بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل و المساواة السودانية Justice & Equality Movement Sudan (JEM) www.sudanjem.com [email protected] خطاب حركة العدل والمساواة السودانية الموجّه إلى القمة الإفريقية الخاصة بالنزاعات في القارة المنعقدة بطرابلس الغرب في 31 أغسطس 2009 الأخ الكريم القائد الأممي رئيس القمة رئيس الاتحاد الإفريقي السيدات و السادة: تنتهز حركة العدل و المساواة السودانية هذه السانحة المباركة و تزفّ باسم جماهير الشعب السوداني أجمع خالص التهنئة و أجلّ التبريكات إلى الأخ القائد الأممي مفجر ثورة الفاتح من سبتمبر الظافرة الزعيم العربي الإفريقي المبجّل رئيس الاتحاد الأفريقي و ملك ملوك إفريقيا و عبره إلى شعب الجماهيرية العظمى الشقيق بمناسبة العيد الأربعين و إطلالة العام الحادي و الأربعين لثورة الفاتح المجيدة، متمنين للأخ القائد الأممي دوام الصحة و لشعب الجماهيرية التقدم و الإزدهار. كما تعبّر حركة العدل و المساواة السودانية عن خالص شكرها و جزيل إمتنانها إلى القائد الأممي رئيس الاتحاد الإفريقي و ملك ملوكها الذي بادر بالدعوة إلى هذه القمة للنظر في نزاعات القارة الإفريقية التي أقضّت مضجعها، فهي مبادرة موفّقة تضاف إلى رصيد القائد الأممي الكبير من مبادرات و أعمال جليلة سعدت بها القارة الإفريقية، و تنمّ عن حرص الأخ القائد الأممي على تحقيق السلام في كافة ربوع القارة الواعدة. كما تشكر الحركة كافة رؤساء الدول و ممثليها الذين وفدوا إلى طرابلس الفاتح بحثاً عن مفاتيح حلول لنزاعات القارة المقعدة. داعين المولى عزّ و جلّ أن يوفق المشاركين فيها للوصول إلى مقترحات و قرارات عملية و علمية تساهم في تحقيق السلام و استدامته في القارة. • الأخ القائد الأممي رئيس القمة الحضور الكريم النزاع الذي سمي مجازاً بقضية دارفور ما هو إلا تمظهر من تمظهرات القضية السودانية التي تجلّت في كل الهامش السوداني بأشكال احتجاجية متعددة منذ ما قبل جلاء المستعمر الإنجليزي و حتى اليوم. و ما لم يحرر و يشخّص المشكل بأبعاده الحقيقية الصحيحة، و تخاطب جذوره بطريقة موضوعية، فسيبقى عصياَ على الحل وقابلاً للتكرار. فقد اختار أهل جنوب السودان حمل السلاح عام 1955 احتجاجاً على رفض المركز تبنّي الحكم الفدرالي الذي وعد به الجنوب في مؤتمر جوبا عام 1947 بجانب الجور الذي وقع عليهم عند إحلال السودانيين في وظائف الإنجليز المغادرين. وقد عاش جنوب السودان نتيجة ذلك حرباً ضروساً استمرت 40 عاماً من عمر الحكم الوطني الذي لم يتجاوز الخمسين عاماً إلا بقليل . ثم تتالت الحركات الرافضة للتهميش فقام مؤتمر البجا في شرق السودان عام 1958 و اتحاد جبال النوبة في كردفان عام 1959 كما قامت عدة حركات احتجاجية في دارفور منها حركة اللهيب الأحمر عام 1960 و جبهة سوني عام 1962 و جبهة نهضة دارفور عام 1964 و الانتفاضة الشعبية عام 1980 و حركة داود بولاد عام 1991 و أخيراً الثورة التي عمّت الإقليم و امتدت منذ عام 2001 حتى يومنا هذا. و محصّلة القول هنا هو أن ثورة دارفور ليست بالأمر الجديد العارض، أو نتيجة مؤامرة أجنبية. إنّما هي ثورة ظلّت تعتمل و تغلي في صدور الشعب السوداني منذ فجر الاستقلال، و في كل أنحاء الهامش السوداني، و انفجرت لأسباب موضوعية تتطلّب معالجة سياسية رصينة دون البحث عن مشاجب أجنبية تعلق عليها الإخفاقات الوطنية. • الأخ القائد الأممي رئيس القمة الحضور الكريم أعلنت حركة العدل و المساواة السودانية عن نفسها في أغسطس عام 2001، بمشروع إصلاحي سياسي واضح. و نشرت رؤآها وأدبياتها الداعية إلى سودان موحّد يستوي فيه المواطنون في الحقوق و الواجبات، و يحكم فيه بالفدرالية الحقّة، و ينتخب فيه الحكّام عبر انتخابات حرة و نزيهة، و تقتسم فيه السلطة و الثروة بالعدل بين أقاليمه و شعوبه، و تسود فيه الحريات العامة و