قال صندوق النقد الدولي إن السودان سيحصل على ملياري دولار من جنوب السودان كرسوم لعبور النفط في أراضيه بحلول نهاية 2014 وتوقع ضخ رسوم قيمتها 1.5 مليار دولار العام المقبل. وستدفع الرسوم ابتداء من يونيو القادم وفقد السودان أغلب احتياطياته النفطية - المصدر الاساسي للايرادات الدولارية اللازمة لدفع تكاليف واردات الغذاء - عندما انفصل الجنوب في 2011 الأمر الذي خفض قيمة الجنيه ورفع معدل التضخم الى 50 في المئة وأجج المعارضة حيث يأمل جنوب السودان ان يكون لديه خط انابيب خاص به يتفادى المرور بالسودان حيث تخطط جوبا لدرسة امكانية انشاء خط انابيب الى ممبسا الكينية اوالى جيبوتى عبر اثيوبيا وينتهي الاتفاق النفطي بين الخرطوموجوبا في 2017 ولكن خبراء يشككون فى ذلك ويرون ان عمليات التمويل ستكون صعبة للغاية حيث تقدر التكاليف بنحو 30 مليار دولار اضافة الى المخاطر الجغرافية والامنية ذلك لان الجنوب على المدى القصير فى حاجة ماسة لتمويل عمليات التنمية وتطوير البنيات التحتية التى يجب ان تحظى بالاولوية الى جانب ان 40% من الايرادات النفطية تذهب لدفع الاجور ورواتب العسكريين وهى اشكالية كبيرة لحكومة الجنوب وقال "بول جينكينز" الممثل المقيم للصندوق "تقديرنا هو ان السودان سيحصل في 2013 على ما يقل قليلا عن 500 مليون دولار من جنوب السودان. هذا يعكس ان النفط سيضخ لجزء من العام فقط." ووفقا للتقرير فان هذا المبلغ - الذي يقل عن نصف القيمة التي توقعها وزير المالية علي محمود الشهر الماضي والبالغة 1.2 مليار دولار - سيكون له "إسهام كبير" في خفض عجز ميزانية السودان. لكن رغم هذه الارقام المتفائلة فان الصندوق لوح بخيارات صعبة فى كيفية الية استخدام اموال النفط حيث حذر من الفساد المالى وطالب بضرورة لجمه والشفافية فى التعاملات المالية وششد على ضرورة توظيف تلك الموارد لدعم القطاعات الانتاجية التى يملك فيها السودان " مزايا نسبية وقيمة مضافة عالية " وفى مقدمته تطوير القطاع الزراعى والحيوانى والتصنيع المرتكز على الزراعة وقطاع التعدين والصناعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات والبنيات التحتية وقال جينكينز "اذا لم يستغلوا هذه الفترة بحكمة واذا زاد الانفاق بسبب اموال النفط فسيواصل معدل التضخم عندئذ الارتفاع وسيواصل سعر الصرف التعرض لضغوط." وينصح الصندوق "صناع القرار المالى " فى السودان بذل مزيدا من الجهود لتنويع الاقتصاد وتطويره الى جانب تحسين عملية جمع الضرائب وتطوير قطاعات اقتصادية بديلة.اخر وزير للنفط فى السودان قبل الانفصال "د لوال دينق "والذى كان مستشارا اقتصاديا لجنون قرنق وهو من ذوى التوجهات الوحدوية قال فى لقاء مفتوح مع اقتصاديين فى الدوحة قبل الانفصال باشهر "البترول جاء بالأمس وسينتهي ولايمكن أن نربط علاقة الشعوب بشيء سينتهى ويرى بان النفط سيكون عاملارئيسيا لاستقرار السودان فى حالتى الوحدة او الانفصال وسيكون النفط قاسما مشتركا وان تمكنا من العيش معا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فانه امر جيد وتوقع "لوال " العودة للوحدة فى غضون عشر سنوات " كلام المسؤول الجنوبى عقلانى وواقعى لانه لايمكننا الاعتماد على ثروة ناضبة ( 6,4 مليار برميل احتياطى السودان ) قبل الانفصال وكفانا دروس ومرارات الانفصال " والبهدلة" التى ادخلنا انفسنا فيها بعد فقدان اكثر من 40% من ايرادات الميزانية لعدم قدرتنا على ترتيب اولويات الصرف بعناية ومن هنا يجب حساب دروس "لعنة النفط "بعناية وارتباطه ايضا بالعلاقات الدولية و"صراع الكبار" على الاستثمارات الافريقية " حيث يشير الخبراء والمختصون في العلاقات الدولية إلى تاثيرات الزحف الصيني تجاه افريقيا عبر بوابة السودان (تملك بيجين اكثر من 1000 مشروع فى افريقيا عبر 800 شركة )الذى زاد من قلق عدد من الدول بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافةلموقع السودان الجيو استراتيجى الذي يمثل مهدداً لأمن المنطقة.ويرى خبراء بان بريطانيا وأمريكا مصممتان السيطرة على نسبة كبيرة من احتياط النفط العالمي من خلال المؤسسات البترولية الكبيرة التي تملكها وهي (بريتيش بتروليوم بي بي، وإكسون موبيل، وشفرون، وشل).