أجاب على الأسئلة الساخنة بصدر رحب... طه يخرج عن صمته ويضع النقاط على الحروف! علي عثمان: راضٍ تماماً عما قدمته في نيفاشا هناك برنامج انتخابي للرئيس يحتم عليه أن يواصل تحمله للمسؤولية لا مانع من لقاء الترابي ولكن (.....)! تقرير: هبة عبدالعظيم استعاد النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه حضوره ورونقه الذي ظل يميزه كسياسٍ فطن، احتمى بستار الصمت لفترة طويلة خضعت لتأويلات وتفسيرات شتى، إلا أنه قرر أن يكسر جدار صمته بإجابات مرتبة لأسئلة متعددة وساخنة من الصحفيين، رداها إلى مرماهم بأحسن من الأهداف التي رموا إليها بأسئلتهم، ودعا مكتبه إلى تنسيق مؤتمر صحفي سارعت إليه كل الأجهزة الإعلامية المحلية والدولية وامتلأت قاعة المؤتمرات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى فاضت بمن فيها... حقق طه أهدافه من لحظة جلوسه على مقعده مع تمام الثانية ظهراً بمباغتته للحضور بأنه لا يرغب في بداية تقليدية بأن يبدأ هو بالتنوير بل ترك البداية للاسئلة الحائرة بأذهان الصحفيين. وكان محور الأسئلة هو تفاصيل لقائه بنائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج آدم ببرلين ورأيه في رفض البشير للترشح مرة أخرى ومن يخلفه. ومسؤوليته التاريخية في نيفاشا. لم يفت علي طه أن يوضح أسباب عقده للمؤتمر الصحفي، وهي من الأسئلة التي دارت في الأذهان ونسجت عدداً من التكهنات، إلا أنه ابتدر حديثه بالحاجة لمثل هذه اللقاءات لتناول عدد من القضايا التي تهم الرأي العام في ظل عدد من الأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالعلاقة مع دولة جنوب السودان، وبعض الأوضاع الإقليمية المتصلة بجانب إطلاع الرأي العام على هذه الأحداث، وتصويب الرؤية السياسية على الأقل على مستوى الدولة – على حد تعبيره -. وفي سياق حديثه عن تلك التطورات طرح طه عدة أسئلة وصفها بالمفتاحية حول أثر هذه الأحداث بتطور العلاقة مع جوبا ومدى تأثيرها في انخفاض التوتر في الساحة السياسية بالخرطوم، وثاني أسئلته تعلقت بكيفية توظيف مثل هذا المناخ للاستفادة منه في الناحية السياسية وتطويرها لتنعكس في تفاهمات مشتركة. كلمتي للتاريخ هكذا أخرص طه الألسنة التي حملته المسؤولية التاريخية لاتفاقية نيفاشا، بقوله "هي كلمتي للتاريخ وساتركها للتاريخ ليحكي عنها، إلا أنني أقول إني راضٍ تماماً عما قدمته في نيفاشا من اجتهاد سياسي لا أدعي له الكمال لكنه اجتهاد بذلنا فيه جهداً دون إملاء من أحد، وأتحدى كائناً من كان أن تكون بنود نيفاشا صيغت من مذكرات مررت لنا من جهات خارجية والوسطاء". ودافع طه عن نيفاشا بأنها لم تكن لإيجاد حل لقضية الجنوب بل كانت مرجعية لإدارة الوضع في البلاد ككل وضمنت في الدستور لسنة 2005م الذي يتحدث عن الحقوق والحريات ووثيقة الحقوق الأساسية. مشيراً إلى أن الدستور تضمن تجسيداً لما تم الاتفاق عليه في منهجية إدارة الحكم في البلاد وهي من القضايا الأساسية التي شكلت هاجساً منذ الاستقلال، ووفقاً للدستور فكان لابد من الجلوس في نهاية الفترة الانتقالية للجلوس مع القوى السياسية للنظر في الحقوق الأساسية وكيف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية المرضية للجميع، ومطلوب حالياً من القوى السياسية قول كلمتها حول البنود التي ترغب أو تحتاج للتغيير في الدستور. ترشح