محطة مهمة بالصورة والفيديو.. ناشطة سودانية تحكي قصة ارتباطها وزواجها من نجم السوشيال ميديا "برهومي": (الشاريك وعايزك بحارب عشانك وعمرو م يلعب بيك) تراجع معدّل التضخّم في السودان بعد تجريد منتخب بلاده من كأس أفريقيا..الاتحاد السنغالي يعلن أول قراراته ظهور لنجاة الصغيرة يفرح جمهورها.. والفنانة ترد "رجعت الشغل تاني".. مطرب المهرجانات مسلم يعلن انتهاء أزمته مشهد الولادة بمسلسل محمد إمام يثير غضباً.. والممثلة توضح بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق 6 عادات يوصى بتجنبها في المساء لحماية القلب دراسة : الأطعمة فائقة المعالجة تهدد كثافة العظام ابتكار علاج لسرطان القناة الصفراوية من الحليب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية لافروف قلق إزاء مستقبل نظام عدم انتشار الأسلحة النووية توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر انقطاع طويل للكهرباء يضرب مُدناً وقُرى سودانية واسعة في رمضان ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حين يُسمح للجواسيس بالهمس في أذن القاضي : بين متطلبات الأمن ومستحقات العدالة .. بقلم: نبيل أديب

المحامي نشر في سودانيل يوم 07 - 03 - 2013

في منتصف نهار الثلاثاء العاشر من أكتوبر عام 2012م تم إيداع بينات الإدعاء في الدعوى التى اقامها الليبيان عبد الحكيم بلحاج وسامي السعدي لدى المحكمة العالية في لندن High Court ضد حكومة المملكة المتحدة وجاك سترو وزير الخارجية وقت وقوع أسباب الدعوى، و ألن مسئول الأمن في ذلك الزمن، يطالبان فيها بالتعويض عما لحق بهما و بعائلتيهما من تعذيب بواسطة نظام القذافي. المدعيان يُحملان المدعى عليهم مسئولية ذلك لتورطهم في تسليمهما، هما وعائلتيهما بشكل غير مشروع لذلك النظام، وما تبع ذلك من تعذيب ومعاملة غير كريمة.
لقد سرقوا طفولتي
سمع العالم لأول مرة بعبد الحكيم بلحاج في أغسطس 2011، عندما اجتاح الثوار طرابلس فيما عُرِف بعملية فجر عروس البحر، حيث إختار الثوار لفتح طرابلس العشرين من رمضان ليتزامن مع فتح مكة في القرن السابع. ولكن عبد الحكيم بلحاج لم يكن قبل ذلك شخصاً لا يعرفه أحد، بل كان معروفاً تماماً في العالم السري للمخابرات، فقد كان بلحاج أحد العرب الأفغان الذين شاركوا في الحرب الأفغانية ضد السوفييت، وعقب سقوط كابول عاد بلحاج إلى ليبيا لتنظيم الثورة الإسلامية التى كان يحلم بها، ولكنه لم يلبث أن عاد مرة أخرى إلى أفغانستان عقب 11/ سبتمبر حيث عمل مع الطالبان والملا عمر، إلى أن غادرها للمرة الأخيرة هارباً عقب الإجتياح الأمريكي لها. في عام 2004 تم القبض على بلحاج وزوجته الحامل آنذاك، في مطار كوالا لامبور بماليزيا، بواسطة المخابرات الأمريكية، والتى كانت تلقت المعلومة عن تحركاته من المخابرات البريطانية M16. تم نقل بلحاج وزوجته الى بانجكوك، حيث تم حبسه في سجن سري تابع للمخابرات المركزية، ومن ثم تم تسليمه لليبيا ليقضي السبع سنوات التالية في سجن أبو سالم . تم إطلاق سراح بلحاج مع المعارضين اللذين أطلق سراحهم بمبادرة من سيف الإسلام القذافي عام 2010م. تم اعتقال سامي السعدي والمعروف باسم ابو منذر وزوجته واطفاله الاربعة في هونج كونج، أثناء رحلة خروجه من أفغانستان، حيث تم ترحيله الى ليبيا وتسليمه لنظام القذافي وذلك في نفس الوقت تقريباً الذي إعتُقِل وسُلِّم فيه بلحاج. تقول خديجة السعدي عن ذلك " كان البريطانيون يعلموا جيداً ما ينتظرنا من نظام القذافي، لذلك يجب ان يخضع كل من عرضنا لما تعرضنا له للمحاسبة. أنا أريد إعتذاراً. لقد سرقوا طفولتي "
كيف يمكن السماح للجواسيس بان يهمسوا في أذن القاضي ؟
هذه الدعوى ضمن عشرين دعوى أخري لعبت دوراٌ هاماً في محاولة الحكومة البريطانية منع ما يمكن أن تسببه تلك الدعاوي من أضرار للأمن القومي، عن طريق سن تشريع يمنع تلك النتائج الضارة، دون أن يمنع حق الأفراد في اللجوء للمحكمة. إستناداً على هذه الإعتبارات قدم كيني كلارك وزير الدولة للعدل في أكتوبر 2011 ماعُرِف بالورقة الخضراء، حول العدل والأمن، والتي تطورت حتى أصبحت مشروع القانون المعروف بإسم مشروع قانون المحاكم السرية secret courts bill.