وفى مقالات سابقة طالبت بضرورة اعطاء الاولوية للقطاع الزراعى الانتاجى والتصديرى والتصنيعي والخدمى وعدم الركون الى عائدات النفط الذى يعتبر ثروة ناضبة و توجيه الموارد كافة لدعم مقاصد النهضة الزراعية والحيوانية وقطاع التعدين وتقليص تكاليف الانتاج وتوفير برامج التسويق فى الداخل والخارج وهى قطاعات نملك فيها مزايا نسبية و يمكن ان تحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطنى بما يدعم برامج تنويع الاقتصاد الذى اضحى الان استراتيجية طموحة لكل دول العالم اغنياء وفقراء .. كما اكد الرئيس البشير فان مشروعات التنمية ان لم تحقق رفاهية المواطن واستقراره لا فائدة منها وهو مبدا يجب ان يكون شعار المرحلة القادمة فعلاملموسا على لارض وليس قولا وارى بان تصحيح المسار الاقتصادى ووقف تراجع وتدهورالاقتصاد وتحريك القطاعات المنتجة يجب ان يحظى باولوية الانفاق فى المرحلة القادمة ..ومن الضرورى اعادة الاعتبار الى الاقتصاد الوطنى باليات عمل واضحة على الارض و اهل الاستراتيجيات والمخططين يعرفون جيدا ان الاقتصاد يعتبر المحرك الرئيسى لكل القضايا والهموم الاجتماعية والسياسية بل هو سبب الثورات والرضى والتحولات الاجتماعية والسكانية والهجرة واقول ان حركة الحياة والمعيشة يغذيها ويحركها قطار "الاقتصاد" وليس السياسة التى اعتبرها معول هدم لكل المبادرات الاقتصادية وحصان طروادة لكسر عصم الخصوم ونوافذها المشرعة فى كل الاتجاهات وتحمل تحمل فى " جوفها " العديد من الخصومات والخلافات والاحقاد ان "الربكة " التى اصابت اقتصادنا الوطنى والتباينات الكثيرة فى وجهات النظر فى كيفية الخروج من هذه " الورطة " يجب الا تترك بصماتها تنعكس سلبيا فى استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية خاصة الخليجية والعربية والاسيوية ومن المهم المحافظة على المشروعات التى توطنت فى السودان لاسيما الخليجية والعربية والمضى قدما فى تحسين المناخ الاستثمارى والتشريعات المصاحبة لها وكسر شوكة " السماسرة والمرتشين واصحاب المصالح الشخصية " ارى بان المعالجات الخاصة بسياسات التقشف الجديدة يجب النظر اليها كحزمة واحدة لاستعادة الاستقرار للاقتصاد والانفاق على التنمية التى لها الاولوية فى المرحلة القادمة فى ظل التحديات السياسية الهائلة التى تواجه السودان الوطن والتربص بامنه وكيانه ... فما معنى ان نوفر ملايين الجنيهات من خلال ضبط الانفاق الحكومى وزيادة اسعار الوقود والجمارك وحظر استيراد السلع الكمالية والحصول على المنح والقروض من الخارج او تصفية اصول الشركات الحكومية الخاسرة ان لم تتبعها سياسة رقابية صارمة على اداء الدولة ومنصرفاتها ووقف الهدر فى الصرف والتصدى لغول الفساد وضبط سعر صرف الجنيه السودانى وتحجيم التضخم الذى قفز الى 50% ... من الضرورى جدا معالجة الاثار السالبة لتلك السياسات خاصة لشريحة الفقراء وذوى الدخل المحدود من خلال توفير السلع الاستهلاكية الاساسية باسعار مدعومة عبر منافذ البيع المختلفة الى جانب زيادة كفاءة الاداء الحكومى المترهل وحسم " التفلتات السعرية "فى الاسواق اريد هنا القفز الى تجربة الاتحاد الاوروبى الذى تحول فى سنوات قليلة الى اكبر قوة اقتصادية فى العالم من خلال التركيز على تقوية القطاع الاقتصادى بالعلم والفكر مما ساعد على زيادة الانتاج وتحسين القدرة التنافسية ولديه عملة واحدة يستخدمها اكثر من 400 مليون نسمة من قوميات وكيانات شتى متباينة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسكانيا وفكريا رغم انها عانت خلال السنوات الماضية من اهوال الحروب والدمار والفقر ...لكن المصالح الوطنية والاقتصادية جمعت اهلها فى مظلة واحدة .وشكلت نموذجا لانجح تجمع اقليمى .ينعم بالسلم منذ الحرب العالمية الثانية ..يقوم الاتحاد الاوروبى على قاعدة قوية من المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة انطلق مما ينفع الناس واعنى به الاقتصاد ونجحح فى تفعيل التعاون "الاقتصادى الجماعى " ونشا بينهم قدر رائع من "الاندماج "الذى قاد الى بناء "المواقف المشتركة " حيال الكثير من القضايا الدولية رغم التباينات فى المواقف السياسية الدولية والاقلميمة.. تلك الدروس والعبروالتجارب هل نعيها جيدا ... اقول ذلك لان التحديات كبيرة وخطيرة تحتاج لحشد الامكانيات والرؤى حكومة ومعارضة حتى نخرج من النفق المظلم الذى ادخلنا فيه انفسنا ؟؟