البشير: "البشير يعبر بصدق حين يقول إنه لا يرغب في الترشح مرة أخرى"، هكذا كانت بداية إجابته على السؤال ومضى ليقول: وذلك إحساس ناتج عن إحساسه بثقل المسؤولية وليست قضى سلطة يتباهى بها، واستدرك بقوله "ولكنه في النهاية قرار مؤسسات الحزب، ويمكن أن يتنزل إلى قواعد الشعب السوداني، وهناك برنامج انتخابي للرئيس يحتم على الرئيس أن يواصل تحمله للمسؤولية، وهو كما عهدته من الرجال القادرين تماماً على تحملها بدون كلل أو تذمر". إلا أنه عاد وأكد اتفاقه التام مع الاتجاه بالابتعاد عن العاطفة في تلك المسائل، بقوله "نحن نقول إن مسألة التغيير صحية وهي تعبر عن ذواتنا، وهذا ما يجد صداه داخل الحزب" لافتاً إلى أن المسألة متروكة ليطرحها المؤتمر الوطني في مؤتمره العام. لقاء علي الحاج "اللقاء مع علي الحاج جاء بمبادرة منه ليس تجاه شخصي بل حسب علمي كانت لعدد من المسؤولين" هكذا شرع طه يتحدث عن لقائه بالحاج والذي أوضح أنه قدر فيه حرصه على تجاوز الماضي واستعداده لتجاوزه مهما كان، وقال طه: "قدرت فيه الروح التي لمستها فيه وتعبيره بأن علينا تجاوز الماضي بخيره وشره" لافتاً إلى تطرق الحوار إلى قضايا البلد والمهددات التي تحيط به وضرورة إحداث حوار وطني مشيراً إلى أنه تلمس منه حرصه على توجه البلاد الإسلامي، كاشفاً عن اتفاقهم على أنه لا مانع من الحوار بفتح الباب والاحتكام إلى الشعب وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة والانتخابات الحرة. وعاب على البعض الحديث عن أن اللقاء تم بوساطة خارجية وتساءل: لماذا يخالجنا دائماً الإحساس بأن أمورنا لن تنصلح إلا بتدخل أطراف خارجية؟، وزاد نحن نملك القدرة على إصلاح حالنا بإرادتنا نحن وليس بإرادة أحد، وهي من النقاط التي تطرق إليها نقاشي مع علي الحاج. وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية لقائه بالأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي، أكد أنه لا يمانع في لقاء أي شخص سواء كان الترابي أو غيره واستدرك بقوله: "لكن المطلوب أن تكون اللقاءات ليست لذات اللقاءات". دارفور كل الصراعات الحالية ليس ضد الحكومة لكن في أغلبها صراعات إثنية أو عرقية أو سلب أو نهب أو رهائن، ومضى طه ليقول إن سلامة المجتمعات في حرصها على استدامة السلام والذين روجوا للحرب في دارفور هم الذين يكتوون معنا بالنار، ولم يخفِ حقيقة أن الصراع بالمنطقة صار يشكل تهديداً للأمن الإقليمي مع انتشار السلاح الذي يهدد الاستقرار الذي تحتاجه الدول في محيطنا الإقليمي في هذه الفترة. وأقر طه بأن هذه القضية تحتاج لمعالجات أمنية وسياسية، وكشف عن مراجعات للأداء التنفيذي للقائمين على الأمر والولاة في دارفور وتوقع صدور قرارات مرتقبة بشأن هذه القرارات تفرض هيبة الدولة. الفجر الجديد قطع طه بفشل أي محاولة للتغيير عبر السلاح أو الطرق العسكرية، إلا أنه عاد وقال "سيأتي من يقول لنا أنتم جئتم للسلطة عبر انقلاب عسكري وهذا صحيح ولكنه كان بتوجه مختلف ..