أعلن السيد رئيس الجمهورية إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان،وتطبيقا لقرار سيادته تم الإفراج عن سبعة معتقلين من السجن القومي في الخرطوم كما جاء في الأخبار أو سجن كوبر كما هو معروف (أول مرة أسمع بكلمة قومي تطلق على سجن)،ولا يعرف تحديدا عدد المعتقلين السياسيين خارج الخرطوم، ولكن المؤكد أن عددهم كبير، والأرجح ألا يكون للكتل البشرية المهملة في المعتقلات في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق مثل حظ الآخرين ، والأرجح أيضا أن تتواصل ممارسة الإعتقال بعد خطاب السيد الرئيس. الطريف أن كثيرا من المسؤولين كانوا لا يجدون في أنفسهم حرجا وهم يخاطبون وسائل الإعلام الخارجية من الإدعاء بعدم وجود معتقلين سياسيين أصلا في السودان. وبدون طرح تساؤلات حول حقوق المواطنة ولماذا لم يتم الاعتقال السياسي في الأساس،ومدى أخلاقية ممارسات الأجهزة الأمنية وصلاحياتها الواسعة التي يكفلها الدستور أو يكفلها حق القوة، وإن كان الإفراج عن المعتقلين توجها استراتيجيا جديدا للنظام أم أنه مجرد انحناءة مؤقتة محسوبة التأثير والعواقب أمام الضغوط الخارجية أو استباقا لعواصف قادمة،وأيا كان الدافع وراء هذه البادرة الطيبة، فإننا نتمنى، رغم كل المؤشرات السالبة، أن يكون اطلاق سراح السبعة الكبار بداية لمنظومة كاملة من القرارات التي تحفظ الحد الأدنى من حقوق المواطنة وتكفل الحريات وتلغي الأحادية التي ظلت مهيمنة على حياة الناس منذ انقلاب 30 يونيو1989م وأفضت بهم إلى هذا الحال الأسيف الذي استعصى على كل محاولات التجميل والتسكين. لكن التاريخ من جهة أخرى لا يسجل سابقة واحدة لحالة واحدة من تنازل السلطان طوعا وقيامه بتقديم باقة من الحريات لرعاياه على طبق من ذهب، مجانا بدون ثمن. لا توجد سابقة تاريخية كهذه. السجون "المعروفة" ما زالت تعج بالمعتقلين السياسيين، وممارسة الإعتقال ما زالت مستمرة رغم خطاب الرئيس والفعل الرمزي، ولكن رغم ذلك فإن هذا الفعل الرمزي قد يكون فاتحة للكف عن ممارسة الإعتقال السياسي، بل وإزالة مسبباته،من منطلق أثبتته التجارب المكلفة أن السودان بتنوعه الثقافي والإثني لا يمكن أن يحكم بالقوة ولا يمكن أن يهيمن عليه فكر سياسي بعينه، ولا يمكن أن يدعي فيه شخص ما، مهما علا كعبه في الأرض، أنه يتفرد بامتلاك الصواب، وأن من حقه أن يسوق الناس للجنة بالسوط. قال الكاتب السعودي يوسف الكويليت إن السودان" لديه القدرة على خلق الفرص والنهوض بنفسه، ولكن بإدارة مختلفة تستوعب الرغبات الشعبية، وتطرح المشروع الوطني المتكامل، بأدوات جديدة وأهداف تراعي كل سلبيات الماضي والحاضر، والاستفادة منها من أجل بناء جديد لا يقوم على المحسوبيات على حساب الكفاءة". من منطلق هذه الرمزية الطيبة، يتعين على السلطات الأمنية في القضارف، بكل سلطاتها الاستثنائية اللامحدودة،أن تفك أسر معتقل مجهول لا بواكي له وهو جهاز ساوند سيستم، مستعمل (سكند هاند)، كان يستخدمه منتدي شروق الثقافي في فعالياته الثقافية المختلفة، حتى قام جهاز الأمن في القضارف بمصادرته في إطار بطشه،أي بطش جهاز الأمن، بالرأي الآخر، وقد كان لمنتدى شروق الثقافي نصيب الأسد من هذا البطش. صدرت توجيهات سابقة من والي القضارف المقال كرم الله عباس بالسماح لمنتدى شروق بمعاودة نشاطه وإعادة الساوند سيستم المصادر لأصحابه، ولكن جهاز الأمن القوي لم يأبه بتوجيهات الوالي.نظريا، إطلاق سراح الساوند سيستم أسهل من إطلاق سراح البشر ولا يتطلب قرارا أو توجيها من الرئيس بقدر ما يتطلب قدرا قليلا من الذكاء وحسن النية.استمرار اعتقال الساوند سيستم عبثية دون كيشوتية معيبة لكل من شارك في هذا الفعل أو غض الطرف عنه،واستئساد واستنواق في غير موضعه. لا أود أن أجعل من الساوند سيستم "كسرة ثابتة"، ولكن ليت من يهمه الأمر، أو من بيده القرار، أيا كان، يعيد الساوند سيستم إلى ملاكه أعضاء منتدى شروق الثقافي سليما من أي سوء. ليس في هذا التمني انصرافية،كما قد يتبادر إلى ذهن البعض (الناس في سنو والحسانية في شنو؟)، ولكن لأن في إعادة الساوند سيستم لأصحابه رمزية توحي،أو تمني النفس،بتوجه جديد قادم في الطريق، يترفع عن الصغائر، ويعيد هيكلة التعامل مع الأشياء ومع البشر. هذا بالطبع إن لم يكن السيف قد سبق العذل وأن الساوند سيستم المذكور قد أصبح أثرا بعد عين، ولحق "أمّات طه" أو خط مطار هيثرو. (عبدالله علقم) [email protected]