ووجه مشروع القانون عند تقديمه للبرلمان عام 2012 بإنتقادات حادة، وبدا أنه لن يحظى بقبول أعضاء أعرق البرلمانات و أكثرها ضجيجاً. القانون يرمي إلى أن يتم تقديم بينات الدفاع، في الدعاوى المقامة ضد الأجهزة الامنية، في جلسات مغلقة لا يجوز حتى للمدعي حضورها، إذا رأى الوزير المعني في مطلق تقديره، أن الجهاز المعني لن يستطيع أن يدافع عن الدعوى دون أن يكشف معلومات حساسة خاصة بالأمن. عندما عرضت المسالة على مجلس اللوردات رفض أن تُترك المسالة في يد الحكومة لتقرر ما اذا كانت ترغب في سماع دفاعها سراً، وقرر إدخال تعديل على المشروع يمنح المحاكم أن ترفض سماع دفاع الأجهزة الامنية سراً، إذا رأت أن المصلحة العامة بمعناها الواسع تتطلب سماعاً علنياً. رأت الحكومة أن معيار المصلحة العامة سيُغلِّب بالضرورة المحاكمة العلنية، فقدمت تعديلاً يسحب ذلك المعيار، ولكنه يترك الأمر في يد القاضي، الذي يجوز له أن يقرر سماع بينات الدفاع في جلسات مغلقة، إذا كان ذلك في مصلحة تطبيق العدالة بشكل منصف وفعال. لم تكتفي الحكومة بذلك بل أدخلت العديد من التعديلات، على المشروع، حتى يتحول الرأي العام عن موقفه العدائي تجاهه.ولكن تلك التعديلات لم تفلح في تعديل موقف اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان من القانون. عبر رئيس اللجنة عن ذلك بقوله "إ ننا نحث الحكومة لأن تعيد التفكير مرة أخرى في المشروع لضمان عدم اللجوء للجلسات المغلقة إلا كملجأ أخير وفقط في حالة الحوجة الملحة لها لحماية الأمن ". في حين تذكر كلير القار من جماعة العون القانوني عن تلك التعديلات أن "المشروع كان في الأساس سيئاً لأنه يشكل هجوماً خطيراً على التقاليد البريطانية في العدالة والوجدان السليم، والآن نجحت الحكومة في جعله أكثر سوءً، لأنه لا يبدو أن الوزراء على إستعداد لقبول الخطوة الصغيرة التى خطاها مجلس اللوردات في الإتجاه الصحيح. هذا المشروع سيضع الحكومة فوق القانون، وسيلحق ضرراً بليغا باستقلال القضاه، لذلك فإنه لم يبق امام اعضاء البرلمان، إلا إسقاط المشروع لمنع اى خطط لخلق محاكم سرية" تذكر كيت الان مديرة منظمة العفو الدولية "لقد كان على الحكومة أن تصغي للنقد الواسع الإنتشار ضد القانون خاصة بعد هزيمة الحكومة في مجلس اللوردات ولكن بدلا من ذلك يبدو أنها ماضية في تبنى مشروعها غير المسبوق حول الإجراءات السرية في المحاكم." وأضافت" إذا اصبح هذا المشروع قانونا فإن ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان سيمنعون من الإطلاع على البينات المقدمة في مواجهة دعاويهم، وربما أيضاً سيمنعون من التحدث إلى المحامين اللذين يمثلونهم، وهكذا سنجد انفسنا امام نظام للعدالة ياتى الينا مباشرة من رواية كافكا" الاشارة هنا لقصة كافكا الشهيرة عن محاكمة شخص دون أن يعرف هو، ولا القارئ طبيعة الجريمة التى ارتكبها بطل القصة.