ووقتها كنا محظوظين وخدمتنا الظروف الإقليمية المحيطة"، ومضى يقول: أبشرهم بالفشل خاصة الرامين إلى الوصول للسلطة عبر الانقلابات والتجييش والقتال، أما إن كان الفجر الجديد يأتي عبر بلورة الرؤى السياسية فهذا مختلف. البترول أكد طه سعيهم للاستفادة من البترول بطرق غير التي كانت في الماضي بتوجيه العائد منه نحو مشاريع وموارد أخرى منتجة ومتجددة، وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار طالب طه بالصبر وبعض التحمل مؤكداً أن الأيام القادمة ستفضي إلى مبشرات بطرح بعض القرارات على الهيئة التشريعية. الفساد شدد طه على أن الدولة قادرة على حسم أي تفلتات واتخاذ القرارات وإنه لا كبير على القانون كائن من كان، ومهما كان في مركز قوي، فلا بد ليد الدولة أن تطاله، وناشد المواطنين بالتبليغ عن أي معلومات وبينات صحيحة عن شبهات فساد تحوم حول أحد المسؤولين، موضحاً أن حركة المجتمع فيها الصالح والطالح، مقراً أن التحدي الذي يواجههم كدولة هو ماذا نفعل لنحد من الفساد وكيفية تطبيق القانون، داعياً إلى تقوية النظم الإدارية، ومطالباً المواطنين بأن لا يكونوا مطية وسلم للمفسدين. الحوار مع القوى الوطنية قال في هذا الإطار: "الحوار مع القوى الوطنية لا يعيب الدولة بل يزينها"، إلا أنه عاد وقال: "وهذا لا يعني أنها دعوة مفتوحة لكل من يخبره مزاجه بأن يحمل السلاح ويتمرد، ووقف الحرب ليس مسؤولية الدولة وحدها"، موضحاً أن الدولة بادرت بالحوار مع القوى السياسية بالداخل والخارج وحددت الآليات والفنيات لذلك الحوار حتى المعارضة تتفق مع الحكومة في أن الحل يكمن في الحوار وإحكام أدوات الديمقراطية والاحتكام إلى المؤسسات الشعبية من خلال انتخابات واستفتاءات لإضفاء مشروعية التوافق السياسي، ونقول إن هذه المرحلة مرحلة حوار وطني جامع وهو التوجه العام للحكومة في المرحلة المقبلة ومضى: ونحن بصدد مراجعة الدستور فيما يتعلق بالتنوع السياسي والثقافي واعتبرها طه القضية الجوهرية القائمة. الاتفاق مع الجنوب وربط طه الاتفاقيات التي تم توقيعها في الأيام الماضية مع دولة جنوب السودان بتوسيع الرئة السياسية – على حد تعبيره - وقال في هذا الصدد إن الاتفاق من شأنه أن يساعد الساحة السياسية بدلاً عن حالة التوتر والمهددات الأمنية الخارجية وتضيق به فرص الخلافات. ورحب طه بالاتفاق وقال إنهم في انتظار أن تكتمل المصفوفة في المواقيت الزمنية المحددة، محيياً رئيس جمهورية جنوب السودان على ما حققه في المصفوفة، كاشفاً عن مزيد من التواصل بين البشير وسلفا ستكشف عنه الأيام القادمة، لحماية الاتفاق من الانتكاسات المتوقعة - على حد تعبيره -. المنطقتان إذا أردنا أن نتحدث عن المجموعات التي تحمل السلاح بالمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) عقب الانفصال، بأنه كان يمكن حلها بعيداً عن نيفاشا، فنقول إن المرجعية الكلية التي تحكم الاختصاص الأساسي هي المسائل العالقة المرتبطة بنيفاشا والتي جرى حولها التفاوض. وقال طه: ومن خلال اتفاقية نيفاشا والبروتكولات الخاصة بالمنطقتين تنال الحركة الشعبية المشروعية السياسية في المنطقتين لاستكمال ما تبقى من بروتكوليها وهو المشورة الشعبية. الدستور وعقار والحلو اختصر طه كل العبارات في قضية الدستور بأنه يحق لكل سوداني أن يشارك في صياغة دستور البلاد وتشكيل آليات الحكم. وهو حق مكفول لأبناء المنطقتين، وقطع بقوله: "وعليه لن يقول أحد لعبدالعزيز الحلو ومالك عقار إنه ليس من حقك مناقشة الحكم في البلاد أو الدستور، وهو حق مكفول لهما في سياق أنهما مواطنان سودانيان، أما الحديث عن من أعطاهما تفويضاً، فهذا حديث آخر ولكن لا مجال لإعطاء هذا الامتياز لفئة دون الأخرى".
