ما بعد رسائل (طه) ... الخطوة القادمة * للمرة الاولي منذ التوقيع على (الفجر الجديد) تلاحظ تخفيف حدة الخطاب الحكومي تجاه المعارضة تحليل: ماهر أبوجوخ منذ تلقي الاجهزة الاعلامية لدعوة المشاركة في المؤتمر الصحفي للنائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ على عثمان محمد طه فإن التساؤول الذي قفز لاذهان المراقبين كان يتمحور بشكل اساسي حول الرئسائل التي يود طه ايصاله خلال ذلك اللقاء الاعلامي لا سيما أن الرجل لا يدعو لمثل تلك المؤتمرات إلا عند الاحداث الكبيرة. لعل ما رفع من سقف التكهنات والتوقعات ازدحام الساحة بالعديد من القضايا طيلة الشهرين الماضيين وتعطش الاجهزة الاعلامية المحلية والدولية للاستماع لوجه نظر الرجل وعلى رأسها إعلان رئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر الوطني المشير عمر البشير عن نيته التنحي وعدم الترشح في انتخابات 2015م، بجانب مسار المفاوضات مع دولة جنوب السودان والاستعداد لبدية التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال والقضايا المرتبطة بالاداء التنفيذي للحكومة على المستويين الاتحادي والولائي، أما القضية التي كانت بحاجة لمزيد من التفاصيل والتي لا يستطيع احد أن يقدم حولها اجابات واضحة بخلاف طه فكانت المتعلقة بواقعة اجتماعه الاخير في العاصمة الالمانية برلين مع نائب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.على الحاج محمد. الحوار مع (الحركة) بعيداً عن تفاصيل ووقائع المؤتمر الصحفي الذي حظى بتغطية اعلامية واسعة من قبل الاجهزة الاعلامية المختلفة فإن طه واستناداً لخلفيته القانونية وخبرته السياسية قدم مرافعة شاملة لتعضيض موقف الحكومة وقبولها لمبدأ التفاوض مع قطاع الشمال حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الذي ارتفعت بعض الاصوات الإعلامية للمنادة برفضه على اساس مرجعية اتفاق السلام الشامل وبروتوكلي المنطقتين لا سيما الجزئية المتعلقة بحق المشورة الشعبية. بل مضي الرجل لاكثر من ذلك حينما قال:"يعنى مافيش زول يقول لمالك عقار او الحلو ماعندك حق تناقش فى انو السودان لقدام يحكم كيف يكون فى ولايات ولا يكون فى اقاليم ولايكون فى ادارة ولانرجع لمركزية هذا امر مفتوح على مصراعيه لتنظر فيه القوى السياسية واهل السودان"، وبشكل ضمني وغير مباشر فند الرجل حملة وحجج الرافضين ودعاويهم الرافضة للتفاوض مع قطاع الشمال إستناداً على تأسيسات نظرية وسياسية وقانونية ودستورية. اهم الرسائل ستبقي ابرز رسالة بثها طه عبر مؤتمره الصحفي هي دعوته للقوي السياسية للدخول في حوار وطني حيال القضايا الوطنية الراهنة واعلانه استمرار الاتصالات للتوصل لتفاهم مع القوي السياسية في الداخل والخارج لتحديد غايتها ومنهجها وحل مشاكل البلاد عبر الحوار ونبذ العنف والممارسة الديمقراطة، مبيناً أن المطلوب من القوي السياسية الجلوس والنظر في كيفية ايجاد ايجابات لما هو صالح في دستور 2005م وما هي الابواب التي تحتاج لتعديل بغرض الوصول دستور جديد. مرحلة جديدة تلاحظ للمرة الاولي منذ شهرين في ذلك المؤتمر الصحفي تخفيف حدة الخطاب الرسمي للحكومة وحزب المؤتمر الوطني تجاه المعارضة –تحديداً منذ يناير الماضي عقب التوقيع على ميثاق (الفجر الجديد)- ويتضح ذلك في تعليق طه على (ميثاق الفجر الجديد) طبقاً لما اورده موقع وكالة السودان للانباء(سونا) حينما نقلت عنه قوله "أن الفجر الجديد إذا كان منهجا للتغيير العسكري فلن ينجح وأي محاولة لفرض التغيير عن طريق القوة العسكرية عبر الانقلاب أو القتال المباشر لن تنجح وهي محاولة عالية التكلفة" ثم اضافت (سونا) على لسانه "غير انه رحب بالفجر الجديد إذا كان للحوار الوطني". المؤكد أن هذا التعليق سيلفت نظر المراقبين بوصفه مؤشراً على توجه جديد للحكومة سيكون له ما بعده ويمهد الطريق للانتقال لمرحلة جديدة تنهي حالة من الجلبة والضوضاء والاحتقان والشحن