حكم القانون. و سعت للحوار مع النظام في الخرطوم بالحسنى و عبر كل قناة ممكنة قبل اللجوء إلى السلاح. إلاّ أن الخرطوم رفضت أن تعير نداءآت الحركة أذناً صاغية، و تمترست عند موقفها المعلن القائل: "ألاّ حوار إلاّ مع من يحمل السلاح"! فاضطرت الحركة إلى حمل السلاح لاسماع صوت شعبها و قضيته. و رغم حمل السلاح، إلاّ أن الحركة لم تتوقف يوماً و لم تدّخر وسعاً في البحث عن السلام العادل الشامل الذي يردّ حقوق المظلومين و يضع حداً لمعاناة الأهل الذين قتّلوا بدم بارد، و أخرجوا من ديارهم بالملايين، بمؤامرة دنيئة مرّغت أنف القانون الدولي الإنساني و ضربت به عرض الحائط على مرأى و مسمع من المجتمع الإقليمي و الدولي، و ما زالوا يعيشون مأساة إنسانية لم يشهد القرن مثلها. فذهبت الحركة إلى كل منتديات الحوار بقلب مفتوح و إرادة سلام لا تلين؛ إبتداءً بإنجمينا، و مروراً بطرابلس الغرب و أديس أبابا و أبوجا و انتهاءً بالدوحة. إلاّ أنها لم تجد شريكاً جاداً يسعى لتحقيق سلام عادل يجلب الأمن و الإستقرار للبلاد، و يحل مشكلة الوطن و المواطن. و رغم غياب الشريك الجاد إلاّ أنّ عزم الحركة في البحث عن السلام العادل لم يفل، و قناعتها بالحل السلمي المتفاوض عليه كخيار إستراتيجي لم تتزعزع، و ستظل تبحث عن السلام بكل السبل إلى أن يتحقق. • الأخ القائد الأممي رئيس القمة الحضور الكريم تبيّن الخلفية التاريخية للمشكل السوداني التي عرضت آنفاً، أن مشكلة التهميش مشكلة واحدة في كل أنحاء البلاد باختلاف في الدرجة و طرائق التعبير عنها. و أن مكمن داء السودان ليس في إنسانه و لا حجم موارده، ولكن في سوء إدارة المركز للبلاد، و هضم حقّ أهل الأقاليم في السلطة و الثروة. و أنّ الحلول الجزئية، و محاولات توطين المشكلة في مساحات جغرافية محدودة، ساهمت في تفاقم المشكلة السودانية بدلاً من وضع نهاية لها. و بالتالي لا بد للحل أن يكون شاملاً و مخاطباً لجذور المشكلة بدلاً من قصره على الأعراض و الآثار الجانبية – دون المساس بأهمية معالجة الآثار و بخاصة الإنسانية منها - بحيث لا يسمح للصراع بالانتقال من إقليم إلى آخر لتراق المزيد من الدماء قبل الوصول إلى السلام في بؤرة النزاع الجديدة. فالحركة مع الحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكل السوداني دون تجاوز لخصوصيات الأقاليم و مناطق الصراع. • الأخ القائد الأممي رئيس القمة الحضور الكريم يعاني المواطن السوداني في معسكرات النزوح و اللجوء، و كذلك الذين لم يجدوا طريقهم إلى هذه المعسكرات، شحّاً كبيراً في ماء الشرب و الغذاء و الدواء، و تردّياً مريعاً في المأوى، و تهديداً مستمراً و مباشراً في أمنه و عرضه و حريته، رغم الجهود الأقليمية و الدولية المشكورة التي بذلت لإغاثته. وقد إزداد الوضع سوءاً بطرد منظمات إنسانية هامة و عديدة في مارس الماضي إثر صدور مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير من المحكمة الجنائية الدولية. و لا بد من أن تتكاتف الجهود الإقليمية و الدولية لمعالجة الوضع الإنساني المزري في معسكرات النزوح و بصورة عاجلة، بإعادة المنظمات الدولية المطرودة أو إحلالها ببديل في كفاءتها و خبرتها، و توفير المزيد من الموارد لسدّ الفجوات الهائلة في كل الضرورات الحياتية للنازح و اللاجئ، مع الضغط على النظام في الخرطوم للكفّ عن إغتيال قادة المعسكرات أو اعتقالهم و تعريضهم لصنوف من العذاب الجسدي و النفسي، و الاقلاع عن بثّ الرعب في نفوس العاملين في العمل الإنساني في إقليم دارفور بإختطافهم عبر منظمات مشبوهة تعلن ولاءها الصريح للنظام. • الأخ القائد الأممي رئيس القمة الحضور الكريم تؤكد حركة العدل و المساواة السودانية على أهمية الدور الإقليمي و الدولي المساند و الداعم للحلول و الإرادة الوطنية. فمع الإقرار بأن الحل بيد الأطراف السودانية المتصارعة إلا أن حاجة السودان إلى المجتمع الإقليمي و الدولي من حوله لا تقتصر على مرحلة البحث عن السلام فقط، و لكن تتعداها إلى مرحلة بناء السلام و الحفاظ عليه و إعادة بناء ما دمّرته الحرب.