تقول خديجة السعدي "لقد حاولت الكتابة لكين كلارك و ذكرت له أن تفصل محكمة سرية في مسالة إختطافي هو بالضبط ماكان سيفعله القذافي، والذي كان سيقول أن المحكمة السرية ستحقق العدالة لأنها ستسمح بوصول بينات أكثر إلى المحكمة، ولكن كيف يكون من المنصف السماح للجواسيس بان يهمسوا في أذن القاضي "
وجهة نظر الحكومة
حدد الرأي العام موقفه من المشروع، بإعتباره مشروع مخالف للأسس الديمقراطية للدولة، لأنه من المهم لأي مجتمع ديمقراطي، أن تكون الدولة بجميع فروعها، بما في ذلك الأجزاء الأكثر حساسية، كأجهزة الأمن والمخابرات، خاضعة للمحاسبة فيما تقوم به. ولذلك فإن تلك الأجهزة مهما بلغت من الكفاءة والتجرد، يجب أن تكون أفعالها خاضعة للفحص والتقييم، بواسطة البرلمان، وأكثر من ذلك، عندما يرى شخص ما أن حقوقه قد تم إنتهاكها بواسطة هذه الأجهزة، فإن تلك الإدعاءات لا بد من أن يتم الفصل في صحتها والمسئولية عن ذلك، بواسطة المحاكم.
واقع الأمر هو أن الحكومة البريطانية لا تنازع في ذلك، ولا تزعم أن الضرورات الأمنية تحتم التجاوز عن الإنتهاكات، وهو ما تعودنا على سماعه من الحكومات السلطوية، ولكن الحكومة البريطانية تقول أنه في بعض الدعاوى المدنية، عندما يطالب المدعون بمبالغ كبيرة كتعويض عن تلك الإنتهاكات، وتتصل وقائع الدعوى بمعلومات بالغة الحساسية لأمن البلاد، فإن الجهة الامنية المشكو ضدها قد تجد نفسها في وضع لا يمكنها من الدفاع عن نفسها، دون أن تقدم بينات من شانها ان تعرض الأساليب التى تتبناها للكشف، أو تعرض موظفيها وعملاءها للخطر، وفي هذه الحالات فإن الحكومة تضطر لأن تلجأ للوصول إلى تسوية مالية مع المدعين غالباً ما تكون باهظة، حتى لاتقوم بكشف ما تُحتم عليها إعتبارات الأمن الإحتفاظ به طي الكتمان. هذه التسويات من جهة تهدر اموال دافع الضرائب، وتحولها للمنظمات الإرهابية التي يتبعها المدعون، ومن جهة اخرى تمنع فحص ماتقوم به تلك الأجهزة بواسطة القضاء، وهو الأمر الذي لا يتسق مع سيادة حكم القانون، ويتسبب في الإفلات من العقاب.
يزيد الأمر تعقيداً القاعدة القانونية الإنجليزية المعروفة بإسم Norwich Pharmacal وهي تسمح لمن له دعوى ضد أى شخص في أى مكان في العالم، ان يتقدم لمحكمة انجليزية يطلب منها اصدار امر لطرف ثالث يكون له صلة بالفعل المشكو منه، يقضي بأن يكشف عن المستندات والمعلومات التي في حوزته، والتي لها صلة بتلك الدعوى، وهو مبدأ أرسته في عام 1974 محكمة مجلس اللوردات في الدعوى المعروفة Norwich Pharmacal Co. & Others v Customs and Excise Commissioners
وهذه القاعدة غير معروفة في أى مكان آخر في العالم، بما في ذلك اسكتلندا، وإنما هى قاعدة قانونية خاصة بإنجلترا وويلز فقط. ترى الحكومة الانجليزية أن هذه المبدأ يتيح سياحة قانونية غير متوفرة في أى بلد آخر في العالم، مما يتوجب معه تقييد المسألة عندما تتعلق بمعلومات حساسة خاصة بامن المملكة المتحدة، أو الدول الصديقة. يقول السيد مالكولم ريفيلند رئيس لجنة الأمن والمخابرات بالبرلمان "لا يبدو أن كثير من الناس الذين ساهموا في هذه المناقشات المحتدمة، قد فطنوا لأن القانون الجديد يجرد قيادة المخابرات من القدرة على حجب المعلومات، وهذا يتيح لنا التقصي عما تقوم به من أفعال، وبالتالي ممارسة سلطاتنا في الرقابة والفحص."