والاستقطاب والاستقطاب المضاد عاشتها الساحة السياسية بعد التوقيع على (الفجر الجديد) بين معسكري الحزب الحاكم وانصاره من جهة والمعارضة وحلفائها على الضفة الاخرى. ومن بين الملاحظات الرئيسية أن الرجل لم يأتي على لسانه أي كلمة قاسية أو عنيفة تجاه المعارضة الداخلية او الخارجية ولجأ لطرح خطاباً توافقياً ووفاقياً ينقي الاجواء ويهيأ النفوس للمرحلة القادمة سيكون عنوانها الابرز والاساسي هو (الحوار) بين مختلف الفعاليات السياسية. لقاء الساعات الثلاثة لكن دعونا نعود للوراء قليلاً بغرض سبر اغوار هذا التحول الجديد وبشكل مباشر فإن ما يحدث حالياً هو نتاج اللقاء الثنائي الذي جمع (العليين) - النائب الاول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه ونائب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.على الحاج- خلال الاسبوعين الماضيين. وبين الرجلين اواصر حميمة وعميقة –قبل وقوع المفاصلة بين الاسلاميين اوائل القرن الحالي التي اختار كل منهما الوقوف في الضفة الموازية للثاني- تراكمت خلال عملهما التنظيمي والسياسي منذ سنوات دراستهما الجامعية وفترة العمل المعارض للنظام المايوي وما تلاها من مصالحة ثم خلال الديمقراطية الثالثة ولاحقاً بعد استيلاء الحركة الاسلامية على السلطة في يونيو 1989م، وما زاد التقارب بينهما تقاطعهما في عدد من الخصال والصفات التنظيمية ابرزها حظوتهما الكبيرة لدي الاب الروحي للحركة الاسلامية د.حسن الترابي، أما سياسياً فكليهما يمتزان بالعمق الاستراتيجي والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة ومقدراتهما التفاوضية كبيرة، وهو ما جعل لقائهما في برلين وعند انعقاده اشبه بمبارة ديربي مثيرة لأن كل طرف فيها ملم بشكل كامل بالطرف الثاني. بغض النظر عن مقدار الاختلاف في رواية الرجلين لكيفية تنظيم لقاء برلين بينهما الذي استمر لثلاث ساعات، فإن العبرة الاساسية مرتبطة بما تبعه من مخرجات وما اعقبه من خطوات يجعلنا –واستناداً لقدرات الرجلين- امام سيناريو كامل مرسوم بكامل خطواته ستتكشف تفاصيله تباعاً خلال المرحلة القادمة. ابرز النقاط المرتبطة بلقاء برلين تتمثل في الاعلان عنه إعلامياً للمرة الأولي من خلال تصريح صحفي منسوب للحاج اعلن فيه عن لقائه للنائب الأول وتلاحظ يومها انه نقل تقييم الثاني للاوضاع باعترافه بوجود ازمات تواجهها البلاد مع مقدرة الحكومة على تجاوزها. وفي تصريح ثاني لاحقاً اضاف الحاج بأنه قام بإجراء اتصالات مع رئيس الجبهة الثورية مالك عقار والامين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان ورئيس تحالف قوي الاجماع فاروق ابوعيسي ورئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي والامين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.حسن الترابي والسكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، ولعل المقصود من هذه الخطوة –اي اعلن اللقاء بواسطة الحاج- هو لرفع الحرج عنه وللحيلولة دون اضعاف موقفه وتصويره كباحث عن حل حزبي جزئي يعيد ايام الصفاء مع اخوان الامس من الاسلاميين بين فرقاء (الوطني) و(الشعبي) أو التوصل لمهبط آمن يكفل له العودة للبلاد من منفى اختياري زاد عن العقد من الزمان. بجانب ما اشرنا اليه سابقاً فقد تلاحظ أن طه وخلال مؤتمره الصحفي يوم امس الأول لجأ لتعضيض التفاصيل التي اوردها الحاج تجاه اللقاء –مع الإشارة لوجود اختلاف بين الروايتين حول ملابسات تنظيم الاجتماع فالحاج يقول انه نظم بواسطة السفارة السودانية بالمانيا أما طه فذكر أنه نظم بطلب ومبادرة من الأول- وما تم الاتفاق عليه بينهما، ولعل هذا مؤشر أساسي لتخلق مساحة ثقة بين الرجلين سترتكز وتستند عليها مبادرتهما. الخطوة القادمة استناداً لذلك فيمكننا القول بأن التحركات الراهنة بالمشهد السياسي هي بمثابة التجهيزات الاولية للمسرح تمهيداً للخطوة القادمة، فالحاج ذكر في تصريحات نشرتها بعض المواقع