و لكي يكون هذا الدور فاعلاً، لا بد لنظرة المجتمع الإقليمي و الدولي للمشكل السوداني أن تكون نظرةعميقة و فاحصة؛ تخاطب أسّ المشكل لا أعراضه؛ و تبتعد فيه عن التأطيرات الإثنية الضيقة، و محاولات شق صفوف الثورة بجهل أو عن عمد؛ و تقلع فيه عن الزجّ بالمشكل السوداني في أتون المنافسات والصراعات الإقليمية و الدولية غير ذات الصلة؛ مع ضرورة التقليل من سيل المبادرات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من التنسيق. كما أن من الأهمية بمكان أن يتحدّث المجتمع الدولي في القضية السودانية بصوت واحد، و عبر قناة موحّدة، حتى لا تتضارب و تتناقض الإشارات الصادرة منه، مع البعد عن محاولات فرض حلول غير واقعية و غير منصفة للأطراف. • الأخ القائد الأممي رئيس القمة الحضور الكريم تعلن حركة العدل و المساواة السودانية عن رغبتها في استمرار التفاوض مع النظام في الخرطوم و الوصول إلى حل عادل متفاوض عليه عبر منبر الدوحة، مع تأكيدها على أهمية دور دول الجوار الإقليمي و على رأسها الجماهيرية الليبية و جمهورية تشاد وجمهورية مصر العربية و دولة إريتيريا و المجتمع الدولي المكمّل و الداعم لهذا المنبر، على أن يكون المنهج واضحاً و موضوعات و مواقيت التفاوض متفق عليها سلفاً؛ وأن يكون صوت المقاومة موحداً تحت مرجعية واحدة؛ و أن يكون المجتمع الإقليمي و الدولي قادراً - بإرادته الموحدة - على حمل الأطراف لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. و الحركة مستعدة لإبرام اتفاق سلام عادل و شامل و دائم لو توفرت إرادة السلام لدى طرف النظام، و استجابت لمطالب أهل السودان و أهل دارفور المتمثلة في بسط الحريات العامة، و سيادة حكم القانون، مع تمكين الحكم الفدرالي على أساس الأقاليم، و المشاركة العادلة - وفق معايير معلومة - في السلطة في كل مستوياتها، وقسمة عادلة للثروة، و تعويض المتضررين من الحرب فردياً و جماعياً، مع ضمان العودة الطوعية للنازحين و اللاجئين إلى مواطنهم الأصلية، و ترتيبات أمنية تضمن تنفيذ الاتفاق و تحول دون العودة إلى الحرب. • الأخ القائد الأممي رئيس القمة الحضور الكريم تجدر الإشارة هنا إلى أن الانتخابات التي تنوي الخرطوم إجراؤها في إبريل المقبل قبل تحقيق السلام و إستتباب الأمن في ربوع الوطن ستضرّ بالعملية السلمية و تطيل المعاناة الإنسانية في البلاد بدلاً من وضع حد لها. ففي غياب الأمن و السلام ومع إحصاء سكاني يفتقر إلى الشفافية و النزاهة وترفضه معظم القوى السياسية الأساسية في البلاد و سيادة قوانين مانعة للحريات العامة و احتكار الحزب الحاكم للاعلام و الموارد، تكون نتائج الانتخابات قد حددت سلفاً، و لا يعدو إجراؤها تحت الظروف المذكورة إلا أن تكون تزييفاً للإرادة الشعبية، و عزلاً للأقاليم التي لن تجرى الإنتخابات فيها من رسم مستقبلها في مرحلة هامة و حرجة من تاريخ البلاد. • الأخ القائد الأممي رئيس القمة الحضور الكريم تثمّن حركة العدل و المساواة السودانية غالياً دور المنظمات الإقليمية و الدولية في إغاثة اللاجئ و النازح السوداني، و إمداده بالغذاء و الدواء و المأوى، و جهودها في توفير الأمن له. كما تثمّن لها دورها في إقرار مبدأ المحاسبة و عدم الإفلات من العقوبة في الجرائم الفظيعة التي أرتكبت في دارفور و أجزاء أخرى من السودان. و تبدي الحركة استعدادها التام للتعاون مع كافة المنظمات الإقليمية و الدولية بهدف إغاثة اللاجئين و النازحين، و ضمان مراعاة القانون الدولي الإنساني، و تحقيق السلام و الحفاظ عليه. و السلام عليكم و رحمة الله د. خليل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل و المساواة السودانية