قانون يهدر أساس نظام تطبيق العدالة الانجلوسكسوني
القانون المقدم اثار زوبعة كبيرة لأنه يمس أساس نظام تطبيق العدالة الانجلوسكسوني، والذي لا يقوم فقط على المحاكم المفتوحة التى تتيح للجمهور حضور المحاكمة، بل ايضا والأهم من ذلك، هو أنه يقوم على نظام المحاكم التى تتيح للخصوم حضور كافة إجراءاتها، إما بانفسهم او عن طريق ممثليهم. ورغم ان حضور الجمهور يخضع للقيود، حين تتطلب العدالة أو حماية الأطراف ذلك، إلا أن حضور الخصوم لإجراءات المحكمة لا يخضع لأى إستثناء، إذ أنه لا يجوز حرمان الخصم من حضور أى إجراء من إجراءات المحاكمة، مالم يرفض هو ذلك بمحض إختياره، او يهمل الحضور رغم علمه بالإجراء، وزمنه، ومحله، لأن ذلك جزء رئيسيا من النظام الإختصامي adversarial system الذي يقوم على أن العدالة تتحقق بمواجهة الخصوم لبعضهم البعض في فرص متكافئة.
لهذا فإن إستبعاد الخصم من سماع بينة تُقدّم في مواجهته، مهما كانت الأسباب، تؤدي في النهاية إلى إنتقاص من عدالة المحاكمة، وتخالف نص المادة 14 (1) من العهد الدولى التي تقرر أنه ومن حق كل فرد، لدى الفصل في حقوقه والتزاماته في أى دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلنى من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشاة بحكم القانون. وهي نفس العبارات التى تستخدمها المادة السادسة من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. لذلك فإنه رغم أن القانون يتحدث عن الدعاوى المدنية التى يقيمها الأفراد ضد الأجهزة الأمنية إلا ان حرمان المدعى من الحضور في جلسات مغلقة تقدم فيها بينة ضده، تحرمه من حقه في أن تكون دعواه محل نظر منصف.
قانون يحقق نصراً للإرهابيين
رغم ان الحكومة وأجهزة الأمن الإنجليزية على السواء، على دراية تامة بالفرق بين الدولة والحكومة، ورغم أنها كحكومة ليست راغبة في زيادة سلطات الأجهزة الأمنية، لعلمها ان تلك الأجهزة هي جزء من جهاز الدولة، الذي يخضع لتوجيهات الحكومة وسياساتها لفترة محددة، وأنه ليس من واجبه حمايتها، ولا ابقائها في السلطة، وأن ما يبقيها في السلطة هو فقط رضا الرأى العام عنها، فهوالكفيل بإعادة تفويضها في الإنتخابات العامة المقبلة، بعد إنتهاء التفويض الممنوح لها. رغم علم الحكومة الإنجليزية بكل ذلك، إلا أنها دخلت في أزمة حقيقية عقب انتشار موجات الإرهاب التى صاحبت وتلت الحادى عشر من سبتمبر، والتي لم تقتصر آثارها على تخريب المنشآت والمبانى فحسب، بل الأخطر من ذلك، تخريب أسس النظام الديمقراطي بمحاولة فرض القرار السياسي على الدولة، ليس عن طريق الإرادة الشعبية بل عن طريق كسر تلك الإرادة، بإستخدام الوسائل الإرهابية. دفعت خطورة تلك الهجمة على مظاهر الحياة السياسية والإجتماعية، ومؤسساتها في الدول الغربية السلطات التنفيذية والتشريعية، للإعتقاد بان محاربة ذلك الأرهاب يتطلب تعديلاً في أسس النظام القانوني الذي تقوم عليه تلك المجتمعات. فقط القضاء هو الذي وقف بحزم ضد ذلك وتمسك بان تلك الاسس غير قابلة للتعديل، وأن الأحكام الإستثنائية متى ما تعايش معها المجتمع قادرة على أن تحول نفسها إلى أصل، وليس مجرد إستثناء، وأن ذلك وحده، وليست التفجيرات التى يقوم بها