الى الساده د/ مكى مدنى ، تاج السر عثمان ياسر عرمان والاستاذ/جبريل آدم بلال مع التحيه أولا : الساده تاج السر عثمان ود/ مكى مدنى تحدثا عن موضوع الساعه الا وهو دعوة رئيس الجمهوريه للحوار الوطنى من خلال خطابه فى افتتاحية الدوره الحاليه للمجلس الوطنى والتى افضت قراراته لاطلاق سراح سبعه ممن شملهم الاعتقال جراء توقيعهم على وثيقة الفجر الجديد ونبدأ بما اورده نصا الاستاذ تاج السر عثمان حيث اورد فى مقاله بعنوان تفاقم ازمة النظام والدعوة الى الحوار ما يلى نصه : { فان الدعوة للحوار يجب أن تسبقها خطوات عملية تؤكد المصداقية وتهيئة المناخ للحوار مثل: الغاء القوانين المقيدة للحريات ، واطلاق سراح كل المعتقلين، ورفع حالة الطوارئ في مناطق التماس، وحرية الصحافة وقيام المواكب والمظاهرات السلمية ، وعودة نشاط المراكز الثقافية، وقيام ندوات الاحزاب في الاماكن العامة، ووقف الحرب، واسترداد المال العام المنهوب ومحاكمة المفسدين ومرتكبي الجرائم في حق الانسان السوداني وجرائم الحرب ، وتفكيك النظام الشمولي ودولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، وتأكيد قومية الخدمة العامة، وقومية القوات النظامية، وقيام حكومة قومية انتقالية تعمل علي انجاز مهام التحول الديمقراطي ، والغاء القوانين المقيدة للحريات وعقد المؤتمر الدستوري، والمؤتمر القومي الاقتصادي لوقف الانهيار الاقتصادي وتحسين الاوضاع المعيشية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين ورد المظالم مثل: حل قضية المفصولين، ومحاسبة المفسدين، ووقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضايا مناطق: دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق ، وحل القضايا العالقة مع دولة الجنوب ( ابيي ، ترسيم الحدود، النفط، الحريات الاربع الخ) ، وقيام شراكة استراتيجية تفتح الطريق لاعادة توحيد الوطن علي اسس طوعية وديمقراطية، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية} ثم أضاف محذرا ومقترحا:{ وهناك خطورة من الاستمرار في اعادة انتاج النظام مما يؤدي الي المزيد من تمزيق ماتبقي من الوطن ، وبالتالي لامخرج للنظام : اما انجاز التحول الديمقراطي وتفكيك النظام الشمولي أو اسقاط النظام .} ويختتم مقاله بان الحل هو { ويبقي أنه فيظل مراوغة النظام، لابديل غير السير قدما في طريق اسقاط النظام، وقيام حكومة انتقالية تنجز مهام التحول الديمقراطي، وبقية المهام التي اشرنا لها سابقا} أما د/ مكى مدنى ففى مقاله بعنوان ماجدوى الحوار الوطنى فى ظل القوانين الساريه؟ اور ما نصه الآتى { ينبغى أن يسبقه أو ينجم عنه مباشرة ما يلى:- 1. توافق كل القوى السياسية الديمقراطية فى جميع أنحاء البلاد، بما فيها مناطق النزاعات المسلحة فى دارفور وكردفان والنيل الأزرق،بأحزابها ومؤسساتها السياسية والعسكرية والإجتماعية المختلفة على السمات الأساسية للدستور، خاصة اللامركزية وأسس تقسيم وحكم الإقاليم أو الولايات، مما يكفل مشاركة جميع المواطنين فى الحكم من خلال مؤسساتهم الديمقراطية. 2. التوافق على صيغة حكم البلاد وفق النظام الجمهورى أو البرلمانى أو المختلط مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة عدالة تقسيم السلطة والثروة بين المركز والإقليم وبين المواطنين كافة. 3. إجازة قانون ديمقراطى للإنتخابات، وتكوين هيئة قومية مستقلة دائمة تشرف على الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وإنتخابات مؤسسات المجتمع المدنى مع إشتراط مراقبة العملية الإنتخابية بواسطة مؤسسات مستقلة محايدة. 4. كفالة الحقوق والحريات الأساسية بإلغاء أو تعديل جميع القوانين الإستثنائية السارية، وعلى رأسها: - قانون الأمن الوطنى والمخابرات لسنة 2010، خاصة سلطاته الشرطية غير الدستورية(بموجب الدستور الحالى ومبادىء الشرعة الدولية) فى ملاحقة وتفتيش وإعتقال وإحتجاز المواطنين ومصادرة الصحف وإلغاء الندوات وحلقات النقاش وإلغاء الحصانة الممنوحة بموجبه لأفراد وضباط الأمن لممارساتهم المخالفة للقانون فى المعاملة اللاإنسانية والتعذيب. إلغاء الحصانات الممنوحة لرجال الشرطة والقوات المسلحة وفق قوانينها. - قانون الصحافة والمطبوعات، وحصر إيقاف الصحف ومصادرتها على السلطة القضائية، ومنع المحاكمات وإيقاف الصحفيين فى قضايا النشر