الالكترونية نقلاً عن صحيفة (الصحافة) أن طه طلب منه نقل مبادرة الحوار الذي دار بينهما لبقية اطراف المعارضة واتفاقهما على ضرورة احداث التحول الديمقراطي السلس والسلمي وانتهاج حلول سلمية وواقعية تؤدي الى نظام ديمقراطي، كاشفاً عن ترحيب قيادات الحركات المسلحة بمخرجات الحوار وترحيبهم بما تضمنه ثم يضيف:"لكنهم اكثر الحاحا في طلب مصداقية وجدية الحزب الحاكم بشأن المضي قدما في انفاذ تلك الموجهات". عند تجميع جميع تلك الجزئيات يمكننا استخلاص أن المؤتمر الصحفي الذي عقده طه يوم امس الأول هو عملياً بمثابة "الخطوة الاولي" عبر الاعلان الرسمي من الحكومة وترحيبها واستعدادها للحوار مع المعارضة بغرض تأكيد مصداقيتها وجديتها في هذا الحوار. تلك الخطوة الحكومية ستكون في انتظار خطوة موازية من المعارضتين الداخلية والخارجية برد التحية بمثلها بالاعلان المبدئئ واستعدادها للحوار. مطالب متوقعة تعتبر النقاط الاساسية المتوقع اثارتها من قبل المعارضة –عموماً والمعارضة الداخلية على وجه الخصوص- اشتراطها تهيئة مناخ الحوار بتحقيق عدد من المطالب ويأتي على رأسها اطلاق سراح القيادات السياسية الموقوفة قبل اكثر من شهرين بعد توقيعها على ميثاق (الفجر الجديد) وقف اجراءات التصعيد والحملات السياسية الاعلامية والامنية ضد الاحزاب السياسية أو منسوبيها واشاعة الحريات السياسية والاعلامية، وبالنسبة للحكومة فإن تحقيق هذه المطالب سيكون امر يسير وغير عسير طالما انه يصب في مصلحة دفع الحوار بين الطرفين. بجانب تلك المطالب قد تثير بعض الاطراف المعارضة مطالب ذات سقوفات عالية -كالمناداة بإلغاء أو تعديل بعض القوانين التي ينظر لها باعتبارها "معكرة" لأجواء الحوار أو المطالبة بفترة انتقال أو حكومة انتقالية- ولكن في حال تقديم مثل تلك المطالب فالأرجح أن يتم تجاوزها باعتبارها تقع في سياق القضايا التفصيلية التي ستتم مناقشتها خلال أجندة الحوار. التحدي الاصعب رغم ملامح المشهد العامة التي ترجح إمكانية احداث مبادرة (طه-الحاج) استناداً للتطورات المتسارعة خلال الايام الماضية وآخرها ما جاء في المؤتمر الصحفي للنائب الاول لرئيس الجمهورية يوم أمس الأول، لكن الطريق صوب بلوغها غايتها النهائية وصولاً لالتئام الحوار الوطني وابتداره بين الفرقاء السياسيين سيكون رهين مقدرتها على تجاوز بعض المصاعب التي قد تعترضها وعلى رأسها مقدرة الطرفين على امتصاص "حالة الرفض" التي ستشهدها اورقة المنتسبين لأي من الفريقين، وربما تحولها لاعمال "مادية" والتعاطى مع تلك الاحداث في سياق يحول دون نجاحها في تعكير الاجواء ومن ثم افضائها لعودة حالة الاحتقان مجدداً. المدخل الاساسي لتفكيك حالة "الرفض" والتعامل معها قبل انفجارها هو مد جسور التواصل بين مختلف الفرقاء مع ضرورة عدم اقتصارها على محور (الوطني) و(الشعبي) دون سواهما لأن ذلك سيختزل المبادرة باعتبارها تعبير عن اشواق الاسلاميين ومساعى لتجاوز مرارات الامس واعادة تجميع صفوفهم مجدداً قبل المفاصلة، ولعل هذا الأمر هو ما دفع طه للقول حينما سُأل في مؤتمره الصحفي حول امكانية لقائه بالامين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.حسن الترابي لاذابة الخلافات بين الاسلاميين:"لا أمانع من لقاء أي شخص سواء الترابي او غيره لكن المطلوب ان تكون اللقاءات مرتبطة بما يمكن أن يدفع الأمور إلي الأمام". خلاصة هذه المعطيات تشيير إلي أن نطاق أمر هذه المبادرة –حتى اللحظة- يتجاوز إعادة تجميع صفوف (أخوان) الأمس لما هو أكبر من ذلك، وربما يكون مأزق هذا المسعي في أن آخرين يتوجسون منها امتثلاً لحكمة "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" بعد استرجاعهم لمقولة الترابي الشهيرة ابان حقبة المفاصلة "اذهب للقصر رئيساً وسأذهب انا للسجن حبيساً". * نشر هذا المقال بصحيفة (القرار) السودانية الصادرة يوم الخميس 28 مارس 2013م. mahir abugoukh [[email protected]]