الإرهابيون، هو الكفيل بهزيمة تلك المجتمعات، بتحويلها عن قيمها في الحرية وحكم القانون. هذا ما ذكره اللورد هوفمان في حكمه الرائع في دعوى أ وآخرين ضد وزير الداخلية، وهو يتحدث عن قانون على شاكلة هذا القانون، حين ذكر " أنا لا أقلل من قدرات مجموعات الهوس على القتل والتدمير ولكنهم لا يهددون حياة هذه الأمة. لقد كانت قدرتنا على البقاء غير مؤكدة تحت التهديد النازى ولكننا نجحنا فى البقاء، أما الآن فليس هنالك شكاً بأننا سنتجاوز تهديد القاعدة. لم يقل الشعب الأسباني أن ماحدث في مدريد – رغم فظاعة تلك الجريمة – يهدد حياة الأمة الإسبانية. لم تسمح لهم عزة نفسهم الاسطورية القول بذلك . إن العنف الإرهابي رغم جدية الخطورة التي يسببها لا يهدد مؤسسات الحكم لدينا ولا وجودنا كمجتمع مدني .... في تقديري أن ....التهديد الحقيقى لحياة الأمة لا يأتي من الأعمال الإرهابية بل من القوانين التي هي على شاكلة هذا القانون . مثل هذه القوانين هي اكثر مايمكن للإرهابيين أن يحققوه. إن على البرلمان أن يقرر ما إذا كان يرغب ان يحقق للإرهابيين هذا النصر "
ويبقى سؤالان
السؤال الأول موجه لبلحاج والسعدي، أنتما الآن تطلبان العدالة البريطانية، وتطالبونها بالإلتزام بقواعدها، ولكن هل حقيقة أنتم مؤمنون بها؟ وإذا قدر لكما أن تتوليا مقاليد الأمور في بلادكما، فأى نوع من العدالة ستقدمان لشعوبكما؟ هل هي العدالة التى تطالبان بها الآن ؟ ام هي العدالة التى يمنحها من يعتقد أنه وحده الذي يملك الحقيقة، ويملك أيضاً الحق في تقويم من يخالفه فيما يعتقد.
السؤال الثاني وجهته صحيفة الجارديان اللندنية، إنه ذلك السؤال المحير الذي سمعناه من قبل في ظروف مختلفة، وهو من أين جاء هذا القانون؟ إن مصدر الدهشة هو أن هذا القانون لم يدخل في البرنامج الإنتخابي لأي من الحزبين الحاكمين، سواء أكان حزب المحافظين، أو حزب الديمقراطييين الاشتراكيين، بل هو لا يتمتع بتأييد القاعدة الجماهيرية للحزبيين، ويقف ضده العمال قيادة وقاعدة، فمن أين أتى؟ أجابت الصحيفة على سؤالها بقولها انه قانون تقف خلفه اجهزة الدولة الثابتة، التى ترغب في ان تسهل لنفسها آداء مهامها، دون أن تحفل بحقوق الآخرين.
وخاتمتان
الأولى: في الساعة الثالثة والعشرين من هذا النزاع المتطاول قدم بلحاج إقتراحاً مهما للحكومة البريطانية، وهو إستعداده لتسوية النزاع في مقابل مبلغ رمزي قدره جنيه إسترليني واحد له وجنيه آخر لكل من زوجته وطفله، بالإضافة لأن يعترف المدعى عليهم بخطئهم ويعتذروا عنه. هذه المسألة من شأنها أن تهدم الإدعاء بانه باحث عن الثروة، ولكنها لن تمنع الحكومة البريطانية من السير فيما إختطت، لانها مواجهة بتسعة عشرة دعوى أخرى مشابهة، ولأنهإ إختارت معيار الأمن في مواجهة العدالة.
والثانية: في مساء الإثنين الماضي أسقط مجلس العموم مقترح التعديلات الذي تقدم به حزب العمال على القانون، بغرض التقليل من غلوائه، لذلك فكما ذكرت كلير ألقار من قبل "لم يبق امام اعضاء البرلمان، إلا إسقاط المشروع لمنع اى خطط لخلق محاكم سرية" أو ربما علينا أن نأمل في تدخل آخر من مجلس اللوردات.
نبيل أديب عبدالله

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.