عدا ما يخالف القانون الجزائى ووفق قانون الإجراءات الجنائية ومنع الرقابة القبلية. - قانون منظمات العون الإنسانى المعنى حالياً أساساً بتسجيل وتجميد وحل منظمات المجتمع المدنى التى ينبغى أن تنحصر إشراط تكوينها على الإشعار والتسجيل وإخضاع ممارسة أنشطتها للقانون أمام القضاء المستقل. - قانون مكافحة الأرهاب لسنة 2001 الذى يخالف أهم مبادىء الدستور وأسس المحاكمة العادلة والذى يوظف لمحاربة وعقاب المعارضين السياسيين. - قانون نقابات العاملين الذى تأسس على ما سمى نقابة " المنشأ" والعودة إلى قانون يحمى حرية التجمعات النقابية العمالية والمهنية على مستوى القطر، دون التصنيف المؤسس على التبعية لوزارة أو مصلحة رسمية أو غير رسمية. - نصوص القانون الجنائى وقانون الإجراءات الجنائية التى تحظر حرية التجمع السلمى وحرية التعبير وتصنفها كأفعال إجرامية يجوز تفريقها بالعنف والسلاح والإعتقال والمحاكمة والعقوبة. - إعادة تكوين مجلس القضاء العالى بتكوينه من العناصر القضائية المستقلة وإبعاد ذوى الإنتماءات الحزبية الضيقة وإعادة تفعيل المجلس لسلطاته المعهودة بما فيها تعيين وترقية وفصل وإعارة ومحاسبة القضاء.} حقيقه يصاب الانسان من مثل هذا التناول للقضايا المصيريه والوطن مهدد فى وجوده نتيجة تفاعلات لا نود الخوض فيها حيث تحدثنا عنها كثيرا من خلال سلسلة حان الاوان لنقولها صريحة وداويه المنشوره فى الراكوبه واخبار المدينه. ما زالت قوى المعارضه تراوح مكانها فى خانة الثار الحزبى البحت ولم ترتقى بعد بكل اسف للشان والهم الوطنى الاكبر السؤال الذى نريد اجابه واضحه له حتى تكسب المعارضه ثقة واحترام الشارع واصحاب الشان الغير مرتبطين حزبيا ماذا تبقى للحوار اصلا بعد ان تنفذ الحكومه مطالبكم هذه طائعه مختاره؟ نكرر انها الفرصة التاريخيه لتجنيب البلاد ماهى مندفعه أو مدفوعة نحوه بسرعة خارقه حيث وصلت اقصى حافة الهاوية وساعتها لن تجدوا مكانا لطاولة تتباحثون حولها الحقيقه التى يجب الانتباه لها ان وقت المناورات ماعاد فى فى مصلحة طرفى الصراع حكومه ومعارضه والبديل المنطقى هو التشظى مما يهدد المنطقة كلها بفوضى لا يمكن تداركها بحكم تداخل الحدود التى تحيط بالسودان كالسوار او الوصاية الدوليه واحلاهما مر والامر الاخير للتمهيد له من قبل المجتمع الدولى هو محاولة دفع الاطراف للجلوس لطاولة الحوار وبداية السناريو ترحيب المجتمع الدولى لخطوة اطلاق سراح السبعه لانه يعرف اصول ومتتطلبات الحوار الذى يجب ان يوصل الى تراضى اما نيفاشا فملفها مفتوح ومعروف الكثير جدا كيفية ترتيباتها ومخرجاتها وهندسة قراراتها وكمبارس تنفيذها حرفيا الى أن وصلت لغايتها وهذا امر ماعادت المغالطات والمكايدات تنطلى على احد فالجميع دون استثناء يتحمل مسؤلية (الاستقلال) كما سماه الاخوه (السياسيين العسكرتاريه بالجنوب قادة الحركه الشعبيه لتحرير السودان والذى اتضح انه تحرير الجنوب) و النتيجه تسجل ادانه لخيبة وفشل الفعل السياسى لاحزاب وقوى العمل السياسى بالشمال منذ السودنه . الحل يكمن فى ان تثبت المعارضه نفسها صدقيتها للشعب السودانى بان تتوحد هى فعلا سواء فى كياناتها الداخليه تنظيميا او التراضى على الحد الادنى من الوفاق بينها خاصة وفى الساحه مطروح وثيقتى البديل الديمقراطى والفجر الجديد هذا من ناحية المعارضه السلميه اما المسلحه عليها اولا ان تتفق وتتحد فيما بينها ثم تلجأ لإعلان وقف اطلاق النار من جانب واحد لتعطى عامل ضغط لجدية امر سعيها للسلام كاستراتيجيه جاده للمفاوضات وتضييق مساحة المناوره امام النظام الحاكم داخليا وخارجيا اما الساده عرمان وجبريل آدم فان المانحين لا يمكن ان يدفعوا بسخاء دون مقابل خاصة وان كان همهم الانسان والارض والزرع والضرع الذى دمرته الحروب وهم يعلمون يقينا قرارات الاممالمتحده ودوافعها ومسبباتها ومن يقف خلفها والمانحين جزء منها ولا يحتاجون لنصائح ودروس ولفت نظر.ولقد قيلت بابلغ العبارات وبصراحة تامه لايمكن ان ننتظر عبثية ما يدور على الارض من محرقه سياسيا او عسكريا اخيرا نقولها الصراعات والمماحكات السياسيه الراهنه تعتبر ترفا بازخا فى ظل مهددات زوال الكيان نفسه او كما يقال السودان الفضل حتى لا يكون السودان الذى كان وساعتها لن تكون حكومه ولا معارضه انما خرابه (ربما) يجد البوم فيها مكانا لينعق
